مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
مجلس شورای اسلامی
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶
327 - 338
ایجاد و تاًسیس مجلس شورای اسلامی بدون توجه به کارکردهای خاص و نحوه ویژه گزینش اعضای آن که از فلسفه و ماهیت شکل گیری مجالس عالی در طی ادوار مختلف منبعث شده صرفاً به بروکراسی و تعدد نهادهای تصمیم گیر فاقد اثر خواهد انجامید. این فرایند نه تنها نمی تواند نیازها و خلاءهای امروز کشور را تأمین نماید بلکه ساختار تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را کند و فربه تر می کند. چه بسا موجب اطاله قانونگذاری و تأخیر در روند توسعه و تکامل کشور نیز می شود. در حقوق انتخابات، چگونگیِ نامزدی در انتخابات مستلزم شرایطی است و یکی از مهم ترین موضوعاتِ نظام های انتخاباتی، «شرایط داوطلبان انتخابات» است. این وضعیت بیانگر اهمیت موضوعِ شرایط داوطلبان انتخابات است. نگاهی به منظومه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران گویای آن است که قانون گذاران هر شرایطی را برای نامزدهای انتخابات مجلس پیش بینی کرده اند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی تلاش کرده اند تا به بررسی الگوی پینشهادی برای گزینش بهتر نمایندگان ارائه دهد. نخست اینکه نظام انتخاباتی ایران در مورد داوطلبان، توأمان دو شرطِ عینی» نظیر شرط سن و شرط ذهنی» مانند اعتقاد به اسلام را تعیین کرده است؛ دوم، نظام حقوقی ایران با شناسایی شرط داشتن مدرک تحصیلی نسبت به برخی از کشورهای دیگر پیشتاز است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از طریق بسترسازی برای ورود اهل هنر، فن و علم به مجلس می توان زمینه را برای توسعه همه جانبه کشور و ایجاد یک مجلس شورای اسلامی کارآمد فراهم ساخت. اهداف پژوهش: بررسی نحوه عضویت در مجلس شورای اسلامی ایران. بررسی الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا. سؤالات پژوهش: فرایند و ماهیت عضویت در مجلس شورای اسلامی در ایران چگونه است؟ از طریق چه الگویی می توان زمینه را برای عضویت اصحاب علم، فن و هنر در قوه مقننه فراهم ساخت؟
تحلیل نهادی بر توسعه سیاست زدگی جامعه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۳
311 - 346
جامعه مدرن به دلیل پیچیدگی و تقسیم کار دقیق که به وجود آورنده تکثر و تنوع است، نیازمند مشارکت و فعالیت نهادهای میانجی برای تجمیع، انتقال و پیگیری مطالبات از نظام سیاسی است. در جامعه ایرانی نیز از آغاز مشروطیت به دلیل تغییرات بزرگ در فضای سیاسی، مجلس شورا و احزاب سیاسی به عنوان نهادهای میانجی وارد عرصه سیاست شده و به نقش آفرینی پرداخته اند. دغدغه اصلی این پژوهش بررسی عملکرد نهادهای سیاسی در انتقال و پیگیری مطالبات و واسطه گری میان دولت و جامعه در راستای کاهش سیاست زدگی در جامعه است؛ بنابراین در ابتدا سطح نهادمندی در احزاب سیاسی و مجلس شورای اسلامی با استفاده از الگوی چهارگانه هانتینگتون مبتنی بر تطبیق پذیری، پیچیدگی، استقلال و انسجام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر چالش های اساسی ازجمله عدم تناسب با پیچیدگی های جامعه امروزی و غفلت از همبستگی کارکردی، تأثیرپذیری از نظام سیاسی و ضعف در انسجام و اعتماد درونی در نهادهای سیاسی مذکور است که موجب بحران نهادمندی شده است. در ادامه آثار این بحران بر جامعه ایرانی با محوریت نقش آن در توسعه سیاست زدگی ارزیابی شده است که پیامدهایی چون کاهش اعتماد نهادی و تضعیف زمینه های شکل گیری نهادها، ارجحیت یافتن منافع گروهی و خصوصی بر منافع عمومی، پیشی گرفتن مشارکت سیاسی بر فرهنگ رقابت و تضعیف قواعد بازی مدنی و درنهایت افزایش خشونت در غیاب راهکارهای مسالمت آمیز برای پیگیری مطالبات به همراه داشته است. کارکرد نامناسب نهادها به عنوان عناصر میانجی موجب شده است درخواست ها و مطالبات متنوع و متعدد جامعه متوجه نظام سیاسی شود. عدم توانایی نظام سیاسی در پاسخ گویی به مطالبات، بسترساز تقویت رویکردهای سیاسی به حل مسائل و توسعه سیاست زدگی در جامعه شده است.
تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم آباد:(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف این پژوهش شناخت ابعاد، اولویت ها و تاکیدهای توسعه اجتماعی در شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم آباد می باشد، که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکردهای عرفی و تلخیصی به صورت مشترک انجام گرفته است و مبنای تعیین مضامین و مقوله های پژوهش نیز مطالعه اکتشافی متن تبلیغاتی کاندیداها و مباحث نظری در حوزه توسعه، تبلیغات و سیاست های اجتماعی می باشد. در تحلیل کیفی محتوای حاضر از ضریب کاپای کوهن برای برآورد توافق بین کدگزاران استفاده شده است. ضریب کاپا محاسبه شده در حدود 7/0 به دست آمد؛ که حاکی از پایایی قابل قبول و توافق بین کدگزاران است. جامعه آماری، اقلام تبلیغاتی (تراکت، پوستر، کارت، بروشور) تمام 28 شرکت کننده نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم آباد می باشد. باتوجه به حجم کم جامعه آماری اقلام تبلیغاتی تمام کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد که 85.7 درصد از کاندیداها اقدام به ارائه شعارهای تبلیغاتی نموده اند؛ از میان آنهایی که شعار تبلیغاتی داشته اند؛ گفتمان «رفاهی خدماتی» و «تولیدی (صنعت و معدن)» در شعارهای تبلیغاتی شان غالب می باشد و محتوای اهداف و شعارهای شان به رویکردهای توسعه ای «نیازهای اساسی» و «رویکرد مهندسی و تولیدی» نزدیکی بیشتری داشت. به طوری که فضای کلی شعارها از رویکردهای توسعه انسانی، توسعه بوم آورد و بویژه توسعه پایدار، نیز فاصله دارد؛ در نهایت می توان گفت کاندیداها، گروه های محروم و طبقات پایین تر اجتماعی را مخاطب خود قرار داده اند، که فراوانی بیشتر شعارهای رفاهی- خدماتی و تولیدی و همچنین کم توجهی به شعارهای فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی گویای این امر است و نشان دهنده این واقعیت است که محتوای شعارها منطبق بر توسعه همه جانبه و متوازن نبوده است.
چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰
115 - 138
حوزه های تخصصی:
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند
مطالعه تطبیقی حضور زن در قوه مقننه: تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
575 - 594
حوزه های تخصصی:
از جمله تغییر و تحولاتی که در دهه های اخیر در حوزه سیاسی و اجتماعی در ایران به وجود آمد، تغییر در میزان حضور و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان بوده است و انتظار می رود با افزایش توانمندی ها و ارتقای سطح تحصیلات زنان و افزایش تعاملات در سطح بین الملل، حضور زنان در حوزه قدرت سیاسی اجتماعی، به ویژه در قوه مقننه، دو چندان شود. این پژوهش با تأکید بر اهمیت مشارکت سیاسی زنان در توسعه و پیشرفت کشور، با رویکردی مقایسه ای تحلیلی درصدد ارزیابی میزان مشارکت و حضور زنان در قوه مقننه از قبل تا بعد از انقلاب اسلامی بوده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد مشارکت سیاسی زنان از دوران پهلوی تا انقلاب اسلامی ایران شاهد فراز و نشیب هایی بوده است و به رغم پیشرفت های علمی و کسب تجارب سیاسی اجتماعی زنان، هنوز تا بهره مندی مناسب از توانمندی آن ها در ساختار مدیریتی کشور فاصله وجود دارد و به نظر می رسد مشارکت آن ها در این سطح، نیازمند ایجاد انگیزه و برطرف کردن موانع پیش روست.
زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نظریه گزینش سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
93 - 110
حوزه های تخصصی:
گزینش سیاسی فرایندی است که به وسیله آن افراد مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می آورند. موضوع مشارکت سیاسی زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و بخش عمده ای از مباحث اجتماعی سیاسی را به خود اختصاص داده است. مجالس قانونگذاری یکی از عرصه هایی است که زمینه ای مناسب را برای حضور سیاسی زنان فراهم کرده است. مقاله حاضر، در چارچوب روشی توصیفی و تحلیلی، در صدد است موانع حضور سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران را، با تأکید بر مجلس شورای اسلامی، در چارچوب ساختارهای فرصت بررسی کند. با بررسی دوره 32ساله پس از انقلاب اسلامی، یافته های پژوهش حاکی از آن است که در قالب سه ساختار فرصت های سیاسی حقوقی، فرصت های فردی شخصیتی، و فرصت های اقتصادی اجتماعی زنان ایرانی به رغم اینکه از لحاظ قانونی و حقوقی با موانع جدی روبه رو نیستند، به دلیل برخی عوامل فردی شخصیتی و نیز سیاسی اجتماعی نتوانسته اند حضور گسترده ای در انتخابات مجلس داشته و کرسی های قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی به دست آورند.
نقش و عملکرد نمایندگان زن در دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۸ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
429 - 442
حوزه های تخصصی:
در تاریخ ایران، زنان همواره نقش های مهمی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر عهده داشته اند. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در جامعه ایران به موقعیت های بالایی در نظام اجرایی و قانون گذاری دست یافتند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان در حوزه های مختلف اجتماعی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی از حوزه ها افزایش چشمگیری داشته است. زنان در این دوره به نظام اسلامی تعهد سپردند. در این میان، زنان در مجلس شورای اسلامی با حمایت جامعه زنان نقش مهمی ایفا کردند. این مقاله به بررسی نقش و عملکرد زن در دو دوره اول مجلس شورای اسلامی می پردازد که چگونه به بهتر شدن موقعیت زنان کمک کرده اند. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که نمایندگان زن در دو دوره مجلس شورای اسلامی از طریق گسترش ظرفیت های حمایتی قانونی در جمهوری اسلامی، از جمله توجه به همه مبانی قانونی مورد احترام نظام جمهوری اسلامی به پیشرفت موقعیت زنان در ایران کمک کردند.
بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در ایران (با تأکید بر مجلس دهم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
291 - 313
حوزه های تخصصی:
جغرافیای انتخابات، به عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی، به مطالعه الگوهای فضایی توزیع قدرت در قالب روابط متقابل جغرافیا، فضا، انتخابات و قدرت می پردازد. زنان به رغم اینکه نیمی از جمعیت جامعه و اکثریت تحصیل کردگان آموزش عالی را به خود اختصاص می دهند، در سطح برگزیدگان سیاسی و سطوح عالی مشارکت سیاسی سهمی بسیار اندک دارند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که ویژگی های جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تأکید بر مجلس دهم) کدام اند؟ نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که عواملی چون گرایش سیاسی عمومی جامعه، جمعیت، مرکز یا شهرستانی بودن، وسعت، سابقه داشتنِ نمایندگی زن در آن حوزه انتخابیه، مرکزی یا حاشیه ای بودن در پراکندگی جغرافیایی نمایندگی زنان و منتسب به جریان های سیاسی اصلاح طلب، اصول گرا و مستقل بودن در ده دوره انتخابات مجلس تأثیرگذارند. در نظر گرفتن عوامل مذکور از سوی احزاب و جریانات سیاسی، به خصوص تشکل های حوزه بانوان و همچنین وزارت کشور، برای افزایش مشارکت سیاسی و حضور مؤثرتر زنان در سطوح عالی اجتماع، سیاست و البته قدرت، ضروری است.
عملکرد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی دوره سوم و چهارم (1367 تا 1375)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۱۱ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
133 - 149
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی یکی از نهادهای مهم مردم سالار است و از منظر قانون گذاری و میزان اختیارات آن صحنه رقابت نیروهای سیاسی و اجتماعی است. انتخابات در این دوره ها در موقعیت متفاوتی برگزار شد. با رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی، پایان جنگ تحمیلی و شروع دولت سازندگی فضای سیاسی کشور تغییر کرد. در رقابت بین نیروهای موسوم به خط امام(ره) یا مکتبی دو جریان سیاسی اصول گرا (راست) اصلاح طلب (چپ) شکل گرفت. آن ها برای کسب اکثر کرسی های پارلمان به رقابت پرداختند. در این دوره ها، تعداد داوطلبان و نمایندگان زن نسبت به دوره های پیشین بیشتر شد. زنان نماینده براساس سیاست های کلی نظام با تصویب قوانینی برای حفظ تحکیم خانواده و احیای حقوق مادی و معنوی، زمینه های مشارکت بیشتر در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم کردند. این مقاله در پی آن است با رویکرد توصیفی تحلیلی به نقش و عملکرد زنان نماینده در این دوره ها بپردازد و فرضیه پژوهش این است: نمایندگان زن در این دوره ها با عنایت به آموزه های اسلامی و اسناد بالادستی و درک جایگاه زن با تصویب قوانینی به پیشرفت موقعیت زنان در جامعه ایران کمک کردند.
بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره های 8، 9 و 10) (مطالعه موردی: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۱۱ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
287 - 307
حوزه های تخصصی:
جغرافیای انتخابات از مباحث مهم جغرافیای سیاسی است که از طریق همین گزینش های سیاسی مهم ترین افراد سیاسی کشور به صورت رسمی انتخاب می شوند. چنانچه یک کشور مانع مشارکت بعضی مردم در انتخابات شوند، این نظام دموکراتیک نیست. یکی از وجوه مهم دموکراتیک بودنِ نظام سیاسی حضور و فعالیت زنان در عرصه های سیاسی است و در این میان نحوه برخورد و رفتار جامعه با زنان از شاخص های مهم توسعه سیاسی و اجتماعی در آن جامعه است که شرایط را برای حضور فعال و مشارکت مؤثر زنان و بهره گیری جدی تر از قدرت، تفکر، ابداع و خلاقیت آن ها فراهم می آورد. ازاین رو، با درک اهمیت مشارکت سیاسی زنان، هر کشوری باید تلاش کند موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت زنان را رفع کند و زمینه دستیابی به رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصه ها را فراهم آورد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی سه دوره متوالی 8، 9 و 10 است. جامعه آماری این تحقیق شامل آن دسته از مدیران و کارشناسان مراکز مطالعات و پژوهش زنان در ارگان های مختلف و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استادان دانشگاه بودند که با موضوع بررسی شده این پژوهش در ارتباط بودند. روش انتخاب این افراد به صورت تمام شمار در دسترس تعیین شد (38 =N). ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که براساس مطالعه اکتشافی تدوین شد. در این مطالعه، پنج عامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و شخصیتی و یک شاخص موانع موجود بر مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق بر پایه نرم افزار Spss 25 و آزمون تی تک نمونه ای، رگرسیون خطی ساده، رتبه بندی فریدمن و تحلیل استنباطی توصیفی استوار بود.
طراحی الگوی ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳
57 - 100
حوزه های تخصصی:
ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.
ضوابط حاکم بر رسیدگی به لایحه بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳
289 - 321
حوزه های تخصصی:
به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.
طایفه گرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و عوامل مرتبط با تداوم آن در شهر پارس آباد، استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: طایفه گرایی و وجود احساسات و روحیات قوی در طایفه گرایی، از ویژگی های ساختار سنتی و قبیله ای می باشد که در برخی از مناطق ایران همچنان پایدار مانده و بر مسئله انتخابات تأثیرگذار است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با طایفه گرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر پارس آباد صورت گرفته است. روش و داده ها: پژوهش حاضر به روش پیمایش طراحی شده و از نظر زمان، مقطعی و از نظر نوع، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، افراد بالای 18 سال شهر پارس آباد که واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند را تشکیل می دهند. داده ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، در نمونه 384 نفری گردآوری شد. پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی به شیوه محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بین قانونگرایی، احساس محرومیت نسبی و بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی با طایفه گرایی در انتخابات رابطه وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: طایفه گرایی در انتخابات منجر به حذف افرادی از انتخابات شده است که در سطح محلی و ملی می توانستند منشأ خدمات بسیاری باشند. در نتیجه، شخصیت های توانمندی از عرصه خدمت رسانی کنار نهاده شده اند. پیام اصلی: نظام انتخاباتی مطلوب تأثیر به سزایی در تحقق شکل گیری مجلس و دولت کارآمد، ثبات سیاسی و اجتماعی دارد و زمانی این مهم تحقق می یابد که سازوکارها و زمینه های فرهنگی و اجتماعی انتخابات، پی ریزی درستی داشته باشد. انتخاب افراد شایسته از همه طوایف، زمینه مشارکت همگانی در اداره امور کشور را میسر می سازد. با ایجاد سندیکاها و حزب ها و تحزب گرایی که فراتر از افراد و نخبگان بومی باشند، می توان طایفه گرایی را کاهش داد.
