مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه


۴۴۱.

اصول اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۸ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: دانش اصول اهل سنت متکلمان فقها فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
دانش اصول، وسیله ای برای استنباط احکام شرعی از مصادر آن است. کتاب های اصولی اهل سنت به دو شیوه تألیف شده؛ شیوه متکلمان و شیوه فقها. متکلمان، قواعد اصولی را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقیهان، قواعد اصولی را از فقه استخراج کرده اند.گروهی، شیوه دوم را در پیش گرفته اند و گروهی نیز، با ترکیب هر دو شیوه، روش سومی را پی نهاده اند. تفریع فروع بر اصول، نیز دانش خاصی در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزیده اند. اصولیان شیعه نیز کتاب های اصولی را بر اساس شیوه متکلمان تألیف کرده اند.
۴۴۲.

ولایت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۸ 119 - 139

کلیدواژه‌ها: ولایت اداره اموال محجور فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تنمیه اموالشان، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی باطل یا غیر نافذ است و از طرفی اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین نیازهای مالی آنها از اموال خودشان، ضرورتی انکار نشدنی است؛ پس نیازمند مکانیزمی برای این دو نیاز مهم اجتماعی محجورین هستیم. تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب می  کند که اشخاصی به نمایندگی از آنها موظف به اداره و تنمیه اموال و حقوق مالی آنها و انجام دادن اعمال حقوقی ایشان باشند. این نهاد در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان «ولایت در مال» نامیده می  شود. این نوشته، با توجه به متون فقهی کهن اسلامی و منابع حقوقی و قانونِ بخشی از کشورهای اسلامی، تلاش خواهد کرد، مکانیزم اسلامی اداره اموال محجورین را تشریح و تفاوتهای میان مذاهب فقهی را بنمایاند.
۴۴۳.

مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 71 - 91

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم تشدید مجازات فقه قانون مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
علل تشدید مجازات با توجه به اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از علل عام تشدید مجازات، تکرار جرم است. شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم و حدود تشدید در بحث تکرار جرم، اهمیت دوچندان دارد، زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات کمتر یا بیشتر از میزان جرم باشد، اصل عدالت کیفری را زیر سئوال می برد. با نگاهی تطبیقی به مسئله تکرار جرم در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشاهده می شود که هرچند تکرار جرم در هر دو از عوامل تشدید مجازات هستند، اما در مجازات تعزیری تفاوت هایی در مورد شرط اجرا یا عدم اجرای حکم قبلی، تأثیر مرور زمان و اعاده حیثیت، میزان تشدید مجازات و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم وجود دارد.
۴۴۴.

بررسی چرایی ناهمسویی برخی فتاوای فقهای امامیه با روح حاکم بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: فقه فقه امامیه فتاوای فقها روح حاکم بر فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
دین اسلام به عنوان شریعت جامع و جاودانه در آیات قرآن کریم و احادیث معصومان: به عنوان دینی آسان و همراه با تسهیل معرفی شده است و ادله بسیاری نیز این سمحه و سهله بودن دین را تأیید می کنند. تردیدی نیست مهم ترین بخش دین که مرتبط با افعال مکلفین است، احکامی است که در دوران غیبت توسط مجتهدان از منابع اولیه استنباط شده و در اختیار مقلدان قرار می گیرد. در عصر حاضر با توجه به فاصله زمانی فتاوا از زمان صدور آیات و روایات و نیز عوامل مختلف دیگر، فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه با صعوبت و سختی - حداقل در برخی موارد خود- روبه رو شده است. این صعوبت ضمن ناکارآمد نشان دادن فقه برای پاسخگویی به نیازهای معاصر انسان ها، با روح حاکم بر فقه یعنی تسهیل بر مکلفین نیز سازگاری ندارد. در این نوشتار به بررسی اجمالی برخی عوامل تأثیرگذار در صعوبت برخی فتاوای فقهای امامیه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق به طلاب جوان و فضلایی که در آستانه اجتهاد قرار دارند کمک می کند که خود را ملتزم به روح حاکم بر فقه بدانند و گره های صعوبت را از برخی فتاوا بگشایند.
۴۴۵.

