مطالب مرتبط با کلیدواژه

تحریم اقتصادی


۴۱.

اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۲) 539 - 562

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل تحریم اقتصادی داده های پانل کُدگذاری استاندارد تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۷۲
با جایگزین شدن ابزاری به نام تحریم به جای جنگ و اعمال قوه قهریه، دامنه کاربرد این پدیده از دهه آخر قرن بیستم به گونه ای افزایش یافته است که برخی تحریم ها، همانند جنگ، یکی از واقعیت های زندگی امروز قلمداد می شود. مشاهده صحنه بین المللی این واقعیت را آشکار می سازد که طیف وسیعی از کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در مقاطعی از حیات اقتصادی خود با چالش این گونه تحریم ها مواجه بوده اند و امنیت اقتصادی آن ها تحت الشعاع قرار گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه، به ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از حیث شدت اعمال آن ها، بر تجارت غیرنفتی ایران و نمونه ای چهارده تایی از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2000 2011 پرداخته شد. در این زمینه، برای تفکیک آثار تحریم بر حوزه های مختلف تجارت غیرنفتی از پنج کُد کالایی شماره صفر، دو، پنج، شش و هفت طبقه بندی استاندارد تجارت بین الملل استفاده شد. طبق نتایج، در بیشتر گروه های کالایی منتخب ضریب دو متغیر تحریم گویای آثار معکوس آن ها بر جریان تجارت است. به عبارت دیگر، تحریم محدود جز در زمینه صادرات کُد کالایی شماره هفت و تحریم گسترده جز در زمینه صادرات کُد کالایی شماره پنج در سایر موارد اثر منفی و معنی داری بر جای گذارده است.
۴۲.

شناسایی پیشایندهای تاب آوری روبه جلوی کسب وکارهای گردشگری در شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۰) 259 - 276

کلیدواژه‌ها: تاب آوری روبه جلو پایداری کسب وکارهای گردشگری تحریم اقتصادی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
کسب وکارهای گردشگری در کشور برای ایجاد منابع درآمدی خود به تاب آوری روبه جلو یا پایداری توجه ویژه دارند. لیکن تحریم به منزله محدودیتی اقتصادی سیاسی به عدم اطمینان چشمگیر و شرایط آشفته در بسیاری از صنایع ازجمله صنعت گردشگری منجر شده و شیوع ناگهانی ویروس کرونا نیز آثار تحریم را در این صنعت افزون کرده است. ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشایندهای تاب آوری روبه جلوی کسب وکارهای گردشگری در شرایط تحریم و اولویت بندی آن ها است. بدین منظور، برای شناسایی آن عوامل، رویکردی کیفی اتخاذ شد و با 18 نفر خبره، که از طریق نمونه گیری گلوله برفی از میان فعالان کسب وکارهای گردشگری انتخاب شدند، مصاحبه شد. براساس داده های به دست آمده، چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون تدوین و اعتباریابی شد. سپس، در بخش کمّی، با روش میانگین موزون، مضامین رتبه بندی شدند. پایایی مصاحبه ها با روش دو کدگذار با نرخ توافق 79 به دست آمد. یافته های پژوهش به شناسایی 7 مضمون اصلی، به ترتیب اولویت، شامل حفاظت زیست محیطی برای توسعه گردشگری، توسعه تعاملات اجتماعی با گردشگران، توسعه توان مالی اقتصادی در جذب گردشگری، توسعه توان رقابتی در مقایسه با دیگر کشورهای گردشگرپذیر، ظرفیت سازی نهادی درخصوص جذب گردشگر، مدیریت فرایندهای مرتبط با گردشگری و توسعه قابلیت های انسانی در ارائه خدمات گردشگری و با 21 مضمون سازمان دهنده و 127 مضمون پایه منجر شد. درنهایت، براساس یافته های تحقیق پیشنهادهایی ارائه شده است.
۴۳.

