مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا به منظور اداره ی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به اداره ی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در اداره ی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت اداره ی آن را نیز نمودار می سازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن به نظر می رسد. در این راستا، مقاله ی حاضر به دنبال مشخص کردن ماهیت مشارکت عمومی در حکومت اسلامی است تا روشن شود مشارکت صرفاً حقی همگانی در برابر حکومت است یا می توان آن را نوعی تکلیف شرعی نیز قلمداد کرد. به همین منظور ابتدا تعریف و اقسام مشارکت و سپس مبانی دینی مشارکت را بررسی می کنیم تا جایگاه آن در حکومت اسلامی مشخص و نقش مردم در اداره ی امور اجتماعی و همکاری با حکومت اسلامی روشن شود. به نظر می رسد با توجه به منابع دینی، مشارکت فعالانه ی مردم در اداره ی حکومت اسلامی صرفاً حق نیست و وظیفه و تکلیف آحاد امت محسوب می شود.
تحلیل محتوای کیفی الگوی نظام سیاسی در کتاب ولایت فقیه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل سیر اندیشه امام خمینی(;) کتاب ولایت فقیه از جایگاه منحصربه فردی برخوردار است. تحلیل و فهم کتاب ولایت فقیه به دلیل محتوای خاصش که در آن مؤلفه ها و مقولات متعددی در حال گفتگو و ارتباط می باشند، نیازمند به کارگیری روش شناسی های مناسب می باشد. در این نوشتار، بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی در پی فهم کتاب ولایت فقیه می باشیم. روش تحلیل محتوای کیفی علاوه بر اینکه می تواند تفسیری خاص را از این کتاب ارائه دهد، از آن جهت که روشی پایه ای است، نتایج آن می تواند راهگشای محققین برای تحلیل گفتمان و دیگر روش های کیفی جهت تحلیل کتاب ولایت فقیه باشد. تحلیل محتوای کیفی را با مشخص نمودن وجوه معنایی متن و سپس برچسب زدن به آن ها در قالب کدها آغاز می نمائیم و در ادامه با مقوله بندی کدها و قرار دادن مقولات در ذیل تم های مناسب، ارتباطات و پیوندهای بین مقوله ها را کشف می کنیم تا از این طریق بتوانیم تفسیری خاص از الگوی نظام سیاسی در کتاب ولایت فقیه را ارائه نمائیم. نهایتاً، نتیجه به دست آمده از تحلیل محتوای کیفی و روح حاکم بر کتاب ولایت فقیه از یک سو وجود مبانی «حکومت مطلوب در اسلام» و از سوی دیگر، «لزوم انقلاب» را تشکیل می دهد.
جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه اما م خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با آنکه زنان برای تأمین سعادت جامعه نقش برتری دارند لیکن از ایفای نقش شایسته خود در حاکمیت و حکومت برکنار بوده اند. اسلام حق حاکمیت را بالذّات برای آفریدگار و به نیابت برای انبیاء(ع)امامان(ع) و فقیه جامع الشرایط دانسته است. در اسلام برای هر یک از زن و مرد حقوق و تکالیفی برابر و متناسب با ساختار وجودی شان تعریف شده است. ملاحظه و تحلیل مواضع امام راحل(ره) نشان م یدهد وی معتقد بود زن مؤمن و بصیر می تواند با قدرت نرم برتر خودبسترساز خیزش و حرکت استوارتر جامعه -حتی بیشتر از مرد باشد؛ همان گونه که طی دوران انقلاب و دفاع مقدس به نیکی تحقق یافت. حضور زن در صحنه مدیری تهای میانی به شرط آسیب ندیدن نق شهای ویژ هاش چون مادری و همسری و با رعایت حدود شرعی بلامانع است اما پذیرش کارهای دشوار از جمله مسئولیت سطح اول زمامداری از اختصاصات مردان است. برای نهادینه ساختن پیشرفت جامعه و سعادت و سلامت آن، زن باید با تأسی به اهل بیت(ع) ضمن رعایت حدود شرع در صحن ههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی حضوری پرنشاط و مداوم داشته باشد و در پناه حکومت اسلامی بستر این حضور فراهم آمده است.
