توسعه و سرمایه

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر روی اندازه اقتصاد غیررسمی، در کشور ایران است. همچنین این مطالعه، به معرفی عواملی می پردازد که عناصر اقتصادی را به سمت فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی سوق می دهند. روش پژوهش: داده های مورداستفاده برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی طی سال های 1357 تا 139 8 هستند که به روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده اند. جهت تجزیه وتحلیل آماری، از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است.   یافته ها: آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان می دهد که ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریم ها و یک یا چندجانبه بودن آن ها تأثیر مثبت و معنا داری بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته است. همچنین، دیگر متغیرها از قبیل شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینگی و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تأثیر منفی و معناداری بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد غیررسمی، تحریم ها با کاهش منابع مالی دولت، مانع واردات رسمی می شوند، در حالی که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. این فاصله بین واردات رسمی و تقاضای مصرف کننده، قاچاق واردات را ترغیب می کند. تحریم ها همچنین موجب افزایش نرخ تورم می شود. نرخ تورم بالاتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف مردم می شود و آنها را ترغیب می کنند تا از طریق اقتصاد غیررسمی به دنبال منابع جایگزین درآمد باشند.

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

هدف: هدف اصلی این مطالعه کاربرد معیار آنتروپی تجمعی در مدل بهینه سازی سبد سهام مارکوویتزو حل این مدل با الگوریتم فراابتکاری حرکت تجمعی ذرات ( PSO ) برای بهینه سازی سبد سهام شرکت های پتروشیمی بازار بورس است که بدین منظور از داده های بازدهی ماهانه مربوط به 15 شرکت پتروشیمی بازار بورس در بازه زمانی 1 / 7 / 1392 تا 31 / 6 / 1398 استفاده شده است.   روش: برای بهینه سازی سبد سهام در دنیای واقعی به دلیل درنظرگرفتن محدودیت های متعدد، مدل مارکوویتز قابلیت تولید جواب بهینه را ندارد. ازاین رو می توان از الگوریتم های فراابتکاری کمک گرفت. در این پژوهش با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی و الگوریتم PSO بهینه سازی سبد سهامِ شرکت های پتروشیمی انجام می شود.   یافته ها : در الگوریتم PSO مقدار ِ میانگین تابع بازدهی سهام کمتر از مقدار ِ میانگین تابع بازدهی سهام در مدل مارکوویتز است.  برای مقایسه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول، شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام (که نسبت بازدهی به ریسک سبد سهام تعریف می شود) محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریتم PSO بیشتر از مدل مارکوویتز است.   نتیجه گیری: معیار آنتروپی تجمعی می تواند در بسیاری از مسائل مالی بدون لحاظ کردن محدودیت های مربوط به معیار واریانس استفاده شود. در زمینه بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم PSO با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی یک سبد سهام با کارایی بیشتر نسبت به مدل مارکوویتز تشکیل داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایه گذار طراحی می کند.

هدف: از زمانی که سازمان جهانی بهداشت به طور رسمی ویروس کرونا را به عنوان یک بیماری همه گیر در سراسر جهان شناسایی کرد، کشورهای مختلف وارد مرحله ای جدید و البته ناشناخته شدند . شیوع ویروس کرونا علاوه بر ایجاد خطرها و مشکلات جدی برای سلامتی مردم، تأثیرات و پیامدهای قابل توجه و گاهی جبران ناپذیر را برای تجارت و اقتصاد جهانی به همراه آورد . از این رو هدف این مطالعه بررسی علیت بلندمدت بین شیوع بیماری کرونا به عنوان یک متغیر مجازی و متغیرهای منتخب اقتصادی نظیر صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی است.   روش: بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) طی دوره زمانی 1358 تا 1400 در ایران بهره گرفته شد.   یافته ها: بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطا، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها (حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید- 19 ) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند. زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای صادرات و بیکاری در این الگو، از لحاظ آماری منفی و معنادار است. بنابراین فقط رابطه علیت از سایر متغیرها به صادرات و بیکاری وجود دارد.   نتیجه گیری: با اتکا به این مفهوم که معناداری روابط پویای بلندمدت در الگو، بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطاست، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها در الگو(حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید 19) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند.

هدف: شوک ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال های اخیر سبب بی انضباطی در سیاست های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت ها بر این رابطه می پردازد .   روش: در این پژوهش داده های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران ( 2005 ) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون ( 2011 ) صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست های اقتصادی افزایش یابد، شرکت های طبقه بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می نمایند و شرکت های طبقه بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می کنند.

هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.

