اقتصاد نفت و گاز

در این پژوهش با هدف مدل سازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوک های عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پایین دستی و میان دستی، شوک های 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمی ها بوده است. همچنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخش های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.

در سال 1389 و همزمان با تشدید فشارهای بین المللی، ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد دفاعی کشور مطرح و سیاست های کلی آن در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی-کیفی)، و ضمن تمرکز بر بخش انرژی به این سؤال پاسخ می دهد که چه نسبتی میان آنچه مدنظر رهبر انقلاب از کلان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» بوده با سیاست های تدوین شده وجود دارد و چطور می توان با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ادبیات مرتبط، این سیاستها را بهبود داد؟نتایج نشان می دهد اولاً در حالیکه دال مرکزی کلان راهبرد رهبری بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی اقتصاد در برابر جنگ، فشار، تحریم و تاکید بر حضور مردم بوده، سیاستهای مصوب، موضوعات دیگری را (همچون مالیات، یارانه، بهره وری و ...) در مرکز توجه قرار داده است. ثانیاً بخش هایی از سیاست های ابلاغی بسیار عمومی و کلان بوده و لزوماً برای مقاوم سازی اقتصاد (به ویژه انرژی) در مقابل فشارهای بین المللی (جنگف  و تحریم و .. ) ضرورتی ندارند (مانند افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدها)، ضمن آنکه این سیاست ها یا قبلاً ذیل سایر اسناد بالادستی نظام ذکر شده بوده اند و یا اینکه می توانستند بعدها در اسناد مرتبط دیگر مورد اشاره قرارگیرند. ثالثاً با بهره گیری از ادبیات متعارف (و بررسی مفاهیمی چون «تاب آوری»، «پایداری» و ... ) نشان داده شده که اجزای مهمی از حوزه انرژی که مقاوم سازی آن در مقابل شوکهایی همچون جنگ و تحریم ضروری می باشند، در این سیاستها مورد غفلت واقع شده اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت و هدفمند شدن این سیاستها ارایه شده اند.