ویژگی های مشرب فقهی کاشف الغطاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 67 - 94

کلیدواژه‌ها: فقه تاریخ فقه شیعه مشرب فقهی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
هر یک از فقیهان امامیه در تاریخ فقه و فقاهت شیعی دارای نقش بده اند، اما بعضی از آنان به دلیل برجستگی در یک یا چند بعد نقش چشمگیری ایفا کرده اند. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از فقیهانی است که به دلیل برخورداری از ویژگی های متعدد، در تاریخ عصر اخیر در جهان اسلام درخشید. شناسایی ویژگی های او در عرصه فقاهت و تبیین هر کدام با استناد به آثار و تألیفات وی موضوع این مقاله است. «دفاع از مبانی و احکام شریعت»، «باور به توانایی فقیه حاذق در کشف ملاکات احکام»، «توجه به عناصر زمان و مکان در اجتهاد»، «نگاه اجتماعی در فقه»، «شجاعت در نقد و حریّت در رأی»، «دفاع مستند از فقه امامیه»، «توجه به روح و باطن احکام»، و بالاخره «تفکیک جایگاه عرف از جایگاه شرع» از جمله ویژگی های فقه کاشف الغطاست. مجموعه این ویژگی ها به علاوه «برخورداری از روح تعامل با دانشمندان فرق، مذاهب و ادیان دیگر» و «حضور مستمرّ در عرصه اجتماع و سیاست» او را از فقیهان معاصرش ممتاز ساخته و عنصری تأثیرگذار در امت اسلامی و حتی پیروان ادیان دیگر گردانید.
۴۴۶.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 225 - 249

کلیدواژه‌ها: فقه مسئولیت کیفری فقه فریقین دارندگان وسیله نقلیه موتوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
دارندگان وسایل نقلیه وظایف و تعهدات و درعین حال مسئولیت هایی دارند که توجه به این مسئولیت ها اعم از مدنی یا کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تضییع حق آنان، امری لازم و ضروری است. دین مبین اسلام که تمام نیازمندی های آدمی را پاسخ گفته است درباره مسئولیت کیفری دارنده وسیله نقلیه نیز سکوت نکرده و میزان مسئولیت او را تعیین نموده است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی با بررسی آخرین قوانین در خصوص دارندگان وسایل نقلیه موتوری، با هدف بررسی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین انجام شده است. در بیان وجوه تمایز نظرات شیعه و اهل سنت، می توان گفت در مواردی چون مسئولیت راننده در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه با وجود توانایی انجام آن، لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض و مسئولیت راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اتفاق نظر کلی در ضمان راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، وجود دارد؛ البته در مواردی مانند برخورد دو مرکب به هم و فوت یکی از دو راکب، تفاوت هایی نیز در بین اقوال علمای اهل سنت با علمای شیعه به چشم می خورد.
۴۴۷.

برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 141 - 167

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب ذمیان فقه نگاه حمایتی کافر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۳
اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.
۴۴۸.

مستندات قرآنی مسئله ارتداد از منظر فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 69 - 91

کلیدواژه‌ها: ارتداد مرتدّ آیات ارتداد فقه مستندات قرآنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴
مفاهیم «ایمان» و «کفر» از واژگان کلیدی دستگاه زبانی قرآن است. در منظومه اعتقادی اسلام، بازگشت از ایمان به کفر، «ارتداد» نامیده می شود؛ امری مذموم که حکم به حرمت آن داده شده است. در فقه اسلامی، فروعات و احکام فراوانی راجع به این مسئله منعکس شده است. اگرچه غالباً مستمسک اصلی احکام اسلامی، قرآن و سنت است اما به نظر می رسد موطن اصلی مسائل ارتداد، منابع روایی بوده و آیات قرآن سهم اندکی در ارائه احکام مزبور دارند. ازاین رو ایده اصلی نوشتار حاضر بر تحلیل و بررسی مستندات قرآنی مسئله ارتداد سامان یافته است.یافته ها نشان می دهد قرآن به اصل مسئله ارتداد اشاره داشته و بعضاً آثار وضعی و پیامدهای اخروی آن همچون حبط اعمال و خلود در آتش را بیان نموده است. اما گزاره صریح و مستقیمی بر مسائل عدیده ای که در فقه پیرامون ارتداد مطرح است، دلالت ندارد. اگرچه می توان برخی از آثار فقهی ارتداد، شرایط و اسباب آن را به طور غیرمستقیم از خلال آیات قرآن استخراج کرد.
۴۴۹.

