مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
حکومت اسلامی
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰
7 - 38
حوزه های تخصصی:
اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.
واکاوی مزایا و محدودیت های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری فرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴
47 - 70
انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد الگوهای جدید، مبتنی بر منابع دینی و جهت گیری های اساسی مذهب تشیع در شیوه های اداره جامعه است. از جمله مهمترین حوزه هایی که در رویکرد حکومت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه سیاستگذاری است. به یک معنا تمام فعالیت حاکمیت در چرخه سیاستگذاری خلاصه می شود. نظریه منطقه الفراغ شهید صدر ابزار مفهومی جالب توجهی برای تشریح حیطه اختیار ولی امر و حاکم جامعه اسلامی در دوره غیبت معصوم عجل الله له الفرج ارائه می دهد. در این مقاله به ضرورت بحث، عمده مطالب پیرامون نظریه منطقه الفراغ مرور شده است.در ادامه حوزه سیاستگذاری عمومی و به طور خاص سیاستگذاری فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد تا امکان کاربرد نظریه منطقه الفراغ در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واکاوی شود. بیشتر تلاش های نظری جهت بسط نظریه منطقه الفراغ، متوجه اثبات مشروعیت قانون گذاری در حوزه احکام متغیر توسط ولی امر است و کمتر به شرایط و ضوابط قانون گذاری در این حوزه توجه شده است.در این مقاله ضمن تشریح این ایده، برخی استفاده های ممکن از نظریه منطقه الفراغ و برخی مشکلات تطبیق این نظریه با حوزه سیاستگذاری فرهنگی مطرح می شود. به دو صورت می توان ارتباط حوزه فقه و سیاستگذاری را بررسی کرد، اول زمانی که مبداء حرکت فقه می باشد که در این مقاله تحت عنوان مزایای کاربرد نظریه منطقه الفراغ در سیاستگذاری فرهنگی در هفت عنوان معرفی شده است. صورت دوم، حرکت از مبداء سیاستگذاری است به عبارت دیگر سوالات محتمل بر تطبیق این نظریه با سیاستگذاری فرهنگی است که ذیل پنج عنوان مطرح شده است.
بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت
حوزه های تخصصی:
اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.
تحلیلی بر قاعده فقهی «إعانه بر برّ» و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
37 - 58
حوزه های تخصصی:
قاعده فقهی «اعانت بر برّ» از قواعد فقهی است که فقها در کتب و منابع فقهی بدان پرداخته اند. این قاعده که نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه تعاون، یاری، سلامت و پاکی جامعه دارد، در آیات متعدد و سیره و سنت معصومین(ع)، بدان اشاره شده است و فقهای امامیه نیز با استناد به قاعده «اعانت بر برّ» در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فتوا داده اند. از جمله مواردی که فقها با استناد به قاعده اعانت بر برّ بدان فتوا داده داده اند می توان به تشکیل حکومت اسلامی و ابقای آن، ولایت عدول مومنین، ضرورت عمران و آبادانی جامعه، اقامه و برپایی عبادات و غیره اشاره کرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی در آیات، روایات و فتاوای فقهای امامیه انجام گرفته، سعی بر آن است ضمن بررسی و تبیین قاعده فقهی «اعانت بر برّ»، مصادیق و کاربردهای این قاعده در عرصه های مختلف حکومتی و وظیفه حکومت اسلامی در قبال آن تبیین شود.
جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه
حوزه های تخصصی:
علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
بررسی آرای فقهای متقدم در نسبت خواست مردم و مشروعیت حکومت (تا قرن هشتم)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۶)
127-150
حوزه های تخصصی:
مشروعیت از اساسی ترین پرسش های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می پردازد. این در حالی است که در عصر جدید، این سؤال به اهمیت خاصی ارتقاء پیدا نموده و ساخت های اجتماعی را دچار چالش کرده است. در رویکرد فقهی، این سؤال این گونه بیان می شود که آیا ولایت اجتماعی و تصدی سیاسی نزد فقهاء، مشروط به خواست اکثریت است یا خیر؟ از این جهت که این پرسش در نزد فقهای متقدم مطرح نبوده کمتر می توان به بیان صریح دست پیدا کرد. با این حال، از آن رو که ایشان در بیان جزئیات مختلف احکام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهره می گیرند، می توان به پاسخ هایی در این میان تمسک جست. با این همه باید این نکته را خاطرنشان نمود که ایشان حکومت را به فرد حاکم و والی می شناخته، بنابراین، اگر از احکام والی و ولایت با هم سخنی بیان داشته اند به یک دید بوده است. در هر حال، با نگاهی اجمالی در آثار این اندیشمندان، تصدی این مهم را مشروط به رضایت عموم مردم ننموده، بلکه در برخی آثار، فرض مخالفت را نیز مانع تصدی ندانسته اند.
نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد. «حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معیّن و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.
بررسی حدود مقابله به مثل حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
99-128
حوزه های تخصصی:
در قبال تهاجم دشمنان به کیان نظام اسلامی؛ به ویژه در محیط بین المللی، دفاع مشروع، از نخسین حقوق مسلم به شمار می رود. ممکن است علاوه بر دفاع، اقدامات متقابلی هم ضرورت و توجیه داشته باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا نظام اسلامی می تواند، در قبال اقدامات تهاجمی دشمن، به صورت متقابل، اقدامات تهاجمی را ساماندهی و عملیاتی کند؟ در حقیقت پاسخ به این پرسش، در پذیرش قاعده جواز مقابله به مثل، در قلمرو بین المللی و ارتباطات خارجی دولت اسلامی است. در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، پرسش دوم این است که این اقدامات در چه محدوده ای، مجاز و موانع احتمالی آن کدام است؟ به نظر می رسد مقابله به مثل، همچون حوزه های حقوق خصوصی و کیفری و در قلمرو روابط بین المللی و در مورد دولت ها یا جنبش های متخاصم هم امکان پیدا کند. به رغم وجود مقتضی در این باره، ممکن است جریان قاعده مقابله به مثل، از «جهت هدف»، نسبت به غیر نظامیان و اسرای دشمن و «از جهت روش»، در مورد روش های غیر انسانی و استفاده از سلاح های کشتار جمعی با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه باشد. به جز در ساحت دانش افزایی و کسب دانش تولید که می تواند ارهاب و ارعاب دشمن را به دنبال داشته باشد، ممکن است حکم عدم جواز جاری بشود و بعلاوه در وضع کنونی نیز این دیدگاه با مصالح عالیه نظام اسلامی نیز موافق است. جریان قاعده جواز مقابله به مثل توسط حکومت اسلامی در پرتو قرآن و بررسی محدودیت ها و موانع آن از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.
بررسی تمایزات عقلانیت حاکم بر حکومت اسلامی و حکومت سکولار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
113-138
حوزه های تخصصی:
عقلانیت یکی از مفاهیم پرکاربرد و اساسی در مباحث مربوط به زندگی سیاسی به شمار می آید و البته در پی اندیشه هایی که بر چالش میان دین و سیاست متمرکز شدند، بیش از پیش، مورد ملاحظه قرار گرفته است. ازاین رو، بررسی تمایزات عقلانیت حاکم بر حکومت اسلامی با عقلانیت مورد نظر در حکومت های سکولار، مهم به نظر می رسد؛ چرا که در حکومت اسلامی نمی توان هرگونه عقلانیتی را مبنای نظر و عمل خود قرار داد. عقلانیت به معنای تبعیت کامل از استدلال صحیح و به تعبیری تبعیت از تفکر استدلالی است. در یک تقسیم کلی، عقلانیت را به دو قسم نظری و عملی تقسیم نموده اند. عقلانیت نظری، وصف عقاید مرتبط با حکومت اسلامی قرار می گیرد و عقلانیت عملی، وصف اعمال حکومت اسلامی و کارگزاران آن. عقلانیت نظری می تواند ناظر به معرفت، هستی و انسان باشد. در مقابل، عقلانیت عملی نسبت به اهداف و رفتار سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. عقلانیت مورد نظر در حکومت اسلامی، در دو حوزه مذکور متمایز از عقلانیت حاکم بر حکومت سکولار است. این عقلانیت، در برخی موارد، داده های عقلانیت مورد توجه در حکومت سکولار را حداقلی دانسته و تکمیل آنها را پیشنهاد می کند و در مواردی نیز دستاوردهای آن را از اساس نادرست می پندارد و نظر یا الگوی کاملاً متفاوتی را ارائه می دهد.
جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسلام درباره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان دستورات مختلفی دارد. از طرفی قبول ولایت کفار و مشرکان را برای هیچ مسلمانی نپذیرفته و از طرف دیگر نیکی به غیر مسلمانانی را که با مسلمانان سر جنگ ندارند، مطلوب دانسته است. از جهتی نیز نسبت به دشمنانی که هیچ گونه پیمانی را پایبند نیستند دستور جهاد داده، پیمان های آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بیزاری نموده است. اعلان برائت از مشرکان دین ستیز از دستورات خداوند است که در کنار جهاد با دشمنان از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی محسوب می شود. حقیقت این است که اعلان تبری از دشمنان دین مساله ای است که تا حد زیادی در طول تاریخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی1 جان تازه ای گرفت. این حکم دارای پشتوانه های فقهی متعددی برگرفته از آیات قرآن است که در این راستا می توان از آیات سوره برائت، اجتناب از طاغوت، لزوم آمادگی در برابر دشمنان، به خشم در آوردن آنها و فریاد تظلم خواهی نام برد. بررسی مفهوم مشرک و نگاه ویژه به نظام شرک به عنوان نظامی که به تقابل با اسلام بر می خیزد، از مسائلی است که کمتر بدان پرداخته شده و این مقاله در صدد تبیین آن است؛ چراکه برائت از مشرکان غالباً با نگاه محدود تبری از شرک فردی و اعتقادی تفسیر می شود و وظیفه حکومت اسلامی در این زمینه نادیده انگاشته می شود.
نقش منابع مالی حکومت اسلامی در اثبات ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.
امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای نظام سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشه علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می باشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید. از سویی نیز می توان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.
تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اهمیت رفتار سازمانی کارگزاران حکومت اسلامی در این است که اداره امور جامعه اسلامی توسط این نوع رفتارها انجام می گیرد و صلاح و رشد یا سقوط و عقب ماندگی جامعه اسلامی منوط به این نوع رفتارها است. بدیهی است که کارگزار حکومتی در هر کشوری بر اساس قوانین و مقررات آن کشور در برابر افعال و رفتارهای سازمانی خود مسؤولیت حقوقی دارد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا کارگزاران در قبال رفتارهای سازمانی مسؤولیت شرعی داشته و مورد بازخواست قرار می گیرند؟ ابعاد این مسؤولیت شرعی کدمند؟ مقاله حاضر به منظور شناسایی و تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران، با مطالعه نظریات فقهی و مبانی آنها و با روش تحلیلی توصیفی به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مسؤولیت شرعی کارگزاران را از زوایای مختلفی همچون حفظ امانت الهی، صلاحیت تصدی مناصب، تأمین اهداف و مصالح حکومتی، مسؤولیت پیامد رفتار، مسؤولیت جمعی، اطاعت از حاکم اسلامی و حفاظت از بیت المال بررسی و آن را تبیین نموده است. این ابعاد به عنوان قواعد کلان و چارچوب حاکم بر رفتار سازمانی کارگزاران محسوب می شوند.