بررسی فقهی حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی می پردازد و در این زمنیه در نظر دارد که ویژگی و شرایطی که قرآن و مذهب را از دیدگاه فقها و فلاسفه اسلامی با طرح هادی و نقشه راهبردی تاسیس، سازماندهی و اداره امت ، دولت و نظام اسلامی را در نظر می گیرند، نشان می دهد که این نظریات از مهمترین و اصیل ترین شاخصه هایی است که در زمینه عدالت، آزادی، مشروعیت و حق انتخاب مردم روایت شده است که با کاربست صحیح آن از یکسو باعث ارشاد مردم و از سوی دیگر عامل نجات بخش آنها در دنیا و آخرت می شود. باید مد نظر قرارداد که حکومت عدل اسلامی تنها در سایه ی کاربست شاخص هایی از قبیل آشنایی با اصول و مبانی دین ،مکلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن ، کاردانی و شایستگی حاکم است که هم در دیدگاه فقها و هم در دیدگاه فلاسفه وجود دارد، میسر خواهد شد و به طور اولی مسیر تعالی افراد جامعه که غایت و هدف نهایی دین مبین اسلام است در پناه چنین حاکمی فراهم خواهد شد.
انواع و ارکان حکومت از دیدگاه محقق نائینی
حوزه های تخصصی:
نائینی به عنوان فقیه نامداری که در عرصه سیاست وارد شد، اولین فقیهی است که به صورت رسمی به تألیف کتاب در تبیین مردم سالاری مورد پذیرش دین و پایه های حکومت مورد تأیید دین پرداخت. نائینی حکومت را به دو نوع تملیکیه و ولایتیه تقسیم می کند که دارای ویژگی های متضادی هستند. نائینی جوهر مردم سالاری را حاکمیت اراده مردم می داند که در حکومت ولایتیه متبلور است و حکومت ولایتیه ای که بر طبق معیارهای اسلامی است تبدیل به حکومت اسلامی مطلوب نائینی می شود که خود پایه هایی دارد: مساوات، آزادی، شورا، حاکمیت اکثریت، تفکیک قوا.
بررسی مقوله امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران با نگاه به خطبه های نهج البلاغه (با تأکید بر جمهوری اسلامی)
عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهااز دیدگاه اسلام ناب محمدی (ص) دور نمانده و یکی از مهمترین بخش های این آئین محسوب می گردد. امام علی (ع) به همراه کتاب منحصر به فرد خود که از اسلام و قرآن کریم نشات گرفته شده، ادامه دهنده شیوه و آئین حکومت داری در اسلام هستند. ایشان که در سخت ترین شرایط دوران امامت خود نمونه بارزی از سیاست های داخلی و خارجی را نسبت به مردم و دول دیگر عرضه داشت؛ با جمع آوری تمامی این عملکردها و آداب و رسوم در نهج البلاغه، الگویی برای سردمداران حکومت های اسلامی و غیراسلامی حال حاضر مطرح می کند. اصول مکتوب انقلاب اسلامی ایران نمونه بارزی از شیوه حکومت داری اسلامی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی بوده است. در این مقاله سعی نگارنده بر این بوده است؛ تا با استفاده از روش های کتابخانه ای و منابع اینترنتی و با استفاده از سخنان امام علی (ع) و تاکید بر قاعده نفی سبیل و نظریه رئالیسم تدافعی به بررسی مقوله امنیت در سیاست خارجی اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران بپردازیم. فرضیه مقاله این است که، نهج البلاغه با الهام از شیوه حکومت داری امام علی (ع) می تواند به ارائه الگویی برتر در زمینه امنیت در عرصه سیاست خارجی اسلامی بپردازد.
اماکن عبادی به مثابه فضای عمومی؟ تأملی بر نحوه مواجهه حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
599-616
حوزه های تخصصی:
«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.
