تحریم اقتصادی

تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی- بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.

تحریم به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها همواره مد نظر بوده و ادبیات آن نیز یکی از بحث انگیزترین و غیرقطعی ترین ادبیات ها در روابط بین الملل است. با توجه به فضای موجود داخلی و بین المللی درباره تحریم ایران، این پژوهش تلاش دارد برخی از این رهیافت ها و دیدگاه های نوین را در ارتباط با کارایی تحریم ها بویژه تحریم اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی - بین المللی بررسی و تبیین کند. تحریم به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها همواره مد نظر بوده و ادبیات آن نیز یکی از بحث انگیزترین و غیرقطعی ترین ادبیات ها در روابط بین الملل است.

در طول عمر 35 ساله انقلاب اسلامی، همواره تحریم های اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات متحده در مقابله با سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم های اقتصادی چه فرصت ها و راهبردهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد؟ روش پژوهش این مقاله توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در سیاست خارجی، کاهش وابستگی به نفت، استفاده از مزیت های ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره گیری از ظرفیت های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان، نه تنها اثرات تحریم ها را خنثی کند، بلکه از شرایط تحریم به عنوان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند. 

در این مقاله کتاب مقدمه ای بر اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران، تألیف مهدی طغیانی و دیگران، نقد و بررسی شده است. این مقاله در چهار بخش مقدمه، معرفی و توصیف اثر، ارزیابی محتوایی اثر، و نتیجه گیری و پیش نهادات تنظیم شده است. نتایج این مقاله نشان داد اثر به لحاظ ابعاد شکلی و فنی، ویرایش ادبی، استنادات، و ارجاعات ایرادهای فراوانی دارد. متن روان و رساست. فصل بندی کتاب مناسب، ولی انسجام درونی مطالب نامناسب است. قدرت استدلال، تحلیل، و تبیین علمی اثر راضی کننده نیست. اثر به عنوان منبع درسی کاربرد آموزشی ندارد.

تحریم ها علیه ایران بیش از ۳۰ سال است که در فرم های مختلف اعمال می گردد و از بسیاری جهات بر اقتصاد ایران تأثیرگذاشته است. یکی از راهکارهایی دستیابی به پایداری، تقویت تاب آوری اقتصادی در برابر تحریم ها است. از اینرو افزایش تاب آوری اقتصادی روستاییان در برابر بحران های اقتصادی نوظهور، مانند تحریم ها می تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان و نیز بهبود تاب آوری اقتصاد کلان داشته باشد. لذا هدف پژوهش حاضر این است که میزان تاب آوری اقتصادی روستاییان ساکن در نواحی روستایی شهرستان بینالود را در برابر بحران اقتصادی ناشی از تحریم های اقتصادی بررسی نماید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی- کیفی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی به شمار می آید. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های مستخرج از ادبیات تحقیق، جمع آوری گردیده است. پایایی کل بدست آمده برابر 929/0 است. به منظور تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها نیز از نرم افزار آماری spss استفاده گردیده است. یافته های حاصل از پژوهش با توجه به سطح معناداری 00/0 در آزمون t تک نمونه ای و منفی بودن حد بالا و پایین در این آزمون، بیانگر آن است که سطح تاب آوری اقتصادی روستاییان مورد مطالعه پایین است. همچنین نتایج حاصل از مدل ویکور با توجه به مقدار Q 205/0 و 853/0 بیانگر آن است که به ترتیب روستای کنگ و ویرانی، از بیشترین و کمترین میزان تاب آوری برخوردار می باشند. نتایج آزمون آنالیز واریانس و همبستگی نیز بیانگر وجود تفاوت در سطح تاب آوری روستاییان با کسب وکارها و مهارت های شغلی متنوع است. لذا می توان بیان نمود که به طور کلی سطح تاب آوری روستاییان مورد مطالعه در برابر تأثیرات منفی ناشی از تحریم ها، بسیار پایین است.

