فقه (کاوشی نو در فقه)

موضوع »استمرار زوجیت زن تازه‏مسلمان با همسر کتابى« در قالب یکى از فروع بحث ازدواج با بیگانگان، همواره در کتاب‏هاى فقهى مطرح مى‏شده است; ولى چون ممنوعیت استمرار زوجیت از شهرت برخوردار بوده، نظریه مخالف و مستندات آن کمتر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است . با توجه به تأثیر اثبات این نظریه در زندگى خیل عظیمى از تازه‏مسلمانان به‏ویژه زنان - که زمینه گرایش به اسلام در آنان بیش‏تر است - بایسته است که ضمن بررسى مستندات این نظریه، در باب ادله مخالف و چگونگى حل مخالفت، تحقیق و بررسى شود. از این رو، تحقیق پیش رو در پى پاسخ‏گویى این مسأله مهم، ضمن بررسى مستندات نظریه و ادله مخالف آن، مشخص مى‏کند که نظریه »جواز استمرارزوجیت زن تازه‏مسلمان با همسر کتابى« نه تنها به لحاظ دلیل، متقن و مستند است، که از پشتوانه شهرت قدمائى نیز برخوردار است.

امروزه در عرصه هاى گوناگون در معاملات بانکى و اوراق بهادار و نیز در قراردادهاى دولت و مردم، کمتر کسى است که با قرارداد »استصناع« سروکار نداشته باشد. به همین دلیل، مسأله استصناع در فقه معاملات جدید، جایگاه پردامنه اى دارد. این قرارداد از دیرباز در معاملات ساده عرفى رواج داشته است و به دلیل عدم طرح آن در منابع و نصوص شرعى، توجیه فقهى آن محل بحث بود و هست که گاهى باطل و گاهى صحیح و لازم دانسته شده است. در نوشته هاى متقدم اهل سنت، این قرارداد در قالب »بیع سلم« و »غیر سلم« توجیه شده است. اخیراً برخى از فقهاى شیعه آن را در قالب عقود عقلایى مستقل توجیه نموده اند و برخى نیز آن را ترکیبى از عقود مختلف به شمار آورده اند. این مقاله در پى بررسى »استصناع« در قالب »بیع« است و ضمن بررسى انطباق استصناع بر 20 شکل از اشکال بیع از جمله »بیع عربون«، انطباق آن بر قرارداد اختیار معامله (noitpo) توجیه شده است که پیش از این در متون فقهى مطرح نبوده است.

تربیت اعتقادى« به معناى آموزش اعتقادات و شکل دهى نظام باورهاى متربى و ایجاد بینش و گرایش و التزام در عرصه باورها در کنار عرصه »تربیت اخلاقى« و »تربیت عبادى«، از اهمیت زیادى برخوردار است. نقش خانواده و والدین، در همه ساحات و ابعاد تربیت و از جمله تربیت اعتقادى، مهم و بى بدیل است. نوشتار حاضر بر آن است که از منظر شرعى به بازخوانى وظایف والدین در قِبال تربیت اعتقادى فرزندان بپردازد و بر اساس روش شناسى فقهى، میزان و جزئیات وظیفه مندى آنان را روشن نماید. پژوهش حاضر با طرح شش دلیل، به آزمون فرضیه »وجوب تربیت اعتقادى فرزندان بر والدین« پرداخته است و پس از بررسى هاى مختلف توانسته وظیفه اى الزامى را در پاره اى از محتواهاى تربیت اعتقادى، اثبات کند و شرایط و مقتضاهاى انجام این تکلیف را تبیین نماید.

