مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
مجلس شورای اسلامی
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸
407 - 436
توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم بازتعریف و اصلاح برخی از ساختارها و فرایندهای سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی است. در این میان، نبود همسویی بین دیپلماسی رسمی و پارلمانی، کم رنگ بودن نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، قاعده مند نبودن فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، عدم مستندسازی و ثبت تجارب مرتبط با دیپلماسی پارلمانی چابک نبودن فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، کم بودن منابع مرتبط با دانش دیپلماسی پارلمانی ، فقدان توسعه نظام مند احزاب و فراکسیون های پارلمانی ، نبود معاونت بین الملل در ساختار سازمانی مجلس شورای اسلامی ، عدم مکانیسم لازم برای بهره گیری از تجارب نمایندگان ادوار با تجربه و متخصص ، فقدان اساسنامه منسجم برای فعالیت گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک پارلمانی ، پایین بودن تعداد اتحادیه های پارلمانی منطقه ای و فقدان سند مشارکت راهبردی بین وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی تنها بخشی از مجموعه مواردی هستند که توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را با چالش هایی مواجه ساخته اند . در این مقاله ضمن بررسی و اولویت بندی موانع فراروی فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان ، راهکارهایی برای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده اند.
تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
443 - 464
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین کاربردهای تبلیغات سیاسی منفی بسیج کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و افزایش میزان رای دهی در زمان انتخابات می باشد. نامزدها و احزاب سیاسی از این نوع تبلیغات برای تضعیف جایگاه رقیب استفاده می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ادراک از تبلیغات سیاسی منفی بر میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات است. جامعه آماری شامل تمامی افراد واجد شرایط رای دادن در سطح شهر تهران در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در نهایت تعداد 455 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش های همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات سیاسی منفی بر تمایل به رای دهی رای دهندگان تاثیر دارد. هرچند این تاثیر در تمامی ابعاد تبلیغات سیاسی منفی دیده نشده است. همچنین احتمال رای دادن و مشارکت در انتخابات در مردان نسبت به زنان بیشتر است.* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
چالش های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه های توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
93 - 114
حوزه های تخصصی:
در نظریه های حقوقی و رویه عملی، برنامه های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامه ها باشند. هرچند قرار بر آن بود که برنامه های توسعه، خط مشی و ریل گذاری میان مدت توسعه را در ایران بر عهده داشته باشند؛ لکن تجربه های گذشته، نشان از عدم موفقیت آن دارد. حتی نظارت پسینی پارلمانی بر اجرای این برنامه ها، به دلیل عواملی که بررسی می شود، نتوانسته است نقشی اثرگذار از برنامه های توسعه بر جای بگذارد. اما چه چالش هایی بر سر راه نظارت مجلس بر اجرای برنامه ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، می تواند مقدمه ای برای فهم چالش های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامه ها باشد. تأثیر ساختار سیاسی سابق بر برنامه های توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کنش آن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه های برنامه، از عمده ترین چالش های نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد می شود.
تحلیل و بررسی بافت اجتماعی نمایندگان ادوار اول تا دهم پارلمان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بررسی ده دوره نخست مجلس شورای اسلامی با رویکردی تحلیلی مقایسه ای به بررسی و تحلیل بافت اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران طی ادوار اول تا دهم بپردازد و به این پرسش های بنیادین پاسخ دهد که نمایندگان پارلمان ایران طی ده دوره اخیر چه آرایش و ترکیب اجتماعی و تخصصی داشته اند؟ و اساساً میان ادوار فوق الذکر به لحاظ بافت اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی به چشم می خورد؟ برای پاسخ به این سؤالات نمایندگان مجلس شورای اس لامی ازنظر ت وزیع سنی، جنسیت، سابقه ی نمایندگی، تحصیلات و سوابق شغلی موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حکایت از آن دارد که پارلمان ایران عمدتاً از میان رجال سیاسی با سابقه نمایندگی یا سوابق دولتی شکل گرفته است. روند تغییرات بافت اجتماعی نمایندگان نیز بیانگر افزایش میانگین سنی و توجه به مدارک آموزش عالی به خصوص در رشته های مدیریت و علوم سیاسی است. این گونه استنباط می شود که میزان شهرت نامزدها و عناوین آن ها نقش تعیین کننده ای در جلب توجه مردم و کسب آرای آن ها داشته است.