حجاب؛ احقاق یا نقض حقوق شهروندی زن
حوزه های تخصصی:
از آنجا که شهروندی نه صرف موقعیتی منفعلانه، بلکه موقعیتی فعالانه و اثرگذار است و حاکی از موقعیت و حالت انسانی است که بر اساس آن فرد باید از حقوق و مزایایی برخوردار شود و باید تکالیفی نیز برعهده گیرد، این پژوهش بر آن است تا به تبیین پیوند حجاب با حقوق شهروندی بپردازد، اینکه آیا حجاب با حق آزادی فردی و مدنی و حق اجتماعی و به عنوان بخشی از حقوقی که در مفهوم حقوق شهروندی می گنجد در تضاد است یا خیر؟ یا به بیان دیگر حجاب موجب احقاق حقوق شهروندی است یا نقض آن؟ لذا ضمن گردآوردی اطلاعات از طریق کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و تبیین موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که حجاب پیوندی اثرگذار در حفظ حقوق شهروندی نظیر امنیت و آرامش، برخورداری از کرامت انسانی، آزادی و زندگی شایسته و صیانت از حقوق انسان دارد. و رعایت آن نه تنها نقض حقوق شهروندی نیست بلکه در راستای تأکید بر آن و صیانت از آن است.
نسبت سنجی رهبری و واقعیت سیاسی در نظام معرفتی اندیشه امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶
119 - 142
حوزه های تخصصی:
تحولات سیاسی مستقیماً زیر تأثیر چارچوب های معرفتی کنشگران در روند تجربیات و زندگی واقعی در جامعه و سیاست هستند. رهبری را می توان مهم ترین کنشگر در پویش تحولات سیاسی دانست. اهمیت رهبری در صورت تقبل هم زمان شأن رهبری سیاست و نظریه پرداز سیاسی مسجل می شود. امام خمینی این دو شأن هم زمان را داشت. قالب های معرفتی و روند رهبری سیاسیِ ایشان این امر را پیش رو می گذارد که هم واقعیت برای تطابق با الگوی معرفتی ایشان تغییر کرد و هم بخش هایی از الگویی معرفتی و رهبری با واقعیت های سیاسی معاصر تطابق یافته اند. به همین دلیل به مشروعیتِ مشارکت مردم در سیاست و برسازی مردم سالاری دینی رأی داده اند. این وضعیت سبب تغییرِ نظام معرفتیِ ایشان و بدنه نیرو های سیاسی، ساختارسازی و تغییر نهادی در سیاست، تقسیم سیاسی معرفت و نوعی تنوع و تفاوت در آگاهی سیاسی شده است. در این چارچوب، مسئله محوری این پژوهش به نسبت رهبری و واقعیت سیاسی در نظامِ معرفتیِ امام خمینی مربوط می شود. پرسش اصلی ما این است که چگونه نظام معرفتی اندیشه امام خمینی به رهبری ایشان و روند تحولات عینی سیاسی ایران و واقعیت آن شکل و جهت می داده است. عمده ترین پاسخ ما نیز این است که نظام معرفتی معطوف به سیاست در تعامل با فرایند عملی و واقعیِ استقرار جمهوری اسلامی، با کمک به تشکیل ساختار های نهادی جدید، تقسیم و ساختار سیاسیِ تقسیم معرفت به ذخایر معرفتی نظام سیاسی و نخبگان انقلابی جمهوری اسلامی شکل داده و از این طریق روند تحولات عینی را شکل می داده است.
حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی (از دیدگاه نهج البلاغه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
pure life, Volume ۴, Issue ۹, Spring ۲۰۱۷
127 - 151
حوزه های تخصصی:
در حکومت اسلامی، قوانین حاکم بر اساس مبانی دینی و الهی ترسیم می شود؛ لذا انتظار از چنین جامعه ای، رفتارهای دین مدارانه است؛ از همین رو، توقع از حاکمان این حکومت این است، که رفتارهای خود را با دیگران- اعم از مخالف و موافق- بر اساس دستورات دینی استوار گردانند؛ به همین ترتیب از مردم نیز انتظار می رود روابط خود را با حکومت، بر اساس روابط دینی تنظیم نمایند. از طرف دیگر، از مهم ترین حقوق حاکم بر مردم، اطاعت از دستورات او، حمایت از او و داشتن رفتار خیرخواهانه نسبت به حکومت و حاکم است. در اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام رابطه حقوقی مردم و حکومت رابطه ای دوجانبه و متقابل- و به دور از هر گونه تبعیض و دوگانگی- است؛ چه اینکه اگر حقی هست در هر دو سوی این رابطه وجود دارد؛ به نحوی که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند. در این پژوهش تلاش می شود به بررسی حقوق متقابل مردم و حاکم در دین اسلام- مطابق با آموزه های محموعه ارزشمند نهج البلاغه- پرداخته شود.
