مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
حکومت اسلامی
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵
9 - 31
حوزه های تخصصی:
ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفه اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حمله مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطه مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجه استیلای دیدگاه های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر اداره جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند.
فلسفة سیاسی از نگاه قرآن؛ با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«فلسفة سیاسی» به معنای بررسی سیاست از چشم اندازی فلسفی است. می توان «فلسفة سیاسی» را نگاهی فیلسوفانه به سیاست دانست که درصدد مکان یابی سیاست در نظام وجودی خلقت است. اساساً پرسش ها در علم سیاست بر دو گونه است: سؤالات روزمره و گذرا که با توجه به زمان و مکان و اوضاع و شرایط خاص ، پاسخی متفاوت می یابد؛ و سؤالات پایدار که همواره در میان ملل و در ادوار گوناگون تاریخ فکر و اندیشه، مطرح بوده است. فلسفة سیاسی درصدد پاسخ به سؤالات همیشگی، بنیادین و پایدار علم سیاست است. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی مفهوم «فلسفة سیاسی» و جایگاه آن در قرآن است و سپس گذری به دیدگاه علامه طباطبائی در این خصوص می پردازد و در این زمینه در پی پاسخ به این سؤال است که علامه چه دیدگاهی در خصوص فلسفة سیاسی دارد؟ فرضیة پژوهش عبارت است از اینکه در میان متفکران مسلمان ، علامه از نادر کسانی است که در فلسفة سیاسی و نظام اجتماعی اسلام، صاحب دیدگاه مستقلی است که آن را از نصوص آیات و روایات استخراج کرده و سپس با براهین عقلی، مدعا خویش را به اثبات رسانده است .
اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهی به حکومت صدر اسلام (دولت پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع)) مبرهن می شود که این این حکومت ها مبتنی بر برقراری اصل برابری و عدم تبعیض در رفاه بین مسلمین بوده است. دولت اسلامی ایران، نیز که قانون اساسی آن با تأسی از قوانین و اصول اسلامی تنظیم گردیده ، تلاش نموده تا قواعد حاکم بر تامین اجتماعی را نیز بر مبنای اصولی همچون اصل برابری و پرهیز از هرگونه تبعیض وضع نماید و قانونگذار دولت اسلامی را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراین قوانین تامین اجتماعی در ایران هر چند آنگونه که در اهداف اولیه آن وضع گردیده،به جهت کمبود منابع و افزایش جمعیت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حکومت اسلامی حرکت نماید، اما تلاش های صورت گرفته بیانگر اراده حکومت اسلامی در طی مسیر برقراری عدالت و مساوات در این حوزه می باشد.
واکاوی نقش آیت الله نائینی در جنبش مشروطیت و زمینه سازی تشکیل حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی وی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تفکر آیت الله نائینی در مشروطه به عنوان زیربنای نظری حکومت اسلامی می باشد. چراکه ایشان نظام سیاسی مطلوب را فقط از نوع دینی آن می داند. آیت الله نائینی در زمان مصادره مشروطیت به حمایت از مشروطه می پردازد. ایشان معتقد است مشروطه، استبداد را محدود و حق حاکمیت مردم را افزایش می دهد. به این جهت تلاش برای قطعیت مشروطه می نماید. براین اساس این تحقیق با روش توصیفی و رویکرد تحلیل اسنادی به بررسی این موضوع می پردازد که چه رابطه ای بین اندیشه سیاسی آیت الله نائینی و شکل گیری حکومت اسلامی وجود داشته است؟ و اما پاسخی که نویسندگان برای این سؤال در نظر گرفته اند این است که آیت الله نائینی نظام سیاسی امامت شیعی را به عنوان نظام مطلوب سیاسی به جای سلطنت پادشاهی معرفی و نوع حکومت و حاکم را در دوران غیبت که حکومت اسلامی به دست ولی فقیه باشد را معرفی نمود.
تأثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.
مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحول علوم انسانی از طریق جنبش نرم افزاری و نظریه پردازی، ضرورتی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. لازمه این تحول، رجوع به منابع اصیل و ارزشمند قرآن و حدیث می باشد چرا که بر اساس کلام معصوم و آیات متعددی از قرآن کریم، اصول و مبانی کلیه علوم از قرآن کریم قابل برداشت است. استفاده روش مند و اصولی از قرآن کریم برای نظریه پردازی در علوم انسانی نیز مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه ویژه ای شود تا پژوهشگر در ورطه هولناک تفسیر به رأی و التقاط غوطه ور نشده و نظریه ای به واقع برآمده از قرآن تدوین کند. هدف این مقاله کشف مبانی اسلامی تعامل مردم و حکومت است که با رویکرد کیفی و بر اساس روش دلالت پژوهشی در تفسیر شریف المیزان و تدبر مسئله محور در آیات قرآن کریم، از دل 272 آیه و 73 مضمون برآمده از آنها، مبانی ده گانه تعامل مردم و حکومت مفهوم پردازی شد. این مفاهیم عبارتند از: توحید محوری در تعاملات، ربوبیت در امتداد حاکمیت مطلق خدا و اطاعت از فرامین خدا و ولی خدا، معادمحوری در تعاملات، باور به حضور در محضر الهی، باور به تقدم جامعه بر فرد، تلازم حق و تکلیف، حق گرایی به جای کثرت گرایی، حاکمیت عقل بر احساسات، آزادی در محدوده اصول، برادری و اصلاح.
مبانی الزام حکومت به مبارزه با جرایم ضد اخلاق در کلام رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۷
143 - 169
حوزه های تخصصی:
سیاست جنایی در قبال جرایم علیه اخلاق با توجه به اهمیت ذاتی آن از یکسو و حاکی بودن نوع و میزان حمایت حاکمیت از آنها بر جایگاه اخلاق در نظام سیاسی از سوی دیگر، دارای جایگاه خاص و ویژه ای می باشد که تلاقی دو عنوان حریم خصوصی و حقوق عمومی در این حیطه باعث پیچیده تر شدن و در عین حال حساس تر شدن آن می شود. سوال اصلی این نوشتار مبانی الزام حکومت در برخورد با جرایم علیه اخلاق است؟ در پاسخ به این سوال با تعمق در منابع فقهی و حقوقی خصوصا روایت معروف فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) و با روش توصیفی - تحلیلی مشخص می گردد که سیاست مذکور، یک سیاست ترکیبی متشکل از مردم و حکومت می باشد که در مقام عمل می توان آن را در ذیل اصل امر به معروف و نهی از منکر مشاهده و در قالب قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» تبیین نمود و مبانی دیگری چون فلسفه تشکیل و وظایف حکومت اسلامی، حرمت تظاهر به منکر و شمول حدود نسبت به متعدیان از مرزهای الهی را بدان افزود که با توجه به این مبانی حکومت اسلامی موظف به ورود به حیطه امنیت اخلاقی است. مستند اصلی این نوشتار عبارت است از روایت ابن شاذان از امام رضا(علیه السلام) که در آن حضرت در پاسخ به این سوال که اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی الامر قرار داده و مردم را به اطاعت آنان فرا خوانده؟ مطالبی را ناظر به مبانی پیش گفته فرمودند.
جایگاه رهبری جامعه در حکومت اسلامی در رسائل دینی 1342-1357(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
221 - 235
حوزه های تخصصی:
براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در زمینه حکومت، حاکمیت، دولت، رابطه دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت و در رأس آنها مسئله رهبری جامعه و حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده اند. مهم ترین پرسش مطروحه در این خصوص این است که در این آثار برای رهبری نظام اسلامی چه الگو و قالبی طراحی شده است؟ براساس نتایج تحقیق که به روش تحلیلی – تاریخی و همبستگی انجام گرفت، گذشته از محوریت شورای مسلمین که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد، ولایت انتصابی فقیه و حتی موضوع شورای فقاهت و مجلس افتاء، همه قالب هایی برای طرح و مدیریت مسئله رهبری در آثار متفکران این سال ها بوده است. بر این اساس هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب شد، مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری قانون اساسی و رهبری نظام از سابقه ای دیرین برخوردار است. ازاین رو نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر این نظریات، به عنوان گفتمانی اصیل ریشه در سال های قبل از پیروزی انقلاب داشته است.
بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱)
21 - 44
حوزه های تخصصی:
جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقاله حاضر، به سه نکته مهم در این مسئله پرداخته می شود: 1. بررسی این امر که آیا همه موارد جمع آوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر؟ نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمع آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادله نقلیِ حرمت جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت در جایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی شهروندان است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادله لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله بر چنین شمولی دلالت ندارند؛ زیرا اولاً درباره روابط شخصیِ افراد جامعه با یکدیگر ند، ثانیاً درباره عیوب و گناهان شخصی اند. 3. ارتباط ادله موجود در حوزه حکم جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت. نوآوری این بررسی، در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است.
حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه؛ استراتژی انقلابی امام خمینی (ره)
حوزه های تخصصی:
بی شک انقلاب اسلامی با هر ژرفا و عظمتش وامدار شخصیت ممتاز و والای رهبر انقلاب امام خمینی (ره) است که در تکوین، پیروزی و مراحل پس از پیروزی انقلاب نقش برجسته و تعیین کننده داشت از جمله اقدامات بنیادین و اساسی امام در پیشبرد و نهایتا پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کردن نظریه ولایت فقیه است. امام خمینی (ره ) با پایه ریزی دیدگاه و نظریه ولایت فقیه و همچنین تشریح ویژگی و خصوصیات چنین حکومتی، توانست با شعار استقلال و آزادی و با ایمان و اتکا به نیروی مردمی، وابستگی به دو بلوک و ابر قدرت شرق و غرب را از میان ببرد و نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای مردم سالاری دینی و آرمان های اسلامی و ارزش هایی چون معنویت و عدالت اجتماعی به جای آن نشاند، بی گمان، مطلوب ترین و موفق ترین نوع رهبری در هر انقلاب آن است که رهبر تنها نقش ایدئو لوژی و طرح مکتب فکری انقلاب را ایفا کند بلکه در مقام فرمانده انقلاب آن را به سرانجام برساند به جز این دو ویژگی رهبر بایستی پس از پیروزی نهضت، زمام داری خود را ادامه دهد و نظام جدید را سامان بخشد امام خمینی هر سه ویژگی را داشت و از این حیث رهبری بی نظیر در میان رهبران دیگر انقلاب هاست. در این مقاله سعی شده است که به بررسی نظریه ولایت فقیه و ویژگی ها و خصوصیات آن و نقش آن در قیام و بیداری ملت ایران علیه حکومت شاه بپردازیم. همچنین این پژوهش در پی پاسخ دادن به این سوال است که نظریه ولایت فقیه برچه مبادی و اصولی استوار است و اینکه این نظریه می تواند زیر بنای یک حکومت مطلوب و ایده آل و مترقی باشد که پاسخ گوی همه نیاز های مردم آن جامعه باشد یا اینکه به اعتقاد برخی اندیشمندان لیبرال و سوسیالیست و روشنفکران ایرانی نمی تواند مبنا و اساس یک حکومت مدرن و مترقی باشد ؟
بررسی آگاهانه یا ناآگاهانه بودن مشارکت مردم در رفراندم نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۶
131-142
حوزه های تخصصی:
انتخاب نظام جمهوری اسلامی با مشارکت قریب به اتفاق مردم ایران در سال 1358 اتفاق افتاد و حجم بالای این مشارکت به گونه ای بود که امکان انکار آن وجود نداشت، با این حال، برخی درصددند با متهم نمودن مردم به مشارکت ناآگاهانه در رفراندم جمهوری اسلامی، به بهانه آشنا نبودن آنها با این نظام، ارزش این مشارکت را مخدوش نمایند، به همین دلیل، این مقاله درصدد است با بهره گیری از اسناد، منابع و شواهد موجود و به روش کتابخانه ای، به این سؤال پاسخ دهد که آیا مردم در این رفراندم، نظام جمهوری اسلامی را آگاهانه انتخاب کرده اند یا ناآگاهانه؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که مردم پیش از مشارکت در رفراندم تعیین نظام، به گونه های مختلف نسبت به خطوط کلی نظام جمهوری اسلامی اطلاع یافته بودند . به همین دلیل مشارکت مردم در رفراندم نظام جمهوری اسلامی، مشارکتی آگاهانه بوده است.