بررسی تأثیر مؤلفه های روانشناختی - اجتماعیِ تهدیدات امنیتی انتظامی، تعلقات ایلی و إئتلاف کاندیداها، بر مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه شهرستان های بویراحمد و دنا در سال 1398(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روانشناسی نظامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
77 - 99
حوزه های تخصصی:
حرکت مطلوبِ جامعه معاصر ایران ازحالت سنتی به مدرن، نیازمند مشارکت سیاسی شهروندان است و انتخابات، پذیرش مسئولیت درجامعه خویش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل روانی – اجتماعی مؤثر بر مشارکت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد درانتخابات مجلس شورای اسلامی است. لذا تأثیرمتغیرهای مستقلی چون نقش تهدیدات امنیتی و نظامی، وابستگی ایلی- طایفه ای و ائتلاف کاندیداها بر میزان مشارکت مردم در انتخابات بررسی شد. از نظر روش شناسی، این پژوهش با رویکردی کمی و با روش پیمایش، مبتنی بر بهره گیری از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و نظرات پاسخ گویان، تدوین شده است. نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش، تعداد 384 نفر از زنان و مردان بالای هیجده سال شهرستان های بویراحمد و دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی، چگونگی انتخاب و توزیع پرسشنامه مشخص شد. همچنین بر مبنای آزمون کولموگروف- اسمیرونف، مشخص گردید داده های متغیرهای ذکر شده از توزیع نرمال برخوردار نیستند لذا از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن برای سنجش میزان همبستگی متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. پس از محاسبه این ضرایب با کمک نرم افزار spss، چنین می توان استنباط نمود که بیشترین تأثیر، به ترتیب به نقش وابستگی ایلی و طایفه ای به میزان 785/0، ائتلاف کاندیداها، 783/0 و تهدیدات امنیتی، 577% بر مشارکت درانتخابات مربوط است.
مطالعه تطبیقی نقش و جایگاه برجام در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۱ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
75 - 112
حوزه های تخصصی:
دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های فراوانی با برخی از قدرت های بزرگ جهان، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو بوده است. این امر موجب شد تا طی سالیان متمادی ایران به نوعی در مقابل آژانس، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، ایالات متحده آمریکا و مخصوصاً سازمان ملل متحد قرار گیرد و شورای امنیت سازمان ملل هفت قطعنامه علیه برنامه هسته ای ایران صادر کرد و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران برقرار گردید. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 پس از چند سال مذاکره جهت حل و فصل موضوعات مربوط به مسئله هسته ای ایران و رفع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در تیر ماه 1394 به متن جمع بندی برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند و پس از آن در فاصله کوتاهی بنا بر توافق صورت گرفته میان طرف های مذاکره کننده، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص تصویب گردید. در این راستا تحلیل و بررسی متن نهایی برجام در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین المللی، از اهمیت و ضرورت اساسی برخوردار است. در این مقاله به بررسی جایگاه برجام در نظام های حقوقی ایران و آمریکا می پردازیم تا نشان دهیم این سند بین المللی در این دو کشور از چه جایگاهی برخوردار است.
تأملی فقهی در برخی ابعاد حقوق عمومی «قانون گذاری» (جامعه پذیری و سکوت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱
25 - 48
حوزه های تخصصی:
قانون گذاری به مثابه فعلی برنامه ریز در زمینه تحقق احکام شرعی یا ماهیتی کارشناسانه و موضوع شناسانه برای احکام شرعی یا هویت تقنین در منطقه الفراغ امری است که نمی توان آن را جدای از جامعه و اقتضائات آن در نظر انگاشت. واقعیات اجتماعی گاه جنبه کاتالیزر برای تقنین اسلامی دارد و گاه مانعی برای تقنین یا اجرای قانون مبتنی بر شرع است. به هر روی، نگرش فقهی به ابعاد حقوق عمومی قانون گذاری و امکان و امتداد توجه به جامعه پذیری قانون و نیز جواز و گستره سکوت در قانون گذاری، به عنوان مسئله این نوشتار، امری است که فعل قانون گذاری را در محک جامعه شناسی فقهی قرار می دهد و دو راهبرد ضرورت جامعه پذیری قانون و سکوت قانون (در برابر تورم در تقنین) را پیش می نهد. اهمیت این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای از آن روست که عمدتاً با نگاه کل نگر تجزیه ناپذیر به شریعت، بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تمرکز بر تورم قانون گذاری و فهم جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان منشأ زاینده و پویای هنجارسازی بوده است. نوشته پیش آیند، ضمن آسیب شناسی این روند، به راهبرد تدریج (جامعه پذیری قانون) و ضرورت (سکوت نسبت به تقنین و در تقنین) مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و حقوقی دست یافته است.
بازتحلیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی؛ استیضاح یا تعقیب و محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹
127 - 162
حوزه های تخصصی:
مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام های سیاسی، امکان برکناری رؤسای جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحله ای تعقیب و محاکمه رئیس جمهور به دو فرایند یک مرحله ای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.
عملکرد نمایندگان زن در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی (1379- 1383)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
431 - 450
حوزه های تخصصی:
پارلمان در ساختار قدرت سیاسی مدرن، تجلی اراده عمومی مردم و دارای جایگاه ویژه ای در جامعه است. در این راستا، مسئله زنان نیز یکی از موضوعات مهم جریان های سیاسی کشور در مجلس بوده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر تصمیم گیری در گستره ملی بر عهده نمایندگان گذاشته شده و در اصول متعدد آن، بر اهمیت حقوق زنان، توانمندسازی آنان و ایجاد فرصت های مناسب شغلی با رعایت موازین اسلامی، تأکید شده است. مجلس ششم (1379-1383) با اکثریت اصلاح طلب و مشارکت گسترده مردم تشکیل شد. در این دوره، زنان منتخب دارای تحصیلات عالی بودند و با تشکیل «فراکسیون زنان» و حمایت سایر نمایندگان با ارائه طرح، اصلاح و تصویب قوانینی در زمینه های اشتغال، تحصیل، تحکیم بنیاد خانواده، نظام هماهنگ حقوق و روند پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به بهبود شرایط بانوان کمک شد. این پژوهش با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و رویکردی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ دادن به این پرسش است که زنان نماینده مجلس ششم با بهره مندی از چه تمهیداتی و چگونه موفق به انجام تغییرات مذکور شدند؟ فرضیه پژوهش نیز چنین است که نمایندگان زن در این دوره با تشکیل فراکسیون زنان و ارائه طرح و اصلاح و تصویب قوانین به بهبود شرایط زنان در زمینه هایی چون اشتغال و تحصیل، کمک مؤثر و سودمندی کردند
تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در جمهوری اسلامی ایران (1357-1400)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶
231 - 260
قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش ۱۰ مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.
نقش و عملکرد زنان در مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (1375- 1379ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پارلمان به عنوان یک نهاد مدنی مدرن در ایران، در سنجش با سایر کشورهای خاورمیانه سابقه قدیمی تری دارد. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی جامعه ایران، نسبت به دوره های پیشین از موقعیت بهتری برخوردار شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه زنان در حوزه های مختلف نه تنها کاهش پیدا نکرد، که در بعضی موارد افزایش هم یافت. در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (1375-1379ش) مشارکت زنان از نظر کمی و کیفی، بهبود چشم گیری داشت. در این دوره، تعداد نمایندگان زن به 14 نفر افزایش یافت. این نمایندگان با کمک سایر همتایان خویش، کمیسیون زنان، جوانان و خانواده را تشکیل دادند و از منظر مسائل زن و خانواده به قانون گذاری پرداختند. آن ها با نقش آفرینی و حضور مؤثر در تهیه پیش نویس، ارائه طرح ها و فعالیت های بین المجالس، با تصویب قوانین مهمی به رشد و تعالی زن و خانواده در جامعه کمک کردند. تحقیق حاضر، با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و رویکردی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که فعالیت نمایندگان زن در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، چه پیامدهایی برای جایگاه بانوان در جامعه داشت. فرضیه پژوهش چنین است که نمایندگان زن با حمایت نهادهای مدنی و فعالیت هدفمند در پارلمان، با تصویب و اصلاح قوانین، به پیشرفت موقعیت زنان در جامعه کمک کردند.