مسئولیت همگانی

بحث در زمینه"" حق بر محیط زیست در فقه ""، از جمله مباحث بنیادی و پایه ای در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و فتوا و قوانین مستنبط از ادله در خصوص نحوه بهره برداری از محیط زیست قرار می گیرد، این بحث نو پیدایی است که تاکنون در فقه امامیه بطور جدی بحث نشده، آنچه در این مقاله بررسی می شود؛ گام جدید جهت قراردادن محیط زیست در قالب یک حق از حقوق نسل سوم که یک منفعت جمعی و حق جمعی و عمومی است؛ این واژه را از نسل سوم حقوق بشر در حقوق بین الملل به امانت گرفته ایم و به دنبال آن در فقه امامیه هستیم که چگونه به حق بر محیط زیست باید رسید. قاعدتاً برای اثبات این حق باید به ادله و منابع و مبانی و اهداف و ضمانت اجرایی این حق در فقه امامیه بپردازیم چرا که این حق، یک حق حقوقی است نه یک حق اخلاقی، یافته مقاله این است که؛ آموزه های فقه امامیه در حق بر محیط زیست توان حق انگاری محیط زیست را دارد وقتی سخن از حق است؛ دیگر مثل حق نسل اول و دوم نیست که یک طرف محق و طرف دیگر مکلف، یک طرف بدهکار و طرف دیگر طلبکار باشد، بلکه حق بر محیط زیست در فقه امامیه یعنی؛ تحقق یک مسئولیت جمعی وحقوقی است نه مسئولیت اخلاقی؛ سخن از حلال و حرام بودن، مجازات کردن ومجازات داشتن متعدیان و متجاوزان به محیط زیست است. بنابراین با توجه به محق و مکلف بودن انسان، امانت الهی (تعهد، تکلیف و ولایت الهی) و حق جمعی بودن محیط زیست، منفعت جمعی و اینکه سود و زیان این حق متوجه جامعه بشری است؛ حقی است عمومی که در قالب امر به معرف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه همگانی بالاترین ضمانت اجرایی شکل گیری مسئولیت مشترک است؛ علاوه بر ضمانت اجرایی بیرونی، ضمانت اجرایی درونی منبعث از حق حقوقی است و شخص خاطی و ظالم، ضامن و پاسخگو و مستوجب مجازات گردد.

حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.

بحث مدیریت از نقطه ای شروع می شود که جمعی شکل گرفته و این جمع در رسیدن به تأمین نیازهای پیچیده خود برای این که هم هدف اقدام کند، بین نیروها ارتباط باشد، ساعی و تلاشگر باشند، دغدغه مند و پرانگیزه حرکت کنند و هماهنگی لازم در برنامه ها را داشته باشند نیاز به مدیریت دارند که این مسائل را سامان ببخشند که اینها مسائل مدیریت هستند. حال سؤال این است در مدیریت اسلامی چگونه می توان پاسخ به مسائل مدیریت دست یافت. در ادله وحیانی ما دلیلی که تصریح کند این مسائل را چگونه مدیر می تواند حل کند وجود ندارد اما با توجه به نیازمندی انسان به بحث مدیریت و آن طرف هم دین به عنوان روش صحیح زندگی کردن نمی توان توقع داشت که دین به این مسئله مهم نپرداخته باشد. به نظر می آید روش دین در ارائه پاسخ به مسائل مدیریت، تصریحی نبوده است چون عنصر شرائط و امکانات در بحث مدیریت تأثیرگذار می باشد. بنابراین نمی توان یک نسخه واحد حکمی پیچید لذا دین آمده اصول حاکم بر مدیریت را تبیین کرده است که این اصول در تمامی شرائط و امکانات قابلیت اجراء را دارد؛حال سؤال می شود این اصول حاکم بر مدیریت را از چه راهی می توان در ادله دینی کشف کرد؟ به نظر می آید از سه طریق می توان این اصول را کشف کرد: 1. مبانی و اهداف دین؛ 2. روش های دین در هر مسئله؛ 3. خطوط و اصول کلی دین در بحث مدیریت. با توجه به خطوط و اصول کلی دین در بحث مدیریت که در این نوشتار به اصول مدیریت تعبیر شده به اصل رفعت و ارتقاء وجودی نیروها در قسمت آرمان مدیریت و اصل بینات و روشنگری در قسمت زمینه های مدیریت اسلامی و فهمیدن و کار کردن نیروها در پیوند مدیریت با نیروها و مسئولیت همگانی در قسمت مسئولیت ها دست یافته ایم؛ البته با مقایسه جزیی این چهار اصل با مدیریت بشری، تفاوت مدیریت اسلامی با سائر مدیریت ها روشن تر می شود.

با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مؤثر بر راهکارهای ارتقاء مسئولیت اجتماعی در ادارات شهر دستجرد شناسایی و سپس با استفاده از روش دلفی چهار مرحله ای، توزیع پرسشنامه به صورت حضوری در بخش کیفی خبرگان و مدیران ارشد ادارات شهر دستجرد، و در بخش کمی کارشناسان اجرایی و کارکنان عالی رتبه ادارات شهر دستجرد انجام گردید . در دور اول عوامل مؤثر بر راهکارهای ارتقاء مسئولیت اجتماعی در ادارات شهر دستجرد که از پژوهش های پیشین استخراج شده بودند، برای تعیین میزان اهمیت آن ها در اختیار اعضا قرار گرفت. علاوه بر این، از آنان خواسته شد که ایده های خود را در مورد عواملی که در این لیست نیستند ارائه کنند. در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه اول (خبرگان) از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 0.879 بدست آمد که با توجه به این که این مقدار از 7/0 بیشتر شده است، بنابراین پرسشنامه اول از پایایی قابل قبول برخوردار است. همچنین در پرسشنامه دوم به علت استفاده از آزمون t برای تحلیل داده ها باید نرخ ناسازگاری به دست آمده از این تکنیک به عنوان مبنای کار جهت صحت پایایی پرسش نامه که برمبنای مقایسات زوجی طراحی شده است، قرار گیرد که باتوجه به نرخ ناسازگاری بدست آمده پایایی پرسشنامه اثبات گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه های توزیع شده و تجزیه وتحلیل این داده ها اولویت بندی شاخص های شناسایی شده بدین شرح شد: اصول تجارت دارای بیشترین اولویت، مسولیت همگانی دارای اولویت دوم و معیار نظام اخلاقی دارای اولویت سوم می باشد.