ارائه الگوی راهبردی از توسعه قابلیت های صنعت نفت و گاز با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۱ خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۳ و ۴ ۹۷-۷۵

کلیدواژه‌ها: صنعت نفت تحریم اقتصادی پارادایم الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف: آنچه در مطالعه حاضر بدان پرداختیم، شناسایی و ارائه الگوی راهبردی مناسب برای توسعه قابلیت های صنعت نفت و گاز برای مواجهه با تحریم های اقتصادی بود. روش مطالعه: بر اساس ابزار تحلیلی پارادایم، به ارزیابی مهمترین مقوله های مرتبط با شرایط علّی انتقال فناوری در صنعت نفت، راهبردهای انتقال فناوری در صنعت نفت، شرایط مداخله گر انتقال فناوری در صنعت نفت، شرایط بستر انتقال فناوری در صنعت نفت و پیامدهای انتقال فناوری در صنعت نفت پرداختیم و سپس مدلی برای فرایند انتقال فناوری در صنعت نفت ایران با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی ارائه گردید. نتایج: شرایط علی، شرایط بستر و شرایط مداخله گر تاثیر معنی داری بر راهبرد داشتند. راهبرد تاثیر معنی داری بر پیامد داشت. از میان مولفه ها، شرایط بستر بالاترین رتبه و شرایط مداخله گر پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. مدل نهائی انتقال فناوری در صنعت نفت ایران ارائه شد.
۴۴.

سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 23 - 43

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی فساد اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی احتکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
زمینه و هدف: تحریم های اقتصادی از مسائل و چالش های اساسی فراروی ایران است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تأثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژه ای در خصوص مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمی خورد و به منظور شناخت دیدگاه های فقهی در این خصوص لازم است از اصول کلی اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از این منظر، مقابله با احتکار، رشوه و فساد اقتصادی از مهم ترین سازوکارهایی است که به عنوان مؤلفه های اقتصاد سالم، در ایجاد بستر و سازوکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی تأثیرگذار است. از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی و پولشویی، نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده و لذا در مقابله با تحریم های اقتصادی نقشی مهمی دارد، زیرا هدف تحریم ها از بین برد تولید است. نتیجه گیری: راهکارهای مورداشاره موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی در راستای کمک به تولید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد
۴۵.

بررسی رویکردهای مختلف به قاعده ی نفی سبیل و دلالت های آن در موضوع پیام رسان های مالی بین المللی و مقایسه راهکارهای جایگزین سوئیفت در جهت تحقق این قاعده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 723-766

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی نفی سبیل شبکه بانکی پیام رسان مالی دفتر کل توزیع شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالات متحده، ایران نیز می بایست در تمامی عرصه ها خود را آماده مقابله و دفاع می کرد. در عرصه اقتصادی، ایالات متحده در همان سال های اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریم های خود (تحریم های اولیه) قرار داد، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریم های ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریم ها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنش های مالی به تسهیل مبادلات تجاری بین المللی کمک می نماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنش های مالی بین المللی ایران، امکان اعمال تحریم ها و شناخت برخی از گلوگاه های موجود جهت دورزدن تحریم ها را تسهیل کرده است. بنابراین سوئیفت را می توان به عنوان مهم ترین ابزار در دست ایالات متحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیش رو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانه ای نگاشته شده است، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسان های متمرکز مالی بین المللی از جمله سوئیفت، می تواند منجر به نقض قاعده نفی سبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگی های پیامرسان های غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسان ها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالات متحده، به اجرای قاعده نفی سبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید.
۴۶.

تحلیل توافق هسته ای برجام بر اساس استعاره بازی دو سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 79 - 120
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۳
توافق هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در سال 1394، موسوم به برجام، به حدود دوازده سال بحران و تنش بین طرفین این پرونده پایان داد. چه عاملی باعث شد که دور آخر مذاکرات بین طرفین، که از سال 2013 آغاز شده بود، بر خلاف ادوار پیشین با موفقیت به سرانجام برسد؟ پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از رویکرد ترکیبی و بر مبنای استعاره بازی دو سطحی پاسخی برای سئوال فوق فراهم آورد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از یک سو بازخورد تحریم های اقتصادی که به افزایش مشکلات اقتصادی و افزایش فساد در کشور انجامید باعث اجماع نخبگان تصمیم گیر و تصمیم ساز در حل هرچه سریع تر این پرونده گردید و از این رو برجام را می توان محصول نظام جمهوری اسلامی ایران در کلیت آن دانست. از سوی دیگر، ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم ها و فشارهای اقتصادی و توسعه صنعت هسته ای، طرف غربی را به این باور رساند که امکان دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از برنامه هسته ای خود از طریق فشار اقتصادی وجود ندارد. لذا نفع مشترکی بین طرف ایرانی و طرف غربی برای مختومه نمودن این پرونده به وجود آمد که حاصل آن توافق بدست آمده است. از این رو برجام را می توان حاصل همپوشانی منافع مشترک دو طرف دانست
۴۷.

