مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۳.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
حزب التحریر نام یک جنبش اسلامی است که در سال 1952 تقی الدین النبهانی، عالم فلسطینی، آن را تأسیس کرد. وی که از اعضای فعال اخوان المسلمین مصر بود، پس از جدایی از اخوان به تأسیس حزب التحریر اقدام نمود. این جنبش اسلامی، که با پیروی از آموزه های مؤسس خود درصدد برقراری حکومت اسلامی (خلافت) است، به سرعت در جهان اسلام بازتاب فضایی یافت. یکی از کانون های نفوذ این حزب آسیای مرکزی است. پیشینه فعالیت التحریر در آسیای مرکزی به پایان دهه 1980 و آغاز دهه 1990میلادی برمی گردد. در این پژوهش، که روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، سؤال این است: قلمروخواهی حزب التحریر در آسیای مرکزی ناشی از چه چیزی بود؟ در پاسخ می توان آن را ناشی از ایدئولوژی حزب برای برقراری حکومت اسلامی (خلافت) در آسیای مرکزی قلمداد کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، ایجاد فضای لازم برای فعالیت گروه های اسلام گرا در آسیای مرکزی، اقبال گسترده مسلمانان به اسلام گرایی، و شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی منطقه در زمره عوامل مهمی بودند که زمینه لازم را برای قلمروخواهی التحریر در آسیای مرکزی فراهم نمودند. بنابراین، می توان گفت حضور این حزب در منطقه مبارزه به منظور بیداری اسلامی، جاری نمودن شریعت اسلامی، و نهایتاً برقراری حکومت اسلامی (خلافت) است.
مطالعه تطبیقی ویژگی ها و عملکرد حاکمان پس از رحلت رسول الله در خطبه منزل حضرت زهرا (سلام الله علیها) با خطبه شقشقیه حضرت امیر (علیه السلام)
منبع:
رهیافت فرهنگ دینی سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰
63 - 90
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو با روش توصیفی و تبیینی و تحلیلی مقایسه ای به بررسی دو خطبه منزل و شقشقیه می پردازد. رهبری و امامت در امت اسلامی از مسائلی است که جزو اصول اعتقادی شیعه و از مهم ترین علل موفقیت مسلمانان در طول تاریخ بوده است. دو خطبه شقشقیه و منزل بر محور حکومت و رهبری در اسلام می پردازند و ویژگی های حاکم و امام و ویژگی های حکومت اسلامی را بیان می کنند. این دو خطبه با بیان بدعت ها و اشتباهاتی که در زمان سه خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان رخ داده را یادآور می شوند و اینکه حکومت اسلامی بر پایه امامت از اهداف دین اسلام بوده و تبعیت از آن تضمین کننده سعادت جامعه هست. در این تحقیق ضمن اشاره به موارد فوق خطبه منزل و شقشقیه، نکات مشترک آن ها استخراج و ویژگی های حاکم و حکومت در اسلام تبیین و در پنج محور بیان کرده است.
ماهیت کیفری انقلاب رنگی؛ جرم سیاسی یا بغی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انقلاب های رنگی یا مخملی از جمله ابزارهای جدید براندازی حکومت ها است. مقاله حاضر، به بررسی ماهیت کیفری این پدیده اجتماعی و ارزیابی انطباق عناوین جرم سیاسی و بغی بر آن پرداخته است. بازخوانی چیستی و شرایط پیدایی انقلاب رنگی و توجه به مؤلفه های جرم سیاسی، حاکی از تمایز ماهوی انقلاب رنگی از جرم سیاسی است. چنان که از نظرگاه قانون گذار، انطباق بغی بر انقلاب رنگی منتفی است. اما با توجه به ادله فقهی بغی، می توان گفت انقلاب رنگی، گونه ای از بغی است؛ زیرا آنچه مانعِ بغی انگاشتن انقلاب رنگی است، شرط مسلحانه بودن قیام، در جرم بغی است؛ در حالی که با بررسی مبانی جرم انگاری در بغی، چنین شرطی به عنوان شرطِ بغی قابل اثبات نیست و ادله ای چون معتبره بزنطی و سیره امیرالمؤمنین% در جنگ صفین، بیان گر آن است که خروج مسلحانه، شرط باغی شدن نیست؛ بلکه صرف اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی یا محدود کردن گستره آن در صورتی که همراه با شرایط دیگر بغی باشد، سبب باغی شدن فرد است.
