مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجلس شورای اسلامی


۴۱.

نقش جریان اسلام گرا در فرایند شکل گیری رکن تقنینی (مجلس اول) در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۳ 127-148

کلیدواژه‌ها: نظام سازی جریان اسلام گرا مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۴۸۴
متعاقب ناکامی مردم ایران در نهضت مشروطیت، جهت محدودسازی و پاسخ گو نمودن قدرت پادشاهان از طریق مجلس، در بهمن 1357 انقلابی نظام ساز، پدیدار گشت و بستری جهت تحقق قوای سه گانه نظام جدید فراهم گردید. به رغم فعالیت جریانات سیاسی متعدد در ایران بعد از پیروزی انقلاب، جایگاه رکن قانون گذاری در ساختارسازی نظام جدید بسیار با اهمیت گردید. این مقاله درصدد واکاوی نقش اسلام گرایان در ایجاد و استحکام رکن تقنینی نظام برآمده از انقلاب اسلامی است. جریان اسلام گرا با استفاده از توان سازماندهی سنتی و نگاه مدرن به مشارکت سیاسی، بر اساس اندیشه های حضرت امام با تدوین آئین نامه انتخابات، ارائه لیست واحد در تهران، معرفی چهره های شاخص در سطح کشور، پذیرش مسئولیت های اساسی در مجلس اول، ارائه طرح ها و بررسی لوایح، مقابله با غیر اسلام گرایان درون مجلس و کمک به سایر ارکان، به مهم ترین کارویژه های خود در شکل گیری نخستین مجلس جامه تحقق پوشاند. در این پژوهش داده های کتابخانه ای به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
۴۲.

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 389 - 408

کلیدواژه‌ها: اصل 69 جلسه غیرعلنی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۶ تعداد دانلود : ۷۱۳
بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به شمار می رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی شک محیط و فضای کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل تشکیل جلسه غیرعلنی را تبیین کند و در پرتو نگاه تحلیلی بر اصل 69، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شرایط پیش بینی شده در سایر قوانین، آیین شکل گیری جلسه غیرعلنی مجلس را واکاوی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی تشکیل جلسه غیرعلنی ارائه می شود.
۴۳.

تحلیلی بر ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 51 - 77

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سیاسی نظارت مجلس شورای اسلامی استیضاح وزرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۵۰۹
یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.
۴۴.

تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی در راستای اجرای قوانین الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ ۱۱۳-۱۳۴

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اجتهاد حکومت احکام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت های شارع مقدس است و کارویژه ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.
۴۵.

تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 203 - 234

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی انواع نظام های انتخاباتی نظام انتخاباتی کنونی کارآمدی مجلس مسائل ملی مسائل محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۷۵۲
در سال های اخیر خصوصا از مجلس پنجم شورای اسلامی به بعد بحث تغییر سیستم انتخابات بویژه انتخابات مجلس و تغییر نظام فعلی انتخابات به نظام استانی برای کارآمدتر نمودن قوه مقننه مطرح است. به خاطر اهمیت موضوع و تأثیری که قوانین و نظام های انتخاباتی متفاوت در پایداری نظام سیاسی و همین طور بر جهت گیری نمایندگان دارند، این پژوهش به دنبال بررسی آثار و پیامد های قوانین و شیوه های مختلف انتخابات از جمله نظام کنونی و نشان دادن  میزان  توجه بیشتر نمایندگان به مسائل منطقه ای و محلی به جای توجه به مسایل کلان و ملی ست؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی و احصاء گزاره های اصلی و دال های مرکزی  مذاکرات نمایندگان ادوار؛ این موضوع وانمایی خواهد شد.
۴۶.

تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار اول تا پنجم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی نمایندگان دوره های اول تا پنجم ترکیب سیاسی بافت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
نخبگان سیاسی در هر نظام سیاسی یکی از عوامل تأثیرگذار بر تحولات می باشند و مجلس شورای اسلامی در بردارنده نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا پژوهش حاضر تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی مقایسه ای و به منظور دستیابی به درک درستی از دلایل و چرایی روندهای سیاسی در ایران به تحلیل و بررسی بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مردم طی پنج دوره ی نخست مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش های بنیادین پاسخ دهد که نمایندگان مجلس شورای اس لامی طی ادوار اول تا پنجم چه آرایش و ترکیب سیاسی و اجتماعی داشته اند؟ و اساساً میان ادوار فوق الذکر به لحاظ بافت سیاسی و اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات ضمن توصیفی از بافت سیاسی نمایندگان و تعلقات حزبی آنان، نمایندگان پنج دوره ی مجلس شورای اس لامی از ن ظر ت وزیع سنی، جنسیت، روحانی و غیر روحانی، سابقه ی نمایندگی و تحصیلات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند علاوه بر روشن نمودن روند تحولات سیاسی و اجتماعی در مقطع تاریخی مورد نظر، به تحلیل دلایل و چرایی روندهای سیاسی در ایران کمک نماید.
۴۸.

تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۱-۲۰

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت های ولی فقیه صلاحیت های غیرمصرح قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۵
بررسی نظرها و رویه ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت های مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود. براساس بررسی های انجام گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به صورت ایجابی و بدواً، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزه ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزه ها را دارد.
۴۹.

تدوین الگوی نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حوزه امور اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 369 - 392
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۹
هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط مشی های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان های چندگانه کینگدون، به عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات؛ اصل (90)؛ اقتصاد، صنایع و معادن و مدیران اجرایی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق)، به تعداد 576 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر محاسبه شد. براساس نتایج، توجه به راهبردهای اصلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری، توجه به تطبیق خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی با برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت میان نظرها و سیاست های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال هریک، باید در دسته عناصر اصلی نظام نظارت بر حُسن اجرای خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی باشند.
۵۰.

ارزیابی خط مشی های اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 135 - 148

کلیدواژه‌ها: خط مشی های اقتصادی ارزیابی مجلس شورای اسلامی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۱۱
مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.
۵۱.

بررسی و ارزشیابی اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق و پیشنهاد مواد قانونی لازم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: ارزشیابی قانون شوراها آموزش وپرورش مشارکت مصوبات صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی گزارش اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
مقاله حاضر با هدف بررسی و ارزشیابی اجرای قانون شوراهای آموزش وپرورش در مناطق مختلف کشور و ارائه مواد قانونی لازم انجام شده است. روش تحقیق، آمیخته (کمی و کیفی) و از بعد شیوه ارزشیابی، ارزشیابی تلفیقی است. جامعه آماری و حجم نمونه شامل 265 نفر از اعضای شوراها، 914 مصوبه جلسات شوراها، صورت مذاکرات جلسات شماره 93، 163 تا 166 و 185 مجلس شورای اسلامی و 6 حقوقدان و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1371 تا 1374 بوده است. روش نمونه گیری برای استان ها، خوشه ای تصادفی و برای شهرستان های استان تصادفی ساده بوده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، بررسی اسناد، پرسشنامه ای سه قسمتی و مصاحبه با خبرگان حقوقی بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از طریق کارشناسان مرتبط و پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ و در دو مرحله اجرای آزمایشی در اسلامشهر و مرحله پایانی در سطح 265 نمونه کشوری و با اعتماد بسیار بالایی (988/0) به دست آمد. داده های پرسشنامه ها در دو بعد توصیفی و استنباطی و مصاحبه ها هم در دو بخش شکلی و محتوایی تحلیل شدند: نتایج نشان داد اگرچه قانون و میانگین عملکرد شوراهای آموزش وپرورش در شش بعد، مقوله و مؤلفه مورد بررسی، موفق و مطلوب بوده است، لیکن مواد قانونی 4،5، 8، 13، 16 و 18 به اصلاح بیشتری نیاز دارند. همچنین شرایط اقتصادی کشور و اوضاع مالی و اعتباری آموزش وپرورش و جو حاکم بر مجلس شورای اسلامی در سال 1372 نیز در تصویب این قانون مؤثر بوده اند. از طرفی حضور افراد مسئول و با تجربه در جلسات شوراها و مطلع شدن سایر اعضا از وضعیت آموزش وپرورش به عنوان مهم ترین عامل موفقیت شوراها و مدیریت و چگونگی اداره جلسات به عنوان مهم ترین علت عدم موفقیت شوراها بوده است. در این تحقیق 12 مشکل اساسی و دارای اولویت برای آموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها هم مشخص شد که بالاترین آن معیشت و رفاه فرهنگیان، سرانه مدارس و نیروی انسانی است. از نظر آماری نیز تفاوتی بین نظرات شوراهای آموزش وپرورش استان ها با شهرستان ها و مناطق وجود ندارد و از نظر هر دو گروه، قانون و عملکرد شوراها موفق و مطلوب ارزیابی می شود. برای کارآمد و اثربخش نمودن قانون شوراها نیز پیشنهادات متعدد و متنوعی ذکر شده است.
۵۲.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1127 - 1148

