مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه


۴۶۱.

چندپارگی قانون مجازات اسلامی و آثار آن (با تاکید بر جنایت علیه اشخاص)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 377 - 399

کلیدواژه‌ها: حقوق عرفی فقه قانون مجازات جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
تطبیق آموزه های فقهی با حقوق عرفی به منظور تدوین قوانین متناسب با جامعه امروزی همواره دغدغه اصلی قانونگذاران ایرانی بوده است و قانون مجازات اسلامی کانون اصلی این دغدغه محسوب می شود جایی که عدم انعطاف پذیری حدود همراه با دوگانگی حق یا کیفر تلقی شدن قصاص در کنار نص محوری دیات، عرصه را برای تدوین قوانین منطبق با آموزه های حقوق عرفی تنگ می کند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا قانونگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه توانسته است الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ پاسخ اولیه به آن منفی است چرا که به طبع قانون برآمده از تلفیق این دو دیدگاه توأم با چالش ها و ابهاماتی خواهد بود که با دقت نظر به قانون مجازات اسلامی می توان به آن ها پی برد؛ اعطاء حق مجازات به اشخاص فاقد صلاحیت نظیر ماده 302 قانون مجازات اسلامی، بی کیفرمانی مجرمین جرایم مهم از جمله معاونت در قتل در برخی فروض نظیر معاونت در قتل ارتکابی مجنون و صغیر نمونه ای از تعارضات میان حقوق عرفی و آموزه های فقهی است.
۴۶۲.

جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تأکید بر مأموریت های پلیسی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 589 - 608

کلیدواژه‌ها: فقه آموزه های اسلامی بدحجابی پلیس جرم شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
بر اساس آموزه های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.
۴۶۳.

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: کیفیت دادرسی مدنی فقه هزینه دادرسی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.
۴۶۴.

کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 23 - 39

کلیدواژه‌ها: حج اقتصاد حج توسعه جوامع اسلامی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: حج به عنوان عملی عبادی در میان مسلمانان و همه مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، اما از جهت اقتصادی نیز دارای کارکردهایی بر توسعه کشورهای اسلامی است که در پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی جایگاه و کارکرد حج در توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی پرداخته می شود. یافته ها: دستگیری از فقراء، توسعه روابط با دیگران، معرفی دستاوردهای اقتصادی مسلمانان و ایجاد ثروت مشروع از جمله نگرش های فقهی نسبت به کارکرد اقتصادی حج هستند. در دوران کنونی کارکرد تجاری حج با استناد به ماده 24 گات 1994، سازمان تجارت جهانی قابل حصول است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول اخلاقی از جمله دقت در ارجاع دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول رعایت شده است. نتیجه گیری: حج عملی معنوی و عبادی است، اما از جهات اقتصادی از جمله داد و ستد و تجارت، توسعه گردشگری، معرفی الگوی اسلامی توسعه و تعامل با سایر کشورها از طریق گرایش به نوعی منطقه گرایی نظیر آنچه در ماده 24 گات 1994، بیان شده است، قابلیت بهره مندی دارد.
۴۶۵.

اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 41 - 60

کلیدواژه‌ها: اشتغال زن اقتصاد خانواده فقه حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۳
زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.
۴۶۶.

تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 129 - 145

کلیدواژه‌ها: رانت فقه اقتصاد ظلم عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.
۴۶۷.

نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 147 - 163

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی حفظ نظام فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی از جمله منابع فقهی است. یافته ها: توسعه اقتصادی در اسلام در صورتیکه با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهره گیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجمل گرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی از جمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمت آمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، امانت داری در استفاده از منابع و ارجاع دهی دقیق رعایت شده است. نتیجه گیری: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیت ها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل می شود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون می ماند.
۴۶۸.