فهم اهداف و وظایف حکومت اسلامی جهت تحول در حکمرانی
منبع:
حکمرانی متعالی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷
233 - 264
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی در مرحله دولت اسلامی از مراحل تمدن نوین اسلامی قرار دارد و نیازمند پژوهش در حوزه دولت اسلامی است. مسئله میزان ورود دولت در عرصه های مختلف، اندازه دولت، نقش دولت و هدفی که دولت به دنبال آن است مسئله ای می باشد که مورد سوال و بررسی جوامع علمی بوده است. با مشخص شدن اهداف حکومت ها، می توان در رابطه با وظیفه حکومت ها/دولت ها بحث کرد که از جمله مباحث مطرح در مباحث اداره امور عمومی و حکمرانی است، سپس بحث از این خواهد شد که دولت با این اوصاف از وظایف و اهداف چگونه باید وظایف خود را عملی کند (نقش دولت). بر این اساس می توان نقش دولت اسلامی را شناسایی کرد و مقایسه نمود که نظریه مدیریت دولتی اسلامی چه تفاوت هایی با نظریه های مثل مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت و خدمات دولتی نوین که وظایف دولت را به ترتیب پاروزدن، سکان داری و خدمت کردن مطرح کرده اند دارد. لذا مقالات حوزه اهداف و وظایف حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و نویسنده در نهایت به این نتیجه رسیده که هدف غایی حکومت اسلامی، دستیابی به قرب الهی و نائل شدن انسان های آن جامعه به مقام خلیفه الله است. در این راستا آنچه که هدف میانی به حساب می آید، برقراری عدالت است که در سایه ی عدالت و اجرای کامل اسلام، هدف غایی حاصل خواهد شد. جهت دستیابی به هدف غایی و هدف های میانی از جمله عدالت و اجرای کامل اسلام، دولت وظیفه دارد در زمینه های مختلف مادی و معنوی وارد شود.
مبانی توسعه و تسری حکم احتکار در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳)
87-116
حوزه های تخصصی:
مسائل اقتصادی از موضوعات مهم هر جامعه و گرانی از مشکلات این حوزه است. احتکار، یکی از عوامل رایج، در گرانی اثر مستقیم دارد. این عمل بر اساس نظر مشهور حرام و ممنوع است. در آثار فقهی، در بیان حکم احتکار، غالباً موارد آن بیان گردیده است. مسأله پژوهش، امکان سنجی تسری حکم احتکار به موارد خارج از مصرحات روایی است. آیا می توان حبس کالاهای خارج از مصرحات شامل سایر مواد غذایی و هم چنین کالاها یا خدمات مورد نیاز مردم را در عصر حاضر مشمول ممنوعیت احتکار دانست؟ روش تحقیق به شیوه کتاب خانه ای است که با تحلیل مبانی فقهی و منابع مرتبط، برای دست یابی به مبنا و هدف حکم احتکار اهتمام گردید. نتیجه این که با واکاوی موضوع در آثار فقهی، مشخص می گردد مبنای ممنوعیت احتکار، مشقت و سختی ناشی از آن است، این امر دلالت بر عدم انحصار موضوعات احتکار و عدم موضوعیت موارد مصرحه دارد، در هر مورد که مبنای مذکور محقق گردد، حرمت و ممنوعیت قاعده نیز به عنوان نتیجه ایجاد خواهد شد. این دیدگاه متضمن رفع مشکلات این حوزه بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط موجود است. ازاین رو، در عصر حاضر باید قائل به شمول حکم ممنوعیت در کالاها و نیازهای غذایی دیگر و هم چنین موارد غیر غذایی؛ مانند مسکن، دارو و وسایل بهداشتی، وسایل حمل و نقل، لوازم خانگی بود.
