مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجلس شورای اسلامی

۲۱.

ماهیت مجلس عصر مشروطه در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد زیویار وحید کارگر جهرمی سید احمد عسکری

منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال هفتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی اندیشه سیاسی مشروطه مشروعه سیدعبدالحسین لاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۱

سیدعبدالحسین لاری از مراجع بزرگ عصر قاجار در فارس به شمار می آید که اقدامات تاثیرگذاری در تاریخ انقلاب مشروطیت از خود به جای گذاشت. او هر چند با انتشار رساله های متعدد سیاسی به دفاع از مشروطیت پرداخت اما تلقی او در حمایت از نظام مشروطیت با نظر عالمان دیگر تفاوت داشت و نظرات او با اندیشه سیاسی طرفداران مشروطه مشروعه مانند شیخ فضل الله نوری نزدیک تر بود؛ اما در عمل در نقطه ی مقابل آنها قرار گرفت. هدف از این پژوهش بررسی ماهیت تشکیل مجلس و ویژگی ها و اهداف آن در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که سید لاری از تشکیل مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را فقیه جامع الشرایط برعهده بگیرد حمایت می کرد و اعتقاد داشت قانون مجلس باید بر اساس قوانین شرعی اسلام به نگارش درآید. به همین دلایل با استناد به آیات قرآن و کلام معصومان، مخالف خود با مشروعیت سلطنت را اعلان داشت و حتی حکم جهاد علیه حکومت محمدعلی شاه قاجار صادر کرد.

۲۲.

خاستگاه آراء در نهمین دوره انتخابات مجلس در شهرستان کازرون بر پایه دیدگاه های اینگلهارت، پییا نوریس و مکتب شیکاگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: افشین متقی

منبع: جغرافیا و برنامه ریزی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی کازرون جغرافیای انتخابات مکتب شیکاگو دیدگاه اینگلهارت پییا نوریس

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای سیاسی

تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۸۶

از طریق انتخابات، شهروندان ضمن نظارت بر عملکرد منتخبان خود، به حکومتِ حاکمان مشروعیت می بخشند. در حقیقت، انتخابات مناسب ترین ابزاری است که به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در انتخاب متصدیان امور کشور مداخله داد. به دلیل چنین اهمیتی، جغرافیدانان سیاسی با بررسی روشمند و علمی رابطه میان انتخابات و محیط جغرافیایی، حرکتی فراسوی شمارش آراء را آغاز کرده اند تا جغرافیای انتخابات را به سوی تشریح الگوهای کلی سیاسی و روندشناسی تشکیل حکومت ها به پیش برند. در این مقاله به بررسی و تبیین الگوهای رفتاری تأثیرگذار در رأی آوری نماینده شهرستان کازرون در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی به شمار می رود که در گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و کار میدانی (مصاحبه حضوری) استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که از میان خاستگاه های مختلف رای، ترکیب سه نظریه اینگلهارت، پییانوریس و مکتب شیکاگو، الگویی جغرافیایی برای مطالعه رفتار رای دهی به عنوان یک کنش سیاسی- مکانی فراهم می آورد و در سه چارچوب «جغرافیای سیاسی محلی»، «جغرافیای اقتصادی» و «جغرافیای قدرت»، الگوی رای آوری و رای دهی را مشخص می سازد. بر این اساس، در جغرافیای انتخابات شهرستان کازرون، سه خاستگاه تجربه ی انباشته ی سیاسی گذشته، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و طرح واره نظام سیاسی در چارچوب بسترهای مکانی و بنیادهای زیستی، در رأی آوری نماینده این شهرستان نقش ایفا کرده است.

۲۳.

ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالحسن فقیهی محمد ذاکری اسماعیل اسدی

منبع: راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی پاسخ گویی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۰۷

عملکرد و جایگاه حقوقی و تقنینی پارلمان در نظام های مردم سالار از یک سو و روابط قوای مقننه و مجریه در این نظام ها از سوی دیگر، نقش مهمی در فرایند خط مشی گذاری عمومی و نیز کیفیت پاسخ گویی دستگاه بوروکراسی به منتخبین سیاسی و نمایندگان مردم ایفا می کند. هدف این پژوهش مطالعه جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مقایسه این نظام با نظام های متداول ریاستی در مقطع زمانی 1390-1368می باشد. در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانون گذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است

۲۴.

عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان (بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)؛ (جامعه مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه های بین المللی امام خمینی، علامه طباطبایی، تهران، امیرکبیر، اصفهان، و تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حاکم قاسمی فاطمه معالی

منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: زنان مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی نمایندگان زن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۶۱۴

تعداد نمایندگان زن در نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران همواره محدود وانگشت شمار بوده اند. این در حالیست که برای حضور زنان در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد. لذا سوال این است که چرا تعداد نمایندگان زن در نه دوره مجلس شورای اسلامی محدود مانده و افزایش نیافته است ؟ و عوامل موثر در بروز این وضعیت کدامند؟ با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند، اگر آنان با مشارکت فعال در انتخابات حضور یابند و به کاندیداهای زن رای بدهند چنین وضعیتی پیش نخواهد آمد. بنابر این باید بخش مهمی از عوامل موثر در محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس را در جامعه زنان و رفتار انتخاباتی آنان جستجو کرد. بر این اساس در این مقاله سعی شده است با مطالعه نظر و دیدگاه زنان در باره مشارکت در انتخابات مجلس، عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. بر این اساس دانشجویان دختر در حال تحصیل در شش دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی، تهران، امیرکبیر، اصفهان و تبریز انتخاب و دیدگاه آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. حجم نمونه ی مورد بررسی 300 نفر است که به روش تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه ای است. نتایج پژوهش نشان می دهد عوامل درونی که گرایش زنان را شکل می دهد از یک سو و عوامل مختلف محیطی که فعالیتهای زنان را جهت می دهد از سوی دیگر در بروز وضعیت مورد مطالعه موثر اند. در این میان عوامل فرهنگی و چگونگی جامعه پذیری زنان مهمترین عامل محدود کننده مشارکت سیاسی زنان و محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی است .

۲۵.

بررسی رفتار رأی دهندگی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا صفری شالی

منبع: مطالعات راهبردی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹)

کلیدواژه‌ها: انتخابات مجلس شورای اسلامی جامعه ایرانی رفتار رأی دهندگی مطالبات منطقه ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۶۷۹

تحلیل انتخابات عمدتاً معطوف به کنش ها و رفتار سیاسی احزاب و گروه های سیاسی مطرح در جامعه است و به توصیف و تبیین دال مرکزی جناح های سیاسی (مثل جناح اصول گرا و اصلاح طلب) و تلاش هر یک از جناح ها برای غیریت سازی و طرد جناح رقیب پرداخته می شود، اما در این نوشتار با استفاده از روش اسنادی، جنبه جامعه شناختی موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد. منظر جامعه شناختی بر این مبنا استوار است که آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کرده و رأی دهند، شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأی دهنده است؛ چراکه بین شرایط اجتماعی افراد و گرایش سیاسی آنان، رابطه ای مستقیم وجود دارد. از این رو، نگارنده سعی دارد به رفتار انتخاباتی بدنه جامعه یعنی مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و برای تحلیل این موضوع از سه الگوی جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان شناسی سیاسی بهره گرفته می شود.

۲۶.