سنجه های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه بندی مصالح حکومتی می تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیرقابل تغییر آنها می تواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دین مدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحل کننده یا توسعه دهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی، با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد. سؤالات اساسی این پژوهش حول محور اهداف و چارچوب های حکومت ترسیم می شوند؛ از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمی توان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرایندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تا کجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویت دهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت، در تحلیل میزان مشروعیت و کارکرد های هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.
اسلام و سکولاریسم؛ در اندیشه محمد ارکون
حوزه های تخصصی:
سکولاریسم جایگاهی ویژه و مرکزی در اندیشه محمد ارکون دارد. وی در مرحله آغازین پروژه خود با عنوان «اسلام شناسی کاربردی»، تاکید می کند که این پروژه بر اساس روش شناسی روژه بایستد در کتاب «مردم شناسی کاربردی» می باشد، و از آن بهره گرفته است؛ سپس اصطلاح «عقل اسلامی» که از سویی همسان و حتی نوعی برهمکنشی (رویارویی) با پروژه «عقل عربی» محمد عابد الجابری، است، را مطرح می کند. از این رو، در راستای شناخت اندیشه های ارکون در زمینه سکولاریسم، باید مؤلفه های مختلفی را مورد بررسی قرار دهیم.
بررسی ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در این دوران، مسئله ای بسیار مهم است که از آغاز غیبت تاکنون همواره مورد مطالعه و بررسی بوده است. در این نوشتار این مسئله با هدف اثبات ضرورت تشکیل چنین حکومتی، با ارائه ادله قرآنی و روایی، با شیوه توصیفی تحلیلی بررسی شده، و این نتیجه به دست آمده که آیات و روایات بسیاری بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت دلالت روشن و بی خدشه دارند. درباره روایات معارض نیز تبیین شده که برخی از این روایات از نظر سندی ضعیف و بی اعتبار هستند. در بین روایات معتبر، برخی از آنها با تبیین شاخص های قیام مثبت و منفی، قیام های مثبت را تجویز و بلکه تحسین می کنند. برخی دیگر که با اطلاقشان بر نفی هرگونه قیامی قبل از قیام قائم علیه السلام دلالت دارند، در اثر تعارض با ادله و روایات دیگر، از اطلاق می افتند و دلالتشان بر نفی قیام های غیر الهی که از نام دین و اهداف دینی استفاده ابزاری می کنند، محدود می شود.
بررسی انتقادی دیدگاه مادلونگ درباره عملکرد مدیریتی سیاسی امیرمؤمنان علی علیه السلام در کتاب «جانشینی محمد صلی الله علیه و آله و سلم»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ویلفرد مادلونگ، خاورپژوه آلمانی، مسئله جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در کتاب «جانشینی محمد صلی الله علیه و آله و سلم» بررسی کرده است. دیدگاه وی نسبت به دیگر خاورپژوهان، اگرچه منصفانه و عالمانه است، اما با نگاهی برون دینی و با تکیه بر منابع و روش اهل سنت و دیگر مستشرقان، به بررسی ابعاد شخصیت و رفتارهای سیاسی و اجتماعی امیرمؤمنان علی علیه السلام در بستر تاریخی آن پرداخته و دیدگاه هایی ارائه کرده که با مبانی اعتقادی و گزاره های تاریخ تشیع و اهل بیت علیهم السلام سازگاری ندارد. بررسی عملکرد مدیریتی سیاسی حضرت علی علیه السلام در مواجهه با رویدادهای تاریخی، از محورهای قابل توجه مادلونگ بوده و در این باره، عمدتاً باتکیه بر منابع تاریخی عامه، بر این باور است که حضرت علی علیه السلام در فهم مسائل سیاسی و مدیریت بحران های سیاسی، اجتماعی جامعه اسلامی، دارای نقاط ضعفی بوده؛ زیرا از منظر وی، نگاه قدسی به معصومان علیهم السلام قابل توجیه تاریخی نیست. برای پاسخ به این گزاره های غلط، این پژوهش با رویکردی تاریخی کلامی و به روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های تاریخی مادلونگ را گونه شناسی کرده و با تکیه بر منابع فریقین، آنها را بررسی کرده و ضمن بیان ضعف تلاش های پژوهشی نویسنده، به دفاع از فهم و مدیریت سیاسی و اجتماعی حضرت علی علیه السلام در حل بحران های موجود پرداخته است.