مجلس شورای اسلامی و مسئله حمله عراق به کویت (11مرداد 1369- 9 اسفند 1369)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی به واسطه قانون اساسی، دارای برخی اختیارات در سیاست خارجی کشور است. بنابراین مجلس می تواند در کنار نهادهایی چون رهبری، شورای عالی امنیت ملی و دولت در سیاست خارجی تأثیرگذار باشد. یکی از مهم ترین رخدادهای سیاسی که پس از پایان جنگ ایران و عراق، کشور و بخصوص مجلس را درگیر جریانات خود نمود، حمله عراق به کویت در 2 اوت 1990/ 11مرداد 1369 است. با توجه به اهمیت این موضوع برآنیم به نقش و رویکرد مجلس شورای اسلامی در این زمینه بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که مجلس چه تأثیری در نحوه تصمیم گیری ایران در قبال جنگ بر عهده داشته است؟ در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی، مواضع مجلس در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها حکایت از آن دارد که وجود نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و دولت با اختیارات ویژه در سیاست خارجی، تخصصی بودن مسائل سیاسی و قلت نیروهای کارآزموده و کندی روال تصمیم گیری در مجلس به واسطه ویژگی های ساختاری و همچنین انفصال بین مجلس و دولت در بررسی موضوع، منجر به عدم تأثیرگذاری جدی مجلس گردید.
نقد کتاب زنان در عرصه قانونگذاری ایران (1285 – 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
این مقاله به نقد صوری و محتوایی کتاب زنان در عرصه قانونگذاری ایران (1395-1285ش) نوشته منوچهر نظری اختصاص یافته است. این کتاب از معدود پژوهش های منتشر شده با موضوع حق رای زنان به شمار می رود، از این رو، در خور توجه و تامل است. مهم ترین نقدهای صوری وارد بر این اثر عبارت از این است که مولف رسم امانت داری را به جا نیاورده، برخی مطالب و نقل قول های مهم یا کاملاً فاقد استناد است یا فاقد استنادهای صحیح. در بسیاری موارد به جای بهره گیری از متون دست اول از پژوهش های دست دوم استفاده شده است و گاه پژوهش های دست دوم به عنوان منبع واسط عامدانه حذف شده و نویسنده بی آنکه خود به منابع دست اول رجوع کرده باشد، به آنها استناد داده است. از جمله نقدهای محتوایی می توان به این موارد اشاره کرد: ناهمخوانی عنوان با محتوا، فقدان منابع دست اول و اصلی چون اسناد، مشروح مذاکرات، نشریات، خاطرات، گزارش های رسمی و تاریخ نگاری های هم زمان، بی توجهی مولف به سیر رخدادها و وقایعی که طی 57 سال به کسب حق رای زنان منجر شد، فقدان تحلیل برخی رخدادها و عبور شتابزده، سطحی و گذرا از بسیاری وقایع و دیدگاه ها و نیز تناقض گویی هایی که در برخی تحلیل ها ارائه شده. با توجه به جمیع نقدهای صوری و محتوایی وارده می توان گفت که کتاب به رغم عنوان پرطمطراق آن، حتی از ارائه گزارشی دقیق از وقایع منجر به حق رای زنان ناتوان است.
شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی کارکردهای مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از مهمتری موضوعاتی است که در منظومه فکری امام خمینی، نقش و جایگاه ویژه ای دارد. این مقاله در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که «در میان کارکردهای مختلف مجلس شورای اسلامی، کارکرد نظارتی آن چه جایگاهی دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، از روش تحلیل محتوای مضمونی استفاده شده است که بر اساس چارچوب مفهومی نظارت و کارکردگرایی و با رجوع به منابع کتابخانه ای که در مجموعه صحیفه امام به عنوان مرجع رسمی بیانات ایشان گردآوری شده مورد تحقیق قرار گرفته است. از این رو پس از استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع، کارکرد های مجلس شورای اسلامی از منظر ایشان دسته بندی و ذیل دو محور تقنین و نظارت تعریف شده است. با این کار اهمیت هر یک از این کارکرد ها مشخص و جایگاه نظارت مجلس در شئون مختلف احراز می شود. در نهایت ثمره پژوهش نشان می دهد برخلاف تصورات رایج که تقنین را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند و عملکرد این نهاد نیز در ادوار مختلف بیان گر تمرکز بر همین شأن است، بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران تأکید ویژه ای بر نظارت مجلس بر امور کشور داشته و این شأن را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند
نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۵
87 - 111
حوزه های تخصصی:
شفافیت در آشکارشدن چگونگی تصمیم گیری حاکمان در عرصه قدرت به عنوان شاخصی از کیفیت سیاست و حکمرانی، یکی از پایه های اصلی دموکراسی و جمهوریت و از عوامل ارزیابی اجتماعی در ایجاد حکمرانی مطلوب است. شفافیت به عنوان یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در کشورهاست و می تواند بستر تحول در عرصه قانون گذاری را آماده کرده و فرصتی برای آغاز اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف جامعه باشد. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، در فرایند تصمیم گیری های کشور، نقشی اساسی را به عهده دارد که این مهم در کلیه اصول فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. از آنجا که شفافیت آرای نمایندگان از عوامل تعیین کننده در فرایند تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی است، در این تحقیق، به بررسی ابعاد مختلف شفافیت و نقش آن در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از طریق آرای نمایندگان، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب پرداخته می شود. در این مقاله این پرسش را مطرح کرده ایم که: شفافیت آرای نمایندگان چه نقشی در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از منظر حکمرانی مطلوب دارد؟ در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه را مطرح کرده ایم که به نظر می رسد شفافیت آرای نمایندگان مجلس علاوه بر تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی داشتن و نظارت بر وکلای خود، امکان اطلاع همه مردم از فرایند قانون گذاری و نظارت بر آن را فراهم می آورد و سلامتی و کارایی مجلس را تضمین می کند. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است.