تحریم اقتصادی غرب علیه ایران، سابقه تاریخی دارد. البته پس از انقلاب اسلامی بر شدت آن افزوده شد. (تاریخچه) مقایسه نکردن روشمند دو پدیده بزرگ تحریم اقتصادی پیش و پس از انقلاب اسلامی،کاستی ها و برجستگی های اقتصاد سیاسی و مقاومتی را مبهم گذاشته است. (مسئله) با این وصف، درباره هر یک از آن دو، آثاری جداگانه تألیف شده است، اما پژوهشی برای مقایسه آنها وجود ندارد. (پیشینه) بنابراین، مقاله حاضر در پی پاسخ این پرسش است که مقایسه اقتصاد سیاسی دهه 1330 و اقتصاد مقاومتی دهه 1390 کاربرد کدامیک را در تحریم های اقتصادی غرب کارا می سازد؟" (سؤال) دولت مصدق برای گذار از تحریم های اقتصادی، بیشتر به بیرون از مرزهای ملی دل بست، اما نظام ج. ا. ا. با تکیه بر ظرفیت های درونی، راهی برای بیرون رفت از تحریم ها و قوت های اقتصادی می جوید. (فرضیه) مقاله قصد دارد بهترین شیوه را برای مرحله گذار از تحریم اقتصادی پیشنهاد کند. (هدف) دستیابی به عناصر و شاخص ها ونیز خصایص این دو گفتمان و تجزیه وتحلیل آنها با استفاده از شیوه مقایسه ای، کارایی و ناکارایی این دوگفتمان را روشن می سازد. (روش) تأثیر آموزه های دینی، انقلابی و عرضه رهنمودهای سیاسی ازسوی رهبران مذهبی درکارایی مقاومت دربرابر تحریم نظام سلطه و پیشرفت کشور و ناکامی دشمن، از دستاوردهای این مقاله است. (یافته)

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر تحریم اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با پژوهش کرد. روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا، همبستگی و از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی تجربی می باشد. همچنین این پژوهش از جهت طبقه بندی تحقیق ها بر مبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. از بین شرکت های جامعه آماری 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 8 ساله از 1391 تا 1398، جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تحریم اقتصادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده ای توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی، حوزه های مختلفی را تحت تأثیر قرار داده اند. یکی از اصلی ترین بخش هایی که از این تحریم ها متأثر می شود، تراز پرداخت های خارجی است. هدف این مقاله بررسی آثار و پیامد های تحریم های اقتصادی بر تراز پرداخت های خارجی کشور ایران است. به منظور مطالعه ای جامع پیرامون این هدف، الگوی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاد از رویکرد سیستم های پویا، شبیه سازی شد. علاوه بر این به منظور کمی سازی آثار اقتصادی تحریم ها، نظرات 15 نفر از خبرگان اقتصاد تحریم در قالب پرسش نامه های فازی جمع آوری شد و و با استفاده از روش منطق فازی، متغیر شاخص تحریم ها بدست آمد. بازه زمانی این تحقیق سال های 2017-1979 میلادی است. با اعمال تحریم های اقتصادی به مدل تجارت خارجی در قالب 4 سناریو، ابعاد مختلف تحریم های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از کانال صادرات بیشترین مخاطرات را برای ترازپرداخت های خارجی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. بر این اساس توجه جدی به توسعه صادرات در کشور ایران اصل مهم به منظور کاهش مخاطرات تحریم های اقتصادی است. علاوه بر این با استفاده از قرارداد های تجاری و انتخاب شرکای استراتژیک در بین کشورهای منطقه می توان تبعات اقتصادی تحریم ها را کاهش داد.

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای به عمر انقلاب اسلامی دارد که باعث سرنگون شدن دولت مورد حمایت آمریکا و تغییرات سیاسی در منطقه شد. دولت آمریکا از یک سو پیرامون حمایت از نظام های دیکتاتوری و نقض گسترده حقوق بین الملل خود را پاسخ گو نمی داند و از سوی دیگر به عنوان عضو شورای امنیت به خصوص پس از جنگ سرد، به طور گسترده از جایگاه خود در آن شورا به عنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به منافع و سیاست خارجی خود استفاده نموده و در هر مقطعی که به هر دلیلی از جمله مخالفت روسیه و چین نتوانسته است تحریم های شورای امنیت بر ضد جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد؛ به اعمال و تشدید تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه روی آورده است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: وجاهت تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل به چه میزان است؟

برقراری تحریم های گسترده و بی سابقه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش های مختلف از جمله نظام بانکی کشور به منزله بازوی اقتصادی دولت را با چالش های جدی مواجه کرده است. پاسخ نظام بانکی در برابر این چالش ها باید فعال، مدبرانه و با درنظرگرفتن اولویت ها باشد. در نتیجه، شناسایی چالش های مذکور، تعیین اولویت و سطح اهمیت چالش های شناسایی شده و داشتن الگویی برای مدیریت آن ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، چهل مورد چالش حاصل از تحریم های بین المللی و متوجه نظام بانکی جمهوری اسلامی شناسایی شده و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی شده است. در گام بعد، با استفاده از نظر خبرگان و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت چالش های شناسایی شده در قالب الگویی مفهومی آمده است. در نهایت، الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی شده و الگوی نهایی بر مبنای نظر خبرگان ارائه شده است.