اندیشه اخبارى در قرن یازدهم شکل گرفت و بر حوزه هاى شیعى، تأثیرات مختلفى نهاد. این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره پیش از شکل گیرى اندیشه اخبارى و مقایسه آن با دوره پس از افول این جریان است. به عبارت دیگر، سؤال اصلى این مقاله، این است که چه تشابه ها و تمایزهایى در فقه این دو دوره، نسبت به مسأله احتیاط وجود دارد؟ در پى پاسخ به این مسأله، این سؤال طرح مى شود که آیا اندیشه اخبارى در این تمایزها نقش داشته است یا خیر؟ به نظر مى رسد در کنار نگاه هاى مشترک، تفاوت هایى در نوع نگاه به این عنصر، در دو دوره یادشده وجود دارد و پس از اخبارى ها احتیاط در فتوا به صورت کاملاً چشم گیرى افزایش یافته است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى در میان این دو دوره، مى توان یکى از عوامل مهم زمینه ساز در ترویج روحیه احتیاطگرایى را وجود اندیشه یادشده دانست.

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخى بر آنند که احکام شرعى منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسى ادله، مشخص مى شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده است و با توجه به مطرح نبودن برخى اقسام حکم شرعى نزد قدما، ایشان احکام را تابع ملاکات موجود در متعلق مى دانسته اند; اما با طرح اقسام مختلف حکم نزد متأخران، این سؤال مطرح شد که در چنین احکامى، ملاک در چیست؟ ایشان نظریه قدما را تکمیل کرده، به این نتیجه رسیدند که ممکن است ملاکات احکام در غیر از متعلق باشد و خداوند براى مصالح و مفاسدى در غیرمتعلق، برخى احکام را جعل کرده باشد.

تبارشناسى معرفتى خاستگاه فقه، ما را به سمت بررسى جهان هاى مواجهه تفسیرى و هرمنوتیکى با نصوص سوق مى دهد. از منظر دانش هرمنوتیک، مى توان از چهار نحوه مواجهه تفسیرى با نص، سخن گفت. مواجهه نخست، مواجهه تفسیرى تاریخى - زبان شناختى با نص است; مواجهه اى که از یک سو به توانایى هاى تحلیل زبان شناسى قدیم و کلاسیک در پرده گشایى از مغلقات و مبهمات متن، متکى است; و از سوى دیگر، فهم متن را در گرو رجوع پیوسته به مفسران طراز نخست آن و مفسران مفسران طراز نخست آن، و تداوم این مسیر تا امروز مى داند. این مواجهه، خاستگاه دانش فقه است. مبناى معرفتى حاکم بر چنین درکى از فقه، آن است که از یک سو، نص در همه سطوح، شفاف نیست و در کنار محکماتش، متشابهات و همراه با مبیناتش، مجملاتى دارد; و از سوى دیگر، تنها با مراجعه به سلسله مراتب تفسیرى و سنت معتبر برآمده از آن ذیل اعمال مهارت هاى زبان شناسى کلاسیک مى توان به بازشناسى سره از ناسره در میان انبوه اطلاعاتى پرداخت که دست اندرکار عمل تفسیر متن هستند; و بدین ترتیب فهمى معتبر از متن به دست آورد. سه مواجهه دیگرِ تفسیرى با نص، متن - گواه، تاریخى - انتقادى و متن - واکنشى، هستند; که به ترتیب، خاستگاه نگاه هاى بنیاد گرایانه; فهم مدرن و علمى از متن; و در نهایت، درک پست مدرن و متکى بر عمل گفتارى مى باشند. نوشتار پیش رو به توضیح این چهار »عقلانیت« در مواجهه با نص و تقریر موضع فقه در قبال آن ها مى پردازد; که خود محصول مواجهه نخست است.

با توجه به قاعده عدم تداخل اسباب، چنانچه جنایتى بر شنوایى شخصى وارد شود و در اثر آن، گویایى و تکلم وى از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد; اما اگر مجنى علیه نوزادى باشد که هنوز به سخن نیامده، بین فقها اختلاف نظر است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 در ماده 453 به یک دیه و ارش حکم کرده بود; اما در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از نظر خویش برگشته و در ماده 687، به دو دیه حکم کرده است. این پژوهش در صدد بررسى مبانى فقهى تغییر موضع قانون گذار مى باشد.