اقتصاد

مقاله حاضر قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری مالی شامل فعالیت های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری را در پیش بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) اندازه گیری می کند. بدین منظور با تفکیک تولید ناخالص داخلی به چهار بخش اصلی اقتصاد (کشاورزی، خدمات، نفت و صنعت و معدن) سعی در ارائه رویکردی نوین در پیش بینی متغیرهای اقتصادی است. تعداد زیاد، ناشناخته بودن عوامل مؤثر و همچنین وجود روابط غیرخطی میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی منجر به این شده است تا از ترکیبات متعدد الگوی های هوش مصنوعی شامل شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرواز پرندگان استفاده شود. نتایج برآورد الگوی های مذکور بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹5 نشان می دهد که الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم پرواز پرندگان از دقت بیشتری در قیاس با الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک برخوردار است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اثربخشی فعالیت های عملیاتی خصوصاً سودهای حسابداری در پیش بینی تولید ناخالص داخلی بیشتر از فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن دارد که از میان بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط میان اطلاعات حسابداری و بخش صنعت و معدن قابل ملاحظه تر است. پیامد اصلی پژوهش حاضر ارتباط مؤثر میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی است که باید در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی لحاظ گردد.

از آنجایی که اقتصاد یک عامل تعیین کننده در سیاست خارجی چین به شمار می رود و با توجه تغییر ماهیت رقابتها در ساختار رقابتی جهان کنونی حول محول مناسبات اقتصادی این مقاله به دنبال تجزیه و تحلیل سیاست خارجی چین بر اساس تحولات جدید از منظر ژئواکونومیکی می باشد. از زمان آغاز دوره اصلاحات، این عامل نیروی محرکه رشد و توسعه چین به شمار می رود. در نتیجه، سیاست مشارکت سازنده با دنیای خارج، به ویژه پیشرفته، به نقطه تمرکز سیاست خارجی چین تبدیل شده است. با این حال،  با کاهش رشد اقتصادی چین از آغاز سال های 2010، رهبران کشور به منظور حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از تله "درآمد متوسط"، "وابستگی به مصرف داخلی" بر "مدل سرمایه گذاری خارجی" تأکید کردند. این تحولات پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی داشته  چین در بر داشته است. مهمترین بازنمودهای سیاست خارجی اقتصاد پایه را می توان در گزاره های ذیل خلاصه کرد: حفظ و حتی تقویت تعهدات چین به موسسات مالی موجود؛ تاکید بر نقش بازار؛ تمرکز بر آسیا؛ تقویت روابط اقتصادی با شرق و غرب جغرافیایی آسیا؛ ایجاد موسسات و طرح های چندجانبه اقتصادی جدید و همچنین تلاش برای حفظ و تقویت روابط اقتصادی با ایالات متحده که توسط دونالد ترامپ با فشار مواجهه  بوده است. روش به کار گرفته شده در مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و منابع مورد استفاده نیز بیشتر ماهیت کتابخانه ای و اینترنتی دارند.

گزارشگری و نظارت مالی حلقه اصلی زنجیره نظام مالی و نقطه آغاز حرکت در مسیر پیاده سازی توسعه اقتصادی به شمار می رود. این موضوع در بند نهم و نوزدهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید ویژه ای قرار گرفته است. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی نقش حسابداری و حسابرسی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین مسأله حال حاضر که موجب عزت ملی و گره گشای فعلی هست، پرداخته است. در ابتدا موضوع را به عنوان یک الگو و سبک زندگی مطرح و سپس در جایگاه نظریه و یک مکتب اقتصادی مورد مطالعه و به تشریح آن پرداخته می شود ؛ در نهایت نقش و جایگاه حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر در زمره تحقیقات نظری و از نوع تحلیل محتوا است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و آرشیوی با استناد به بیانات و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی ایران و با هدف ارتقای سطح آگاهی از اقتصاد مقاومتی و نقش حسابداری و حسابرسی در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است. بررسی ها حاکی از آن است که تمامی ویژگی ها، اهداف، شاخصه ها، مؤلفه ها، تنگناها و محدودیت های مطرح در الگوی اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل، در حیطه ی کار و فعالیت حسابداری و حسابرسی قرار می گیرد؛ چنانکه بدون این دو دستیابی به این مهم غیرممکن است؛ علاوه بر این یافته ها نشان داد که با به کارگیری حسابداری می توان در راستای تقویت نظام مالی کشور (بند نهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومی) زمینه های لازم برای ارتقای شفاف سازی اقتصادی (نوزدهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) را فراهم کرد.