جایگاه نظارت مالی در قانون اساسی و بررسی آن در آرای شورای نگهبان

نویسنده: علیرضا سایبانی زهرا جعفری

منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۱۷

تعداد بازدید : ۱۶۲۰ تعداد دانلود : ۷۸۵

امروز در قوانین اسلامی، جایگاه نظارت بر قانون اساسی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران به هنگام تدوین قانون اساسی، از موضوعاتی که مورد بحث فراوان قرار گرفته است، مبحث نظارت بر بدنه حکومت می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی ایران به منظور تضمین اصول مسلم قانون اساسی، نهادینه شدن دموکراسی و طرد استبداد و خودکامگی بود. نظارت در قانون اساسی به انواعی چون سیاسی، مالی و قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و همه نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، است. مهم ترین نظارت مالی در خصوص بودجه عمومی کشور است که در این خصوص و کشف و پیگیری هرگونه سوء استفاده مالی، اختلاس، جابه جایی اموال و هزینه کردن آنها در غیر موارد تعیین شده در قانون است که دارای اهمیت و نقش تعیین کننده در سلامت نظام کشور دارد. این تحقیق در پی شناسایی این نظارت در قانون اساسی و بررسی نظرات شورای نگهبان می باشد.

۲۷.

صلاحیت شورای عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر طلابکی طرقی یحیی مزروعی ابیانه

منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: قانون صلاحیت مجلس شورای اسلامی شورای عالی اداری ادغام و انحلال

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۸۶

شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت مجلس در وضع احکام گوناگون و ظاهراً متعارض و برداشت و تفسیر موسع از این احکام سبب شد که قوانین مصوب مجلس دست خوش اصلاح شوند که به منظور رفع این ایراد درسال 1386 مقنن به صراحت ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی را جزء صلاحیت تقنینی خود برشمرد و مرز تفکیک بین صلاحیت های قوای مقننه و مجریه را تعیین کرد. با این حال شورای مذکور مجدداً در مصوبات خود به تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های مذکور ادامه داد تا این که مقنن در قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1391 به صلاحیت تقنینی مجلس دراین خصوص تصریح نمود.

۲۸.

تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد تقی زاده مرتضی نجابت خواه سجاد فولادوند

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دولت شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تفویض اختیار قوانین آزمایشی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۲۲۱۲ تعداد دانلود : ۶۹۴

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس، دارای صلاحیت می داند. شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل 96 در مورد اساسنامه های مصوب دولت نظر داده است. شورا در حوزه ی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون ها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد، ازاین رو تفویض اختیار موجود در قالب قوانین به جای مانده از دوره ی مشروطیت را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون ها و تاریخ تصویب و همچنین تاریخ اتمام دوره ی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است. با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی، شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای چندین دوره ی متوالی اعلام کرده است.

۲۹.

حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد بهادری جهرمی محمدامین ابریشمی راد

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حقوق عمومی قانونگذاری آزادی مطبوعات مبانی اسلام آزادی نشریات

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۹۷۵

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد. در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.

۳۰.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد تقی زاده حسن بانشی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تفسیر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تقنین قوانین عادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۳۴۹۸ تعداد دانلود : ۶۳۵

موضوع مقاله ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت هایی از نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگهبان با صدور نظر تفسیری مورخ 7/3/1367 تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون را مغایر با اصل 73 قانون اساسی اعلام کرده است و حال آنکه از اصل 73 قانون اساسی ممنوعیت تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون برداشت نمی شود. از نظر شورا عطف به ماسبق شدن تفسیر مجلس از قوانین محدود به مواردی است که موضوع مختومه نباشد و رعایت حقوق مکتسب اشخاص یکی دیگر از شرایط صحت تفسیر قانون توسط مجلس است. به علاوه، گاهی تفسیر صحیح مجلس از قوانین متضمن تقنین جدید نیست، اما به این دلیل که با تفسیر مجلس مغایرت محتوای قانون اصلی با شرع یا قانون اساسی آشکار شده است، توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی یا شرع اعلام می شود.

۳۱.

بررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی بهادری جهرمی علی فتاحی زفرقندی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت مجلس شورای اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه ی بین المللی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۰۸

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد؛ که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه ی موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.

۳۲.