تحلیل ظرفیت قانونی ایران برای پشتیبانی از یادگیری و فرارسی فناورانه: مطالعه ای تطبیقی با تجارب موفق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۹)
49 - 74
حوزه های تخصصی:
سیاست های حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.
نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹
1 - 26
حوزه های تخصصی:
بر مبنای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین آزمایشی نوعی قانون گذاری است که استثنایی بر اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» به شمار می رود. هرچند طرح این قوانین در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و مزایایی چون سرعت در تقنین، کاهش تورم و افزایش کارامدی قوانین دارد، با ایراداتی چون مغایرت با اصل منع تفویض اختیار، اصل تفکیک قوا، ویژگی های جمعی بودن و شفافیت مجلس روبه روست. با توجه به استثنایی بودن این نوع تقنین در بسیاری از موارد به مثابه اصل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفویض اختیار شده است. همچنین ازآن جا که در عمل، ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت نمی گیرد، در مقام ضرورت و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی، اگر ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت گیرد، به عنوان تقنین مطلوب قابل پذیرش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی _تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات اسنادی انجام گرفته است، در عین حال به اعتبار آنکه نتایج آن موجب تغییر رویه موجود می شود، کاربردی است.
جایگاه و اهمیت دیپلماسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
213 - 239
حوزه های تخصصی:
یکی از شاخصه های دیپلماسی عمومی، افزایش اعتماد عمومی به نقش پارلمان در حوزه سیاست خارجی است. عناصری چون صداقت، رعایت ارزش ها و شفافیت عملکرد نمایندگان، اعتماد عمومی به قانون گذاران را افزایش می دهد. توجه به عناصر دیپلماسی عمومی، نفوذ قدرت نرم حاکمیت در هر دو بعد داخلی و خارجی را تقویت می کند. مقصود از منابع نرم افزاری قدرت، آن طیف از منابع قدرت اند که در نهایت استعداد و توان جذب بازیگر را شکل می دهد و جذابیت و پذیرش اقناعی سیاست های حاکمیت از طرف بازیگران داخلی و خارجی را افزایش می دهد. دراین چارچوب، دیپلماسی عمومی پارلمانی بیشتر بر جنبه های هویتی و نرم افزاری قدرت تأکید دارد. این نوشتار که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، تلاش دارد نقش قوه مققنه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی را آن گونه که هست و آن چه که باید باشد را با توجه به هدف اصلی سیاست خارجی که همان تأمین منافع و امنیت ملی است، مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به وسعت و دامنه موضوعاتی که در روابط دوجانبه یا چند جانبه جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل در جریان است، در کنار دولت و نهادهای سیاسی وابسته، قوه مقننه توانسته است از طریق دیپلماسی عمومی - پارلمانی در حل و فصل مسائل بین المللی و توسعه روابط، نقشی اساسی و بی بدیل ایفا نماید.