سیاست خارجی هر بازیگری با توجه به نقش عوامل گوناگونی شکل می‌گیرد؛ بنابراین شناخت، تحلیل و مدیریت مناسب رفتارها در عرصه سیاست خارجی نیازمند شناخت این عوامل است. با توجه به دشمنی رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، لازم می‌آید تا نقش عوامل مذکور در سیاست خارجی این رژیم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. هدف مقاله حاضر ارائه تصویری عملیاتی از سیاست خارجی این رژیم است تا در مقام نقد و مقابله با سیاست‌های آن به کار گرفته شود. با این توصیف مقاله حاضر دارای اهمیت کاربردی بوده و به‌طور مشخص به این سؤال می‌پردازد که عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌سازی سیاست خارجی رژیم صهیونیستی کدم‌اند؟ با توجه پیچیدگی عوامل تأثیرگذار، در این پژوهش با استفاده از مدل روزنا که ساختاری چندوجهی دارد و با کمک روش توصیفی – تحلیلی، این عوامل شناسایی شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سیاست خارجی این رژیم با توجه به تأثیرات چهار عامل اصلی شکل می‌گیرند که عبارت‌اند از: عوامل «ارضی»، «منزلتی»، «انسانی» و «ساختاری» (غیرانسانی).

بررسی تطبیقی جایگاه و سیاست های انرژی کشورهای روسیه و قطر به عنوان مهمترین عرضه کنندگان نفت و گاز بسیار حائز اهمیت است. این پرسش که دو کشور چگونه با سیاست های انرژی سعی در ارتقای منافع ملی داشته و با چه راهبردهایی از دیپلماسی انرژی در عرصه سیاست خارجی خود استفاده می کنند، محور اصلی پژوهش حاضر را شکل می دهد. یافته های پژوهش این است که روسیه به دلیل استفاده از انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی، نتوانسته به خوبی از این ابزار برای توسعه اقتصادی استفاده کند، در حالیکه قطر از رهگذر دیپلماسی انرژی فعال و بین المللی و اجتناب از اهرم سازی سیاسی از آن، توانسته علاوه بر دستاوردهای سیاسی، درآمدهای ناشی از صادرات گاز را، سکوی پرتاب توسعه اقتصادی و اجتماعی خود قرار دهد و به موفقیت های قابل توجهی دست یابد. تأثیرگذاری دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی قطر و روسیه متأثر از راهبرد صادراتی و نوع روابط با ایالات متحده امریکا نیز است

مناسبات تجاری ایران و شوروی در دوران پهلوی اول به واسطه سیاست های اتخاذ شده از سوی رجال سیاسی و اقتصادی دو کشور متفاوت از مناسبات تجاری در دوران قاجار دنبال شد. در حالی که روسیه در دوران قاجار پس از تحمیل عهدنامه ترکمانچای به طرف اول مناسبات تجاری با ایران تبدیل گردید؛ این جایگاه با سیاست گذاری های حکومت انقلابی شوروی و حکومت پهلوی اول در حوزه اقتصاد تجاری از دست رفت و آلمان نازی با انجام معاملات تجاری پایاپای از سال 1314 جایگزین آن شد. نوع مبادلات تجاری پایاپای میان ایران و آلمان ضمن تأمین منافع اقتصادی و تجاری ایران، تداوم آن را به الزامی برای کشور تبدیل کرد. در نتیجه بوجود آمدن این الزام بود که ایران تمایل خود را از تحکیم و ادامه مناسبات تجاری با شوروی با وجود تمایل این کشور از دست داد. علی رغم وجود این بی میلی ایران در فروردین 1319 قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی را با شوری منعقد کرد. انعقاد این قرارارداد در شرایطی که ایران پیش تر تمایلی به آن نداشت این پرسش را مطرح می سازد که عوامل موثر در انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی 1319 ایران و شوروی چه بوده است؟ این پرسش را مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق تاریخی و بکارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و کتاب های تاریخی پاسخ داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بروز جنگ جهانی دوم و سیاست محاصره دریائی آلمان توسط متفقین عامل موثری در انعقاد این قرارداد بود. محاصره دریائی آلمان موجب ایجاد کندی و اختلال در مناسبات و مبادلات تجاری ایران و آلمان از طریق دریا شد. در نتیجه این وضعیت ایران ناچار شد به منظور دستیابی به راه زمینی مناسب از طریق خاک شوروی قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی را در فروردین 1319 با این کشور شش ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم منعقد کند.