معیارهای تشخیص احکام با ماهیت آیین نامه ی داخلی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد برزگرخسروی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی آیین نامه ی داخلی احکام آیین نامه ای

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۶۳۸

«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای شورای نگهبان و مفاد قانون مزبور، از روش تحلیلی- انتقادی استفاده می کنیم. براساس نتایج این پژوهش، احکامی آیین نامه ای هستند که یا ارتباط مستقیم و موثقی با نحوه و آیین اعمال صلاحیت مجلس مانند نحوه ی تصویب طرح ها و لوایح قانونی (موضوع اصل 65)، ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه ی مجلس، صلاحیت کمیسیون های داخلی مجلس، امور مربوط به مذاکرات (موضوع اصل 66)؛ یا ارتباط مستقیم و موثقی با سازماندهی داخلی مجلس مانند تعداد، انواع و ترکیب کمیسیون های داخلی مذکور در اصل 66 داشته باشند؛ نه اینکه راجع به نحوه ی اعمال صلاحیت سایر مراجع مصرح در قانون اساسی مانند شورای نگهبان باشند. این معیار بایسته محور است که در قانون آیین نامه ی داخلی مجلس به صورت کامل لحاظ نشده است.

۳۳.

کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عسگر جلالیان

منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی قوه مقننه قانون گذاری حقوق داخلی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۷۷

قوه مقننه به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون گذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. قوه مقننه در کنار همه دستاوردها و نقاط قوت، در انجام رسالت های خود، ضعف ها و کاستی هایی دارد. این پژوهش با طرح چیستی موانع پیش روی قوه مقننه و چرایی آنها، در پی یافتن پاسخ راستین و راه حل هایی به منظور توانمندسازی هر چه بیشتر این قوه است. در این راستا با به کارگیری روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و روش توصیفی– تحلیلی، به پرسش های طرح شده پاسخ خواهیم داد. در ابتدا به مرور کلیاتی راجع به ماهیت، ساختار و کارکردهای قوه مقننه پرداخته می شود. سپس کاستی های مربوط به فنون قانون گذاری واکاوی می شود و در خاتمه ضعف در سازمان بندی و آیین نظارت بر نمایندگان و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با واکاوی این مباحث، راهکارهای ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی احصا و ارائه گردد. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که منشأ کاستی و ضعف های قوه مقننه را می توان در عوامل داخلی (یعنی از درون مجلس و نمایندگان) و عوامل بیرونی، طبقه بندی کرد و به منظور ارتقا و توانمندسازی نظام قانون گذاری کشور، علاوه بر اصلاحات تکنیکی و جزئی، باید اصلاح فراگیر و هماهنگ ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی و مدیریتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

۳۴.

نقش و کارکرد دیوان محاسبات در تحقق نظارت مالی

نویسنده: محمد هدایتی زفرقندی

منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۶ شماره ۱۸

تعداد بازدید : ۲۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۶۰

کارآمدی و پویایی نظام های سیاسی و اجتماعی، رابطه مستقیمی با نحوه نظارت دارد. بخش دولتی به خصوص در ایران باتوجه به گستردگی و تأثیرگذاری که دارد، یکی از بخش های مهم در نظام مالی هر کشور محسوب می شود که ضرورت نظارت مالی بر عملکرد آن از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از انواع این نظارت های مالی نظارت دیوان محاسبات به عنوان یکی از جلوه های نظارت مالی پارلمانی است؛ نظارتی که براساس قانون اساسی و قانون محاسباتی عمومی به منظور نحوه عمل در خصوص بودجه سنواتی انجام می پذیرد، لذا به دلیل اهمیت بودجه سنواتی این نوع نظارت هم باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در ایران و نوع عمل در این خصوص واجد ویژگی ها و ترتیبات خاصی است و بررسی آن ضروری می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نظارت و نظارت مالی سعی شده است باتوجه به قوانین به بررسی نحوه نظارت دیوان محاسبات و نقش آن در تحقق نظارت مالی پارلمانی پرداخته شود. مهمترین هدف، بررسی این موضوع است که دیوان محاسبات بر کلیه امور مالی دستگاه ها و نهادها نظارت دارد یا صرفاً این دیوان نظارت بر بودجه سنواتی را برعهده دارد. بررسی ها نشان می دهد وظایف دیوان محاسبات کشور مبنی بر نظارت مالی دستگاه ها صرفاً بودجه سنواتی را شامل و سایر درآمدها و هزینه ها را در بر نمی گیرد و نیاز است به منظور رفع این نقیصه اصلاحاتی در قوانین انجام تا مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم از طریق دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی حسابرسی، نظارت بر کلیه درآمد و هزینه های دستگاه ها را برعهده داشته باشد.

