مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
تبیین جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات دولت، محور مطالعات این جستار بوده و به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال که «اقتضای اصول، قواعد و ادله فقهی پیرامون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت چیست؟» این نوشتار به انجام رسید. گرچه در سال های اخیر، برخی محققین به موضوع شفافیت در منابع دینی پرداخته اند، اما هنوز جوانب این بحث از منظر فقه به شکل کامل روشن نگردیده است و همین امر ضرورت تحقیق فقهی در اطراف این موضوع را روشن می سازد. پژوهش پیش رو مبتنی بر فرضیه محدودیت شفافیت اطلاعات حکومت انجام شد و تحقیقات صورت گرفته به روش اجتهادی مرسوم در آیات کتمان، مشورت، نهی از منکر و ادای امانت، روایات واردشده پیرامون اظهار علم، مشورت، پرهیز از حضور در مواضع تهمت، شیوه حکومتی امیر المؤمنین و ...، سیره عملی معصومین: و قواعد فقهی بر خلاف پیش فرض نخست، لزوم شفافیت در معنای موسع را نتیجه داد. در ادامه با عداد استثناءات شفافیت، راه کار فقهی سنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تزاحم پیش آمده در مصالح و مفاسد متقابل، ارائه گردید.
تقویت حکومت اسلامی بر اساس مؤلفه های قرآنی در اندیشه سیاسی آیهالله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جامعه انسانی به حکومت نیاز دارد. در متون اسلامی نیز بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی تأکید شده است. با بررسی قرآن کریم می توان به راه کارهای تقویت حکومت اسلامی دست یافت. هدف از این مقاله استخراج مؤلفه های قرآنی تأثیرگذار بر تقویت حکومت اسلامی است. تحقیق نشان می دهد فرهنگ و مدیریت جهادی مؤلفه های قرآنی تأثیرگذار در تقویت حکومت اسلامی هستند که در بنیان های فکری مقام معظم رهبری نیز جایگاه ویژه ای دارند. سؤال اصلی مقاله این است که: «در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری، راه کارهای قرآنی تقویت حکومت اسلامی چیست؟». از بررسی آیات قرآن کریم و دیدگاه های مقام معظم رهبری در می یابیم برای تقویت حکومت اسلامی، باید به فرهنگ و مدیریت جهادی و مؤلفه های آن توجه شود. فرهنگ جهادی در مؤلفه های خدامحوری، ولایت پذیری و اخلاق مداری تبلور می یابد؛ چنان که مدیریت جهادی با مؤلفه های دشمن شناسی، تعاون، خدمت گزاری، خستگی ناپذیری و سرعت عمل تحقق می یابد. این پژوهش به لحاظ نوع تحقیق، توصیفی تحلیلی است.
نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامد های آن در فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری های علمی امام خمینی در دانش اصول فقه می باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی می باشند، از باب جعل قانون صادر گشته اند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین هم چون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه، پیامدهای متعددی در ساحات مختلف دانش فقه، خواهد داشت. این پژوهش با هدف دست یابی به پیامد های این نظریه در فقه سیاسی، با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتاب خانه ای انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهمی از مباحث فقه سیاسی هم چون «لزوم اقدام به تأسیس حکومت اسلامی، حتی با عدم احراز قدرت» و «تقدم روی کرد امنیتی جامعه گرا بر روی کرد فردگرا» می باشد.
رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹۴
35-66
حوزه های تخصصی:
همان گونه که در اسلام براساس نیازهای فردی، احکام ثابت و متغیری مشخص شده است در حوزه احکام و اختیارات حکومتی و برای اداره جامعه براساس شرایط زمان و مکان نیز قلمرو احکام وجود دارد. در این میان جایگاه «مصلحت» به عنوان حلال بحران ها در شرایطی که با پدیده تزاحم مصلحت ها مواجه هستیم یکی از مهم ترین بحث ها در حکومت دینی است، به ویژه در عقد معاهدات که حکومت می بایست با توجه به مادیات و معنویات، مصلحت کمتر را فدای مصلحت بااهمیت تری نماید. به نظر می رسد سیره عملی رسول اکرم (ص) در عقد معاهدات صدر اسلام، می تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله باشد. بنابراین در رویکرد راهبردی به مصلحت در صلح حدیبیه این دو پرسش مطرح است:مصلحت مستخرج در اقدام به مذاکره در معاهده حدیبیه چه بوده و چه ضوابطی را پیامبر (ص) در این معاهده اعمال کرده است؟ از مطالعه و تحلیل معاهده صلح حدیبیه به عنوان مهم ترین معاهده حکومت نبوی با روش هرمنوتیک شلایرماخر که روشی تحلیلی-تاریخی است، این پاسخ به دست آمد: «مصلحت» در این معاهده امری بوده است که برمبنای اوضاع واحوال سیاسی- اجتماعی و با توجه به مسئله اهم و مهم، موقتاً در شرایط حدیبیه اتخاذشده و مذاکره با مشرکان با توجه به همین شرایط وقت، راهبردی تر از مبارزه بوده و ضوابط حاکم بر این معاهده عبارت است از: 1-با پیشنهاد دشمن و از ناحیه قدرت باشد. 2-قطعاً باعث توقف جنگ و کشتار شود. 3-برطرف کننده تحریم ها و تأمین کننده امنیت و آزادی مسلمین باشد. 4-بیشترین امتیاز را با کمترین هزینه نصیب مسلمین کند. 5-راه هرگونه بهانه جویی را بر دشمن ببندد.6-راه بازگشت را در صورت عهدشکنی دشمن فراهم سازد.
بازشناسی مفهوم «ثروت های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
19 - 44
حوزه های تخصصی:
اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»، «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»، اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات، تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.
جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
115 - 136
حوزه های تخصصی:
با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.
وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی با تاکید بر سیره نبوی(ص)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی، و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد. و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد. و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است.
واکاوی ساختار حقوقی- سیاسی حکومت در اندیشه ابوالأعلی مودودی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1587 - 1606
حوزه های تخصصی:
ضرورت اندیشه ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعه حکومتی اسلامی بوده اند، ضرورتی آشکار به نظر می رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزه جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می توان در اندیشه دینی و سیاسی وی نیز جست وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت ها را فراهم می آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیه زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به نوعی می خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.
نقش حکومت اسلامی در گسترش حمایت مالی نیازمندان از منظر آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رفاه اقتصادی افراد جامعه جزء اصلی ترین مسائل در راستای پیشرفت و توسعه ی هر کشوری است که در آموزه های اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. علی رغم تلاشهایی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ایران شده است باز شاهد افول در شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و پدیده ی فقر یکی از جدی ترین معضلات کشور محسوب می شود. لذا لازم است تلاشهایی توسط حکومت اسلامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جامعه انجام شود که توجه به بهبود وضعیت معیشتی افراد جامعه و به ویژه محرومان از فعالیت هایی است که می تواند تأثیر عمیقی بر روند افزایش شاخصهای اقتصادی جامعه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در پاسخ به این سؤال که «حکومت اسلامی چه نفشی در گسترش حمایت مالی نیازمندان جامعه دارد؟» انجام شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی، با استفاده از روش تحلیلی، انتقادی به بررسی نقش حکومت اسلامی در گسترش حمایت مالی نیازمندان جامعه پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که حاکمیت می تواند از طریق ایفای نقشهای شناختی، سازماندهی ، هدایتی، حمایتی و نقش مدیریتی در این زمینه مؤثر باشد. درک ضرورت نهادینه سازی فرهنگ حمایت از نیازمندان مرتبط با نقش شناختی حکومت اسلامی بوده و توجه به اصل شایسته سالاری در انتخاب کارگزاران اقتصادی نیز مرتبط با نقش سازماندهی حکومت اسلامی است و توسعه ی بینش فرهنگی جامعه در راستای حمایت از نیازمندان، آموزش و تربیت جامعه ی صالح و معنوی از مصادیق نقش بصیرت دهی حاکم اسلامی است. از نقش های اجرایی و نظارتی نیز می توان به شناسایی افراد نیازمند جامعه، التزام حاکمیت و کارگزاران حکومتی به ساده زیستی، تنظیم روابط بین افراد بر اساس اصل خدمت رسانی، تأسیس صندوقهای قرض الحسنه و بستر سازی برای اجرای اصل مسئولیت مشترک اجتماعی در جامعه اشاره نمود. حمایت از مؤسّسات خیریه و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی ، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال از مصادیق نقش حمایتی است.