کاربست توحید در فرآیند تولید قدرت نرم افزاری در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تحول در گفتمان ها و فراروایت ها، موجب دگرگونی در کمیت و کیفیت منابع قدرت نرم گردیده و از این منظر، وزن منابع قدرت در جهانی بینی ها و مکاتب مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد. جهانی بینی الهی و تبلور مکتبی آن در قالب دین اسلام، مجموعه ای از ارزش ها و باورهای بنیادین را ارائه می کنند که مجموعه منابع جذابیت آفرین نظام اسلامی را از حیث تنوع و پراکندگی و عمق دیرپایی با منابع قدرت نرم در مکاتب مادی متمایز می سازد. این پژوهش در پاسخ به این سؤال اساسی که توحید و اعتقاد به خداوند یکتا به عنوان بنیادی ترین باور ایمانی، چه نقشی در فرآیند تولید قدرت نرم افزاری حکومت اسلامی در سیاست بین الملل بر عهده دارد، می کوشد به روش تحلیلی توصیفی و با تجزیه و تحلیل کارکردی باورها و ارزش های اساسی جامعه در بستر تولید قدرت نرم، تصویری دقیق از جایگاه و نقش عنصر توحید در مهندسی سیاسی اجتماعی ارائه نموده و از این رهگذر اثبات نماید که توحید و ایمان به خداوند یکتا در ضمن فرآیندهایی چون جذب فطرت های پاک بشری، طراحی آرمان های فراملی جذاب و... نقش بسزایی در تولید قدرت نرم برای حکومت اسلامی بر عهده دارد.
بنیادهای هویت ایدئولوژیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هویت، اهمیت آشکاری در نحوه اندیشیدن ما دارد. یکی از وجوه اصلی انقلاب اسلامی که سیاست داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار داده هویت حکومت جدید است. مهمترین جزء پایه ای آن حاوی گزاره «تلاش برای برقراری حکومت اسلامی در سطح جهان» است و سایر اجزاء در خدمت همین جزء اصلی هستند و هر کدام بسته به نقشی که برای این هدف ایفا می کنند، جایگاهی دارند. این هویت در سطح سیاست خارجی، تعریف از خود، جایگاه خود در جامعه بین الملل، تعریف از دیگری و چگونگی رفتار با دیگران را تعیین می کند. لذا سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که بنیادهای هویت ایدئولوژیک چه جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در پاسخ، چنین فرض می شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جدید، هویت اسلامی نقش محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیدا کرده است. نوشتار حاضر به دنبال شناسایی نقش این عنصر با اهمیت در تدوین و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی توصیفی و مراجعه به اسناد و منابع دست اول، ابتدا مفهوم هویت و ایدئولوژی در بین نظریات مختلف بررسی شده و سپس نقش آن در ساخت هویت حکومت اسلامی انقلابی و روابط خارجی آن در مقوله هایی همچون حکومت جهانی، حمایت، نفی سلطه، عدالت و . . . مورد ارزیابی قرار می گیرد.
واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش هاى دینى توسط حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بحث از الزام حکومت به اجرای قوانین و ارزش های دینی و عیارسنجی شرایط و مبانی آن می تواند از مباحث مهم فقه سیاسی شمرده شود. هدف این مقاله تحلیل سه محور، ارتباط حق دخالت حکومت اسلامی در اجرای قوانین و ارزش هاى دینى با رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی. شرایط الزام حکومت به اجرای احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. تبیین مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. یافته های نگارندگان، به قرار ذیل اند: با توجه به الهی بودن مشروعیت حکومت و نیز با در نظر گرفتن سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین: و متشرعان از زمان پیامبر9 تا امروز، اجرای احکام دینی؛ اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، منوط به رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی نمی باشد. شرایط متیقن الزام حکومت در احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از شخصی نبودن احکام، مفسده اجتماعی داشتن عمل، ملازم نبودن الزام با ضرر شخصی به افراد، مطابق بودن الزام با مصلحت دینی و مطابقت الزام با سیره عقلا. مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات، امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی، اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی، مسؤولیت اجرای حدود و تعزیرات، مسؤولیت حکومت اسلامی از باب امور حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احکام اجتماعی.