بررسی نقش آموزش های احزاب سیاسی در کارآمد سازی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آموزش سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵
177 - 209
مجلس شورای اسلامی به عنوان اساسی ترین نهاد سیاستگذاری در کشور با کارویژه های مهمی نظیر قانونگذاری، نظارت و نمایندگی به زعم منتقدان همچنان با کاستی هایی روبه رو بوده که کارآمدی آن را تحت تأثیر قرار داده است. به نظر می رسد یک راه حل آموزش نمایندگان از سوی احزاب سیاسی است.این پژوهش با هدف بررسی نقش این آموزش ها بر کارآمدی مجلس درصدد پاسخ به این سؤال است که چگونه کارویژه آموزشی احزاب سیاسی به ویژه آموزش سیاسی و مؤلفه های آن می تواند به کارآمدی مجلس منجر شود؟ در این پژوهش از روش توصیفی – پیمایشی و نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده شده و با به کارگیری آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T یک طرفه و زوجی به ارزیابی هرکدام از شاخص ها پرداخته شده است. جامعه آماری مقاله نخبگان و فعالان حوزه سیاسی و حجم نمونه نیز 344 نفر و با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد.یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش های احزاب به ویژه آموزش های سیاسی مشتمل بر مؤلفه های دانش سیاسی، نگرش سیاسی، مهارت سیاسی و رفتار سیاسی به کارآمدی نمایندگان و در نتیجه مجلس شورای اسلامی منجر می شود. نتایج نشان می دهد حدود 60 درصد جامعه تمایل بالایی به استفاده از آموزش سیاسی توسط احزاب سیاسی در بهبود کارآمدی مجلس شورای اسلامی دارند. ضریب بتای اثرگذاری کیفیت آموزش سیاسی بر روی کارآمدی مجلس 0.47 است که براساس میزان کیفیت آموزش سیاسی، رابطه معناداری با شاخص کارآمدی مجلس شورای اسلامی دارد. جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم است.
مجلس شورای اسلامی و مسأله پایان جنگ ایران و عراق
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین مسائل سیاسی کشور در آغازین سال های شکل گیری انقلاب اسلامی، حمله عراق به ایران است که سرانجام به دلیل مشکلات اقتصادی و نظامی ایران و قدرت گیری عراق به واسطه حمایت بین المللی، با قبول قطعنامه598 ازسوی ایران پایان یافت. اهمیت پذیرش قطعنامه و پایان جنگ، لزوم بررسی نقش تصمیم گیرندگان در این زمینه را طلب می نماید. برهمین مبنا، نوشتار پیش رو درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و مصاحبه، به نقش مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری درخصوص پایان جنگ بپردازد. پرسش اصلی این است که مجلس شورای اسلامی چه نقش و تأثیری در نحوه تصمیم گیری ایران در پذیرش قطعنامه 598 بر عهده داشته است؟ یافته پژوهش نشان می دهد وجود نهادهایی چون رهبری، شورای عالی دفاع و دولت با اختیارات ویژه در سیاست خارجی، شرایط حساس برهه زمانی و محرمانه بودن تصمیمات، کندی روال تصمیم گیری در مجلس به واسطه ویژگی های ساختاری و همچنین انفصال بین مجلس و نهادهای ذی نفوذ در بررسی موضوع، زمینه تأثیرپذیری مجلس از تصمیمات اخذ شده دیگر نهادهای سیاسی را فراهم نمود
تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛ با تاکید بر الگوی مطلوب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
100 - 125
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها این نتیجه به دست آمد که غالب تنش های ناشی از عدم تایید اعتبارنامه ها در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می تواند از دخیل شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی بر عقلانیت، بی طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید
جایگاه و صلاحیت های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
1 - 17
حوزه های تخصصی:
ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.
تأثیر سن، جنسیت و سطح تحصیلات در عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (ادوار اول تا دهم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۲
۹۳-۱۲۰
حوزه های تخصصی:
بررسی عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار اول تا دهم، به لحاظ کمی، حکایت از آن دارد که نمایندگان هر یک از دوره ها عملکرد ویژه ای نسبت به دوره های دیگر داشته اند. با توجه به اینکه بافت اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره با تغییراتی روبه رو بوده است؛ این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش کمی و آمارهای توصیفی، به این پرسش پاسخ دهد که بافت اجتماعی نمایندگان بخصوص سن، جنسیت و سطح تحصیلات چه تأثیری در عملکرد نظارتی آنها داشته است؟ یافته های پژوهش نیز حکایت از آن دارد که دو مؤلفه سن و تحصیلات در عملکرد نظارتی نمایندگان مؤثر بوده است. به گونه ای که نمایندگان با سن 40 تا 45 سال و نمایندگان با تحصیلات عالی نسبت به نمایندگان دیگر از سرانه مشارکت بیشتری در اعمال نظارتی برخوردار بوده اند. علاوه بر این، شاخص جنسیت نیز بنا بر شرایط مختلف در عملکرد نمایندگان تأثیرگذار است.