روش شناسی مواجهه امام علی (ع) با محرمات فاقد کیفر معین؛ نقدی بر اطلاق قاعده «التعزیر لکل حرام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 61 - 91

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) فقه کیفر قاعده التعزیر لکل حرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
بر اساس فقه اسلامی هر کس مرتکب فعل حرامی شود مستحق عقاب اخروی است. در خصوص استحقاق مجازات دنیوی، برخی از محرمات، حسب مورد، مستوجب کیفر معین حد، قصاص و دیه هستند که موجب، نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مقدس مشخص شده است. اما برخی از محرمات، کیفر معینی در شرع مقدس ندارند. در خصوص محرمات فاقد کیفر معین، قاعده ی «التعزیر لکل حرام» قاعده ای مشهور در بین فقها است که بر طبق آن هر عمل حرامی قابل تعزیر است. تمسک به اطلاق این قاعده در عرصه اجرایی باعث گسترش نامحدود سیاست های سرکوبگرانه می گردد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی- انتقادی به دنبال آن است که روشن سازد اساساً روش مواجهه امام علی (ع) در برابر محرمات فاقد کیفر معین چگونه بوده است و بر اساس آن، اطلاق قاعده «التعزیر لکل حرام» را مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تدابیر امیر مؤمنان (ع) در مقابل محرمات اختصاص به کیفر ندارد. نحوه مواجهه حضرت در مقابل محرمات در دو قالب تدابیر بازدارنده و تدابیر واکنشی قابل تبیین است. هرکدام از این دو دسته طیف گسترده ای از تدابیر را شامل می شود و کیفر تنها یکی از اقسام تدابیر واکنشی بوده است. در سیره امام علی (ع) کارکرد کیفر برای مقابله با محرمات به شرط وجود ضرورت، نفی نمی شود، اما اعتماد کامل بر آن برای دفع محرمات و استفاده از آن در هر موردی بدون توجه به سایر تدابیر و تمهیدات زیر سؤال می رود.
۴۶۹.

بررسی تطبیقی جایگاه اخلاق در حقوق تعهدات در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اخلاق وحیانی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۲۲) 135 - 163

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق تعهدات وجدان فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۴
ارتباط بین اخلاق و حقوق از گذشته های دور تا کنون محل مناقشه بین حقوق دانان و فلاسفه بوده است. به طور کلی دو دیدگاه کلاسیک و مدرن در این زمینه وجود دارد؛ نظر اول دلالت بر آن دارد که یک وجه افتراق اساسی بین این دو شاخه از علم وجود دارد چراکه هریک دارای اقتضائات خاص می باشند. حقوق به پدیده های اجتماعی می پردازد و روابط بین عموم افراد جامعه را تنظیم می کند و بر این مبناء است که نظم عمومی و منافع عمومی مفهوم پیدا می کند در حالیکه اخلاق به نهان انسان ها توجه دارد و این رسالت را دنبال می کند که هر انسانی بر حسب سرشت خویش به نیکی گرایش و از گناه دور گردد. منطق دیدگاه کلاسیک در نظریه مدرن مورد نقد واقع شده و این ایراد مطرح گردیده که حقوق به موجب دیدگاه کلاسیک مفهومی خشک و غیر قابل انعطاف است در حالیکه حقوق باید به اخلاقیات توجه کند چراکه مبناء حقوق بر اخلاق بنیان گذاشته شده است. وجود اخلاق در جنبه های مختلفی از حقوق ازجمله تعهدات و قراردادها مشاهده می باشد. در این جستار سعی بر آن شده که جایگاه اخلاق در حقوق تعهدات در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس آن خلاء های قانونی را مرتفع گردانیم.
۴۷۰.

تبیین و طراحی شیوه های فقهی و حقوقی نظارت بر موقوفات

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۴۰-۲۹

کلیدواژه‌ها: نظارت بر موقوفات تولیت وقف عام فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
زمینه و هدف: در طول تاریخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب، ضمن انشای صیغه وقف، یک یا چند نفر را به عنوان متولی وقف تعیین می کردند که رسیدگی و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت می پذیرفت. بخشی از وظایف و اختیارات متولی تا حدودی در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین می شد. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مسأله مهمی است که باید در عرصه های فقه و حقوق پیگیری و تبیین شود. لذا این سؤال پیش می آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتی دارند. هدف از این تحقیق، واکاوی و ریشه یابی به منظور فراهم ساختن و برجسته کردن نظرات فقهی و حقوقی در خصوص حدود نظارت حکومت -که به نیابت به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده- و همچنین آسیب های موجود در جامعه و مدیریت متولیان بر موقوفات در حیطه عمل است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: بنا بر پژوهش صورت گرفته، متولی، وظیفه حفظ و نگهداری از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است املاکی را که برای نگهداری و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند. اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولی خارج است. نتیجه گیری: متولی حق کنارگیری از سمت خود را ندارد و فقط می تواند وکیل بگیرد، به شرطی که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد.
۴۷۱.