الگوی مطلوب حکمرانی از دیدگاه امام خمینی و سید قطب؛ بررسی تفاوت ها و شباهت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از پرسش های مهم فقها و اندیشه ورزان سیاسی شیعه و اهل سنت در جهان اسلام، اصل تأسیس حکومت و تلاش برای دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی بوده است. در این میان، آراء و اندیشه های دو متفکر جهان اسلام و از رهبران جنبش های اسلامی معاصر، امام خمینی و سید قطب، شایسته بازخوانی اند. هر دوی آنها، تنها راه نجات ملّت های ستم دیده را در برقراری حکومت اسلامی می دانستند اما تفاوت های فکری و مبانی مبارزاتی آن ها منجر به دو مسیر مجزا؛ یعنی انقلاب اسلامی ایران و تحولات مصر انجامید که نشان دهنده میزان استحکام و قدرت نظریّه های حکومت آن دو است. سوال اصلی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان اندیشه امام خمینی و سید قطب در باب ارائه الگوی مطلوب حکمرانی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که هردو اندیشمند در نفی حکومت طاغوت و ظالم، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و برخی کارکردهای حکومت، هم نظرند اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی شکل گیری آن و شرایط حاکم اختلاف نظر دارند. در این مقاله برای تایید فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.
تحلیلی بر جایگاه مولفه های سه گانه ملت ، ملیت و هویت در ساختار حاکمیتی اسلام مبتنی بر نگرش های بنیادی جغرافیای سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جغرافیای سیاسی علمی است که با تلفیق بینش های سیاسی و جبر حاکم بر محیط جغرافیایی ، نگرشی متفاوت و واقع بینانه بر ساختارهای سیاسی حکومت ها ارائه می دهد.این علم با رکن قراردادن مولفه های سرزمین، ملت، هویت و حکومت ، به اهمیت موضوع بر اساس ساختار جغرافیای کشورها می پردازد.گرچه از قرن هفدهم میلادی و با انعقاد قرارداد صلح وستفالیا، تأسیس حکومت های سرزمینی و شکل گیری دولت های قوی ، به یک پارادایم غالب جهانی تبدیل شد اما با توجه به کارکرد حکومت های اقتدار گرا ،طولی نکشید که حاکمیت از پادشاهان مطلق نگر به ملت ها بر مبنای قاعده انتخاب ، تفویض شد و ملت ها مسئول تشکیل دولت های ملی شدند و حاکمیت ملی را در اختیار گرفتند. این پدیده با کیفیت مختلف در سرتاسر جهان به انجام رسید و هر حکومتی مدعی است که از طرف ملت خود به حاکمیت رسیده و در تلاش است تا با تقویت بنیه فکری ملت خویش، پایه های حکومت خود را بیش از پیش مستحکم کند؛ بررسی ساختار حکومت ها در منطقه غرب آسیا که بخشی از گستره تمدنی جهان اسلام به شمار می آید، با چالش های اساسی در باب حکمرانی مواجه است. در این مقاله با بهره گیری از توصیف- تحلیل در سه باب موضوعی جغرافیای سیاسی – مبانی حکومت اسلامی و مولفه های هویت زا چالش های موجود در باب حکمرانی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد که اندیشه سیاسی اسلام، با ایجاد تردید در شاخص هایی که به حکومت ملت پایه می انجامد، آنها را به رسمیت نشناخته و مبانی و شاخصه هایی متفاوت از آنچه که مطرح است ارائه می نماید. شاخص هایی که از نص صریح قرآن، شیوه حکومتی پیامبر اکرم(ص) و تعالیم ائمه اطهار(ع) گرفته شده و همگی بر نقش مستقیم خداوند در حاکمیت مطلق بر جهان و تأسیس حکومت بر اساس محورهای دینی و عقیدتی دلالت دارد. بنابراین، به دلیل تفاوت و اختلاف ماهوی میان اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی اومانیستی غرب، اصلی ترین مجموعه چالش های اسلام در بحث حکومت، مؤلفه هایی است که مبانی حکومت ملت پایه به طور سنتی را تشکیل می دهد. از این منظر نگاهی چالشی بر اساس استدلال های مبانی محور و تطبیق آن با نگرش های نوین جغرافیای سیاسی در باب حکومت – ملت به موضوع بر این نوشتار حاکم است.