ضرورت اقامه حکومت در عصر غیبت با تاکید بر آراء امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره)
حوزه های تخصصی:
موضوع امکان و ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت از جمله مباحث مورد مباحثه و مناقشه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و علوم دینی بوده است. در دو سوی جریان، برخی از عدم امکان و ضرورت و در سوی دیگر برخی بر امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت سخن به میان آورده و پیرامون آن به ارائه بحث و استدلال پرداخته اند. مقاله حاضر در صدد است به تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره) پیرامون ادله امکان و ضورت تاسیس حکومت در عصر غیبت بپردازد. نیازمندی بشر به حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، جامعیت ونظام واره بودن احکام اسلام، توجه به ماهیت احکام اسلامی، تشکیل حکومت در سیره معصومان(ع)، بقا احکام شرع در عصر غیبت، نیازمندی اجرای احکام به حکومت و جلوگیری از اختلال نظام و هرج ومرج، از جمله ادله ای است که توسط حضرت امام و شهید مصطفی خمینی به عنوان ادله امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت مورد استدلال قرار گرفته اند.
اختیارات و مسؤلیت های حکومت اسلامی در حل معضلات محیط زیستی
حوزه های تخصصی:
فقه مشتمل بر قواعد کلی و احکام جزئی زیادی است که در حل مسائل زیست محیطی کارآیی دارند. از قبیل قاعده ولایت فقیه، حکم حکومتی، لاضرر، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و... در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظایف حکومت اسلامی در حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع آن از نابودی و ترسیم سیاست های زیست محیطی و توسعه ای و تهیه طرح ها و برنامه ها و تلاش های عملی در راه محیط زیستی سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می کند که انجام وظایف فوق از اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی است. ولی فقیه برای حفظ و توسعه محیط زیست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقهی و احکام حکومتی می تواند وظایف فوق را در دستور کار دولتمردان و مجریان قرار دهد. حکومت اسلامی می تواند برای تنبیه و اصلاح مخالفت کنندگان با قوانین و مقررات زیست محیطی، مجازات های مناسب و بازدارنده تعیین کند. بستن معاهدات بین المللی زیست محیطی و اجرای آن ها نیز از وظایف حکومت است. امروزه، کنوانسیون های مختلفی درزمینه محیط زیست وجود دارد که هدف آن ها الزام دول متعاهد به همکاری بین المللی به منظور حفاظت محیط زیست می باشد. طبق صریح آیات قرآن حکومت باید به تعهدات و پیمان ها پایبند باشد؛ خداوند در قران بر اجرای پیمان ها تأکید فراوان نموده است. قرآن از قراردادها به عنوان پیمان خدا یاد نموده و متعاهدین را یادآور می شود که با عقد پیمان، گویی باخدا قرارداد نموده اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود.
مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
163 - 187
حوزه های تخصصی:
یکی از نشانه های گسترش تعالیم اسلام، افزایش تعداد مسلمانان است که در کنار عوامل مؤثر دیگر، باعث ایجاد کشورهای متعدد مسلمان شده است. سال هاست کشورهای مسلمان منطقه با خطر تروریست روبه رو بوده و خسارات فراوانی را از این جهت متحمل شده اند. با توجه به هجمه وسیع و همه جانبه و از طرفی نیازمندی کشورهای منطقه به حمایت نظام اسلامی ایران، چند سالی است که این حمایت ها در قالب های متفاوت صورت پذیرفته است. در این مقاله با رویکردی فقهی به حمایت های ایران از این کشورها به بررسی این مسئله پرداخته ایم و در سه بُعد نشان داده ایم بر اساس مبانی فقهی پذیرفته شده، حمایت از کشور های اسلامی مطابق قواعد اسلامی است. نگارندگان معتقدند در بعد نظامی، اصل حمایت از مظلوم و ادله ای که بر وجوب حفظ کیان اسلام دلالت دارند هر دو ضرورت حمایت نظامی را ایجاب می کنند. در بعد مالی، اصل تألیف قلوب، سهم سبیل الله از زکات و قاعده «بیت مال المسلمین معدٌّ للمصالح» بر وجوب حمایت مالی از کشورهای منطقه دلالت می کنند. از طرف دیگر ادله وجوب اهتمام به امور مسلمین، قاعده تعظیم شعائر و قاعده نفی سبیل نیز مقتضی مطلق حمایت (به هر شکلی) می باشند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها، استفاده از منابع کتابخانه ای با مراجعه به منابع تفسیری، روایی و فقهی است.
واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.
بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
1 - 14
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی مطرح نموده و معنای آن را ضمان حکومت اسلامی به تأمین مصالح مسلمین در مقابل مالیاتی که دریافت می کند می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.
بررسی سنجه های اولویت بندی احکام شریعت در نظام مقاصد حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹
۲۵-۴۸
حوزه های تخصصی:
شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.
انقلاب در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم، ازآنجاکه عهده دار هدایت ابناء بشر است، مبانی و اصول تحقق وضع مطلوب در عرصه فردی و اجتماعی را تبیین کرده است. اما انقلاب سیاسی به عنوان روشی که می تواند منتج به نیل به مطلوب شود، تاکنون از منظر قرآن مورد مطالعه جدی واقع نشده است. توجه به این مسئله، پرسش پژوهش حاضر درباره مبانی و غایت انقلاب از منظر قرآن را در پی داشت که در پاسخ به آن باید گفت: با آنکه قرآن کریم راهکار و روش خاصّی را برای اصلاح جامعه توصیه و تأکید نمی کند، ولی از مجموعه شاخص ها، روش ها و راهکارهایی که ارائه نموده است، می توان تحلیل ها و رهنمودهایی در مورد آنچه امروز به عنوان انقلاب شناخته می شود، استنباط نمود. از این منظر، هدف این مقاله، کشف مبانی بینشی، اجتماعی و اقتصادی وقوع انقلاب سیاسی و چگونگی حصول سرانجام متعالی انقلابات می باشد. در این مقاله علاوه بر استفاده از دو روش تطبیق مفهومی و تطبیق مصداقی، روشی که مورد تأکید است، روش تجزیه و بررسی عناصر مفهومی است.
حریم خصوصی، عرصه اخلاق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی به عنوان عرصه تحقق و جلوه گاه بارز اخلاق اجتماعی، از مهمترین مباحث حقوق شهروندی است که از سوی متفکران سیاسی و اجتماعی دارای گرایش به مکاتب فکری مختلف مورد توجه قرار دارد. این حریم، از یکسو به عنوان مرزی برای دخالت شهروندان در امور یکدیگر، و از سوی دیگر به عنوان مرزی برای دخالت کارگزاران حکومتی در امور رعایای تحت حاکمیّت، مورد مناقشه و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این مسأله پرداخته، و با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات معصومینعلیهم السّلام، نگاه مکتب اسلام نسبت به جایگاه حریم خصوصی به عنوان مصداق بارزی از اخلاق اجتماعی اسلامی ارائه گردیده است. در این مقاله اثبات شده است که حریم خصوصی امری لازم الرّعایه، هم از سوی سایر شهروندان و هم از سوی عمّال حکومت بوده، و تنها آنگاه که با مصلحتی اهمّ تزاحم پیدا کند قابل هتک خواهد بود، و البتّه هنگامی که اهمّ بودن مصلحت مزاحِم مردّد باشد، اصاله الحظر جاری بوده و مانع هتک حریم خصوصی مزاحَم خواهد گشت.
اخلاق مناظره در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص ها و چارچوب هایی مناظره را در قالب الزامات اخلاقی به مطلوبیت می رساند. جهت نیل به اهداف مناظره باید قالب ها و چارچوب های اخلاقی و قانونی مد نظر قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود و رویش هایی را به اقتضا در پی داشته باشد. گزاره های اخلاقی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باید مبنای تدابیر مدیران در برنامه ریزی های حکومت اسلامی در این زمینه قرار گیرد که در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا حد امکان با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و با رجوع و توجه به آیات و روایات و سیره معصومین پژوهشی در رابطه با موضوع مزبور ارائه شود تا در سیاستگذاری های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.