وکالت صغیر در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ ۹۱-۸۵

کلیدواژه‌ها: وکالت صغیر فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
زمینه و هدف: وکالت عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. عقد وکالت دارای اوصاف و شرایطی است. فقه اسلام و به تبع آن حقوق مدنی، شرایطی را برای متعاقدین عقد وکالت قائل شده است. متعاقدین باید کامل باشند یعنی اینکه بالغ و عاقل باشند. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: در این نوشتار به بررسی وکالت شخص صغیر و نیز قبول وکالت توسط شخص صغیر به ولایت ولیّ پرداخته شده است و نظرات مختلف فقها در خصوص قبول آن بحث شده است. نتیجه گیری: قبول وکالت از طرف صغیر غیر ممیز صحیح نیست.
۴۷۲.

الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی؛ آسیب ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۲۸) 139-121
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده نظام های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایه الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحاله ماهیت برخی از مهم ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب شناسانه الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دوره مشروطه تاکنون است و ارائه الگوی جدید برای نظام سازی در حوزه نظام حقوقی، مسئله پژوهش پیش روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن نشان می دهد دوگانه پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام های حقوقی مدرن و غلبه رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل دهی به مؤلفه های اصلی نظام حقوقی، از مهم ترین آسیب ها و تغییر رویکرد نظری به رابطه فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبدائیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام سازی از مهم ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی است.
۴۷۳.

درآمدزایی در قالب گردشگری از منظر فقه

نویسنده:
منبع: مطالعات دین پژوهی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 57 - 73

کلیدواژه‌ها: درآمدزایی معاملات فقه گردشگری سیاحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
از جمله مسائل حائز اهمیت در فقه، مساله گردشگری است. در آیات قرآن کریم تشویق به سیاحت و گردشگری شده است: «فسیرُوا فی الأْرض»(رم/9). در پی همین سفارش های قرآن مجید، از اهل بیت علیهم السلام نیز احادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده که نشان دهنده مطلوبیت گردشگری از نظر فقهی است. مردم نیز به فراخور توانایی ها و ابزارى که در اختیار داشته اند به انگیزه هاى گوناگون به گردشگرى در زمین مى پرداخته اند.در حالی که گردشگری در دهه های گذشته بیشتر به انگیزه تفریح و تفرج مطمح نظر گردشگران بوده، امروزه در کنار این هدف، انگیزه های اقتصادی و تجاری نیز به عنوان یک هدف مهم، برجسته و نمایان است. به گواهی تاریخ نیز، انسان، همواره در پی تامین نیازهای زندگی، برای مبادله کالا، راهی شهرها و کشورهای دیگر می شده است. امروزه صنعت گردشگری در دنیا به عنوان صنعتی بسیار درآمدزا، اشتغال آفرین و مولد، در ردیف اولین منابع درآمدی بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای اسلامی قرار گرفته است. در این کشورها، معاملات انجام شده در قالب گردشگری، گاه در داخل کشور با افراد مسلمان و گاه خارج از آن با افراد کافر صورت می گیرد؛ کافر حربی و غیرحربی. داد و ستد در هر دو قسم دارای اشکال و احکام مختص به خود بوده که در فقه به آن پرداخته شده است. حاصل این نوشتار پس از بررسی منابع فقهی این است که اصل اولی در معاملات با کفار حربی عدم جواز و با کفار غیرحربی جواز است. اما در برخی موارد حکم حرمت بر آن بار می شود همانند معاملاتی که باعث ضرر بر مسلمین و تقویت یا تسلط کفار بر مال و جان آنان شود، همچنین معاملاتی که سبب ترویج فرهنگ کفار یا تشبه به آنان گردد و مواردی از این قبیل. در اینجا به جواز معامله ربوی با کفار نیز پرداخته شده است. این مقاله درصدد آن است تا با بررسی مبانی معاملات در اسلام، حکم و محدوده معاملاتی که از طریق گردشگری با افراد مسلمان و کافر صورت می پذیرد را از منظر فقه مورد پژوهش قرار دهد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد فقهی به بررسی مطالب پرداخته شده است.
۴۷۴.

