مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
تحریم اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ تیر ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۱)
31 - 40
حوزههای تخصصی:
در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم ها در تجارت و نقل وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال های 1394 و 1398 طی مدت ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می توان آن را واکنش سرمایه گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم ها دانست. با بررسی تحریم ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار، کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت های مالی و غیرمالی از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره وری در تولید و کارایی نهاده ها، سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.
بررسی و تحلیل اثر تحریم های اقتصادی در سرریز نوسان به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
149 - 173
حوزههای تخصصی:
شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است .
بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری حسابرسی با توجه به متغیرهایی نظیر عمر، اندازه، اهرم مالی، عملکرد و نسبت نقدینگی شرکت
حوزههای تخصصی:
با توجه به مطالعه کیم در سال 2022، شرکت ها در تلاش هستند برای بررسی امور خود به حسابرسی روی آورند، اما تحریم های اقتصادی باعث شده است بر قیمت حسابرسی اثر داشته باشد و باعث رشد قیمت گردد؛ بنابراین کیم به این موضوع پرداخته است که آیا با رشد قیمت خدمات حسابرسی، باز هم برای حسابرسی به شرکت های حسابرسی مراجعه می کنند یا خیر و یا اینکه تحریم های اقتصادی علاوه بر رشد قیمت حسابرسی، چه عواقبی را برای شرکت ها به دنبال دارد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1396 الی 1400 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 116 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری حسابرسی با توجه به متغیرهایی نظیر عمر، اندازه، اهرم مالی، عملکرد و نسبت نقدینگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست به شاخص های عمر، اندازه، اهرم مالی، عملکرد و نسبت نقدینگی توجه نمایند تا بتوانند ارزش و اعتبار شرکت را در شرایط تحریم اقتصادی حفظ نمایند.
تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
249 - 274
حوزههای تخصصی:
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.
ضرورت و کارکردهای پیمانهای دویا چندجانبه ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۹ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۱
139 - 156
حوزههای تخصصی:
تحقق کامل برنامه های تجارتخارجی صرفاً بر اساس تصمیم گیری های داخلی یک کشور امکان پذیر نمی باشد و نحوهٔ تعاملات و رفتار متقابل کشورها در تسهیل و یا تهدید تجارت خارجی مؤثراست. علاوه بر این نوسانات پیش بینی نشده نرخ ارزهای واسط مبادله درروند تجاری می تواند منشاءمشکلاتی باشد مضافاً بر اینکه ممکن است برخی کشورهایی که دارای پول جهان روا هستنداز این فرصت علیه سایر کشورهایی که با آن ها دشمنی دارند استفاده کرده و با اعمال تهدید تحریم اختلالجدی درروند تجارت خارجی آن ها ایجاد نمایند.بنابراین کشورها راهکارهای مختلفیبرای جلوگیری از شکل گیری مشکلات پولی در مسیر تجارت خارجی تدارک دیده اند. یکیاز این راهکارها پیمان دو یا چندجانبه ارزی است که اجرای این سیاست در شرایط نوسانشدید ارزی می تواند به تجارت بین کشورها مصونیت بخشد و در شرایط تهدید و تحریم تجاریاثر آن ها را خنثینماید. این تحقیق به دنبال تبیین و بسط مفهوم پیمان های دویا چندجانبه ارزیو اهمیت و ضرورت آن در شرایط تحریم و تهدید بوده و ضمن اشاره به تجربیات جهانی به دنبالپاسخ به این سؤال است که آیا در شرایط تحریم و تهدید اقتصادی اقدام به انعقاد پیمان های دوجانبهو چندجانبه ارزی ضرورت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال این فرض مورد ارزیابی قرارگرفتهاست که در شرایط تحریمی ایجاد پیمان های دوجانبه ارزی ازجمله سیاست های ضروری برای تسهیلتجارت خارجی است.
منشاء بحران های ارزی براساس نسل های بحران ارزی و ارائه توصیه سیاستی با رهیافت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.