هدف: پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از اساسی ترین فعالیت ها در بررسی ریسک و عدم قطعیت شرکت ها محسوب می شود. از اینرو، معرفی الگو های مناسب با دقت بالا برای پیش بینی ورشکستگی در بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دو الگوی معروف چاوا و جارو و کمپبل و همکاران برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در محیط اقتصادی ایران و معرفی یک الگوی بهینه است.   روش: دوره زمانی مورد مطالعه 13 سال (از سال 1384 الی سال 1397 ) و تعداد شرکت های نمونه 188 شرکت و 2444 سال- شرکت هستند. با استفاده از رگرسیون لجستیک برای داده های تابلویی، نسبت به یافتن ضرایب متغیرهای الگو های مورد بررسی متناسب با بازار سرمایه ایران اقدام گردید. الگو های ارائه شده با استفاده از رگرسیون لجستیک اثرات ثابت اجرا شده و پس از رسم منحنی ROC برای هر دو مدل، بهترین الگو بر حسب بیشترین AUC انتخاب شد.   یافته ها: از بین متغیرهای مدل چاوا و جارو ( 2004 ) ، تنها سه متغیر نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ( TLTA )، سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها ( NITA ) و نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند. هم چنین، تنها پنج متغیر کل بدهی ها تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( TLMTA )، سود خالص تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( NIMTA )، وجه نقد و دارایی های آنی تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( CASHMTA )، نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام شرکت ( RSIZE ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد هر دو الگوی چاوا و جارو ( 2004 ) و کمپبل و همکاران ( 2008 ) از قدرت مناسب و بسیار بالا برای پیش بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران برخوردار بودند ولی الگوی چاوا و جارو با AUC برابر 965/0 به عنوان الگوی برتر در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برای محیط اقتصادی ایران معرفی شد.

هدف: در سال های اخیر بازار سرمایه ایران با مشکل حباب مالی روبرو بوده است. حباب های مالی نشان می دهند برخی تغییرات قیمت سهام بدون هیچ دلیل بنیادی ای از احساسات ناخودآگاه و قدرتمند سرمایه گذارناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی سرچشمه می گیرند، به نحوی که بازارگردانان بازار سرمایه هم به دلیل هیجان بالای ایجادشده قادر به برگرداندن قیمت ها نیستند. موضوع فوق از موضوع های جدید در بازار سرمایه است که با توجه به نو بودن حوزه های مربوط به احساسات ناخودآگاه مالی (مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی) و حباب سازی مالی سرمایه گذار، این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گذار می پردازد.   روش پژوهش : برای این منظور تعداد 415 پرسشنامه ( 300 پرسشنامه الکترونیکی، 115 پرسشنامه کاغذی) بین سرمایه گذاران توزیع شد که از این تعداد 288 پرسشنامه مورد قبول واقع شد. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار آموس به روش برآورد حداکثر درست نمایی انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد مکانیسم های دفاعی مالی با حباب سازی مالی سرمایه گذار ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، فانتزی های مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گذار تأثیر مثبت و معناداری می گذارند. نتیجه گیری: به طورکلی افزایش احساسات ناخودآگاهِ ناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی امکان حباب سازی مالی سرمایه گذار را بالا می برد.

هدف: امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان دهی دریافت ها و پرداخت ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ریسک اعتباری مهم ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم ترین ریسک های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است. روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS صورت گرفت.   یافته ها: فرضیه های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و مؤسسات مالی ایفا می نماید. ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان با تقویت سیاست های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود .

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

هدف: بررسی ارتباط بین محیط های تورمی و سیاست های پولی با سپرده های بانک ها یکی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخش بیشتر ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این مطالعه تبیین تأثیرگذاری سیاست های پولی و محیط های تورمی بر حجم سپرده 23 بانک خصوصی و دولتی طی سال های 1398 - 1387 است. روش: در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و ملایم و شدید استخراج و در ادامه به روش داده های تابلویی پویا و در قالب تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد اثر سیاست پولی نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نسبت ذخیره قانونی بانک ها بر حجم سپرده بانک ها پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تخمین الگو دلالت بر این دارد که اثر متقاطع نرخ رشد حجم نقدینگی با محیط های تورمی شدید و نسبت ذخیره قانونی بانک ها تأثیر منفی و کیفیت نقدینگی و دارایی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر مثبت و معنادار بر حجم سپرده بانک های مورد بررسی داشته اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاستگذاران پولی و بانکی با کنترل حجم نقدینگی و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و نیز کنترل سطح عمومی قیمت ها زمینه افزایش میزان سپرده های بانک ها را فراهم نمایند.