بررسی آثار اخلاقی و اجتماعی نکاح منقطع در فقه عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 257 - 280

کلیدواژه‌ها: قرآن نکاح منقطع نکاح دائم مفسرین فقه فلسفه اخلاق فقه عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
خداوند، نکاح دائم را در مقایسه با نکاح منقطع در اولویت برای انسان دانسته است. متعه، نوعی ازدواج مشروع در اسلام است، که راهکار شایسته ای را برای جلوگیری از معضلات اجتماعی ارائه می کند و جایگاه آن در آیه 24 سوره نساء تصریح شده است. با هدف اذعان مشروعیت آن از نگاه شیعه و اهل سنت، با روش کتابخانه ای و بررسی کتابشناسی 183 تفسیر، چهل تفسیر در ارتباط با مسائل فقهی، حقوقی و تربیتی از مفسرین قرآن انتخاب شد. با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و اخلاقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است.حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات اخلاقی ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید. ازدواج موقت اگر در معرض ازدواج دائم قرارگیرد، خطرفروپاشی بنیاد خانواده و یا شکل نگرفتن آن را نیز از میان می برد. علیرغم سیاق آیه و مشروعیت اولیه حکم در خصوص کنیزان و مردان سپاه اسلام، این حکم اخلاقی به سایر افراد جامعه، تعمیم داده شد؛ و ضمن بررسی حکمت، فلسفه و جایگاه آن، مواردی که توصیه به جواز آن شده؛ اعم از جایگاه متعه در جنگ، سفرهای طولانی و حفظ عفت و سلامت روان، و مواردی که به عدم جواز آن توصیه گردیده؛ از جمله تهدید نظام خانواده، تنوع طلبی جنسی و وهن مذهب شیعه تشریح گردید.
۴۷۵.

بازتعریف مفهوم غیبت با تحلیل تعاریف غیبت و اجزای ماهیت آن در منابع فقه و اخلاق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت اخلاقی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 101-117

کلیدواژه‌ها: غیبت عیب انتقاص فقه اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
«غیبت» به عنوان یکی از مهم ترین گناهان زبان و دارای مفاسد فراوان فردی و اجتماعی، همچنان به لحاظ ماهیت برای اکثریت مردم ناشناخته است. گاهی هرگونه سخن درباره دیگری را مصداق غیبت معرفی می کنند و گاهی بیان عیب دیگری را به بهانه های مختلف، مصداق غیبت نمی دانند. وجود مستثنیات فراوان برای غیبت، بر ابهام آن افزوده است. سؤال این است که ارکان غیبت کدام اند؟ منظور از «عیب» چیست؟ آیا قصد فاعل غیبت در تحقق غیبت، تأثیر دارد؟ بدگویی پشت سر چه کسی یا کسانی، مصداق غیبت است؟ و مواردی از این قبیل، در این پژوهش بررسی شده است. هدف از بررسی حقیقت غیبت در این پژوهش، ارائه تعریف جامع برای غیبت و تبیین برخی ابهامات است. روش این پژوهش، تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و همراه با بررسی تعاریف مطرح شده در منابع فقه و اخلاق، در مورد مفهوم غیبت و ارکان و ماهیت و اجزای آن است. براین اساس، غیبت عبارت است از: وارد کردن نقص معنوی و تحقیر انسان محترم، پشت سر او، با سخن گفتن، نوشتن یا اشاره کردن، به قصد کم کردن از ارزش او نزد مخاطب، بدون غرض و مصلحت بزرگ تر از مفسده تحقیر انسان محترم، اعم از اینکه دارای آن عیب باشد، یا نه و اینکه آن عیب در او پنهان باشد، یا آشکار.
۴۷۶.

بررسی ماهیت گروهک های تکفیری در فقه و حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 37-58

کلیدواژه‌ها: ماهیت گروهک های تکفیری فقه حقوق بین الملل بغی تروریست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
امروزه گروهک های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت آمیز دریغ نمی کنند، به طوری که امنیت و صلح بین المللی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک سازی قومی و مذهبی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان ها، یکی از مسئله های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین الملل است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.
۴۷۷.