سنجه های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه بندی مصالح حکومتی می تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیر قابل تغییر آنها می تواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دین مدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحل کننده یا توسعه دهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد. سؤالات اساسی این پژوهش، حول محور اهداف و چهارچوب های حکومت ترسیم می شوند. از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمی توان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرآیندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تاکجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویت دهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و بکارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت در تحلیل میزان مشروعیت و کارکردهای هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.
راهکارهای مقابله با جنگ نرم در نظام ولایی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جنگ نرم از مسائل مهم جمهوری اسلامی ایران، در یک دهه گذشته بشمار می رود. این پژوهش با طرح این پرسش اساسی که راهکارهای مقابله با جنگ نرم در نظام ولایی کدامند، این انگاره را مطرح می کند که با توجه به ابعاد نظام ولایی، می توان این راهکارها را در ساحت مشروعیت، بمثابه مبنای اندیشه ای نظام ولایی، در عرصه ساختار به عنوان ساز و کار اجرایی و سازمانی حاکمیت سیاسی، در حوزه رهبری به عنوان بعد مدیریتی حکومت اسلامی و در سپهر امت بر پایه بدنه اجتماعی دولت اسلامی نشان داد. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی توسعه ای است و از لحاظ روش، تاریخی مقایسه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جامعه اسلامی می توان از سه الگوی «نظام ولایی نبوی»، «نظام ولایی علوی» و «نظام ولایی مبتنی بر ولایت فقیه» ویژه عصر غیبت، سخن گفت و الگوهای انحرافی آن، که از طریق جنگ نرم متصور است، را می توان با مطالعه تطبیقی بر صدر اسلام در دو الگو برشمرد.
تحلیل مدیریت منابع عمومی ثروت (انفال) با تأکید بر انفال در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جایگاه تأثیرگذار منابع ثروت و اموال عمومی (انفال) در نگاه وحی و سیره پیامبر اعظم9 و اهل بیت: در مصرف و نیز چگونگی مالکیت آن، از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. ازهمین رو، مباحثی مانند گونه های انفال و نیز کیفیت تصرف و مالکیت آن، همواره محل نزاع و مناقشه فریقین قرار گرفته است. جستار پیش رو با نگاهی تازه، برخی اختلافات فریقین در این باره را مورد واکاوی قرار می دهد و در ادامه با نگاهی تطبیقی و مقایسه ای به مصادیق انفال در فرهنگ وحیانی و سیره نبوی9 و اهل بیت پاکش:، ضمن رفع تعارض آیات انفال و خمس و دفع شبهه نسخ، دیدگاهی نو و قابل جری در بهره گیری از آنها را در حکومت اسلامی تحت اشراف ولی فقیه ارائه خواهد داد. در این نوشته اثبات می شود که از نگاه قرآن کریم و سیره نبوی9 و کلام اهل بیت :، انفال مربوط به شأن حقوقی پیامبر (نبوت و ولایت) و اهل بیت (امامت و ولایت) است که به جانشینان آنان به عنوان حاکمان اسلامی در جهت تأمین منافع عامه مردم و اداره حکومت انتقال می یابند و در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه که حکومت، اجرا و اداره جامعه دینی را بر عهده دارد، قرار می گیرد.
استراتژی روابط بین الملل حکومت اسلامی در باره جنگ و صلح(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جهاد از فروع فقهی است که مورد بحث بسیاری قرار گرفته است. فقیهان، این فرع فقهی را در قالب دو قسم آورده اند که همانا جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی می باشد. این مقاله از زاویه استراتژی و راهبرد سیاست خارجی حکومت اسلامی، به بررسی مبانی قرآنی جهاد ابتدایی در پرتو سیره منقول رسول اکرم9 و آموزه قرآن، پیرامون پیشنهاد صلح پرداخته است. آن چه حاصل شده است، این که مطابق ادله مبتنی بر قرآن و سیره پیامبر اسلام، استراتژی اسلام در حوزه روابط بین الملل بر صلح استوار است، نه جنگ و قرآن به مسلمانان دستور می دهد، حتی اگر جنگی در گرفت، آن گاه که دشمن پیشنهاد صلح داد، بلافاصله صلح را بپذیرند.