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضع حقوقی اطفال ناشی از این تلقیح با اسپرم مرد بیگانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: تلقیح مصنوعی نطفه اسپرم مرد بیگانه وضع حمل نسب قانونی و شرعی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
مسأله تلقیح مصنوعی انسان یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. البته جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور قانونی را در پنج ماده به تصویب رسانده که تنها یک روش از روش های موجود را به تصریح تجویز کرده است، این قانون خاص، هیچ گونه اشاره ای به اموری مثل اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی. نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضع حقوقی اطفال ناشی از این تلقیح با اسپرم بیگانه بپردازیم و ابعاد حقوقی و فقهی به همراه استفتائات مربوطه در این رابطه را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
۴۵۰.

بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 33 - 55

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق نکاح مهریه حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۶
براساس فقه و قانون، زوجه می تواند برای دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد. این حق در اصطلاح، حق حبس نامیده می شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به دلیل تردید در معاوضی بودن نکاح، حق حبس به صورت محدود و فقط برای زوجه، باهدف ایجاد ضمانت اجرا برای دریافت مهریه مورد پذیرش است. امروزه این ابزار تضمین، به اهرم فشاری بر زوج تبدیل شده و سبب سوء استفاده زوجه گردیده است. آراء وحدت رویه 708 که با وجود عسر زوج تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند و آراء 718 که قلمرو اعمال حق حبس را به مطلق وظایف زوجه گسترش داده است، شرایط زوج را دشوارتر نموده است. براین اساس، پژوهش حاضر باروش توصیفی- اسنادی و باهدف بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که با فرض پذیرش عوضیت مهریه در برابر تمکین، می توان برای رعایت حال زوج، از قابلیت هایی که حق حبس به عنوان یک حق شخصی دارد، برای اسقاط یا تعدیل حق حبس استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از اِعمال نامحدود حق حبس، باید قلمرو اِعمال حق حبس و تأثیر عسر زوج بر حق حبس زوجه را در نظر گرفت که این موضوع به ویژه در مورد مهریه های سنگین پر اهمیت است.
۴۵۱.

تحلیل نسبت شریعت و قانون از دیدگاه ثقه الاسلام تبریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: قانون استبداد فقه شریعت قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۰
در عصر قاجار برای اولین بار تعابیر و کلماتی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران شد که از یک سو نشانه آشنایی ما با غرب بود و از سوی دیگر باعث تحول در تعابیر و مفاهیم گذشته شد. کاربرد این تعابیر و ترکیبات از سوی روشنفکران و روحانیون مؤثر در مشروطه بیشتر نمایان بود. مهم ترین واژه و تعبیر این دوره یا چالش فکری رابطه «شریعت» و «قانون» بود که در نوشته ها و روزنامه های آن دوره از سوی روشنفکران و اندیشمندان به جامعه انتقال یافت. این مفاهیم جدید را روحانیون نیز در اندیشه های خود به کار بردند. در پژوهش حاضر با مطالعه آثار و کتاب های ثقه الاسلام تبریزی درباره اصول اعتقادی، اندیشه های جدید و افکار مدرن وی، نسبت جایگاه شریعت و قانون مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم قانون در باور او نه تنها در تضاد با پایه های اساسی شریعت و اصول مذهبی نیست بلکه همسو با آن و مورد تأیید اصول دین نیز می باشد. متدولوژی این پژوهش تحلیلی- تبیینی است.
۴۵۲.

جایگاه قصد قربت در وقف از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 555 - 585

کلیدواژه‌ها: اهل سنت فقه امامیه فقه قصد قربت وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از مباحثی که در خصوص وقف، بین فقها و محققان مطرح است، جایگاه قصد قربت در وقف بوده و در نتیجه چستی ماهیت آن است.قانون مدنی که به بررسی احکام وقف پرداخته، در خصوص لزوم اشتراط قصد قربت در وقف، حکم را بیان نکرده است. در فقه بین فقها، سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی قصد قربت را در وقف، از شرایط صحت می دانند و گروهی منکر شرطیت قصد قربت اند. گروهی نیز بین وقف عام و وقف خاص تفصیل داده و در وقف عام، قصد را شرط دانسته و در وقف خاص، شرط نمی دانند. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر روش کتابخانه و به استناد به اصالت الاطلاق، صحت وقف کافر، عدم دلیل بر لزوم قصد قربت این نتیجه به دست آمده است که قصد قربت از شرایط وقف نیست. سکوت قانون مدنی را نیز می توان حمل بر پذیرش همین نظریه کرد.
۴۵۳.

بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضه الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 587 - 611

کلیدواژه‌ها: آسیب های اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوتی فقه مسئولیت پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
هدف دین مبین اسلام تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان است، بنابراین خداوند برای رسیدن به این مقصود در همه زمینه ها دستورهای لازم را در اختیار انسان قرار داده است، و چنانچه هریک از این دستورها و قوانین به طور صحیح و کامل در جامعه نهادینه و اجرا شود، در همان راستا موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، زمینه ساز تربیت سالم اجتماعی است، با ایجاد حس مسئولیت پذیری در پیوندهای مختلف اجتماعی، در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر است و نیز با حساسیت عمومی که در برابر گناه دارد، اجازه نمی دهد افراد دچار تباهی شوند. ازاین رو بسیاری از آسیب های اجتماعی به این دلیل در جامعه رواج پیدا می کند که این دو واجب مغفول می مانند و اقشار مختلف مردم در برابر آسیب های اجتماعی احساس بی تفاوتی و بی مسئولیتی می کنند. در این مقاله ضمن بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راهبرد فقهی در کاهش آسیب های اجتماعی، راهکارهایی برای ترویج و احیای این دو فریضه الهی در جامعه ارائه می شود. هدف این است که اثر این دو واجب الهی در کاهش آسیب های اجتماعی شناسانده شود و همین مسئله سبب عمل کردن و گسترش آن در جامعه می شود، در نتیجه ناهنجاری ها و کجروی ها در جامعه کمرنگ و محو می شود. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بهره برداری شده است.
۴۵۴.

الگوی اسلامی تعادل بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی در جهت پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 119-135

کلیدواژه‌ها: الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت آراستگی زن سبک زندگی اسلامی فقه مردسالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
پژوهش حاضر به الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی پیشرفت با نگاه به تعادل فرهنگ اسلامی بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی آنها در جامعه می پردازد. رفتار مناسب زنان در جامعه، یکی از جلوه های سبک زندگی اسلامی است. تبیین این رفتار در قالب احکام شرعی، برعهده علم فقه است که در عصر حاضر با چالش هایی روبرو است. گام برداشتن فقه در جهت مصونیت زنان از آفاتِ فعالیت های اجتماعی، سبک زندگی اسلامی را متهم به مردسالاری نموده است. این مقاله جهت برطرف کردن این اتهام، با روش توصیفی تحلیلی به اهمیت حفظ آراستگی زن در سبک زندگی اسلامی به عنوان الگویی اسلامی جهت تعادل بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی در جهت پیشرفت، می پردازد. برای زن، زیبایی یک سرمایه و گرایش به زیبایی یک واقعیت است. شریعت اسلامی به رغم اینکه سرمایه های اصلی و ماندگار آدمی را کمالات اکتسابی و معنوی می داند اما هم زیبایی را در زنان به رسمیت شناخته و هم به حس زیباگرایی آنان توجه نموده است. استحباب کوتاه نکردن کامل ناخن، حرمت تراشیدن موی سر در حج، اجازه پوشش ابریشم و استفاده از طلا در حال احرام، کراهت نماز خواندن بدون زینت، قرار دادن زیبایی زن یکی از ملاک های تعیین مهر المثل، جعل دیه یا قصاص برای زائل نمودن موی سر زنان با اینکه ریشه مو از بین نرفته، از مواردی است که فقه در جهت زیبا گرایی زنان به آن پرداخته است.
۴۵۵.

واکاوی گزاره های «امنیت ملی» و «تهدیدها» در آراء برخی از فقها و رهبران انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 194 - 224