حقوق سیاسی انسان در حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انسان پژوهی دینی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۱
197 - 219
حوزه های تخصصی:
جایگاه انسان در نظام سیاسی و حقوق سیاسی او مسئله ای است مهم که معیار تقسیم بندی انواع حکومت ها قرار گرفته است. از سوی دیگر، تبیین نشدن حقوق سیاسی انسان در حکومت های دینی یا بی توجهی حکومت های مبتنی بر دین به آن، موجب مترادف دانستن نظام های دینی با رژیم های استبدادی شده است. در پژوهش حاضر، با بررسی سیره سیاسی و حکومتی حضرت علی A در نهج البلاغه ، حقوق سیاسی انسان در حکومت اسلامی بررسی می شود که می تواند معیار مناسبی برای حکومت ها و گروه های اسلامی در جهان اسلام باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس آموزه های نهج البلاغه ، انسان فارغ از هر گونه تقسیم بندی، در حکومت اسلامی دارای حقوقی چون حقّ تعیین سرنوشت و انتخاب حاکمان، آزادی سیاسی، نظارت بر مسئولان، مشورت، نصیحت کارگزاران، جلب رضایت عمومی، آگاهی از مسائل حکومتی، حفظ اسرار و حریم خصوصی، امنیت و تساوی در برخورداری از حقوق است و حکومت اسلامی مکلّف به تأمین این حقوق است.
سکولاریسم در ایران بعد از انقلاب اسلامی ؛ ضرورت یا ا نحراف
حوزه های تخصصی:
مقاله ی حاضر در صدد پاسخ گویی به سئوالی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در بین اندیشمندان و روشنفکران درباره ی جایگزینی و ماهیت حکومت در ایران بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی پهلوی است بوده و به این سئوال پاسخ می دهد که آیا ماهیت حکومت در ایران باید همان ماهیتی باشد که غرب بعد از رنسانس با کنار زدن دین مسیحیت در پیش گرفته (سکولاریسم) یا این که ماهیت حکومت ایران باید در سیاست دخالت داشته باشد؟ برای پاسخ به سئوال فوق، در ابتدا باید مختصری از ماهیت دین مسیحیت در غرب و سپس دین اسلام بپردازیم تا سپس بتوان به پرسش فوق پاسخ داده شود. در پایان نتیجه گرفته می شود که سکولاریسم در جهان غرب یک امر اجتناب ناپذیر بوده ولی در ایران اسلامی اگر سکولاریسم محقق شود، نوعی انحراف از مسیر اصلی قلمداد می شود.
تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم ولایتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره ی جامعه، مستلزم تأسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تأسیس نهادهای لازم برای اداره ی جامعه است. مردم نیز شرعاً مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر مانند دیگر احکام و قوانین شرعی هستند. بنابراین، با توّجه به نقش رهبری در جامعه اسلامی ایران، بدیهی است که در حوزه های مختلف، اجرای برخی از امور وابسته به نظر مستقیم رهبری باشد، که بخش هایی از آن نیز در قوانین کیفری-تنبیهی متصور است. مصادیقی از قوانین کیفری از قبیل عفو، تنفیذ حکم و تبدیل آن از بارزترین مصادیق وابسته به نظر رهبری در قانون مجازات اسلامی هستند. علت وابستگی این مصادیق از مبانی فقهی برخوردار هستند و این اختیارات رهبری در امر حکومت داری و به ویژه در حوزه ی حقوق جزا، دارای مبانی فقهی مصرح در فقه می باشد و صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت، نتیجه تفکیک ناپذیری مقام رهبری است؛ به شکلی که اگر رهبر در باب حکومت داری، دارای این اختیار نباشد؛ نظم جامعه اسلامی با معضلات اساسی روبرو خواهد بود و شیرازه ی نظام سیاسی از هم خواهد پاشید.