کلیدواژه‌ها: انتخابات شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۹۳۱
در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟» با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلأهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلأهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.
۵۳.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 63-86

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی لوایح قانونی اصلاح لوایح فرآیند قانونگذاری نظرات شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۴۸۹
مبتنی بر ظاهر اصول قانون اساسی و قوانین عادیِ مرتبط با فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیر از محدودیت مصرح در اصل 75 قانون اساسی (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیتی در اصلاح لوایح ندارد. این نکته این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح قانونی تا چه حد می تواند لوایح را اصلاح کند. مبتنی بر بررسی هایی که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی نظراتی داده است که در آنها، با استناد به اصل 74 قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت عدم تغییر ماهیت لایحه به واسطه ی اصلاحات اساسی در متن پیشنهادی دولت و عدم تبدّل آن به طرحی جدید، صلاحیت مجلس را در اصلاح لوایح محدود به ملاک های مشخصی همچون «محدود بودن به چارچوب پیشنهاد دولت»، «محدود بودن به موضوع لایحه دولت» و «محدود بودن به عدم ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت» دانسته است. بنابراین با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از ملاک های مذکور، می توان صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی را در چارچوب این ملاک ها محدود دانست.
۵۴.

موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 94 - 63

کلیدواژه‌ها: زنان نماینده تصمیم گیری سیاسی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۸۰۰
یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار؛ مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی است؛ بنابراین هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع سازد. مقاله حاضر باهدف پاسخ به این پرسش کلی نگاشته شده است که موانع ایفای نقش زنان در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی چیست. نمونه آماری این پژوهش را 20 نفر از زنان نماینده ده دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند. روش شناسی مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته در جمع آوری داده ها و متون مصاحبه هاست. تحلیل داده ها در محیط Excel و با استفاده از نرم افزار ویزیو به شکل نمودار و مدل های مختلف انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش در رابطه با مقولات مختلف از جمله: موانع مشارکت زنان در عرصه تصمیم گیری سیاسی و مدیریتی عوامل مختلف ساختاری و فرهنگی ذکرشده است؛ مهمترین علت عدم حمایت زنان از هم عوامل اخلاقی (اعتمادبه نفس، تنگ-نظری و.)، ذکرشده است. اصلاح یا تغییر قوانین نسبت به سازمان های مدنی، به عنوان روش نهادی حمایت از زنان بیشتر در اولویت بوده است. در مورد راهکارهای حمایتی نیز عوامل فکری و فرهنگی، ساختاری و قانونی بیشتر اشاره شده است؛ مهمترین اقدام در این زمینه حذف نگاه جنسیتی است؛ شرط شایسته سالاری و توانمندی در رابطه با مقوله شروط ایفای نقش بیشترین فراوانی را داشته است. پژوهشگر در مجموع 4 مقوله اصلی، 20 مقوله ی فرعی اول و 58 مقوله فرعی دوم و 403 عبارت معنایی را شناسایی نموده و بصورت نمودار ترسیم و تحلیل شده است.
۵۵.

تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 443 - 464

کلیدواژه‌ها: بازاریابی سیاسی تبلیغات سیاسی منفی تمایل به رای مشارکت انتخابات مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۶۱۲
از مهم ترین کاربردهای تبلیغات سیاسی منفی بسیج کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و افزایش میزان رای دهی در زمان انتخابات می باشد. نامزدها و احزاب سیاسی از این نوع تبلیغات برای تضعیف جایگاه رقیب استفاده می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ادراک از تبلیغات سیاسی منفی بر میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات است. جامعه آماری شامل تمامی افراد واجد شرایط رای دادن در سطح شهر تهران در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در نهایت تعداد 455 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش های همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات سیاسی منفی بر تمایل به رای دهی رای دهندگان تاثیر دارد. هرچند این تاثیر در تمامی ابعاد تبلیغات سیاسی منفی دیده نشده است. همچنین احتمال رای دادن و مشارکت در انتخابات در مردان نسبت به زنان بیشتر است. * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
۵۶.

چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قوه مقننه تفکیک قوا تعامل قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.
۵۷.

نظارت مراجع برون سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی مسئولیت گسترده مسئولیت محدود مقام های قضایی هنجارگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم الاجرا یکی از مهم ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و مقام های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون سازمانی بر هنجارگذاری مقام های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش کتابخانه ای است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.
۵۸.

آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 89 - 111
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین وجوه انتخابات است که ترویج و در موارد لازم، اصلاح آن، گامی در راه توسعه آرمانهای دمکراتیک در میان دول محسوب میشود. باید دانست این مهم، جز در پناه حقوق و اصول حقوقی امکانپذیر نیست و در غیر این صورت تبلیغات از جاده مستقیم و حقوقمند خارج میشود و به بیراهه میرود. هدف از پژوهش حاضر نیز آسیبشناسی تبلیغات در سایه اصول حاکم بر برگزارکنندگان انتخابات، داوطلبان انتخاباتی و همچنین رأیدهندگان است. در پرتو اصول حاکم بر این سه دسته مهم، مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش تبلیغات مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد، اصول حاکم بر انتخابات نظیر اصل نظارت بر تبلیغات را مطمح نظر قرار داده، اما در برخی اصول، همچون صداقت یا مشارکت و حمایت از نامزدها راه سکوت، اجمال و یا ابهام را پیموده است. در نهایت راهکارهایی برای اصلاح مواد و گنجاندن برخی اصول در مواد قانونی، گام پایانی در تحقیق خواهد بود.
۵۹.

ساخت گفتمان های کنترل اجتماعی مجلس شورای اسلامی (مقایسه روند گفتمانی دوره های دوم، ششم و هفتم مجلس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 31 - 72
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
شیوه های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان هایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر چند حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی به تدریج از دوره های اولیه مجلس از مفصل بندی عنصر مجازات به توان بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در مجموع می توان گفتمان مجازات را از گفتمان ترمیم و گفتمان رجعت ارزشی متمایزکرد. هر چندگفتمان اصلاح طلبانه مجلس ششم در اساس شباهت هایی با گفتمان چپ گرای مجلس دوم دارد اما در مقایسه با آن تأکید بر مجازات را کنار گذاشته و عناصر بیشتری را درون خود مفصل بندی کرده است. گفتمان کنترل اجتماعی مجلس هفتم در گفت وگو و دیالوگی غیر هم زمان با آثار گفتمانی اصلاح طلبانه عنصر ارزش ها را در خود مفصل بندی می کند. در حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی هرچند به علت وقوع جرائم جدید جرم انگاری به حیات خود ادامه می دهد اما هم زمان با تخصص گرایی حقوقی ، جرم زدایی نیز با تدقیق مرز بین جرم و غیر جرم و پیشگیری جان می گیرد.
۶۰.

چالش ها و تنش های تقنینی مجلس شورای اسلامی در بستر گفتمان های کنترل اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 43 - 74
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
در این مقاله چالش ها و تنش های تقنینی کنترل اجتماعی و ریشه های آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این چالش ها و تنش ها در بستر گفتمان کنترل اجتماعی مجلس قابل تبیین است. این گفتمان ها را بر اساس شیوه های کنترل جرائم در قالب قانونگذاری به سه گفتمان مجازات، ترمیم و رجعت ارزشی می توان متمایز کرد. این گفتمان ها شیوه های متفاوتی را برای مقابله با چالش ها و تنش های پیش رو در پیش می گیرند اما رشد جرائم نشان می دهد موفقیت چندانی در این کار کسب نشده است. درک کاستی ها و ناکارآمدی های نظام کنترل اجتماعی، به کارگیری مواضع سنجیده و مقابله آگاهانه و فعال در برابر جرائم نیازمند شناخت عمیق ابعاد گوناگون و پیچیده کنترل اجتماعی است. براساس چنین رویکردی در این مقاله الگوی راهبردی کنترل اجتماعی پیشنهاد شده است.