تحلیل تأثیر تحول فناورانه بر اثربخشی تحریم های اقتصادی علیه ایران؛ مطالعه موردی صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
227 - 250
حوزههای تخصصی:
تحریم ها ابزاری برای تأمین منافع سیاست خارجی یک کشور محسوب می شود. اقتصاد ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با مسئله تحریم ها روبه رو بوده و همواره آثار سوء و هزینه های بالای تحریم را تحمل کرده است. یکی از مواردی که می تواند در مقابله با تحریم ها و رفع آثار منفی آن مؤثر واقع شود، مقوله دانش و فناوری است. این پژوهش با این هدف انجام شده است که تحول فناورانه، به عنوان یکی از مفاهیم مهم پیشرفت علم و فناوری در اقتصاد، به شکست تحریم اقتصادی ایران منجر می شود. در این مقاله، تحول فناورانه در شرایط تحریم های ده سال اخیر (1390−1400) با استفاده از روش داده بنیاد[1] در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان تحلیل شده است. در این پژوهش براساس ضابطه اشباع نظری، اطلاعات هشت بنگاه از مجموعه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان به دست آمده و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تحول فناورانه برخلاف انتظار، آثاری خلاف آثار تحریم داشته است و به افزایش مقدار فروش محصول داخلی، جایگزینی محصول داخلی به جای خارجی در کشور، افزایش صادرات محصول، کاهش قیمت محصول نسبت به مشابه خارجی، افزایش تولید محصولات تحریمی و پیشرفت فناوری منجر شده است. ازاین رو نتایج یادشده آثار تحریم های اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان را خنثی کرده و شکست داده است. دیگر نتیجه حاصل از پژوهش آن است که تحول فناورانه در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان، مزیت نسبی ایجاد کرده است. [1]. Grounded theory
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، تحریم های اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها بر شاخص قیمتی صنعت چندرشته ای صنعتی در بازار سرمایه ایران؛ رهیافت ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۵
77 - 96
این مطالعه به بررسی واکنش صنعت چندرشته ای در بازار سرمایه به تحریم های اقتصادی، قیمت جهانی کامودیتی ها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از رهیافت تأخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) با داده های ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 مدل پویای پژوهش برآورد شده است. همچنین با استفاده از آزمون کرانه های تاخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت صنعت چندرشته ای و متغیرهای مستقل پژوهش بررسی شده است. ضرایب بلندمدت نشان می دهد که شاخص قیمتی صنعت چندرشته ای صنعتی به طور مثبت تحت تاثیر شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها و نرخ ارز و به طور منفی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و نرخ تورم است. نتایج حاصل از مکانیسم تصحیح خطا نشان می دهد که رابطه بلندمدت مدل واقعی است و هر سال 63 درصد از میزان انحراف از مسیر در بلندمدت تصحیح می شود.
تاثیر عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری با تاکید بر شرایط تحریم اقتصادی
منبع:
پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتی دوره ۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳
127 - 142
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری با تاکید بر شرایط تحریم اقتصادی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی شرکت ها و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال) استفاده شده است. از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده شده و با استفاده از نرم افزار استاتا نسخه 16 رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری تاثیر دارد. همچنین، شرایط تحریم اقتصادی بر ارتباط بین عوامل نظام راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری تاثیر دارد.
نقش تحریم های اقتصادی در تجارت بین ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
281 - 305
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر به دلیل پیشرفت سیستم حمل و نقل و فناوری ارتباطات، اقتصاد و تجارت کشورها در هم تنیده شده است. این موضوع اهمیت حیاتی تجارت خارجی را به عنوان اصلی ترین اهرم رشد و توسعه اقتصادی را بیشتر نمایان ساخته است. در این بین تجارت میان ایران و افغانستان به دلیل همسایگی و دارا بودن ظرفیت های زیاد همکاری های تجاری و اقتصادی اهمیت مسأله را دوچندان می کند. اما وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران تجارت میان دو کشور را، با انواع موانع و محدودیت مواجه می سازد. لذا در این پژوهش، تأثیر تحریم های اقتصادی بر مبادلات تجاری ایران و افغانستان طی سال های(1399-1380)، به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، وضع هرگونه تحریم اقتصادی نه تنها باعث کاهش تجارت میان دو کشور نشده است بلکه باعث شده که در بلند مدت تجارت میان ایران و افغانستان افزایش یابد. بنابراین دو کشور می بایست راهکارهای لازم را جهت کاهش اثر تحریم ها و توسعه تجارت را بکار بگیرند.