۳۵.

بررسی تحولات دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی

نویسنده: علی محمد حقیقی حدیثه کولیایی

منبع: پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۶ شماره ۲۰

تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۲۰

پارلمان یا مجلس در ساختار قدرت سیاسی کشورها دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای است. مجلس را قوه عاقله هر نظامی قلمداد می کنند و آن را تجلی اراده عمومی به حساب می آورند که کارویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی لازم الاجراست. در نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت آن در اسلام، تأکید قانون اساسی و رهبران نظام بر جایگاه رفیع مجلس، این مسأله اهمیت ویژه ای دارد به گونه ای که رهبر نظام آن را در رأس همه امور معرفی کرده اند. در این مقاله به بحث مجلس ششم و هفتم پرداخته شده است. اکثر نمایندگان مجلس ششم در دست جناح اصلاح طلبان و مجلس هفتم در دست اصولگرایان بود و حوزه عملکرد آنان بیشتر در حوزه مباحث اقتصادی و سیاسی بوده است. هدف این مقاله ارزیابی عملکرد دوره های مختلف مجلس چه در داخل مجلس و چه در ارتباط با نهادهای دیگر با تأکید بر فعالیت این گروه ها در مجلس می باشد. سوال اصلی که در این مقاله قابل بیان است که آیا مجلس ششم و مجلس هفتم در تقابل یکدیگر بوده-اند؟ فرضیه این مقاله بر این اصل استوار است که هر دو مجلس به خاطر بی نظمی های گوناگون و نداشتن برنامه مدون و اختلافات نظری در برابر نهاد مختلف در تضاد بوده اند.

۳۶.

مطالعه تطبیقی جایگاه اعتبار نامه در نظام حقوقی ایران و انگلیس

نویسنده: آیدا عمیدی محمدهامون امانی

منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ایران مجلس شورای اسلامی انگلستان اعتبار نامه مجلس عوام

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۹۰۸

با برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های مختلف، وزارت کشور باید برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند، این اعتبارنامه به منزله این است که صلاحیت نماینده به صورت قانونی تائید و وی پس از طی مراحل مختلف توانسته است، حایز آرای لازم شده و به مجلس راه پیدا کند. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس است.انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی بطور عام وجود دارد، که عبارتند از: قوانین یا حقوق موضوعه، قواعد عرفی، رویه قضایی. علاوه بر آن قانون موضوعه انگلیس هنوز تفسیر قضایی نشده است و دیدگاه های نویسندگان کتب و اساتید دانشگاه در این زمینه از ارزش زیادی برخوردار است.این تحقیق با هدف بررسی مطالعه تطبیقی جایگاه اعتبار نامه در نظام حقوقی ایران و انگلیس و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته که نتایج حاصله حاکی از آن است که جایگاه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران و انگلیس کاملا متفاوت بوده بطوریکه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران توسط خود نمایندگان مورد تایید یا رد قرار می گیرد درحالی که در نظام حقوقی انگلیس توسط اعضای دیوان عالی تایید یا رد می شود.

۳۷.

تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین

نویسنده: ایمان رحیمی پور

منبع: مجله حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۶

فقهای شورای نگهبان در فروردین ماه 1396، در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در رابطه با شرعی یا غیرشرعی بودن عضویت اقلّیت های دینی در مناطقی که اکثریت جامعه مسلمان هستند، با ملاک عمل قرار دادن قاعده ی نفی سبیل، حکم بر غیرشرعی بودن این موضوع دادند و تبصره ی 1 مادّه ی 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب مخالف شرع اعلام کردند. متعاقب این نظرِ شورای نگهبان، برخی نسبت به ماهیت نظر شورای نگهبان ایراد گرفتند و بیان داشتند که این موضوع ازجمله مصادیق قاعده نفی سبیل نیست و برخی دیگر (رئیس مجلس شورای اسلامی) بابیان ایراد شکلی ازآن جهت که مجلس شورای اسلامی نظر مخالفی در این زمینه دارد، موضوع را ازجمله مباحث داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا دانستند. بعد از بیان این نظرات، اعضای شورای نگهبان هر یک به طور جداگانه اظهارنظر نمودند، و نظر شورای نگهبان را قطعی و غیرقابل برگشت دانستند. نتایج این پژوهش با توجّه به تبیین اصول قانون اساسی نشان می دهد؛ اگرچه از حیث ماهوی، شورای نگهبان تنها مرجع صالح تشخیص مصادیق قاعده نفی سبیل است و ایرادی در این مورد از جهت عملی (نه تئوری) به این مرجع وارد نیست؛ لیکن از جهت شکلی، نظر شورای نگهبان را نباید فصل الخطاب دانست. با این وجود با مداقّه در اصول قانون اساسی حل مسئله حاضر برخلاف نظر عده ای که آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا بیان کرده اند، نیست و باید تصمیم گیری در رابطه با این موضوع را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.

۳۸.

تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدهادی راجی محمدامین ابریشمی راد

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 507-523

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی مصلحت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۲۰۲۱ تعداد دانلود : ۷۳۸

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، حدود صلاحیت مجمع در ایفای این نقش است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش برآمد که آیا مجمع می تواند هر مصوبه ای را که شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانست -حتی اگر به صراحت مغایر با قانون اساسی باشد- تأیید کند یا خیر. نویسندگان پس از انجام پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با ابتنا بر اصول قانون اساسی و موازین حقوق اساسی، به پاسخ منفی به پرسش مذکور دست یافتند. نتیجه آنکه، مجمع صلاحیت تأیید مصوبات صریحاً مغایر با قانون اساسی را ندارد.

۳۹.

تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار ششم تا دهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یحیی فوزی علی زارعی

منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 83-108

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس دوره های ششم تا دهم ترکیب سیاسی بافت اجتماعی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۸۴۳

مجلس، مرکز مهم تصمیم سازی برای کشور است . برای رسیدن به درکی درست از شیوه وکیفیت عملکرد آن نیازمند شناخت بهتر نخبگانی هستیم که وظیفه قانونگذاری و نظارت امور کشور را برعهده داشته اند. از همین رو این مقاله سعی دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی، به تحلیل بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اس لامی طی ادوار ششم تا دهم چگونه بوه است؟ بنابراین در ابتدا به بررسی ویژگی های مجالس ششم تا دهم وآرایش سیاسی نیروها در این مجالس می پردازیم وسپس به تحلیل وضعیت نمایندگان مذکور از لحاظ سن، جنسیت، تجربه ، سابقه ی نمایندگی وتخصص ، سطح تحصیلات وپایگاه اجتماعی واقتصادی می پردازیم . نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با بخش مهمی از نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند و به فهم دقیق تری از چرائی روندها وتصمیمات سیاسی درایران کمک کند.

۴۰.

مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی مبارکی محمدکاظم عمادزاده غلامحسین مسعود

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 149-170

کلیدواژه‌ها: سازمان برنامه و بودجه شورای عالی فنی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مراجع شبه قضایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۵۹۳

مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه ها، یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالت های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی مدخل در حل اختلاف های قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزاره هایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیده ای رایج است، که نمی توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف های قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.