نظرگاهِ جنگ ترکیبی، بنیانی برای درک راهبرد دولت ترامپ در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 105 - 132
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
ایران و آمریکا دوران پرتنشی را در روابط خود تجربه می کنند. شدت این تنش ها تا بدان حد است که برخی از امکان آغاز جنگی ناخواسته در منطقه خبر می دهند. دولت ترامپ با هدف اعلانیِ بازگرداندن ج.ا.ایران به میز مذاکره و انجام توافقی جامع با این کشور، تحمیل تحریم های اقتصادی و سیاسی را در قالب آنچه "سیاست فشار حداکثری" می خواند، دنبال می کند. این مفهوم بیش از همه فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم ها را تداعی می کند. با وجود این، تعمق در سیاست اعمالی دولت ترامپ علیه ج.ا.ایران، گویای این واقعیت است که آمریکا، راهبردی را در مواجهه با ایران در پیش گرفته که تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمی شود. راهبرد آمریکا در برابر ج.ا.ایران ترکیبی از فشارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، حملات سایبری و ایجاد مه جنگ در مناطق نفوذ ایران است. هدف نهایی نیز تغییر نظام سیاسی و یا فروپاشی سامان سیاسی ج.ا.ایران است. تعینات گوناگون راهبرد ترامپ علیه ج.ا.ایران نه در قالب سیاست فشار حداکثری بلکه در چارچوب مفهوم "جنگ ترکیبی" با دقت بیشتری تبیین می شود. بدین سبب، این مقاله سعی بر آن دارد تا با کاربست مفهوم جنگ ترکیبی، سیاست عملی دولت ترامپ علیه ج.ا.ایران و اهداف تعیین شده برای آن را به گونه ای مبسوط تر تببین کند.
۴۸.

«تحلیل پیامدها و آثار غفلت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه معطوف به مقتضیات زندگی معاصر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 139 - 154
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
بدون شک یکی از مسائلی که همواره باید مدّ نظر آدمی باشد، پدیده ی غفلت است. این پدیده مصادیق مختلفی دارد و آدمی در هر موقعیتی که باشد، ممکن است در معرض غفلت قرار بگیرد و بسیاری از امور از دایره آگاهی وی خارج گردد. در پژوهش حاضر که با رهیافت توصیفی - تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته، تلاش شده است تا عواقب مختلف پدیده ی غفلت از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه با تکیه بر حوادث و مقتضیات زندگی معاصر مورد شناسایی و تحلیل گردد. در نهایت از خلال پژوهش پیش رو چنین استنتاج شد که پیامدهای پدیده غفلت در دنیای معاصر عبارتند از: 1) غفلت و تحریم اقتصادی، 2) عبرت نگرفتن از حوادث کرونا، سیل و زلزله، 3) خسارت و زایل کردن عمر، 4) خودباختگی و وابستگی به ابرقدرت های جهان، 5) قساوت، 6) عدم توجّه به آخرت، 7) ضلالت، 8) دنیاگرایی و 9) مدگرایی و بی-حجابی
۴۹.

بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل: با تأکید بر اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی حقوق بین الملل حقوق بشر یکجانبه منع توسل به زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است
۵۰.

