دار الکفر

    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.

در این مقاله، نظرات فقهای شیعه در چهار دوره: قبل از صفویه، صفویه، مشروطه و انقلاب اسلامی (در هر دوره، سه یا چهار فقیه) در خصوص معیار و ملاک برای تعیین دار الاسلام، دار الکفر و دار الحرب که سه مفهوم اساسی و بنیادی در فقه روابط بین الملل می باشند، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده در مجموع می توان نظرات فقهاء شیعه را در قالب سه گروه، دسته بندی کرد: 1- فقیهانی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اجرا یا عدم اجرای احکام اسلامی است (شهید اول) 2- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اکثریت یا عدم اکثریت جمعیت مسلمان است (آیت الله منتظری) 3- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر استقرار حکومت و حاکمیت اسلام و کفر است (شیخ طوسی، علامه حلی، امام خمینی و ...) همچنین مشخص شد که فقهای دوره مشروطه و انقلاب اسلامی عمدتاً قائل به معیار سوم یعنی استقرار حکومت برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر هستند و این معیار بیشتر با شرایط امروز نظام بین الملل و روابط بین الملل که مبتنی بر نظام ملت- دولت می باشد هماهنگی و تطابق دارد. بنابراین، در فقه روابط بین الملل شیعه، ملاک و معیار سوم برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر، هم طرفداران بیشتر و هم قابلیت تطابق با شرایط امروز نظام بین الملل را دارد به نحوی که می تواند هم روابط دولت های اسلامی با یکدیگر و هم روابط آنها با سایر دولت های کافر را تبیین کند.