بررسی فقهی راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳)
163-189
حوزه های تخصصی:
سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از عناصر؛ نظیر انسجام، اعتماد و هنجارها دانست که توجه به آن ها می تواند موجب افزایش هم کاری افراد با یک دیگر گردد. در تعالیم اسلامی ظرفیت های بی بدیلی وجود دارد که حکومت اسلامی می تواند از آن ها در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی بهره جوید و از آن جا که ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه منجر به افزایش امنیت و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، بی توجهی به آن ها نیز می تواند بحران های محتملی را رقم زده و هزینه های گزافی را بر گرده جامعه تحمیل نماید.این پژوهش بر آن است که با واکاوی در متون اسلامی، شاخص هایی را که منجر به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی می شوند، شناسایی تا با امکان سنجی و کاربست آن ها در حکومت اسلامی نتایج مطلوبی حاصل شود. روش تحقیق در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای(گرندد تئوری) است. توجه و کاربست آموزه های اسلامی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی می شود. دستاوردهای پژوهش نیز حاکی از آن است که در بسیاری از تعالیم اسلامی به طور تلویحی شرح مضامین سرمایه اجتماعی رفته است. ازاین روی، حکومت اسلامی می تواند از آن ظرفیت بی بدیل در راستای تحقق بخشیدن به امکان افزایش سرمایه اجتماعی سود جوید.
درهم تنیدگی مشروعیت (حقانیت) و مقبولیت در حکومت اسلامی در نظریه شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شهید صدر در خصوص نقش مردم در حکومت اسلامی بیان خاصی دارند که متفاوت از سایرین است. هدف از این نوشتار نیز ارائه تحلیلی نو از اندیشه سیاسی شهید صدر در خصوص مشروعیت در حکومت اسلامی است. سؤال اصلی این تحقیق این است که طبق نظریه شهید صدر، در نظام مردم سالاری دینی نحوه اجتماع مشروعیت(حقانیت) و مقبولیت چگونه خواهد بود. در این مقاله برای جواب این سؤال، از روش های تلفیقی استفاده شده؛ در کاوش اصل نظریه شهید صدر، از روش کتاب خانه ای، در تحلیل نظریه شهید صدر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. از دیدگاه شهید صدر، اساساً حکومت اسلامی امکان تحقق ندارد، مگر آن که عصمت آن تأمین شود و عصمت در زمان معصوم7 مستقیماً از طرف خداوند تأمین می شود و در زمان غیبت: 1. با نظارت های مردم و نخبگان نسبت به هم دیگر و نسبت به ولی فقیه. 2. مشورت (داشتن روحیه مشورت خواهی از طرف امام و ارائه مشورت از طرف مردم) و 3. بیعت مردم و نخبگان با ولی فقیه تأمین می شود که شهید صدر از آن به «جوّ عصمت» نام می برد. زمانی حکومت اسلامی میسر است که جوّ عصمت ولی فقیه تأمین شود و این تنها در صورتی امکان دارد که مشارکت مردم به حداکثر خود برسد. لذا اساس حکومت ولی فقیه با مشارکت اکثر مردم پیوند ناگسستنی دارد و در این بیان مشروعیت و مقبولیت درهم تنیده است.
نوسازی تمدن اسلامی در عرصه بین الملل ، برمبنای آراء واندیشه های عرفانی امام خمینی در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار بزرگ ترین انقلاب معنوی و مردمی قرن اخیر کوشید با تکیه برآراء و اندیشه های عرفانی خود به ارائه الگویی از اسلام وحاکمیت اسلامی، مکتبی ظلم ستیز، حماسی وعدالت گستر عرضه بدارد. انقلاب اسلامی ایران تنها یک انقلاب سیاسی صرف نبود بلکه انقلابی ایدئولوژیک بودکه درآن دیانت عین سیاست تلقی گردید. این تحول ایدئولوژیک آغاز راه امام برای رسیدن به جهانی سراسر نور و پاکی و زدودن عالم از لوث پلیدیها وظلمت ها است. این جستار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی ضمن توجه به مبانی عرفانی امام در شکل گیری انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به این مساله نیز بپردازد که نقش آراء واندیشه های عرفانی امام خمینی (ره) در نوسازی تمدن اسلامی در ابعاد جهانی چگونه است؟ در این راه با استناد به دیدگاه های ایشان در خصوص تمدن اسلامی و نگاه جهانشمول اسلام در برپایی حاکمیت و الزامات اندیشه تمدن ساز اسلامی به اینجا برسدکه انقلاب اسلامی ایران در اندیشه بلند امام راحل(ره) مقدمه ای بر احیای تمدن نوین اسلامی بوده، در صورت تحقق الزامات مطرح، توان و ظرفیت عرضه فراملی را دارد و می تواند زمینه ساز حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج) قرارگیرد.
