یکی از مهمترین علل بروز تورم در کشور، «کسری بودجه دولت» است. نتیجه محتوم کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده و افزایش نقدینگی در کشور است که همین امر کسری بودجه را یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران بدل کرده است. نظارت بر اجرای بودجه به عنوان آخرین مرحله از حیات یک سند بودجه ای، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بدون آن، تصویب و اجرای بودجه معنایی نخواهد داشت. این نظارت به منظور بررسی تطبیق عملیات صورت گرفته با برنامه تصویب شده بودجه و جلوگیری از انحراف آن از اهداف تعیین شده در برنامه و پیشگیری از حیف و میل آن صورت می گیرد. نظارت پس از آغاز فرآیند اجرای بودجه، متکی بر «گزارش تفریغ بودجه» است. لیکن رصد گزارش های تفریغ بودجه که هر ساله تهیه می شود و میزان رشد اعتبارات هزینه ای و درآمدها، از میزان انحراف بسیار دولت از بودجه و دیگر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند حکایت دارد. از آنجایی که این گزارش پس از اتمام سال مالی مربوط به اجرای بودجه به مجلس ارائه می شود، نمی تواند به نحو شایسته دولت را به مسیر تعیینی بودجه ای بازگرداند و صرفاً می تواند حساسیت مجلس را برای سال بعد بیشتر کند که در این فرض نیز، گزارش تفریغ پس از اتمام سال مالی منتشر می شود و عملاً موضوع منتفی شده است تا از انحرافِ ایجادشده جلوگیری کند. علی رغم این موارد، زمانی این گزارش ارائه می شود که مجلس در پرکارترین وقت خود است و بررسی این لایحه در اولویت مجلس عملا قرار نمی گیرد. به عقیده نگارندگان، گزارش تفریغ بودجه در بازه های زمانی سه ماهه و در ضمن بودجه همان سال، علاوه بر تقویت توازن قوا و تقویت نظارت مجلس بر این سند مالی مهم کشور، عدالت اقتصادی را نیز به ارمغان می آورد که در این نوشتار به اثبات آن می پردازیم.