اقتصاد سیاسی تحریم و تأثیر آن بر ساختارسیاسی تطبیقی دولت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 149 - 183

کلیدواژه‌ها: تحریم بی ثباتی سیاسی تحریم اقتصادی کشورهای غیردموکراتیک و کشورهای دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۴
درادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم به عنوان یکی ازاصلی ترین ابزارسیاست خارجی کشورها، همچنان نقش پررنگ خود را درقرن بیست ویکم حفظ کرده و بعنوان یک اهرم فشار قدرتمند از سوی قدرت های بزرگ علیه سایر کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد. امروزه، تحریم به دلیل کم هزینه بودن نسبت به ابزارنظامی و به عنوان یک جایگزین مناسب، نقش حائزاهمیتی رادرسطح بین الملل ایفا می کند. اثرات وپیامدهایی که تحریم برساختارهای سیاسی کشورهای تحت تحریم می گذارد می تواند به بی ثباتی سیاسی، خشونت، نارضایتی عمومی، تغییر رژیم، شورش وکودتا منجر شود. هدف از تحریم این است کشور تحت تحریم، به تدریج ضعیف وبی ثبات شده ودرنهایت نوع رفتارسیاسی خود را تغییر دهد. فرضیه مقاله این است که به نظرمی رسد تحریم با وجود تأثیرات غیرقابل انکاری که دربی ثبات سازی دولت های دموکراتیک دارد، دارای تاثیر محدودی در بی ثباتی سیاسی کشورهای غیردمکراتیک دارد. نقش فشار ناشی از تحریم در تغییر رفتار سیاسی کشورهای غیر دموکراتیک بسیار نادر بوده است.
۵۱.

کارکرد پیمان پولی دو جانبه در نظام پرداخت تجارت بین الملل: در شرایط تحریم اقتصادی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۳ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹ 39 - 58

کلیدواژه‌ها: پیمان پولی دوجانبه تحریم اقتصادی تجارت بین الملل تحریم مالی نظام پرداخت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۸
وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.
۵۲.

بررسی توسعه صنعت گاز طبیعی مایع شده در جهان و فرصت ها و تهدیدات اقتصادی-امنیتی آن برای ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 79 - 115

کلیدواژه‌ها: گاز طبیعی مایع شده امنیت ملی بازار نفت و گاز تحریم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۵
پیش بینی می شود تجارت گاز طبیعی مایع شده (LNG) هفت برابر سریع تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، خواه ناخواه از توسعه این صنعت تأثیر خواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت LNG در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می گیرد که ایران در برخورد با صنعت LNG سه رویکرد مختلف می تواند اتخاذ نماید؛ اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده LNG بپیوندد. رویکرد دوم تلاش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای فروش و قیمت، به دلیل تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ هم چنین صادرات LNG برای فواصل نزدیک به صرفه نخواهد بود. رویکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندمدت، امنیت تقاضای بیش تری به همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه بر است. رویکرد سوم در بلندمدت به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در بلندمدت بیش تر می شود؛ ولی مزیت های تجارت از بین می روند. پیشنهاد می شود در برخورد با صنعت LNG ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود.
۵۳.

بررسی ابعاد اقتصادی کسب وکارهای فین تک و ارائه الگوی گسترش آن در راستای استحکام بخشی به دفاع اقتصادی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 43 - 70

کلیدواژه‌ها: فین تک فناوری مالی دفاع اقتصادی تحریم اقتصادی بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۲
سال هاست که جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز و دفاع اقتصادی برای مقابله با تهاجم های اقتصادی دشمن تعریف شده است. هدف از دفاع اقتصادی ایجاد بنیان های قوی تر برای مقاومت در برابر تعارض های خارجی است. دفاع اقتصادی نیازمند ابزارهای مناسب بوده که یکی از این ابزارها فین تک است. فین تک ابزاری است که دو عرصه ی علم اقتصاد و فناوری را به هم مرتبط می کند. این پژوهش با بررسی ابعاد اقتصادی کسب وکارهای فین تک و با هدف معرفی راهکارهایی به منظور ارائه ی الگوی گسترش این کسب وکارها در استحکام بخشی به دفاع اقتصادی انجام شده است. روش این پژوهش کتابخانه ای - پیمایشی  و جامعه آماری آن متخصصین حوزه فین تک می باشد. در مرحله کیفی با روش فراتلفیق کیفی مدل کلی تحقیق با شش مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، مقوله مرکزی، شرایط مداخله گر، راهبردها و اقدامات و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، عوامل اقتصادی و اشتغالی، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مصرف کنندگان به عنوان شرایط علّی، توسعه فناوری دیجیتال به عنوان شرایط زمینه ای و شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شدند. سپس در مرحله کمی، نتایج کیفی با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه و روش تحلیل عامل تاییدی، نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدلِ استخراج شده است.
۵۴.