بایسته های تمدنی در حکومت اسلامی از دیدگاه فداییان اسلام
حوزه های تخصصی:
فداییان اسلام، به عنوان جنبشی مردمی-مذهبی در اوایل دهه بیست، به منظور دفاع از اسلام و اجرای احکام اسلامی، وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی ایران شدند و اقداماتی به منظور ساخت جامعه و حکومت اسلامی انجام دادند. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که فداییان اسلام در مبانی نظری و عملی چه بایسته های تمدنی را برای حکومت اسلامی آرمانی شان لحاظ داشته اند؟ نگارندگان با روش تحلیل محتوا، و بررسی کتاب راهنمای حقایق و پرونده های بازجویی فداییان اسلام(چاپ شده در مجموعه چهارجلدی فداییان اسلام در آئینه اسناد) بایسته های تمدنی مورد توجه فداییان و گزاره های مرتبط با این بایسته ها را استخراج کرده و به تحلیل آنها پرداخته اند. یافته های تحقیق حاکی از این است که اسلام خواهی، اتحاد جوامع اسلامی، حمایت از تولید داخلی، اشتغال زایی، عدالت خواهی، مبارزه با مظاهر فساد و استعمار، تبلیغ فرهنگ دینی و ملی و علم آموزی بایسته های برجسته تمدن سازی اسلامی از دیدگاه فداییان اسلام است.
درباره سیاست در اسلام: مطالعه ای غیر دولت بنیاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
111 - 137
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش خواهمی کرد تا در یک مطالعه پدیدارشناسانه رابطه ای هستی شناختی میان شیوه های زندگی پیشا-تأملی یک مردم و سیاست برقرار کنیم که بتواند فهمی از هستی شناسی سیاسی در پیوند با مفهوم بنیادین شیوه های زندگی را ممکن کند. در این چارچوب تلاش خواهیم نمود تا نشان بدهیم چطور این نه دولت اسلامی، چه حاکم آن پیامبر اکرم(ص) یا امام معصوم(ع) باشد و چه فقیه شیعی یا خلیفه سنی، بلکه نفس مسلمان بوده در مقام یک شیوه زیست یا شکلی از خو کردن با جهان است که از دین مبین اسلام یک هستی سیاسی می سازد.ما بحث درباره شیوه های خو گرفتن در جهان و نظام خاص کنترل بدنی را که هویّت های سیاسی گوناگونی را می سازند با مطالعه درباره نماز و هم پیوندهای منطقی آن موردمطالعه قرار خواهیم داد. بنا داریم در نهایت نشان بدهیم که چطور نماز، مخصوصاً در مقام یک فریضه جمعی، شکلی از هویت یابی یا تمایزیابی سیاسی است. تلاش خواهیم کرد تا به مطالعه درباره نسبت مفهوم دوستی، در معنای ارسطویی آن و سیاست در پیوند با نماز بپردازیم. همین طور نشان خواهیم داد که چطور نماز،مانند دیگر فرایظ دینی، در مقام مناسباتی جمعی می تواند مبنای دموکراتیک شکل گیری هویّت سیاسی،یا چنان که در رادیکال دموکراسی شانتال موف می بینیم، مجموعه دوستان باشد. ما تلاش خواهیم کرد تا مفهوم نماز را به بن مایه تئوریکی برای صورت بندی مفهوم شیوه زیست مسلمانانه در یک قرائت سیاسی از اسلام تبدیل کنیم.
حکومت اسلامی به مثابه امانت الهی
حوزه های تخصصی:
حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.
بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.
نسبت سنجی حاکمیت فقیه و زکات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.
امانت بودن قدرت در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۱ مهر ۱۴۰۱ شماره ۲۹۸
21-32
حوزه های تخصصی:
وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسائل و چالش های جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوه تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسئله در قالب های گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط می شود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار می گیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشه یابی ادله آشکار و پنهان به کاررفته در آن و توسعه دادن آن می پردازد. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار می گیرد. اندک فقهای معاصر به صورتی گذرا به امانی بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کرده اند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی می گردد. ازجمله پیامدهای امانی بودن قدرت، لزوم احراز امانت داری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.