تحلیل روند ایده پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
99 - 120
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین تغییر و تحولات روند نظریه پردازی در ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی بود. این پژوهش با بهره گیری از «الگوی تحلیل روند» و با روش توصیفی- تحلیلی نشان داد که پس از وقوع تغییرات در قانون اساسی، روند ایده پردازی پیرامون ولایت فقیه به دلیل عواملی هم چون: مشروعیت ولی فقیه، گشودگی حوزه ی عمومی، تقویت نهادهای دینی و مسائل مستحدثه سمت و سوی جدیدی پیداکرده و موضوعاتی هم چون: ماهیت مشروعیت ولایت فقیه، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی، تبعات ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت فقیه یا وکالت شهروندان، ولایت فقیه یا نظارت فقیه و بازتفسیر ولایت مطلقه ی فقیه در فضای عمومی بیش تر مطرح شده اند. عوامل محدودسازی مانند تداوم دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مخالفت های رسمی و غیررسمی در این دوره نیز از موانع ایده پردازی در زمینه ی ولایت فقیه به شمار می آیند.
ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط اضطرار جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
119-147
حوزه های تخصصی:
سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.
مختصات حقوق بشر در تمدن نوین اسلامی و تعهدات حکومت اسلامی در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر به معنای امروزین خود در 1948 میلادی به وسیله اعلامیه جهانی حقوق بشر متولد شد و از آن پس حقوق بشر زبان مشترک غالب سیاستمداران و حاکمان در انواع حکومت ها شد. دولت های اسلامی نیز در این میان مستثنی نبوده و نهایتاً توانستند در 1990 میلادی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی دست یابند. باید اذعان کرد که غرب به عنوان خاستگاه حقوق بشر در مفهوم نوین خود به هیچ وجه نتوانست نگاه خاص جوامع دیگر خصوصاً جوامع اسلامی را که با مفاد موجود در اعلامیه 1948 قرابت چندانی ندارد، دریابد. در واقع حقوق بشر در جریان تمدن ساز اسلام منتقد طرز فکر و دیدگاهی است که حقوق بشر را تنها واجد یک نسخه معرفی می کند؛ دیدگاهی که به سان یک قانون تکوینی، انسانی متفاوت از مفاهمه تمامی مسلمانان ارائه می کند و در نتیجه عدم پذیرش این تلقی از حقوق بشر است که نظام های حقوقی اسلامی محکوم به عدم رعایت حقوق بنیادین بشری می شود. حال فارغ از نگاه دنیای غرب، اسلام به مثابه یک نظام تمدن ساز، مدعی حقوق بشری است که زاییده طبیعت انسانی و ارتباط آن با عناصر هستی به عنوان مخلوقات خداوند قادر متعال است؛ در این مقاله ضمن نگاه درونگرا به شریعت اسلامی بر این نکته تأکید می شود که حقوق بشر می تواند توسط مفهوم حقوق شهروندی از اطلاق خارج شده و به قیودات فرهنگی، جغرافیایی و بومی مقید شود، به همین سان حق های بشری مطلق و جهانشمول می تواند توسط دین قیوداتی را بپذیرد بدون آنکه به هدف و غایت مجموعه این حق ها خللی وارد آید. در مرحله اجرا نیز حکومت اسلامی در کلیت خود اولاً وظیفه پذیرش و به رسمیت شناختن حق ها را بر عهده خواهد داشت و ثانیاً به دلیل تقدم رتبی، مجموعه ی حقوق بشر منبعث از حقوق طبیعی، بر نهاد دولت نیز تحمیل می شود و دولت ملزم به رعایت مفاد آنست.
واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد فقهی مشهور که تحقّق آن در جامعه اسلامی می تواند منجر به نتایج مهمی شود، «قاعده ی نفی سبیل» است. از جمله این نتایج می توان به اجازه ی قرار گرفتن غیر شیعیان در مناصب انتخابی در حکومت اشاره کرد. این مقاله در پیِ توصیف دقیق این قاعده از حیث مفهومی، بررسی شمول آن نسبت به مصادیق مشکوک، تدقیق در جواز یا عدم جواز تعمیم آن به مناصب انتخابی در دولت های مدرن است. ادلّه ی فقها و مفسرین در مورد این قاعده؛ یا لفظی است یا لبی. آیه 141 سوره ی نساء و حدیث « الاسلام یعلو و لایعلی علیه » از جمله ادله لفظی اند که می توان آنها را حمل بر عدم تسلط کفار بر مسلمین در روز قیامت کرد. دلیل لبّی اولی که فقها برای این قاعده مطرح کرده اند اجماع است که مدرکی بودن آن توجیه دارد. اما دومین دلیل لبّی که فقها مطرح کرده اند آن است که شرافت اسلام اقتضای نفی سبیل کفار بر مسلمین را دارد. نظراخیر معتبرترین دلیل بر قاعده نفی سبیل است. اما در اینکه بتوان مواردی که در ادله ی فقهی به آنها اشاره می شود را به تمام مناصب در دولت های مدرن تعمیم داد تردید وجود دارد. چرا که این مناصب هرکدام تعریف و کارویژه ی مخصوص خود را دارند و از آنجا که مطابق نظر منتخب در ادله ی عقلی، عموم و اطلاقی وجود ندارد که شامل موارد مشکوک شود نمی توان با این همانی کردن این مناصب با مفاهیم سنتی آنها را ذیل قاعده ی نفی سبیل آورد و غیر شیعیان را از قرار گرفتن در این مناصب منع کرد.
اصل فوریت اجرای شریعت توسط حاکمان و استثنائات آن بر پایه آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساساً حکومت اسلامی، به مثابه ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادله ی اصل فوریت اجرای شریعت در حکومت اسلامی چیست و چه استثنائاتی بر این اصل، وارد است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین پاسخ این مسئله، پس از اثبات وظیفه ی حاکمان در زمینه ی اجرای شریعت، به بیان مبانی اصل مذکور با تکیه بر مبانی فقهی و ذکر استثنائات آن می پردازد و درنهایت به این نتیجه رهنمون خواهد شد که در خصوص نحوه ی اجرای شریعت توسط حکومت اسلامی، اصل بر اجرای فوری احکام الاهی است و دست کشیدن از این اصل، نیاز به احراز دلیل قطعی دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شارع مقدس، امکان پذیر خواهد بود. بنابراین اجرای تدریجی شریعت بدون ضابطه ی مشخص که منجر به تعطیلی احکام الاهی گرچه به صورت موقت گردد را نمی توان جایز دانست.
تحلیل و بررسی اندیشه حکومت اسلامی در «کشف اسرار»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۷
222 - 199
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل مورد مناقشه درباره اندیشه و فکر سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی، تفاوت فکر سیاسی وی در دهه های 20 و 30 با دهه 40 به بعد است. به ویژه آنجا که به نظر می رسد در کتاب «کشف اسرار» به نوعی نظارت فقیه بر ساختار سیاسی باور دارد و در کتاب «ولایت فقیه»، لزوم حکومت اسلامی به زعامت فقیه را اثبات می نماید. بر این مبنا، پرسش مهمی مطرح می-شود. آیا در کتاب «کشف اسرار» نباید به دنبال اندیشه حکومت اسلامی به آن معنا که در کتاب «ولایت فقیه» تبیین شده، باشیم؟ بسیاری از پژوهشگران از منظرهای مختلفی به این پرسش پاسخ مثبت داده اند. اما یافته های پژوهش حاضر که عمدتاً مبتنی بر بررسی زمینه های نظری است، نشان می دهد که در واقع تحول اساسی در فکر سیاسی آیت الله خمینی رخ نداده و اندیشه حکومت اسلامی را که در کتاب «ولایت فقیه» توضیح داده شده، می توان در کتاب «کشف اسرار» نیز جست وجو نمود؛ البته نه بدان صراحت. این عدم صراحت نیز عمدتاً به دلایل تاریخی، سیاسی و مذهبی بوده است.