قهستان یکی از ایالات مهم ایران در قرون نخستین هجری به شمار می رفت که نامش با خراسان عجین بود. این منطقه اگرچه در ساختار سیاسی و اداریِ بخشی از خراسان شمرده می شد اما در منابع متعدد جغرافیایی، واحد جغرافیایی و ایالت مستقلی محسوب شده است. قهستان به دلیل موقعیت سوق الجیشی، بافت جغرافیایی، اقتصاد مناسب، دوری از دستگاه خلافت و حضور گروه هایی مختلفی سیاسی، قومی و مذهبی از دیرباز مورد توجه بوده است. نزدیکی قهستان به سه ایالت مهم خراسان، سیستان و کرمان، این منطقه را به مسیری ترانزیتی و گلوگاهی بی بدیل تبدیل کرده بود. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اوضاع اقتصادی منطقه قهستان در قرون نخستین اسلامی چگونه بود و موقعیت اقلیمی و جغرافیایی آن چه نقشی در تحولات اقتصادی قهستان داشت؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحولات تاریخی مثبت (ثبات حکومت، برقراری امنیت و به کارگیری نظام های مالیاتی عادلانه) و منفی (جنگ های خانمان سوز، ناامنی، بی ثباتی حکومت ها، اخذ مالیات های ناعادلانه، حوادث ناگوار طبیعی چون قحطی، سیل و بیماری های مسری) موجب گسترش مبادلات تجاری یا رکود اقتصاد این منطقه در قرون نخستین اسلامی شده است. روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای است.

بحران افول محیط زیست از جمله عواملی بوده که مسئله چگونگی پایدارسازی توسعه را، با در نظر گرفتن محدودیت ها، به وجود آورده است. اما در تلاش برای پاسخ گویی به این مسئله، این سؤال مطرح می شود که از میان دو حوزه اقتصاد و اکولوژی، نظر کدام یک باید مبنای سیاست گذاری در زمینه توسعه پایدار قرار گیرد؟ و اینکه آیا پایداری توسعه را مقید می کند؟ هدف مقاله این است که ضمن تبیین زمینه پیدایش این مسائل، پاسخ آنها را بیابد. روش مورد استفاده، تحلیل و تبیین و استنباط لوازم نظریه ها و مقایسه آنها بود؛ به این ترتیب که در آغاز، مفاهیم یا معیارهای پایداری در چند حوزه تأثیرگذار تخصصی، تحلیل و تبیین شد تا اهمیت مفهوم اکولوژیکِ پایداری در جریان توسعه پایدار روشن شود. سپس به استنباط لوازم نظریه های مهم در علم اکولوژی نظریه اوج، نظریه اکوسیستم، و نظریه اکولوژی روادار و مقایسه آنها پرداخته شد. در نهایت تحلیل و تبیین نظریه های جدید اقتصادیِ پایداری و استنباط لوازم و نتائج آنها برای پایداری انجام شد. نتائج نشان داد که: 1. در ارتباط با توسعه پایدار، دو حوزه تخصصیِ اکولوژی و اقتصاد در تعیین معیار پایداری تعیین کننده تر بوده اند؛ 2. پایداری برآمده از نظریه اکوسیستم، توسعه را مقید می کند؛ 3. نظریه اکولوژی روادار نمی تواند طبیعت را نرم یا معیاری برای توسعه بداند؛ 4. مفهومِ رقیق نظریه روادار از پایداری، توسعه را عمدتاً نامقید باقی می گذارد؛ 5. پایداری در توسعه پایدار، اکنون دیگر مفهومی عمدتاً اقتصادی شده است؛ 6. پایداری شدید ظرفیت قابل ملاحظه ای برای تقیید توسعه دارد، اما پایداری خفیف چنین نیست.