چارچوب های کلی تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶
333 - 364
مقوله تصمیم گیری، همواره مورد علاقه پژوهشگران بوده است؛ چرا که تصمیم گیری آیینه تمام نمای توانایی ها و قابلیت های یک مدیر است. هدف پژوهش حاضر مطالعه چارچوب های تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس است. نمونه آماری این پژوهش را بیست نفر از زنان نماینده 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند. روش شناسی مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمّی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته در جمع آوری داده ها و متون مصاحبه هاست. تحلیل داده ها در محیط اکسل و با استفاده از نرم افزار ویزیو به شکل مدل و نمودارهای مختلف انجام شده است. یافته ها بیانگر آن است که چارچوب تصمیم گیری زنان نماینده بیشتر براساس پیشنهاد حزب و همچنین در چارچوب فرعی برنامه ریزی شده، مشورتی، در شرایط ریسک، با مبنای عقلایی و فرهنگی است. اکثر نخبگان چارچوب الگویی خاصی قبل از نمایندگی ندارند. مهمترین چارچوب تشویقی زنان نماینده با اثرپذیری از همسر است. چارچوب انگیزشی و هدف زنان نماینده بیشتر بر مبنای ارزشی تکلیف و عمل در حدود شرع و در برابر همراهان و دشمنان است. نقش خانواده (پدر، برادر و همسر) به عنوان مهمترین چارچوب نهادی مؤثر بر ورود زنان به حوزه سیاسی است. عوامل روانی مهمترین چارچوب علّی سختی تصمیم برای نمایندگی است. در کل براساس مؤلفه های چارچوب بندی مهمترین عوامل مؤثر بر چارچوب تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی برجسته سازی قدرت مردان از طریق رسانه ها، پیش زمینه سازی عوامل ساختاری و فرهنگی، ترجیحات، علایق و تجربیات فردی و روانی است. پژوهشگر در مجموع 8 مقوله اصلی، 42 مقوله فرعی اول، 83 مقوله فرعی دوم و 439 عبارت معنایی را شناسایی و به صورت نمودار ترسیم و تحلیل کرده است.
سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1359-1380)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
139 - 173
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد در ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد لوایح ورزشی تبدیل شده به قانون «6 مورد» بر تعداد طرح های ورزشی «2 مورد» برتری قابل ملاجضه ای داشته است. حیطه موضوعی قوانین ورزشی مرتبط به: اصلاح ساختار و اساسنامه سازمان های ورزشی، مشارکت ورزشی در سطح قهرمانی، همکاری فرهنگی - آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی، تامین منابع مالی و خصوصی سازی در ورزش است و بر اساس تقسیم بندی سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز طرح ها و لوایح ورزشی ارائه شده به ترتیب مرتبط به حیطه های تنظیمی، توزیعی و نمادین است و حیطه استخراجی که در جهت کسب درآمد و استخراج منابع می باشد مواردی را در ارتباط با ورزش به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش، دو مورد از نطق نمایندگان دوره سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه تاسیس باشگاه های ورزشی توسط مردم با نظارت دولت و طرح اصلاح اهداف و ساختار تشکیلات سازمان تربیت بدنی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح: توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شد.
دستگاه قانون گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۱)
119 - 150
حوزه های تخصصی:
این مقاله با بهره گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز می پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان ها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکل های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.
ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
هنگامی که از ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی سخن می گوییم به چگونگی سازمان دهی مدیریت انتخاب های عمومی نظر داریم. ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی متعارف متکی بر دموکراسی است. در ساختار حکمرانی دموکراتیک، مشکل انتخاب عمومی عمدتاً براثر مشکلات شناختی (اطلاعاتی) و انگیزشی رخ می دهد. مشکل شناختی به دلیل شناخت ناکافی رأی دهندگان از کاندیداها و همچنین تخصص ناکافی انتخاب شوندگان بروز می کند. مشکل انگیزشی نیز ریشه در تعارض منافع شخصی و منطقه ای با منافع عمومی دارد. در نظام حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی می توان مشکلات انتخاب عمومی را با اتکا به نظام حکمرانی ولایی کاهش داد. در نظام حکمرانی ولایی، اتکا بر تقوای کارگزاران حکومتی و مدیریت فقیه عادل باتقوا و نیز قانون گذاری تخصصی زمینه بروز مشکلات شناختی و انگیزشی را کاهش می دهد. نکته مهم این است که چگونه ساختار نهادی تصمیم گیری براساس حکمرانی ولایی را طراحی کنیم که از مشکلات انتخاب عمومی کاسته شود. در این راستا، طراحی الگوی حکمرانی بخش عمومی در ایران با استفاده از راهبردهایی همچون تشکیل مجلس متخصصان و همچنین قاعده گذاری و ساختارسازی برای ایجاد ثبات در انتخاب های عمومی قابل طرح است.