بررسی جایگاه فقه در تعلیم و تربیت اسلامی

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 384 - 435

کلیدواژه‌ها: فقه تربیت تعلیم اسلام تربیت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
هنگامی که در موضوع علم فقه به رفتار اختیاری مکلف اشاره می شود؛ ضرورت پرداخت همه جانبه به تأثیر فقه بر تربیت از اهمیت والایی برخوردار است ؛ از این رو؛ رسالت فقه تنها در موضوعات و زمینه های خاص مرسوم نبوده و بر متولیان این عرصه لازم است در تمام ابعاد زندگی بشر که در آن رفتار اختیاری مطرح است ؛ بررسی فقهی داشته باشند. یکی از عرصه های مهم در این زمینه؛ تعلیم و تربیت است؛ عرصه ای که علاوه بر نیاز به بررسی فقهی در ابعاد نظری آن؛ از منظرکاربردی نیز نمود فراوانی دارد؛ چنانچه وجود آیات و روایات فراوان در زمینه آموزش و پرورش؛ علمای اخلاق را در طول تاریخ اسلامی بر آن داشته تا کتاب های فراوانی در این زمینه به نگارش درآورده و اثرات ماندگاری را برجای گذارند؛ اما تاکنون ورود به این عرصه به صورت منسجم و کامل از سوی پژوهشگران صورت نگرفته است؛ از این رو؛ تحقیق در زمینه فقه تربیتی ضروری است؛ در تحقیق پیش رو به بررسی ضرورت پایه گذاری فقه تربیتی می پردازیم و احکام فقهی تربیت را بررسی می نمایم و روش های تربیت را از منظراسلام و احکام اسلامی بررسی می نماییم و انواع ابعاد تربیت را به فقه پیوند می دهیم از تربیت روحی و جسمی گرفته تا تربیت عاطفی و جنسی؛ فقه تربیتی بخشی از دانش فقه است که به عرصه تربیت و مسایل آن می پردازد و در صدد استباط احکام تربیت است؛ بنابراین موضوع گزارهای فقه تربیتی از علوم تربیتی گرفته می شود و محمول آن وامدار دانش فقه است که براساس قواعد موجود؛ یکی از احکام تکلیفی وجوب؛ استحباب؛ کراهت؛ حرمت؛ اباحه یا حکم وضعی را تعیین می کند. لذا اهمیت و سرنوشت ساز بو لیم و تربیت؛ ضرورت روایی؛ اعتبار و حجیت دستورالعمل های تربیتی را دو چندان می سازد؛ از این رو لازم است میان دانش فقه و علوم تربیتی د و ستد برقرار شود. یکی از مظاهر این داد و ستد؛ تعیین اصول و روش های تربیتی بر اساس روش شناسی فقهی است. تحقیق حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، به تبین اصول و روش های تربیتی و نیز بررسی جایگاه فقه در تعلیم و تربیت اسلامی و انواع تربیت از منظر فقه پرداخته است که برای هرکدام مستنداتی از منابع فقه بیان شده است .سوال اصلی تحقیق این است که نقش فقدر موضوعات تعلیم و تربیت چیست؟ در ادامه به نقش فقه پرداخته شده است که به دو شکل است: نخست آنکه، تربیت به عنوان موضوعی که عرصه ها و عناصر گوناگون از قبیل مبانی، اصول، روشها، محتوا و مانند اینها دارد، در نظر گرفته شود و آنگاه هر یک از عناصر فوق، به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آنها مورد بررسی قرار گیرد. شکل دیگر این که، تربیت و عناصر آن در یک جامعه اسلامی در نظر گرفته می شود و بررسی می شود که فقه کدام یک از این عناصر را میتواند تأمین نماید.
۴۷۸.

ارزیابی فقهی-حقوقی تعدد واقعی در حدود، قصاص و دیات

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم واقعی فقه حقوق کیفری حدود قصاص دیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
اصولا، تعدد جرم توسط بزهکارانی که دارای حالت خطرناک هستند، رخ می دهد. در نتیجه لازم است تا این موضوع به صورت ویژه بررسی گردد. در نظام جزای ایران، مبحث تعدد جرم (خصوصا تعدد مادی) با تغییرات زیادی مواجه بوده تا آنجایی که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب  1392 و بعد از آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹ شکل نوینی به این مباحث داده است که این تغییرات محسوس نگارندگان را با مسئله ای چالش برانگیز مواجه نموده است؛ سؤالی که وجود دارد این است که تعدد مادی جرم (حدود، قصاص و دیات) از منظر فقه و قوانین کیفری ایران شامل چه شاخه و مباحثی است؟ وفق پیشینه فقهی، مباحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و نظریه جب و دیدگاه های مذاهب خمسه در این زمینه قابل طرح و ارزیابی است. از نگاه حقوق کیفری ایران، مواردی از قبیل ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی و استثنائات مندرج در تبصره های آن، نحوه اجرای مجازات حدی در فرض تعدد جرایم حدی و... جزو مباحث اصلی این موضوع است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای، به صورت توصیفی-تحلیلی نگارش شده است.
۴۷۹.