بررسی تطبیقی مبانی نظری امام خمینی (ره) و رشیدرضا درحکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینه معرفت سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۰)
131 - 158
حوزه های تخصصی:
نظریة ولایت فقیه امام خمینی و خلافت اسلامی رشیدرضا در باب حکومت و سیاست، تشابهات بسیاری دارد طوری که در ساختار و اصول کلی مدلی یکسان را ارائه می دهند که در آن، هم بر نقش مردم تأکید شده و رأی ایشان اهمیت دارد و هم حکومت باید بر اساس مبانی و احکام دینی باشد. اجتهاد و مصلحت نیز موجب انعطاف پذیری دین و زمینه ساز اجرایی شدن حکومت دینی با توجه به شرایط روز خواهند شد. با وجود این شباهت در نظریه، نتایج عینی و خروجی اجتماعی جریان های وابسته به آن ها با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند. با بررسی مبانی نظری این دو نظریه مشخص می شود نوع نگاه به دین و برخی ویژگی های آن، شامل: کارکرد دین، جاودانگی و جامعیت آن، و همچنین مبانی ای از الهیات و انسان شناسی، موجب بروز چنین رویکردی در حکومت و سیاست می شود. اما تفاوت هایی در نوع مواجهة شیعه و اهل سنت به این مباحث، موجب تفاوت های مهمی در اجرای آن ها می شود. رویکرد شیعه مبتنی بر عقل و نقل است و از پشتوانة عقلی غنی ای بهره می برد در حالی که دین شناسی اهل سنت، بیشتر بر اساس نقل بوده و بر پایة فقه است. این تفاوت موجب شده در عمل نظریة خلافت اسلامی نتواند به اهداف خود برسد.
بررسی و نقد جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در منابع فقهی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در نظام ارزشی اسلام، در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی جریان یافته و از جایگاه و منزلت رفیعی برخوردار می باشد؛ تا جایی که این فریضه در منابع دینی به عنوان پایه و اساس دیگر واجبات قلمداد شده است. به صورت طبیعی، برخورداری از این جایگاه رفیع، اقتضا دارد که جامعه اسلامی در عمل اهتمام ویژه ای به آن داشته باشند و فقها نیز در نگارش آثار فقهی، به صورت ویژه بدان بپردازند؛ در حالی که این فریضه والا، در ابعاد و سطوح مختلف خود، آن جایگاه ویژه را پیدا نکرده و تتبع در منابع فقهی خلاف این مطلب را اثبات می نماید. در این مقاله بعد از بررسی دوره های مختلف فقه، دریافتیم که آثار فقهی موجود، متناسب با شأن والای این فریضه نبوده و این فریضه در متون علمی نیز مهجور مانده است. هم چنین درباره عوامل مهجورماندن امر به معروف و نهی از منکر در فقه، دریافتیم که فقدان حکومت اسلام ناب، فشار حکومت ها، نبود اهتمام اجتماعی در میان مسلمانان، پیچیدگی در تشخیص و اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر و دیگر ابهامات موجود در آن، سبب شده تا فقها به اندازه ای که شایسته جایگاه والای امر به معروف و نهی از منکر باشد، به آن نپردازند.
بررسی فقهی- حقوقی مسؤولیت حکومت اسلامی در قبال خسارت و دیه نیروهای داوطلب امدادی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵)
169-189
حوزه های تخصصی:
در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه می کنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی می باشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
واکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵
25 - 51
حوزه های تخصصی:
ازآنجاکه حکومت ها برای بقای خود نیاز به منابع مالی دارند، در اسلام، زکات به عنوان پشتوانه مالی تشریع شد. اهمیت این واجب مالی- عبادی، به قدری زیاد است که در قرآن بارها در کنار فریضه نماز آمده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که در صورت تشکیل حکومت اسلامی، آیا ایجاد سازوکار حکومت برای تحقق این فریضه لازم است؟ این مقاله که توصیفی و تحلیلی است، با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش مهم است. ازآنجاکه برخی از مصارف مستحق زکات در قرآن با رویکرد حکومتی مطرح شده اند، نظیر تعیین کارگزاران زکات که آشکارا نشان دهنده تشکیلات اداری برای دریافت زکات است و یا مصرف زکات «فی سبیل الله» که شاخه های زیادی ازجمله آبادانی و بهداشت و آموزش و امور خیر دارد و نیز مصرف زکات برای تألیف قلوب که ناظر به تقویت جبهه نظامی حکومت اسلامی است و همچنین امر قرآنی «خذ» خطاب به پیامبر (ص) در آیه وجوب زکات و نیز نصب و ارسال عاملان، ساعیان و وکیلان از سوی معصومان(ع) جهت دریافت زکات می توان به این نتیجه رسید که تشکیل نهادی برای زکات در حکومت اسلامی ضروری است.
واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام سازی قرآنی
حوزه های تخصصی:
نظام سازی قرآنی به عنوان کارکرد اصلی نظام توسعه فرهنگ قرآنی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام ولایت فقیه در بنان و بیان اندیش وران و صاحب نظران دینی ظهور یافته و بخش قابل توجهی از تلاش های فکری ایشان را متوجه خویش ساخته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، با هدف واکاوی مفهوم نظام سازی قرآنی و بررسی رویکردهای موجود، ضمن کاوشی در معنای این مفهوم، رویکرد های موجود و یا متصور از آن را بررسی کرده و از میان آن ها، آنچه قرابت و شباهت بیشتری به مراد نظام توسعه فرهنگ قرآنی از این مفهوم دارد را تبیین می کند. در این مسیر، نگاهی نیز به نارسایی ها یا کاستی های رویکرد های مذکور شده است. بر اساس یافته های مقاله حاضر مراد از نظام سازی قرآنی اصلاح اساسی امور انسانی مبتنی بر اصول قرآن کریم و دین مبین اسلام است و می توان کارکرد همه دانش های اسلامی را در قالب این اصلاح تبیین کرد . به مثل احکام اسلامی و تبع آن دانش فقه در واقع الزاماًت اجرایی این اصول در جامعه انسانی به شمار می روند. در این برداشت نظام سازی قرآنی نتیجه اصلاح امر انسانی است یعنی قرآن کریم اصول کلی حاکم بر نظامات انسانی مورد نظر خداوند را ارائه کرد ه و دانش های اسلامی دیگر در واقع بیان چگونگی اجرای این اصول هستند. در این میان دانش فقه نیز به مقتضای محدوده و موضوع خویش وظیفه ای بر عهده دارد که به دلیل اهمیت این دانش و برای تبیین بیشتر نمونه هایی از نقش دانش فقه در تسری اصل عدالت و نیز اصل تساهل و تسامح مورد اشاره قرار گرفته و در پایان به مهمترین چالش های پیش روی نظام سازی قرآنی اشاره شده است.
نقش استقلال اقتصادی در اقتدار و پایایی حکومت اسلامی در منابع دینی
منبع:
دین پژوهی و کارآمدی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶)
61 - 73
یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران ایجاد حکومت صالحان بوده و سعادت جامعه نیز در همین راستا قابل تحقق می باشد. اما دشمنان دین با اتکا به قدرت و ثروت خود، پیوسته مانع تحقق اهداف پیامبران شده اند. با توجه به نقشی که ثروت کفار در ایجاد مانع برای اهداف متعالی پیامبران داشته است این سوال مطرح می شود که اندیشه دینی برای مقابله با استکبار اقتصادی طاغوت ها چه برنامه ای طراحی کرده و راهبرد اقتصادی نظام دینی برای حفظ اقتدارش در مقابل دشمنان کدام است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دینی و شواهد تاریخی این فرضیه را بررسی می کند که استقلال اقتصادی در همه ابعاد فردی و سیاسی مورد تأکید اسلام قرار گرفته و همانگونه که ضعف اقتصادی جوامع توحیدی زمینه ساز سلطه دشمنان و مانع دستیابی به برخی اهداف متعالی می باشد توانمندی اقتصادی موجب اقتدار و افزایش نفوذ سیاسی اسلام می گردد. این پژوهش در نهایت بدین نتیجه می رسد که اندیشه دینی برای کسب استقلال و مقابله با فشارهای دشمنان، استقلال مالی و توانمندی اقتصادی جامعه و حکومت اسلامی را از اولویت های مهم خود قرار داده است و تأکیدات رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، ریشه در تعالیم دینی و تجارب تاریخی دارد.