هر جامعه اى متشکل از نهادهایى است که بر اساس وظایف و کارکردهاى خود، نقش خاصى در مدیریت وحرکت جامعه به سوى رشد و توسعه ایفا مى کنند. این کارکردها در حوزه هاى مختلف سیاسى، اجتماعى،اقتصادى، و فرهنگى رخ مى دهد. نهادهاى اجتماعى زمانى مى توانند نقش واقعى خود را به درستى ایفا کنندکه با توجه به کارکردها و وظایف نهادهاى خود، در یک نگرش سیستمى و در ارتباط و تعامل با یکدیگرعمل کنند. این پژوهش به روش تحلیلى توصیفى درصدد تبیین اجمالى کارکردها و وظایف هریک از ایننهادهاى اجتماعى به طور مستقل، نقش آنها را در تعامل با یکدیگر براى تحقق جامعه دینى مورد تحلیلقرار داده است. روشن است اگر جامعه اى به دنبال تحقق اهداف متعالى دینى و الهى بود، سیاست ها وبرنامه هاى کلان و خرد آن باید به گونه اى تنظیم و تدوین شوند که با تربیت دینى افراد جامعه، به سوى تشکیل یک جامعه ولایى و توحیدى گام برداشته، به هدف نهایى جامعه دینى، یعنى قرب و رضوان الهى خود را نزدیک نماید. نتایج پژوهش نشان مى دهد که هرچند هریک از نهادها بر اساس وظایف و کارکردهاىخود، بخشى از وظایف جامعه را به عهده گرفته و انجام مى دهند، اما زمانى جامعه در مسیر صحیح تحقق اهداف خود قرار خواهد گرفت و از آسیب هاى درونى و بیرونى مصون خواهد ماند که نهادها با یکدیگرتعامل و همکارى داشته و با هماهنگى امور جامعه را پیش ببرند.

سیره و روش زندگی امیرمؤمنان علی علیه السلام را می توان به عنوان کامل ترین الگوی مسلمانان در امور اقتصادی به شمار آورد. روشی که در آن نه منفعت طلبی شخصی بر منافع عمومی سایه می افکند، و نه فشارها و آسیب های اقتصادی می تواند خللی در توفیقات روزافزون آن به وجود آورد. این سیره که مبتنی بر علم و دانشِ تولید و عملِ مجدانه است، با هوشمندی امیرمؤمنان علیه السلام، سبب تغییر اوضاع معیشتی او و بنی هاشم گردیده و اثرات مطلوب بسیاری را در عرصه های گوناگون از خود به جای گذاشته است. شاید بتوان مهم ترین و مطلوب ترین اثر سبک اقتصاد علوی را تکیه این روش بر تولید، یا همان درون زایی و تأکید آن بر حفظ سرمایه و بهره گیری از ثمرات آن دانست. این ویژگی ها موجب شده که مقاله، به بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی مرتبط با امیرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد تا کیفیت تطبیق اقتصاد مقاومتی با سیره اقتصاد علوی را از طریق تحلیل تصمیمات اقتصادیِ امیرمؤمنان علیه السلام در زمینه تولید و کسب و کار روشن نماید.

حیات اجتماعی هر منطقه مبتنی بر حفظ و درونی کردن ارزش های فرهنگی در نسل های جدید است که باورها، آداب و رسوم، هویت و نوع نگرش مردم آن منطقه در حال و آینده را شکل می دهد. برای رسیدن به این امر مطالعه و شناخت هویت تاریخی آن منطقه امری ضروری است، چرا که ساختار جامعه امروزی در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و... بر پایه رخداد ها و شرایط گذشته است که منجر به ساخت فرهنگ بومی آن منطقه می گردد. با این اوصاف مطالعه تاریخی دینور برای شناخت عمیق تر از پتانسیل ها و چالش های موجود در آن را باید از اهم فعالیت ها قرار داد. در این راستا مقاله فوق می کوشد با بررسی پیشینه تاریخی دینور بخصوص اوضاع سیاسی، اقتصادی و مذهبی آن در عهد آل حسنویه به عنوان اولین حکومت محلی شکل گرفته در غرب ایران، جدا از معرفی گوشه های از تاریخ این منطقه، تحلیلی بر رابطه دوسویه دینور و آل حسنویه و دست آورد های آن داشته باشد.