تحلیل هرمنوتیکی متون دینی و زمینه سیاسی در حکومت صفویه با تأکید بر نقش فقهای شیعه

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۶ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک دوره صفویه متون دینی فقه نظام سیاسی اسکینر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف پژوهش حاضر بررسی هرمنوتیکی متون دینی و زمینه سیاسی شکل گیری این متون در حکومت صفویه است که با فعالیت های فقهای شیعه به وقوع پیوست. حکومت صفوی سرآغاز یک تغییر مهم در تاریخ ایران برای انتقال قدرت از دولت های اهل تسنّن به اهل شیعه است و این تغییر بدون بازتفسیر متون دینی ممکن نخواهد بود. برای فهم فرآیندی که این تغییر را ممکن است روش هرمنوتیک اسکینر به کاررفته است. اسکینر از جمله اندیشمندانی است که علاوه بر توجه به متن و زمینه های شکل گیری آن، به قصد و نیّت نویسنده برای درک معنای متن تأکید دارد و به خوبی توانسته است در مراحل پنج گانه خود تحول ایدئولوژیک یا تحول در هنجار مرسوم یک جامعه را توضیح دهد. پرسش اصلی پژوهش این است که نقش فقهای شیعه در تغییر هنجار مرسوم دوره صفویه بر اساس هرمنوتیک اسکینر چه بوده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت صفوی با همکاری فقهای شیعی در یک فرآیند تدریجی موفق شد این تغییر هنجار مرسوم را با متون دینی و توجه خاص به زمینه سیاسی آن روز رقم بزنند. درنتیجه این فرآیند، امکان انتقال از دولت سنّی و روایت های صوفیانه به روایت شیعی فراهم گردید و موجب شکل گیری هویت سیاسی جدید در ایران گردید.
۴۸۰.

جایگاه فقه در تمدن سازی اسلامی از دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهش های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 11 - 31

کلیدواژه‌ها: اسلام تمدن امام خمینی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
تمدن سازی و طرح ایده های کارکردگرا در ساخت تمدن، یکی از آرمان های بزرگ حاکم بر ایدئولوژی های جهان از گذشته تا به امروز بوده است. تمام مکاتب فکری با ادعای ساخت جامعه ای متمدن که از توان رفع نیازهای جوامع انسانی برخوردار است، به بسط نظریه های تمدنی اقدام کرده اند. دین اسلام یکی از این مکاتب فکری است که از زمان ظهور تاکنون، توانسته است پتانسیل اندیشگانی خود را با تکیه بر منبع وحی در جهت ایجاد تمدنی الهی-انسانی به منصه ظهور برساند. این دین با هدف انتظام بخشی به ساحت زندگی انسان در دو بعد فردی و اجتماعی در چهارچوب تمدن، اهتمام ویژه ای به علوم مبذول داشته است. فقه یکی از علوم دارای اهمیت در تمدن سازی اسلامی است که در همه ادوار تاریخ اسلام، به عنوان یک ابزار بنیادین در تمدن سازی مورد استفاده قرار گرفته است. این علم با ارائه نظریاتی در دو بعد خرد (شخصی) و کلان (انسان، جامعه و جهان)، مهم ترین دانش بومی اسلام است که توان تأسیس تمدن را داراست. امام خمینیŠ از اندیشمندان اسلامی در عصر معاصر هستند که همت خود را بر آن داشتند تا روشی را با تکیه بر دانش فقه به منظور احیای تمدن اسلامی ارائه دهند. مقاله پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی تلاش دارد کارکرد فقه را در تمدن سازی اسلامی با تکیه بر مبانی فکری امام خمینیŠ مورد بحث قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد: 1. فقه به عنوان یکی از مبانی اصلی اندیشه امام خمینیŠ نقش اساسی را در ایجاد این تمدن برعهده دارد؛ 2. در اندیشه امام خمینیŠ محدود ساختن فقه در امور فردی، در مخالفت قطعی با هدف شارع از وضع احکام بوده است؛ 3. امام خمینیŠ حکومت در اسلام را مصداق عینی فقه در حل بحران های جامعه و نشان دهنده جنبه عملى فقه می دانند؛ 4. در نظر حضرت امام، هدف شارع از وضع احکام در کنار نظم بخشی و قانون مداری در رفتار فردی، حمایت از ساختن جامعه ای همراه با قانون (شرع) است که این جامعه به ساختن تمدن شایسته انسان الهی مبادرت ورزد.