چالش های تحریم ایران در عصر وابستگی متقابل اقتصاد سیاسی انرژی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶
210 - 240
حوزههای تخصصی:
اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است
تحلیل سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال تحریم های اقتصادی علیه ایران از منظر اسناد بین المللی
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲۸
83 - 104
حوزههای تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است. این تحریم های دارای پیامدهای مختلفی بر ایران بوده است. سوال این است که، سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران چیست و این تحریم ها از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ایران از جمله کشورهایی است که تاثیر زیادی بر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های اروپا و آمریکا در منطقه داشته است. به همین دلیل آنها تلاش گسترده ای در جهت پیوند زدن فعالیت های هسته ای ایران با بمب اتمی، حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی به راه انداخته و به بزرگنمایی این مسئله در سطح نظام بین الملل از طریق ابزارهای رسانه ای پرداختند. از منظر اسناد بین المللی، تحریم ها نقض اصول و قواعد منشور سازمان ملل مانند اصل عدم مداخله و اصل استقلال حاکمیت کشورهاست. همچنین تحت تاثیر تحریم های اقتصادی وضع شده، اصل آزادی تجارت، قواعد حقوق بشری مانند حق توسعه و حق تعیین سرنوشت و قواعد حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک نادیده انگاشته می شود.
بررسی تحریم های اقتصادی در تعارض با حقوق بنیادین بشر با تاکید بر حق برخورداری از سطح زندگی کافی و امنیت غذایی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
67 - 107
حوزههای تخصصی:
با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.
ارزیابی میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر بخش های اصلی اقتصادی ایران: کاربرد یک الگوی کلان سنجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۲
29 - 65
حوزههای تخصصی:
امروزه تحریم ها نه تنها به عنوان ابزار سیاست خارجی در حال گسترش هستند بلکه بر پیچیدگی و اثرات آنها نیز افزوده می شود که عمده تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران از توقیف دارایی ها و محدود کردن تجارت گرفته تا هدف قرار دادن بخش های کلیدی، اعمال محدودیت های بانکی و تحریم افراد و کسب و کارهای مهم و با نفوذ را شامل می شود که کاربرد غیر قابل پیش بینی، تفسیر نامشخص و ماهیت در حال تکامل آنها فضایی از عدم قطعیت را ایجاد خواهد کرد و بر پیچیدگی اثرات تحریم ها می افزاید. تحریم های اقتصادی بخش های زیادی از اقتصاد را در برمی گیرد که میزان اثرات آن به چگونگی اعمال تحریم ها وابسته است. کانال های اثرگذاری تحریم های اقتصادی از محل هایی خواهد بود که اقتصاد کشور در ارتباط با اقتصاد بین الملل است. تحریم کنندگان اقتصادی در گام نخست مهم ترین جریانات حیاتی در بدنه اقتصادی کشور را شناسایی نموده و مشکلاتی را ایجاد می کنند تا کشور مجبور به پذیرش درخواست های آنان گردد. در این مقاله اثرات تحریم های اقتصادی علیه ایران با استفاده از الگوی کلان سنجی و ارائه شاخص تحریم در 15 رابطه اقتصاد کلان با استفاده از آمار و اطلاعات (4)1401-(1)1381 و برآوردگر 2SLS برآورد شده است.نتایج نشان می دهد تحریم های اقتصادی در اکثر (تمام) بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران مؤثر است ولی میزان تأثیر آن بستگی به ارتباط بخش مورد نظر با سایر کشورها دارد. کشش سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 89/30- و 69/18- درصد است. کشش درآمدهای نفتی نسبت به تحریم های اقتصادی 72/30- درصد است. کشش عرضه صادرات کالاهای صنعتی و عرضه صادرات کالاهای واسطه ای نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 59/21- و 82/11- درصد است. کشش قدرت رقابت پذیری کالاهای صنعتی، تقاضای پول و سطح قیمت های داخلی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 81/24- ، 59/13- و 73/20 درصد است.
تحلیل و ارزیابی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر حوزه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۳
87 - 115
حوزههای تخصصی:
در سال 1389 و همزمان با تشدید فشارهای بین المللی، ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد دفاعی کشور مطرح و سیاست های کلی آن در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی-کیفی)، و ضمن تمرکز بر بخش انرژی به این سؤال پاسخ می دهد که چه نسبتی میان آنچه مدنظر رهبر انقلاب از کلان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» بوده با سیاست های تدوین شده وجود دارد و چطور می توان با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ادبیات مرتبط، این سیاستها را بهبود داد؟نتایج نشان می دهد اولاً در حالیکه دال مرکزی کلان راهبرد رهبری بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی اقتصاد در برابر جنگ، فشار، تحریم و تاکید بر حضور مردم بوده، سیاستهای مصوب، موضوعات دیگری را (همچون مالیات، یارانه، بهره وری و ...) در مرکز توجه قرار داده است. ثانیاً بخش هایی از سیاست های ابلاغی بسیار عمومی و کلان بوده و لزوماً برای مقاوم سازی اقتصاد (به ویژه انرژی) در مقابل فشارهای بین المللی (جنگف و تحریم و .. ) ضرورتی ندارند (مانند افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدها)، ضمن آنکه این سیاست ها یا قبلاً ذیل سایر اسناد بالادستی نظام ذکر شده بوده اند و یا اینکه می توانستند بعدها در اسناد مرتبط دیگر مورد اشاره قرارگیرند. ثالثاً با بهره گیری از ادبیات متعارف (و بررسی مفاهیمی چون «تاب آوری»، «پایداری» و ... ) نشان داده شده که اجزای مهمی از حوزه انرژی که مقاوم سازی آن در مقابل شوکهایی همچون جنگ و تحریم ضروری می باشند، در این سیاستها مورد غفلت واقع شده اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت و هدفمند شدن این سیاستها ارایه شده اند.