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمى و کیفى اعتبارات در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد. به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه هاى آبرسانى و … به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.

یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

از عوامل اساسی در تعیین سطح قدرت ملی کشورها، محاسبه وزن ژئوپلیتیکی آن ها است. چنانچه کشورهای یک منطقه جغرافیایی، فعالیت های خود را در قالب سازمانی منطقه ای تعریف کنند؛ الگوی روابط آن ها تابع وزن ژئوپلیتیکی در سازمان منطقه ای تعریف می شود. اکو سازمانی منطقه ای است که با هدف های اقتصادی تشکیل شد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار در روابط کشورهای عضو این سازمان، وزن ژئوپلیتیکی آن ها است که به عنوان مسئله این پژوهش بررسی می شود. ب ر ای ن اس اس، پ س از بررس ی متغیرها و شاخص های مختلف، 127 متغیر ب ر اس اس روش تحلی ل آماری انتخ اب و در قالب شش عامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، س رزمینی، نظ امی و علمی دسته بندی شده اند. محاسبه مجموعه امتیازهای این عوامل، بیانگر میزان و سطح قدرت و تعیین جایگاه کشورهای عضو آن در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ساختاری است. با جمع امتی از عامل ه ای شش گانه، امتیاز نهایی این کشورها به دست آمد که نشان دهنده قدرت ملی آن ها است. سپس با توجه به می زان ق درت مل ی و وزن ژئوپلیتیکی کشورهای عضو سازمان اکو، ساختار قدرت منطقه ای ترس یم و جایگ اه و رتب ه ه ر ک شور در ای ن ساختار مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قدرت های درجه اول در سطح منطقه ای ترکیه و ایران، قدرت های درجه دوم قدرت های فرعی منطقه ای قزاقستان و پاکستان، قدرت های درجه سوم ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان، قدرت های سطح چهارم تاجیکستان و قرقیزستان، قدرت های ملی ضعیف شده اند که در سطح ملی با مسائلی رو به رو هستند.

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (PLS) در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت (FRS) از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. در عین حال، برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً- پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» و دو خطر ناشی از آن یعنی «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقی» در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرا ر نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد.

فرهنگ و اقتصاد رابطه ای دوسویه و متاثر از یکدیگر دارند، در این بین اقتصاد فرهنگ، به بسترهای اقتصادی یک مقوله فرهنگی پرداخته و متناسب با اهداف فرهنگی و تحلیل های اقتصادی، به تخصیص بهینه منابع به تولید و توزیع کالاها و خدمات فرهنگی می پردازد. آنچه مهم است، به کارگیری راهبردهایی متناسب، کارآمد و مقتضی است که باید با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات تنظیم و اجرا گشته تا رونق اقتصاد فرهنگ و ثمرات متعددش را به دنبال داشته باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی راهبردهای موثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد که نمونه گیری هدفمند با تنوع حداکثری و مصاحبه عمیق تا رسیدن به حداشباع اطلاعات یعنی 20 نفر انجام شد. افراد از بین صاحبنظران و عوامل باتجربه علمی یا عملی در حوزه های گوناگون اقتصاد فرهنگ، از اصفهان، تهران و قم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل براساس روش استویک کولایزی کن انجام شد. کدگذاری با استخراج 448 مفهوم معنادار آغاز و طی چهار سطح در 16 مضمون اصلی خلاصه و طبقه بندی و به توصیفی مرکب از پدیده پرداخته شد. یافته ها عبارتند از: «تدوین سیاست های کارآمد»، «گفتمان سازی»، «بهبود فضای کسب وکار فرهنگی»، «اصلاح قوانین حق مالکیت و تعهدات اجرایی»، «مداخله قاعده مند دولت و واگذاری به بخش خصوصی»، «قاعده مندشدن حمایت های کارشناسی شده»، «ایجاد پایگاه داده های دقیق»، «ایجاد نهاد متولی و به کارگیری مدیران کارآمد»، «شریان سازی سالم اقتصادی و شکل گیری بازار»، «بهره گیری از ظرفیت های متنوع داخلی»، «برندسازی شبکه ای»، «شبکه سازی سالم تولید و توزیع»، «راه اندازی کسب وکارهای کوچک»، «نظارت کارآمد»، «فراهم آوردن زیرساخت » «ایجاد شهرهای خلاق».