ایران بعد از پیروزی انقلاب از سوی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر تحریم های بسیاری قرار گرفته است که اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد روستایی را تضعیف نموده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران بر اقتصاد روستایی در بازه زمانی 1391 -1397 است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم ها دارای تاثیرات قابل توجهی بر بعد اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی و درآمدی است. این اقدامات سبب شده است تا بخش کشاورزی که منبع اصلی درآمدی مردم روستایی است با کاهش روبرو گردد و از این رو شکاف درآمدی بین بخش شهری و روستایی در این دوره زمانی افزایش یابد. البته در سال 1392 به علت برجام می توان روند رو به بهبودی در شرایط موجود را مشاهده نمود. بعد از این سال به علت تحریم های ایالات متحده شرایط مانند قبل بحرانی گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بخش کشاورزی دارای بیشترین تاثیرپذیری از تحریم ها بوده و روند سرمایه گذاری از سال 90 تا 98 نشان می دهد که تحت تاثیر شوک های برون زای اقتصادی که مهمترین آن تحریم ها بوده است، رشد سرمایه گذاری اعم از دولتی و خصوصی کاهش یافته است. از اینرو، تدوین برنامه هایی به منظور کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد روستایی و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری ضروری است. بعلاوه با توجه به اهمیتی که نواحی روستایی برای امنیت غذایی دارد به حمایت های ویژه اقتصاد کشاورزی در نواحی روستایی نیاز دارد.

با افزایش استفاده از ابزار تحریم، و همزمان کاهش توسل به جنگ در سیاست خارجی امریکا در چند دهه اخیر، پرسش هایی در مورد اهمیت نسبی این دو ابزار اجبار در سیاست خارجی و احتمال جایگزینی تحریم های اقتصادی به جای جنگ به عنوان ابزار غالب در این سیاست مطرح شده است. بروز رویدادهای بین المللی مانند مداخله نظامی امریکا در بوسنی، افغانستان و عراق، و حضور نیروهای نظامی غرب در خاورمیانه برای مبارزه با تروریسم، به پررنگ تر شدن اهمیت جنگ در مقایسه با ابزار غیرنظامی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی واشنگتن کمک کرد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چگونه از ابزار تحریم به عنوان زمینه ساز یا جایگزین جنگ در سیاست خارجی ایالات متحده استفاده شده است. با در نظر گرفتن تفاوت بین تحریم های مذاکره ای و تنبیهی، لزوم کاستن از فشار تحریمی در پاسخ به همکاری دولت هدف، و نگاه به تحریم به منزله جایگزین جنگ، فرضیه مورد آزمون طرح شده است. ازاین رو، استدلال می شود که در سیاست خارجی امریکا، میزان فشار تحریمی (حذف، کاهش یا افزایش تحریم ها) به اهمیت تحریم به عنوان جایگزین، زمینه ساز یا مکمل جنگ بستگی دارد و به میزان همکاری دولت هدف چندان وابسته نیست. برای آزمون این فرضیه از روش مطالعه موردی مقایسه ای اعمال تحریم و یا اقدام به جنگ علیه کره شمالی و عراق در بازه زمانی مشخص، تحلیل رویدادها و مواضع اعلامی دولت واشنگتن با توجه به نظرهای کارشناسان استفاده شد.

