مجلس شورای اسلامی

کارآمدی و عملکرد مناسب در بخش های دولتی و خصوصی مهم ترین بعد ارزیابی سازمانی تلقی می شود، به ویژه در یک نهاد بزرگ و اساسی مانند مجلس شورای اسلامی که عملکرد و کنش های نمایندگان مجلس تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد. سطح کمی و کیفی عملکرد نمایندگان و نهاد مجلس شورای اسلامی همراه با مجموعه ای از ابزارهای نرم و سخت، در کنار ویژگی ها و توانمندی های شخصی نمایندگان و تحت تأثیر و تعامل با محیط و ساختار کلی قدرت و سیاست در جمهوری اسلامی، قرار دارد. بر همین اساس هدف این مقاله ارزیابی و تحلیل متغیرهای  فردی، نهادی و ساختاری مؤثر بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی - کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود و جامعه آماری پژوهش شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بوده که بر اساس جدول حجم نمونه لین و مورگان تعداد 141 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع پرسشنامه ها به صورت هدفمند در بین نمایندگان، داده های موردنظر گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amos Graphics تجزیه وتحلیل داده ها قرار گرفته است. یافته ها نشان داد متغیرهای ساختاری با ضریب (74/0) اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان دارند و همچنین متغیرهای نهادی با ضریب (46/0) همزمان اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان داشته اند. اما متغیرهای فردی با وجود شاخص سازی دقیق و معنادار نتوانسته اند اثر معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان داشته باشند. به عنوان نتیجه نیز عملکرد نمایندگان در زمینه های فردی، ساختاری و نهادی متأثر است و در بسیاری از موارد برخی احزاب با حمایت از کاندیدای خاصی انتظاراتی را برای نماینده یک حوزه انتخابیه ایجاد می کند که مستقیماً بر عملکرد اجرایی و نظارتی آن ها تأثیر می گذارند.

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی را می توان یکی از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین طرح های قانونی و اسناد سیاستی در حوزه حکمرانی و سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران دانست. اگرچه این طرح و نسخه های پیش و پس از آن تاکنون به سرانجام مشخّصی در مجلس شورای اسلامی دست نیافته است، اما بررسی و تحلیل دقیق آن می تواند آموخته های سیاستی مهمی برای پژوهشگران و ذی ربطان این عرصه داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که از طریق روش تحلیل گفتمان، این طرح را واکاوی نماید و به گفتمان حاکم بر آن دست یابد. برای نیل به این مقصود از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف، با تکیه بر شیوه نوآورانه والتون و بون استفاده شده است. نتایج این پژوهش در قالب ترسیم نقشه گفتمانی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ارائه شده است. بر این اساس، «حمایت از مردم» دال شناوری است که گفتمان حاکم بر طرح و نیز گفتمانی که به مثابه رقیب تعریف می کند، بر سر آن در تنازع گفتمانی هستند. دال خالی مردم که در گفتمان حاکم بر طرح با عنوان مردم اخلاق گرا حضور دارد، محور اتصال دال های مرکزی حاکمیت و فضای مجازی داخلی است و دال های مرکزی امنیت، سلامت و استقلال نیز در نسبت با دال فضای مجازی داخلی قرار می گیرند.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.

زمینه و هدف: نظام انتخاباتی فرایند تبدیل آراء به کرسی نمایندگی است که هر نظام انتخاباتی، تبعات سیاسی و اقتصادی خاصی در جامعه ایجاد می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی مزایای اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مقاله حاضر معیارهای اخلاقی از جمله اصل ارجاع دهی مستند رعایت شده است. یافته ها: نظام انتخاباتی تناسبی باعث کاستن از حوزه های انتخابیه و صرفه جویی در چاپ تعرفه و هزینه های جانبی مربوط به شمارش آراء، شفاف شدن هزینه ها و مخارج از طریق شناسایی احزاب توسط مجریان انتخابات خواهد شد. رصد فعالیت مالی نامزدها از طریق احزاب معرَّف آنان، پیشگیری از هزینه های بی ضابطه توسط نامزدها و یا نزدیکان آنان مزیت های اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در مقابل نظام انتخاباتی اکثریتی است. نتیجه : نظام انتخاباتی تناسبی با شناسایی احزاب سیاسی و رصد فعالیت مالی نامزدها در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی، می تواند سازوکار نظارتی بهتری برای کاستن از هزینه های گسترده در عرصه انتخابات شود. همچنین هزینه های نظارت و اجرای انتخابات در شیوه تناسبی نیز کمتر از شیوه اکثریتی است.

نظام های انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام های سیاسی مردم سالار هستند. اهمیت آن ها نه فقط به واسطه نقش آنها در ساخت جامعه ی مردم سالار که در تأثیراتی است که کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای می گذارد. واژه انتخابات به معنای عملِ گزینش و انتخاب کردن است؛ یعنی عمل گزینش و انتخاب کردن از چندین مورد یا گزینه های مختلف؛ انتخابات زمانی واقعیت بیرونی خواهد داشت که اولاً اراده ی آزاد انسان، پیش فرض گرفته شود؛ و ثانیاً امکان اجرای این آزادیِ عملِ گزینش وجود داشته باشد و ثالثاً گزینه های مختلفی وجود داشته باشد تا از میان آنها گزینش صورت گیرد. هدف این مقاله تبیین تأثیر مشروعیت سیاسی و مردم سالاری دینی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به تأثیر این دو مقوله بر انتخابات مجلس پرداخته شده است.

تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.

برجام از جمله توافق نامه هایی است که نسبت به صلاحیت مراجع دخیل در آن، محل تردید است. لذا با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام با استفاده از روش تحلیلی  توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خاستگاه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دو کارویژه تقنین و سیاست گذاری است. صلاحیت های مجلس شورای اسلامی بر خلاف تصور فقط قانون گذاری نیست، بلکه مجموعه دستگاه قانون گذاری و نهادهای تابعه می باشد. کارویژه های مجلس شورای اسلامی منحصر به سه کارکرد تقنین، نظارت و تفسیر قوانین عادی است. در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی که مسئول تنظیم و اجرای راهبرد امنیت ملی در کشور است در واقع کل سازکارهای تنظیم و پیگیری امنیت ملی به ویژه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران طی سه دهه اخیر است را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری برای همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسی که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و همچنین اصل 176 قانون اساسی که بر اساس آن شورای عالی امنیت ملی در وضع و بازنگری قانون اساسی جزء نهادهای خاص حکومتی تعریف شده، بنابراین شورای عالی امنیت ملی نیز می تواند در حوزه امنیت کشور قانون وضع کند و مجلس نمی تواند به آن ورود کند مگر اینکه تاریخ آن قانون به اتمام رسیده و یا سیر آن طی شده باشد؛ بنابراین بین صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام تضادی وجود ندارد و بر اساس اصل تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظارت استصوابی عام و خاص مجلس شورای اسلامی این نهاد در جایگاه برتر و ممتاز نسبت به شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای قرار دارد.

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی را می توان یکی از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین طرح های قانونی و اسناد سیاستی در حوزه حکمرانی و سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران دانست. اگرچه این طرح و نسخه های پیش و پس از آن تاکنون به سرانجام مشخّصی در مجلس شورای اسلامی دست نیافته است، اما بررسی و تحلیل دقیق آن می تواند آموخته های سیاستی مهمی برای پژوهشگران و ذی ربطان این عرصه داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که از طریق روش تحلیل گفتمان، این طرح را واکاوی نماید و به گفتمان حاکم بر آن دست یابد. برای نیل به این مقصود از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف، با تکیه بر شیوه نوآورانه والتون و بون استفاده شده است. نتایج این پژوهش در قالب ترسیم نقشه گفتمانی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ارائه شده است. بر این اساس، «حمایت از مردم» دال شناوری است که گفتمان حاکم بر طرح و نیز گفتمانی که به مثابه رقیب تعریف می کند، بر سر آن در تنازع گفتمانی هستند. دال خالی مردم که در گفتمان حاکم بر طرح با عنوان مردم اخلاق گرا حضور دارد، محور اتصال دال های مرکزی حاکمیت و فضای مجازی داخلی است و دال های مرکزی امنیت، سلامت و استقلال نیز در نسبت با دال فضای مجازی داخلی قرار می گیرند.

شکاف اجتماعی، معیار و شاخص تقسیم اعضای جامعه و زیرمجموعه آن به گروه های مختلف در بازه های زمانی و فضایی متفاوت است که بر بنیاد گسل های اجتماعی و متأثر از تحولات سیاسی در کارزار انتخاباتی به شیوه های متفاوتی شکل می-گیرد. شکاف اجتماعی متنوع و متعدد در فضاهای جغرافیایی سطح ملی و ریزمقیاس همچون نورآباد فارس که رقابت های انتخاباتی آن تحت الشعاع بافتار ایلیاتی و طایفه ای است بین بازیگران سیاسی و به طور مشخص نامزدهای انتخاباتی آشکار می شوند. تحولات سیاسی حاکم بر هردوره (سطح ملی و خرد) و حضور داوطلبین انتخاباتی در طیف های سیاسی گوناگون، شکاف های اجتماعی را در این حوزه انتخابیه دامن زده و منجر به این پرسش شده است که انواع شکاف اجتماعی در کارزار انتخاباتی کدامند؟ این پرسش مبتنی بر سه شناسه «گونه شناسی»، «ماهیت شناسی» و «صورت بندی» است به نحوی که شکاف های اجتماعی بر این اساس، کشف و بررسی و تبیین شده اند. پژوهش حاضر ماهیتی کیفی / تحلیلی دارد و داده-ها به صورت کتابخانه ای/اسنادی و متکی بر آمار و ارقام کمّی گردآوری شده است. بر بنیاد یافته ها، این نتایج حاصل می-شود که تعداد شکاف های اجتماعی حاکم بر ادوار مختلف انتخابات مجلس در نورآباد فارس، بین حداقل 4 (ادوار دوم و هشتم) و حداکثر 10 (دور پنجم) شکاف متأثر از نامزدهای انتخاباتی در نوسان بوده به نحوی که با گونه ها (ساختاری و تصادفی) و ماهیت های گوناگون/متنوع، زمینه صورت بندی های اجتماعی متراکم (ادوار اول تا دهم و دوازدهم) و متقاطع (دور یازدهم) در کارزارهای انتخاباتی شده اند. درمجموع، شکاف های جغرافیایی/طایفه ای/تیره ای به مثابه زیربنایی ترین شکاف های اجتماعی/ساختاری، بیشترین میزان تعارضات را در کارزارهای انتخاباتی نورآباد فارس رَقَم زده اند.

وجود شاخص های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص هایی می تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت پذیری شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می توان از طریق شاخص های عملکردی در حوزه های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیت های وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.