معرفت

یکی از مباحث مهم در زمینه اخلاق، که در هر مکتب اخلاقی باید به آن پرداخته شود و کاربردهای مختلفی نیز دارد، «قلمرو اخلاق» یا به تعبیری قلمرو ارزش های اخلاقی است. این بحث با تعریف اخلاق ارتباط روشنی دارد؛ زیرا می توان اخلاق را به گونه ای تعریف کرد که فقط بخشی از ارزش ها را شامل شود؛ چنان که می توان آن را به گونه ای دیگر تعریف کرد که دایره اش وسیع تر باشد. هرچند در محافل علمی در این زمینه کم وبیش اختلافاتی به چشم می خورد. ارزش اخلاقی به چیزی اطلاق می شود که در کمال نهایی انسان مؤثر است. ازاین رو، همه واجبات فردی و اجتماعی و مستحبات باید به گونه ای انجام شوند که زمینه ساز سعادت انسان شوند. البته باید توجه داشت که ارزش اخلاقی در عرف، شرع و از نظر عقل به نیت وابسته است. اولاً باید رفتار دارای حسن فعلی باشد. ثانیاً، ارزش های اخلاقی و معنوی در دین و براساس بینش الهی، دارای مراتب است و از نظر ارزش و اعتبار یکسان نیستند.

از مسائل مهم فلسفه سیاسی، مطالعه زندگی اجتماعی انسان با لحاظ مبانی فلسفی منتج به آن است که این تحقیق با روشی تحلیلی و توصیفی در این باره به بیان دیدگاه دو اندیشمندِ از دو نحله فلسفی مقابل (هابز و علامه طباطبائی) پرداخته است؛ که دیدگاه متفاوت این دو متفکر در مورد ماهیت انسانی با توجه به مبانی شان، به دو نظر مغایر با هم در تبیین چرایی زیست اجتماعی انسان می انجامد، که یکی از آنها (دیدگاه هابز) ناشی از دید فیزیکالیستی به انسان و ادراکاتش بوده که به تجربه متکی بر مادی گرایی صرف قائل است و انسان را موجودی در پی برآورده کردن میل منبعث از طبیعت انسانی می داند که سیری ناپذیری این میل به ارضای امیال براساس طبیعت شریرش، او را به ستیزه گری در کنش با دیگران می کشاند که راه حلش، جامعه پذیری براساس قراردادگرایی است و دیگری ناشی از واقع گرایی است که در آن، انسان مرکب از نفس مجرد و بدن مادی برای تکامل ذاتی اش که با قریحه استخدام دیگران همراه است، به جامعه روی می آورد.

وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسائل و چالش های جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوه تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسئله در قالب های گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط می شود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار می گیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشه یابی ادله آشکار و پنهان به کاررفته در آن و توسعه دادن آن می پردازد. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار می گیرد. اندک فقهای معاصر به صورتی گذرا به امانی بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کرده اند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی می گردد. ازجمله پیامدهای امانی بودن قدرت، لزوم احراز امانت داری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.

حاکم اسلامی به عنوان فردی که مسیر و جهت حکومت را نشان می دهد، یکی از مهم ترین و بالاترین جایگاه ها را در ارکان نظام اسلامی دارد. ازاین رو، نقش مهمی در تربیت دینی افراد جامعه دارد. در جامعه اسلامی بسیاری از رفتارهای دینی مردم متأثر از ویژگی ها و شیوه حکومتی حاکم جامعه است. این پژوهش با هدف بیان ویژگی های حاکم اسلامی در تربیت دینی به روش توصیفی تحلیلی درصدد اثبات تأثیر آنها در تربیت دینی است. مهم ترین دستاوردهای این پژوهش که از بررسی این ویژگی ها در سه بُعد ارتباطی حاکم در رابطه با خود، خدا و مردم جای می گیرد و در آیات و روایات هم به آن اشاره شده است، عبارتند از: عمل به گفته خود، صبر و استقامت در تبلیغ دین، خشیت الهی و عدم دلبستگی به دنیا، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، نرم خویی و ملاطفت با مردم، خیرخواهی نسبت به مردم، جلوگیری از مسئولیت نااهلان، قضاوت به حق و تحقق عدالت اجتماعی، تعدی نکردن به مال مردم؛ که پایبندی حاکم به این وظایف موجب ترویج تربیت دینی در جامعه می شود.

ایجاد تمدن نوین اسلامی در جهان به عنوان آرمان نهایی انقلاب اسلامی ایران، نیازمند تحقق پیش زمینه هایی است که ازجمله مهم ترین آنان به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، برپایی دولت اسلامی است. دولت اسلامی در فرایند پنج گانه تحقق تمدن اسلامی معنا پیدا خواهد کرد. دولت اسلامی شامل همه کارگزاران نظام اسلامی، اعم از قوه مجریه و همه حکومت گران و خدمتگزاران به نظام اسلامی است. هدف نگارندگان این پژوهش، احصاء و تبیین ظرفیت ها و راهکارهای تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی است. ازاین رو، سؤال اصلی عبارت است از: ظرفیت ها و راهکارهای تحقق دولت اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم چیست؟ که با بررسی دقیق و روشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تمرکز بر منظومه فکری آیت الله خامنه ای، دستیابی به این مهم محقق گشت. در پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی برای احصاء نتایج استفاده گردیده است. یافته های حاصله نشان از آن دارد که ظرفیت های ایجاد دولتی اسلامی را جوانان، فرصت های مادی و نیروهای مستعد انسانی تشکیل می دهند. همچنین مدیریت جهادی و مشارکت مردمی، راهکارهایی برای ایجاد دولت اسلامی برشمرده شده اند.

