مجلس شورای اسلامی

مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار است؛ مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چارچوب های تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن در حوزه کمیسیون های مجلس چیست؟ در این پژوهش نمونه آماری شامل 20 نفر از زنان نماینده در ده دوره مجلس شورای اسلامی است. روش پژوهش بر اساس تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کمی، تکنیک مصاحبه نیمه-ساخت یافته در مرحله جمع آوری داده ها و متن مصاحبه است. برای تحلیل داده ها از برنامه Excel و نرم افزار ویزیو، در چارچوب نمودارها و مدل-های مختلف استفاده شده است. یافته های پژوهش در رابطه با مقولات مختلفی چون: چارچوب تصمیم گیری نشان داد که بیش ترین فراوانی تصمیم-گیری در حوزه کمیسیون ها بر اساس علاقه و تخصص است؛ در مقوله چارچوب ترجیحات کمیسیونی بیشترین فراوانی کمیسیون فرهنگی است که ناشی از سابقه فرهنگی، تخصص و علاقه نخبگان سیاسی زن در این حوزه است؛ فراوانی موافقان و مخالفان تشکیل کمیسیون زنان تقریباً به هم نزدیک است؛ هرچند به طور نسبی تعداد موافقان تشکیل کمیسیون زنان بیشتر است، اکثر موافقان از جناح اصولگرا هستند. در رابطه با مقوله چارچوب علی موافقت با تشکیل کمیسیون زنان، بیش ترین فراوانی، عدم کفایت فراکسیون و سپس بحث ضرورت تشکیل و کارکرد مؤثر فراکسیون زنان درگذشته است؛ بیش ترین فراوانی در رابطه با چارچوب علی مخالفت با این کمیسیون، عدم ضرورت و سپس کفایت فراکسیون و کمیسیون برای بررسی مسائل زنان ذکرشده است. پژوهشگر در مجموع 3 مقوله اصلی، 6 مقوله فرعی اول و 60 مقوله فرعی دوم؛ تعداد 221 عبارت معنایی شناسایی شده و به شکل نمودار ترسیم و تحلیل شده است.

کارزار انتخاباتی، فرایند سیاسی است که با محافل اجتماعی و سیاسی مختص به خود می تواند همه اقشار، طبقات و فضاهای جغرافیایی را دربرگیرد. با عنایت به ثبت نام چشمگیر نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی، پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل مؤثر بر کثرت نامزدهای انتخاباتی و فرصت ها، چالش ها، آسیب ها و پیامدهای ناشی از آن در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است؟ روش تحقیق ماهیت توصیفی تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر رصد پایگاه های تحلیلی خبری محلی و استانی، فعالیت گروه های انتخاباتی مجازی (واتس اَپ، تلگرام و ...) و مشاهدات میدانی ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است. در مجموع، این نتیجه حاصل شده است که صِرف ثبت نام گسترده نامزدها برای کسب شهرت و ائتلاف انتخاباتی در نتیجه بده بستان/سیاسی (از جنس طایفه ای) نمی تواند مشکل گشای توسعه ممسنی و رستم باشد. لذا، کنش جدی نامزدها برای تنظیم و ارائه برنامه توسعه محور بمنظور قرار دادن این شهرستان ها در مسیر توسعه ضرورت دارد.

در ایران مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث انقلاب مشروطه، از ارکان مهم تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم کشور است. با عنایت به جایگاه مجلس در کشور، بحث درباره مواضع مجلس در قبال جنگ عراق و ایران از موضوعات درخور توجه برای پژوهش است. از طرفی واکاوی مواضع مجلس شورای اسلامی در برابر جنگ عراق و ایران می تواند به ما در درک بهتر این رویداد کمک کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع نظامی نمایندگان دوره دوم مجلس اسلامی در قبال جنگ عراق و ایران چه بوده است؟یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور با تأمین امکانات و تجهیزات نظامی آنها، توجه به زیرساخت ها، مدیریت صحیح عملیات های جنگی، اجرای قانون نظام وظیفه و تأکید بر نقش بسیج در جنگ موضع گرفتند.

مقابله با فساد مالی مسئولان از موضوعات مهم حقوقی است که بخش هایی از آن در حقوق اداری بحث می شود. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 رسیدگی به دارایی برخی از مقامات عالی رتبه کشوری را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده است. از آنجایی که تجربه نشان داده است فساد مالی در مقامات مادون بیشتر رخ می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار مورد کوشیدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسی را به سایر مقامات و مدیران کشوری و لشکری تسری دهند، ولی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر حصری بودن مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مواجه شدند. در نهایت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد و این مرجع نیز با اصلاحات کلی مصوبه مجلس را تأیید نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان یا عدم امکان مقررات گذاری مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی است. در این راستا در این پژوهش دلایل مخالفان توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی پاسخ داده شده و به این نتیجه می رسیم که بنا بر دلایل قانونی و شرعی و استفاده از شیوه تفسیری غایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب قانون برای افزایش مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی را دارد.