امکان سنجی توسعه دلالت آیه «اولوالامر» به ولایت فقیه در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسأله ولایت فقیه در میان اندیشمندان شیعه به ادله گوناگون دینی و قرآنی مستند شده است که در این میان، دلالت «آیه اولوالامر» (نساء(4): 59)، به دلیل اهمیت آن در مسأله حکومت اسلامی، در خور بررسی مستقل است. فارغ از آرای تفسیری مفسران اهل سنت که مضمون آیه را شامل احکام عموم حاکمان دانستهاند، نظریه مورد اتفاق مفسران شیعه، تفسیر اختصاصی آیه به امامان معصوم: است. در عین حال، برخی از محققان متأخر، از توسعه دلالت آیه نسبت به ولایت فقیهان عادل در عصر غیبت نیز سخن گفتهاند که از منظر و روش تفسیری قابل بحث و بررسی است. در این مقاله از منظری روششناختی، این توسعه دلالی بر پایه روش تشکیکی در تفسیر قرآن، قابل دفاع دیده شده است. بر اساس این روش تفسیری که در واقع از گونههای تفسیر تأویلی یا توسعهای است، تفسیر مزبور با دیدگاه مورد اتفاق و همچنین روایات اهل بیت: نیز سازگار نشان داده شده است. مقاله به روش تحلیل گفتمان و جمعآوری دادهها به شیوه کتابخانهای انجام شده است.
بررسی رابطه فقه وسیاست درعصر پیامبر اکرم(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
91 - 111
حوزه های تخصصی:
دین اسلام دینی سیاسی است و فقه، یعنی علم مناسک و احکام آن نیز ناگزیر وجه سیاسی دارد، در نتیجه، منظومه احکام اسلامی (فقه) به گونه ای چینش شده اند که تحقق کامل آن ها جز در قالب تأسیس حکومت اسلامی مدینه میسر نمی شد اما به رغم وضوح در تعامل دو حوزه فقه و سیاست در عصر پیامبر
تعامل این دو امروزه بر ما چندان روشن نیست (سؤال) البته نباید فراموش کرد که فهم رابطه فقه و سیاست تنها در نگرش منظومه ای به احکام اسلامی، دست یافتنی است. (فرضیه) این امر روشن است که پاسخ به سؤال پیش گفته ما را در دستیابی به ابزارها، خصایص، اهداف، نیات و ... در گذر از «جامعه قبیله محور» حجاز به «جامعه ولیّ محور» مدینه رهنمون می شود. (هدف) در پژوهش حاضر تلاش می شود فقه سیاسی اسلامی در نخستین دوره خود یعنی عصر پیامبر
از زاویه قدرت زایی اش در حوزه سیاست، بازبینی گردد. (روش) از نتایج مقاله می توان به این نکته اشاره کرد که با درکِ پسینی نمی توان به تعامل فقه و سیاست در عصر پیامبر
دست یافت اما راه برای اجرای فقه سیاسی در حکومت اسلامی در دوران معاصر با درکِ پیشینی رابطه فقه و سیاست میسر است. (یافته)
مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶
139 - 162
حوزه های تخصصی:
پس از انقلاب مشروطه، نخبگان بسیاری نقش مردم در حکومت و جامعه را تشریح کردند و دراین راستا، اندیشمندانی مانند امام خمینی و سیدمحمدباقر صدر نیز، به توجیه نظری این نقش در عرصه حکومت اسلامی پرداخته و آن را بسط داده اند. (تاریخچه) اما زوایا و ابعاد اندیشه این دو عالم معاصر شیعی درباره حدودوثغور دخالت مردم در سرنوشت سیاسی، به روشنی تبیین نشده است (مسئله) و این، موضوع مهمی است که پژوهشگران و اندیشمندان دینی، جدی به آن توجه نکرده اند، (پیشینه) بنابراین، طرح اینکه مردم چه سهمی در اندیشه حکومت اسلامی امام و شهیدصدر دارند؟ پرسشی اساسی است. (سؤال) به نظر می رسد آنان از دریچه دو مکتب فکری- سیاسی ریشه دار قم و نجف نقش مردم در امر حکومت را تشریح کرده اند. (فرضیه) چنین احتمال علمی می تواند ما را به چهارچوب ها و اهداف نظری مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی شیعه رهنمون شود. (هدف) این مقاله با تحلیل تطبیقی، درصدد مقایسه تفکرات سیاسی این دو فقیه برجسته شیعی از دو منظر گوناگون است. (روش) تأکید مکتب قم بر همراهی هم زمان فقیه و مردم، و اصرار مکتب نجف بر خلیفهْْ اللهی مردم، اما با اشراف مرجع ذی صلاح ناظر، از پیامدهای این نوشتار است. (یافته)
هندسه نفوذ سیاسی و تأثیر تهدیدهای آن بر امنیت ملی؛ با تأکید بر رهنمودهای رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
131 - 157
حوزه های تخصصی:
نفوذ، پدیده تازه ای نیست و مطالعه درباره آن، قدمت طولانی ندارد (تاریخچه)! پس از انقلاب اسلامی، به رغم مواجه بودن دستگاه ها با آن، به مطالعه جامع نفوذ، توجه همه جانبه نشده و تنها به ابعاد امنیتی آن پرداخته شده است (پیشینه). هشدارهای فراوان رهبر معظم انقلابa درمورد نفوذ، محقق را بر آن داشته است که به چرایی این تأکیدات، مخاطب این تأکیدات و چگونگی اثرگذاری این امر توجه کند (مسئله). ازاین رو، سؤال اصلی تحقیق پیش رو، این است که هندسه نفوذ سیاسی در کلام رهبری چگونه ترسیم شده است(سؤال)؟ طبق تعاریف موسعی که از امنیت ملی صورت گرفته، لازم است پدیده نفوذ را با نگاه به آن مورد توجه قرار دهیم (فرضیه). نگارندگان به دلیل نوپایی بحث نفوذ، بیشتر در پی تجمیع مدلول سخنان رهبری در طی سالیان گذشته بوده (هدف) و تحلیل های میان رشته ای و تخصصی مبتنی بر دسته بندی ارائه شده از مجموع سخنان رهبری در این تحقیق را به محققان دیگر واگذارده اند (روش). در خلال مطالعه سخنان رهبری در این تحقیق، این نکته به دست می آید که نفوذ، پدیده ای همه جانبه به لحاظ روش و مخاطب، متناسب با نقاط ضعف، زایل کننده نقاط قوت است و راه شناخت نفوذ و اشخاص و طیف های مورد نفوذ واقع شده، تمسک به سنجش تقویت یا تضعیف عناصر انقلابی، مُعّد قوت در امنیت ملی است (یافته).
واکاوی اختیار انسانی در ایجاد تحقق حداکثری حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1127 - 1142
حوزه های تخصصی:
نیاز به حکومت در جامعه، امری است که از گذشته دور تا به امروز، کمتر مورد تردید متفکران سیاسی بوده است. یکی از اهداف بعثت پیامبران بیان ضرورت حکومت و چگونگی اداره جامعه بوده است.البته از منظر قرآن انسان خود باید راه سعادت خویش را بپیماید که این نیز نیازمند داشتن آزادی و اختیار است. ازاین رو پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که واکاوی اختیار انسانی در ایجاد تحقق حداکثری حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که اختیار انسانی از دیدگاه قرآن بهترین مدل برای ایجاد حکومت را مدل دین حداکثری می داند، یعنی سرپرستی همه عرصه ها را باید به دین سپرد. ازاین رو، شایسته است برای استیفای برخی حقوق مردم از نظر قرآن، به آرای مردم که تبلور اختیار انسانی است، رجوع کرد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی و تفسیری به واکاوی اختیار انسانی در ایجاد تحقق حداکثری حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن می پردازیم.