دو مکتب آرمان گرایی و واقع گرایی از مکاتب معروف روابط بین الملل و عرصه دیپلماسی هستند. با توجه به اهمیت دیپلماسی و تأمین منافع و امنیت ملی در کنار مصالح اسلامی و انقلابی، این سؤال مطرح می شود که چه رویکردی در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری قرار دارد؟ روش پژوهش استفاده از روش توصیفی تحلیلی است. هدف اصلی این پژوهش ارائه نگاه جامع و کامل نسبت به دیپلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دو مکتب مهم آرمان گرایی و واقع گرایی است. نوآوری و یافته مهم این مقاله این است که بررسی سایر ویژگی های مکاتب آرمان گرایی و واقع گرایی، حاکی از عدم انطباق کامل سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با مکاتب مزبور است؛ لذا تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، الگویی منحصربه فرد را می طلبد. ازاین رو، با طرح آرمان گرایی واقع بینانه و انقلابی سعی در شناخت آن داریم.

از دیرباز حکومت دینی در قرآن و عهدین در عرصه فکری و ایدئولوژی بشر قابل طرح بوده است. این دو مقوله ویژگی هایی دارند که به واسطه آنها از یکدیگر متمایز می شوند. از مهم ترین وجه تمایز این دو نوع حکومت این است که حکومت دینی از نظر قرآن دارای رویکردی الهی و خاستگاهی آسمانی است؛ درحالی که حکومت دینی از منظر عهدین دارای خاستگاهی زمینی (پادشاهی) است. درواقع، حکومت دینی در قرآن وجود دین را در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... واجب می داند؛ ولی حکومت دینی در عهدین، وجود دین را در این عرصه ها ممنوع می شمارد. با این وجود، مسئله اصلی در این پژوهش این است که حکومت دینی در قرآن و حکومت دینی در عهدین از نظر ماهیت چه تمایزاتی با یکدیگر دارند؟ پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقایسه ای بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکومت دینی از نظر قرآن، بهترین نوع حکومت محسوب می شود؛ چراکه قرآن خود آخرین و کامل ترین کتب آسمانی است. ولی حکومت دینی در عهدین به علت تحریف پذیری این کتب آسمانی و ماهیت سکولاری داشتن، مورد نفی واقع گردیده است و این موضوع با دلیل و برهان به اثبات می رسد که هیچ یک از ویژگی های حکومت دینی در عهدین قابلیت سازگاری با حکومت دینی در قرآن را ندارد.

مردم سالاری اسلامی شیوه ای حکومتی برآمده از دین و آموزه های آن است. این سبک حکومتی همچون هر ایدئولوژی، دیدگاه و نظریه در حوزه های مختلف از اصول خاصی برخوردار است و با توجه به بافت فرهنگی در هر جامعه دارای ضوابطی است که الگوی آن را با سایر جوامع متمایز می سازد. با توجه به بافت فرهنگی جامعه ایران که مبتنی بر ارزش ها و آموزه های اسلامی است در این مقاله تلاش شده است که این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که: از منظر دو منبع قرآن و حدیث که از منابع اصلی دین اسلام به شمار می روند مردم سالاری اسلامی از چه اصولی برخوردار است؟ از این منظر در این مقاله سعی شده است که ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای، بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافته های پژوهش، در قرآن و حدیث مردم سالاری اسلامی از اصولی همچون: «نفی سلطه و طاغوت»، «دانایی محوری»، «عدالت محوری»، «قانون مداری و قانون گرایی»، «تأمین آزادی»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «خدمت گزاری» برخوردار است. در نتیجه، این اصول هفت گانه به عنوان اصول محوری مردم سالاری دینی- اسلامی معرفی و مشخص شده اند.

مسئله ولایت فقیه، یکی از مسائل مهم اندیشه سیاسی فقهیان شیعه بوده است. مخصوصاً در عصر حاضر که با حاکمیت ولایت فقیه در ایران، مسائل مختلفی از جنبه معیار مشروعیت، نقش مردم در حکومت و همچنین کارکردهای حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در جامعه مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش درصدد بیان ادله نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب در ولایت فقیه و همچنین بیان چند نمونه از کارکردهای ولایت فقیه در عرصه اجتماعی و دینی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در برخی موارد به ارائه نقد و ارزیابی این دو دیدگاه پرداخته شده است. فهم مشترکات دو دیدگاه به صورت مختصر و نفی برداشت سکولاریسم از دیدگاه انتخاب با استناد به تصریح صاحبان آن از نکات مهم این پژوهش است. همچنین با استفاده از کلمات امام خمینی(ره) اثبات شده است که علی رغم اینکه برخی ایشان را طرفدار دیدگاه انتخاب معرفی کرده اند، ایشان در این قالب جای نمی گیرد؛ بلکه از متفکران اصلی نظریه انتصاب هستند.