دار الاسلام

در این مقاله، نظرات فقهای شیعه در چهار دوره: قبل از صفویه، صفویه، مشروطه و انقلاب اسلامی (در هر دوره، سه یا چهار فقیه) در خصوص معیار و ملاک برای تعیین دار الاسلام، دار الکفر و دار الحرب که سه مفهوم اساسی و بنیادی در فقه روابط بین الملل می باشند، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده در مجموع می توان نظرات فقهاء شیعه را در قالب سه گروه، دسته بندی کرد: 1- فقیهانی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اجرا یا عدم اجرای احکام اسلامی است (شهید اول) 2- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اکثریت یا عدم اکثریت جمعیت مسلمان است (آیت الله منتظری) 3- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر استقرار حکومت و حاکمیت اسلام و کفر است (شیخ طوسی، علامه حلی، امام خمینی و ...) همچنین مشخص شد که فقهای دوره مشروطه و انقلاب اسلامی عمدتاً قائل به معیار سوم یعنی استقرار حکومت برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر هستند و این معیار بیشتر با شرایط امروز نظام بین الملل و روابط بین الملل که مبتنی بر نظام ملت- دولت می باشد هماهنگی و تطابق دارد. بنابراین، در فقه روابط بین الملل شیعه، ملاک و معیار سوم برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر، هم طرفداران بیشتر و هم قابلیت تطابق با شرایط امروز نظام بین الملل را دارد به نحوی که می تواند هم روابط دولت های اسلامی با یکدیگر و هم روابط آنها با سایر دولت های کافر را تبیین کند.

به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.