سید علی رضایی موسوی

بازدارندگی به مثابه اتخاذ راهبردهای دفاعی، مواجهه و خنثا سازی تهدید دشمن قبل از فعلیت یافتن آن است؛ به گونه ای که بتوان به مدد آن تهدیدکننده را منصرف کرد و هزینه تهاجم را بالا برد. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی دینی بازدارندگی است. در این راستا جهت نیل به الگو، نخست به ارزیابی الگوهای بازدارندگی رئالیسم، نورئالیسم و لیبرالیسم به عنوان مهم ترین مکاتب بازدارندگی در روابط بین الملل اشاره شده است. افرون بر آن ناکامی عملی این الگوها در تأمین امنیت پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. دال مرکزی این الگوها یعنی عرفی سازی، و بازوی عملیاتی شان یعنی قدرت افکنی نظامی، در بُعد تئوریک، با چالش روبه روست. در سایه نقد این الگوها تلاش برای دستیابی به الگویی منطبق با مکتب اسلام اهمیت می یابد. در مقاله حاضر، با کاربست ترکیبی از دو روش توصیفی انتقادی و تفسیری، پس از بررسی الگوهای بازدارندگی؛ به واکاوی عملکرد الگوی امنیتی دولت اسلامی، یعنی دولت نبوی پرداخته ایم. نتیجه بررسی نشان داد که این دولت، تحقق بازدارندگی کامل را در گرو تقویت رابطه دو سویه مردم و حاکمیت الهی قلمداد کرده و برای نیل به بازدارندگی و امنیت، نگاه ابزاری به آن مواردی دارد که در سه مکتب مذکور به عنوان هدف، شمرده شده است.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در نظام ارزشی اسلام، در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی جریان یافته و از جایگاه و منزلت رفیعی برخوردار می باشد؛ تا جایی که این فریضه در منابع دینی به عنوان پایه و اساس دیگر واجبات قلمداد شده است. به صورت طبیعی، برخورداری از این جایگاه رفیع، اقتضا دارد که جامعه اسلامی در عمل اهتمام ویژه ای به آن داشته باشند و فقها نیز در نگارش آثار فقهی، به صورت ویژه بدان بپردازند؛ در حالی که این فریضه والا، در ابعاد و سطوح مختلف خود، آن جایگاه ویژه را پیدا نکرده و تتبع در منابع فقهی خلاف این مطلب را اثبات می نماید. در این مقاله بعد از بررسی دوره های مختلف فقه، دریافتیم که آثار فقهی موجود، متناسب با شأن والای این فریضه نبوده و این فریضه در متون علمی نیز مهجور مانده است. هم چنین درباره عوامل مهجورماندن امر به معروف و نهی از منکر در فقه، دریافتیم که فقدان حکومت اسلام ناب، فشار حکومت ها، نبود اهتمام اجتماعی در میان مسلمانان، پیچیدگی در تشخیص و اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر و دیگر ابهامات موجود در آن، سبب شده تا فقها به اندازه ای که شایسته جایگاه والای امر به معروف و نهی از منکر باشد، به آن نپردازند.