تخصیص بهینه

تخصیص بهینه دریافتی های نفتی از جمله مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. هدف این مقاله ارائه روشی برای تخصیص بهینه دریافتیهای نفتی است. گفتنی است که برای ارائه روشی دقیق، باید ابتدا ویژگی های ذاتی دریافتی های نفتی، شناسایی شده و اثرات عدم توجه به این ویژگی ها در تخصیص دریافتی های نفتی تحلیل شود. الگوی طراحی شده در این مقاله با توجه به ویژگی های ذاتی دریافتی های نفتی است. ابتدا با ترکیب الگوی نسل های همپوشان پیوسته بلنچارد (1985) و الگوی رشد دوبخشی اوزاوا- لوکاس و لحاظ دریافتی های نفتی در آن، الگویی طراحی می شود. سپس مسیر بهینه رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی برای چهار حالت فقدان پرداخت یارانه دریافتی های نفتی، پرداخت یارانه به سرمایه گذاری، پرداخت یارانه به مصرف به صورت غیرمستقیم و پرداخت یارانه به مصرف به صورت مستقیم تعیین می شود. در بخش تجربی با استفاده از تکنیک شبیه سازی و براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران، الگوی های استخراج شده در بخش نظری، حل عددی شده است. نتیجه حل عددی الگوهای مذکور نشان می دهد که بهترین مسیرهای به دست آمده (برای رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) از سیاست های یارانه ای دولت از محل دریافتی های نفتی مربوط به پرداخت یارانه به سرمایه گذاری است.

بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.

کاهش نزولات جوی در پی تغییر شرایط اقلیمی در سال های اخیر اثرات نامطلوبی بر بخش های مختلف به خصوص منابع آب استان گذاشته است. مدیریت این شرایط نیازمند شناخت دو بعد رفتار اقلیمی و تخصیص بهینه و کارآمد منابع آب در بخش های مهم و آب بر مانند کشاورزی است. در این پژوهش ابتدا به شناخت رفتار اقلیمی و پیش یابی تغییرات اقلیمی با نگرش ارزیابی دوره های خشک در دهه میانی بر اساس سناریوی انتشار(RCP4.5) و مدل (HadGEM2-ES) برای پهنه های استان پرداخته شد. پهنه های خطرپذیر در برابر نوسانات اقلیمی شناسایی شدند. در ادامه برای کنترل و تخصیص بهینه منابع آب حوضه آبریز در استان با استفاده از روش برنامه ریزی سازشی(CP) ابتدا معیارهای تخصیص استخراج و وزن دهی شدند و نهایتاً تحلیل حساسیت به نوسانات اقلیمی انجام شد. سهم هر منطقه از موجودیت آب های سطحی تخصیص داده شد. نتایج نشان داد که با لحاظ نمودن وضعیت اقلیمی و تحلیل حساسیت پذیری مدل از متوسط 12 میلیارد متر مکعب ذخیره سطحی، مناطقی مانند یاسوج و سی سخت با افزایش طول دوره های خشک در آینده حساسیت پذیری بیشتری از خود نشان می دهند و در مقادیر تخصیص بهینه نهایی سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهند(به ترتیب 33 و 19 درصد). در مقابل مناطق گرم و خشک مانند باشت، چرام و گچساران بدلیل حساسیت پذیری کمتر به ترتیب با 6، 7 و 10 درصد کمترین سهم اختصاصی را دریافت کردند.

در این پژوهش مقادیر کارایی فنی، تخصیصی، هزینه ای، درآمدی و سود در زراعت جو آبی و دیم در ۲۶ استان کشور با در نظر گرفتن نقش نهاده ثابت مکانیزاسیون با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی بررسی و پتانسیل افزایش تولید به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه از طریق بهبود کارایی تعیین شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و هزینه ای در زراعت جو آبی بیشتر از جو دیم بوده و مکانیزاسیون منجر به بهبود شاخص های مورد مطالعه شده است. پائین بودن کارایی هزینه ای در زراعت آبی به دلیل تخصیص نامناسب نهاده ها و در زراعت دیم به علت پائین بودن کارایی فنی است. میانگین کارایی هزینه ای در زراعت آبی جو بدون احتساب نقش مکانیزاسیون 79/0 می باشد که علت عمده آن تخصیص نامناسب نهاده های مورد استفاده است، با لحاظ مکانیزاسیون میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و هزینه ای به ترتیب به 95/0، 88/ و 83/0 افزایش می یابد.

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.