طی سال های اخیر موضوع تحریم های اقتصادی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و پژوهشی کشور بدل شده است. از آنجا که تحریم ها در روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می نمایند  پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است. هدف این مقاله ساخت یک شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سال های 98-1357 است. علاوه بر آن از آنجا که رویکردهای جدید اقتصادسنجی، تمرکز بیشتری بر استفاده از داده های با تواتر بالا دارند تا بتوانند دقت پیش بینی مدل های اقتصادی را افزایش دهند، در این مطالعه به دنبال ساخت یک شاخص تحریم با تواتر بالا هستیم تا با به کارگیری آن در مدل هایی همچون سری های زمانی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، امکان تخمین های کاراتر و پیش بینی های دقیق تر را فراهم آورد. این شاخص با در نظر گرفتن کلیه تحریم های اعمال شده و با لحاظ وزن های اهمیت هر تحریم که بر اساس منشأ و ماهیت تحریم ها محاسبه شده است، با فرض مستقل بودن تحریم هایی که از نهادهای مختلف اعمال می شوند  ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص مذکور همبستگی بالایی با متغیرهای متأثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله تولید و صادرات نفت، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارد و می تواند تغییر در این متغیرها را توصیف کند.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضع تحریم های بی رحمانه و ظالمالنه دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری زیادی شده است، که این معضلات نه تنها در داخل کشور بوده بلکه در جوامع بین الملل هم ایران با آن روبروست. از جمله مهم ترین پیامدهای اقتصادی تحریم ایالات متحده آمریکا می توان به آن اشاره نمود: تورم، نرخ ارز، بیکاری و تحریم های بانکی بوده است، که در این مقاله به این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم این تحریم ها تا چه اندازه اثر تخریبی بر اقتصاد ایران گذاشته است که سبب کوچکتر شدن اقتصاد ایران در جوامع بین الملل شده است. البته پژوهش حاضر سعی شده، به موضوع پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکاپرداخته شود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی می باشد. نتایج این پژوهش ، می تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به اقتصاد ایران گردد.

چندین دهه است که حوزه های مختلف اقتصاد کشور، گرفتار تحریم های همه جانبه ذیل پدیده جنگ اقتصادی اند. در این بین توجه به اندیشه مقام معظم رهبریمدظله در تعیین راهکارهای مقابله با تحریم ها به دلیل جایگاه راهبردی و نگاه جامع ایشان می تواند دید بهتری به تصمیم گیران این حوزه ارائه کند. در این پژوهش ضمن مراجعه به بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله و جمع آوری داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای؛ با کاربست روش تحلیل مضمون، به تبیین شیوه تعاملی پیشنهادی ایشان در مواجهه با تحریم ها در قالب یک منظومه اندیشه ای پرداخته شده است. نتیجه آنکه بنا بر اصل اساسی اسلامی ولاء منفی عام و خاص در تعاملات بین المللی، ضمن معرفی دو قاعده استقلال اقتصادی و عزت اسلامی به عنوان نقاط کانونی جامعه اسلامی در مقابله با دشمنان، به ارائه راهکارهای مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله به منظور مقابله با تحریم ها در قالب منظومه فکری ایشان در راستای مصون سازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم پرداخته شده است. در انتها سه مضمون فراگیر درباره موضوع تحریم با عناوین «اهداف»، «راهکارهای مقابله» و «آثار مقابله» به دست آمد. مضمون فراگیر راهکارها به دو دسته فرهنگی و اجرایی تقسیم و سپس راهکارهای اجرایی نیز در دو ساحت داخلی و بین المللی تبیین شدند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر روی اندازه اقتصاد غیررسمی، در کشور ایران است. همچنین این مطالعه، به معرفی عواملی می پردازد که عناصر اقتصادی را به سمت فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی سوق می دهند. روش پژوهش: داده های مورداستفاده برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی طی سال های 1357 تا 139 8 هستند که به روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده اند. جهت تجزیه وتحلیل آماری، از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است.   یافته ها: آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان می دهد که ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریم ها و یک یا چندجانبه بودن آن ها تأثیر مثبت و معنا داری بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته است. همچنین، دیگر متغیرها از قبیل شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینگی و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تأثیر منفی و معناداری بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد غیررسمی، تحریم ها با کاهش منابع مالی دولت، مانع واردات رسمی می شوند، در حالی که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. این فاصله بین واردات رسمی و تقاضای مصرف کننده، قاچاق واردات را ترغیب می کند. تحریم ها همچنین موجب افزایش نرخ تورم می شود. نرخ تورم بالاتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف مردم می شود و آنها را ترغیب می کنند تا از طریق اقتصاد غیررسمی به دنبال منابع جایگزین درآمد باشند.

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

تحریم های بین المللی که اشکال خاصی را در بر می گیرند، می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرائم بالاخص جرائم مالی و اقتصادی موثر باشند.پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت های غیرقانونی برای مجرمان می باشد.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی می باشد.با توجه به نتایج پژوهش تحریم ها موجب ارتقای فساد شده و راه حل مبارزه با آن افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی، حکمرانی خوب می باشد.