کلیدواژه‌ها: گزاره های فقهی امنیت ملی تهدیدات علیه امنیت ملی فقه فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
استخراج و نظام مند کردن آرای متفکران و رهبران اسلامی در باب «امنیت ملی و تهدید» بنابر خلاءها و نیازهای عمیق جوامع اسلامی، یک گام متعهدانه در مسیر برون رفت از چالش های موجود است. این مقاله در امتداد سنت «امنیت پژوهی» و بر پایه روش تحقیق «توصیفی و تحلیلی» برای تبیین آرای دو طیف از فقها فقهای متقدم و علمای معاصر به ویژه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اهتمام ورزیده است. داده های پژوهش گویای آن است که گزاره های امنیت ملی در دستگاه فکری رهبران دینی، در هر دوره ای به تبع انواع و ابعاد تهدیدات علیه قلمرو اسلامی و حیات مسلمین شکل گرفته است. از این رو، در رویکرد رهبران دینی، احکام و فتاوای مرتبط با «امنیت» بر اساس «تهدیدات علیه آن» پیش رفته است که مهمترین عبارتند از: فقها و رهبران دینی در نگاهی اجماعی، مستند به کتاب، سنت، اجماع و عقل، «امنیت» را بر همه امور و شئون حکومتی، ارجح دانسته و در مرزبندی با مکاتب دیگر، آن را از حیطه انحصاری وظایف حاکمیت فراتر برده و افزون بر دولتمردان، آحاد مسلمین را در پروسه تأمین امنیت مکلّف و مسئول خوانده اند. در منطق علمی و مبانی استدلالی فقها، «امنیت» واجد هر دو خصیصه و شأن حق و تکلیف است. تحت تأثیر شرایط دوران طولانی استعمار و سلطه جویی قدرت ها در جهان اسلام، «گزاره ها و عناصر درونی» گفتمان امنیتی رهبران انقلاب در تقابل با گفتمان توسعه طلبی جهان غرب تکوین یافته است.
۴۵۶.

تعیین ثمن درمعاملات تجاری بین المللی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 407 - 423

کلیدواژه‌ها: فقه ثمن تعیین ثمن معاملات قراردادها تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
ثمن به عنوان رکنی از ارکان عقدبیع توسط فروشنده تعیین میشود. ضرورت تعیین ثمن مبتنی است بر مقتضای ذات عقد و همچنین نصوص شرعی(کتاب و سنّت) و قاعده فقهی التزام. چنان که شرط خلاف مقتضای ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ایجاب و قبول لفظی و فوریت قبول و تطابق با ایجاب و هماهنگی عرفی و قطعیت آن ضروری استّو تجارت مبتنی بر تراضی منوط به مشروعیت و معاوضه مالی محض است و شرط خلاف آن را از قالب بیع خارج میکند و به موجب قاعده لزوم تعیین ثمن متعلق استو تملیک آن التزام است و صوری بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است.در تجارت بین الملل گرچه بیع بدون تعیین ثمن مورد قبول واقع شده اما معیار ثمن، قیمت متعارف و عادلانه در زمان انعقاد عقد است. ضمن این که الزام به تسلیم ثمن نیز مبتنی برنصوص شرعی و خود مقتضای عقد است و ضمانت اجرای آن علاوه بر الزام، استفاده از حق حبس و نهایتااستفاده از حق خیار می باشد.
۴۵۷.

صنعت و سیاست: مطالعه راهکارهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی در معادن و کاهش آسیب های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 401 - 430

کلیدواژه‌ها: معادن حقوق معادن فقه سرمایه گذاری آسیب های اجتماعی اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
معدن در تولید ثروت و اشتغال، از مؤلفه های اثرگذار در رشد و پیشرفت گوناگون جوامع بوده و از ارزش و اهمیت بسزایی در اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا برخوردار است. کشور ایران نیز با داشتن ظرفیت و پتانسیل کم نظیر و حتی بی نظیر در برخی مواد معدنی، بایستی از اقتصاد نفت محور به سمت معدن محور حرکت کند و این تحول، نیازمند یک نگرش جدید در عرصه حقوق و بهره برداری از معادن می باشد. لکن برای این مهم استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، نیازمند نگاه حقوقی نوینی به مالکیت عمومی معادن هستیم که دامنه مسئولیت بخش خصوصی را گسترش داده و انگیزه لازم برای تداوم سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد. لذا افزیش اشتغال در نتیجه توسعه فعالیت های معدنی باعث افزایش اشتغال و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که «چگونه و با استفاده از چه سازوکارهای حقوقی می توان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن را افزایش داد که به کاهش آسیب های اجتماعی ختم گردد؟» که با روشی توصیفی تحلیلی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و اسناد به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که که می توان باکاستن و یا برداشتن موانع حقوقی جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن با توجه به پتانسل این صنعت در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و به تبع این کاهش، روند نزولی آسیب های اجتماعی را شاهد باشیم.
۴۵۸.

ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2352 - 2366

کلیدواژه‌ها: فقه عدم صدور بازداشت موقت قرارتأمین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷
هدف تحقیق حاضر بررسی ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین می باشد .بازداشت موقت مهم ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. در آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون دلیل هایی برای صدور قرار تأمین و ادله هایی نیز در عدم صدور آن بیان شده است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دلیل های فقهی عدم صدور قرار تأمین کیفری پرداخت و دو اصل آزادی و برائت در ادله ها منتج و ادله فقهی این دو اصل واکاوی شد و دلایلی در ضمن دو اصل آزادی و برائت بیان شد که عبارتند از: آزادی انسان، آزادی فرد از سلطه دیگران، تساوی انسان ها، قاعده سلطنت، قاعده ترجیح. کلیدواژه ها: فقه، عدم صدور، بازداشت موقت، قرارتأمین، کیفری.
۴۵۹.

تحلیل فقهی حقوقی چالش های سیاسی اجتماعی قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 330 - 342

کلیدواژه‌ها: اسناد بالادستی فقه سیاست اجتماع ساختار غیر ضروری قضا زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی است. اصل تفکیک قوا مقوّم وظایف ذاتی هر یک از قوای سه گانه است. چنانکه هر یک از دستگاه ها موظف به ایجاد تشکیلات لازم و حذف تشکیلات غیر ضروری از ساختار خود هستند. همچنین اصل استقلال قوا حاکی از حذف ساختار غیر ضروری و ایجاد تشکیلات لازم برای قوا است. بر این اساس هیچ یک از قوا نمی تواند به بهانه کوچک سازی دولت، ساختار لازم را به قوه ای دیگر برون سپاری کند ولی می تواند امور کم اهمیت را به بخش برون حاکمیتی واگذار نماید. همچنین، تمرکز دستگاه قضایی بر دادرسی امور مهم سبب تسریع آن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه می شود. افزون بر این از هزینه های غیر لازم برای اداره ساختارهای غیررسمی کاسته شده و حاکمیت مالیات کمتری أخذ می کند و رضایت عمومی از نهاد سیاسی را به دست می آورد. وضع مقرراتی که سهولت دسترسی به دادرسی خصوصی را برای عموم فراهم نماید، ضمن کاهش دعاوی کم اهمیت در دادگاه ها منجر به مقبولیت آرای صادره از سوی مراجع دادرسی غیررسمی مرضی الطرفین می شود. چنانکه پیش از این، شارع مقدس نیز با استفاده از اقبال جامعه به دادرسی غیررسمی، دادرسی خصوصی مانند حکمیت را معتبر شناخت.
۴۶۰.

بررسی تطبیقی اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه و فقه امامیه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief (امداد و نجات) دوره چهارم بهار ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ م) شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
مقدمه: «ضرورت نظامی» از جمله مفاهیم به کار رفته در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی است. مفهومی پرکاربرد و در عین حال مبهم و غیر شفاف که عدم وضوح معنایی و تبیین نشدن حدود و ثغور آن، موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات بین المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است. این مسئله که «کدام ضرورت» و «با چه کم و کیف» و «با تشخیص کدام متولی»، از جمله مهم ترین مسائل چالش برانگیز و مشکل سازی است که شفاف نبودن آنها باعث ورود خسارت های جبران ناپذیر مادی و معنوی بر بشر گردیده و می گردد. یافته ها نشانگر ضعف و نارسایی این مفهوم و حاکی از این امر است که «ضرورت نظامی» تاکنون دستاویزی برای اعمال سلایق مغرضانه و غیر انسانی برخی فرماندهان نظامی یا مسئولان سیاسی دول متخاصم بوده است. نتیجه بررسی تطبیقی مفهوم «ضرورت نظامی» در فقه امامیه و اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه، از وجود تفاوت های فراوان بین این دو نظام حقوقی حکایت دارد. روش ها: روش تحقیق، روشی توصیفی و تحلیلی است و در آن از منابع معتبر فقهی و اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه بهره برداری شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که «ضرورت نظامی» در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه چارچوب مشخص و مدونی ندارد و بیشتر متکی به فهم و برداشت شخصی متولیان مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی است. تحقیقات نشان داده است که فقه امامیه ضرورت نظامی را در قالب و چارچوب نظام مند تبیین و تشریح کرده است. نتیجه گیری: با بررسی کتب معتبر و دست اول فقه امامیه نظام مندی و مبرهن بودن حدود و ثغور مفهوم ضرورت نظامی به اثبات رسید و معلوم گردید که توجه نویسندگان اسناد بین المللی به مبانی حقوقی فقه امامیه در این باب می تواند در شفاف سازی این مقوله بسیار کارساز باشد.