ارائه الگوی تحلیل خط مشی گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹
5 - 36
تجارت خارجی در حوزه کالاهای اساسی کشور، بیشترین تحریم ها را در دو دهه اخیر متحمل شده و آثار گسترده ای بر ثبات بازار و سطح رفاه اقتصادی و امنیت غذایی و اجتماعی داشته است. بنابراین یکی از مهم ترین چالش هایی است که سیاستگذاران کشور با آن روبه رو هستند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تحلیل خط مشی گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی است که از منظر هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی-مقطعی است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش متشکل از مسئولان اجرایی، سیاستگذاران و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع هستند. در بخش کیفی از دیدگاه 15 نفر استفاده شد و در بخش کمّی نیز 183 نفر در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. با توجه به رابطه مثبت و معنادار مؤلفه های شناسایی شده بر یکدیگر، الگوی ارائه شده نسبتاً جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی های تجارت خارجی است و از سایر الگوهای ارائه شده صاحب نظران با توجه به اینکه برای جوامعی غیرتجاری تدوین شده ، مناسب تر است.
نظام تحریم گرایی و اقتصاد سیاسی تحریم در سیاست داخلی و خارجی آمریکا: واکاوی اثربخشی و چالش های تحریم گرایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
29 - 62
حوزههای تخصصی:
تحریم اقتصادی یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف اعمال محدودیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی از قبیل تغییر در رفتار بازیگران، تغییر رژیم و کنترل تسلیحات است. در طول چند دهه اخیر، آمریکا با استفاده از جهان روایی دلار و نقش کانونی خود در نظام اقتصادی، بانکی و مالی جهانی، کاربست تحریم ها را در سیاست خارجی خود افزایش داده به نحوی که بر اساس برخی برآوردها بیش از سه چهارم کل تحریم های جهان، از جانب این کشور اعمال شده است. با توجه به اهمیت مسئله تحریم ها، پژوهش حاضر، این پرسش های کلیدی را طرح می کند که تحریم های اقتصادی چه روندی را در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تجربه کرده اند؟ آیا تحریم های اقتصادی آمریکا اثرگذار هستند؟ چه چالش هایی پیشِ روی نظام تحریم های اقتصادی آمریکا در ساخت داخلی این کشور و همچنین نظم بین المللی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی، ضمن ارائه چهارچوب مفهومی «تحریم گرایی» برای تبیین جایگاه تحریم ها در سیاست خارجی آمریکا در دو مقطع زمانی تحریم گرایی محدود (1945 تا 1990) و تحریم گرایی گسترده (1990 به بعد)، به ارزیابی اثرگذاری این تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاسی و همچنین چالش های پیشِ روی آن در سطوح تحلیل خرد و کلان پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست تحریم گرایی ایالات متحده از دهه 1990 تکاملی گسترده در زمینه های کمی، عمق، حوزه جغرافیایی، پیچیدگی، رژیم اجرا و لایه نظارت بر تحریم ها پیدا کرده است. گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا اثرات اقتصادی را بر بازیگر تحریم شده تحمیل کرده، اما عموماً در دستیابی به اهداف سیاسی تعیین شده ناموفق عمل کرده اند. تحریم های آمریکا با چالش های مهمی در سطوح داخلی از جمله فرایند دشوار لغو تحریم ها به دلیل اینرسی بوروکراتیک آمریکا، پیچیدگی فزاینده قواعد تحریمی، انباشت درخواست های متعدد شرکت های خصوصی و افراد برای استعلام تراکنش ها، نبود نظام جامع برای ارزیابی اثرگذاری تحریم ها و در سطح خارجی نیز ایجاد ائتلاف های اقتصادی و سیاسی رقیب، گسترش شبکه های پنهان تجاری و مبادلاتی، هزینه های انسانی تحریم ها و به خطر افتادن جهان روایی دلار مواجه است.