هدف: بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بر اقتصاد ایران در فاصله سال 1310 تا 1320ش. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: سازمان دهی اقتصاد تجاری به رغم ابتکارات قبلی حکومت چندان موفق نبود. بحران اقتصادی 1929 اوضاع را وخیم تر کرد؛ به همین دلیل حکومت پهلوی، قانون انحصار تجارت خارجی را در اسفند 1309 تصویب کرد. اگرچه هدف از تصویب این قوانین کاهش پیامدهای بحران اقتصادی و جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور بود، ولی این کار عملاً به افزایش مداخله و تصدی گری دولت نه تنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران انجامید.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده  برای دانش آموزان می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی- پیمایشی است. پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده در خصوص مبحث آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان، مؤلفه ها و عناصر الگو استخراج و بر مبنای آنها، الگوی آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان تدوین گردید. 8 مؤلفه شناسایی و در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شد. پس از تعیین روایی پرسشنامه توسط متخصصان، ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 94/0 بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه متخصصان و کارشناسان (حوزه برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و حسابداری) می باشد که از این تعداد 500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به دلیل پراکندگی جامعه و محدود بودن تعداد افراد از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  تحلیل عاملی و شاخص های معادلات ساختاری و نقش عوامل اصلی و از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان با 8 عامل قابل مدل سازی است که عبارتند از: مهارت زندگی، تبیین عوامل اجتماعی، آموزش مفاهیم اقتصادی، رویکرد اقتصادی جامعه، محتوای آموزشی مناسب برای درک بهتر مفاهیم اقتصادی، محیط آموزشی، آموزش خانواده، تبیین عوامل فردی و مهارت زندگی. که عامل "مهارت زندگی" بیشترین نقش را در تبیین آموزش اقتصاد خانواده  برای دانش آموزان دارد.

«اعتدال» واژه ای نوپدید در فرهنگ سیاسی ما نیست، ولی از جمله واژگانی است که به تازگی کاربرد فراوان یافته و وارد نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور شده است. این گونه واژگان اگر به درستی تبیین نشود و وفاق نسبی درباره مفهوم آنها پدید نیاید، دشواری هایی را پدید خواهد آورد. «اعتدال» به عنوان یک ارزش دینی و مبتنی بر یک بنیاد معرفتی متفاوت با مبنای مشهور ارسطویی آن، در متون دینی ما بسیار مورد توجه بوده و همسان و همپای دیگر باورها و ارزش های دینی به شکل های گوناگون در لایه ها و ابعاد مختلف تمدن اسلامی تجلی یافته است. برای سنجش فرضیه «اعتدال؛ به مثابه یکی از ویژگی های تمدن اسلامی» باید مطالعات گسترده ای سامان پذیرد. این نوشتار به عنوان گام نخست در این زمینه و با هدف ارائه الگویی برای پژوهش های مشابه، کاربردهای واژه «الاقتصاد» به معنای «اعتدال» را در متون روایی، فقهی، اخلاقی، ادبی، حکومتی و تاریخی و نیز دانش بلاغت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که «اعتدال» افزون بر خاستگاه دینی در عینیت جامعه اسلامی نیز رواج داشته و تمدن اسلامی در جنبه های مختلف از آن تأثیر پذیرفته است. اگر این یافته با یافته های دیگر بررسی های تکمیلی سازگار باشد، می توان با اطمینان بیشتری از اعتدال ورزی به عنوان یکی از ویژگی های تمدن اسلامی یاد کرد.