بررسی نقش تحریم های اقتصادی در تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تراز تجاری دوجانبه تحریم اقتصادی الگوی جاذبه ایران بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
تراز تجاری بخش کشاورزی، از یک سو، بیانگر توان ارزآوری این بخش و از سوی دیگر، نشان دهنده میزان وابستگی به تأمین امنیت غذایی کشور از واردات است و از این رو، بررسی مؤلفه های اثرگذار بر آن می تواند موجب انتخاب سیاست گذاری های کارآمدتر در آینده شود. با توجه به تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی در دوره زمانی 2017-2001 بود که بدین منظور، از الگوی جاذبه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم های بین المللی و تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر تراز تجاری کشاورزی ایران اثر منفی داشته، که این اثر برای تحریم های بین المللی بی معنی و برای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا معنی دار بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از کاهش شدید تراز تجاری در دوره های تحریمی احتمالی آینده، وابستگی ایران به اتحادیه اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری آمریکا کاهش یابد.
۵۵.

تاثیر تحریم های اقتصادی بر ترکیب شرکای تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 160 - 191

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی تجارت خارجی حداقل مربعات تعمیم یافته ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.
۵۶.

بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت تحریم کالاهای سرمایه ای وارداتی بر تولید ناخالص داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۲ 197 - 209

کلیدواژه‌ها: ایران تحریم اقتصادی واردات کالای سرمایه ای مدل رگرسیون با وقفه توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۴
در طول سه دهه اخیر، تحریم های اقتصادی متعددی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل بر ایران اعمال شده است. این تحریم ها اصولاً در دو شکل تجاری و مالی تعریف شده اند. اعمال این تحریم ها آثار مختلفی بر بنگاه ها، صنایع و بخش های اقتصادی و به طورکلی بر اقتصاد ایران داشته است. این مقاله قصد دارد صرفاً به ارزیابی اثر پویای تحریم های بین المللی بر واردات کالاهای سرمایه ای در طول سال های اخیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در چارچوب یک مدل ساده بپردازد. برای این هدف و توضیح یک تحلیل تجربی از اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم واردات کالاهای سرمایه ای بر تولید کشور از یک مدل ساده توزیع وقفه چندجمله ای استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که اثر کاهش واردات کالای سرمایه ای بر GDP از یک تابع درجه دوم تبعیت نموده به طوری که در سال سوم این آثار به حداکثر خود می رسند. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهند ک ه ضریب افزایش بلند مدت معادل 68/0 است؛ یعنی یک درص د کاهش در واردات کالاهای س رمایه ای، باعث کاهش GDP به مقدار 68/0 درصد می شود.
۵۷.

پولشویی مبتنی بر سوء استفاده از نظام تجارت بین الملل با نگاهی به چالش های بنیادی نظام تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) 257 - 282

کلیدواژه‌ها: پولشویی مبتنی بر تجارت تحریم اقتصادی نرخ ارز رانت معاملات تهاتری گران نمایی صرافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
به موازات افزایش مبادلات تجاری، سوء استفاده سازمان های بزهکار از نظام تجارت بین الملل به منظور تبدیل عواید مجرمانه به درآمدهایی به ظاهر قانونی فزونی یافته است. گستردگی و پیچیدگی نظام تجارت بین الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب پذیر نموده است؛ به گونه ای که پولشویی مبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش های ارتکاب، توجه بسیاری از نهادهای ضدپولشویی به ویژه اف ای تی اف را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین المللی کشورها در مبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی گزارش ها و تحقیقات انجام شده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج ترین روش های سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل و عُمده بخش های آسیب پذیر در برابر پولشویی مبتنی بر تجارت شناسایی می شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاری ایران، چالش های بنیادی تهدیدکننده بخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می گردند. در پایان مشاهده می شود شکل گیری رانت های اقتصادی در نتیجه سیاست های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم های بین المللی، تجارت خارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفع تحریم ها و بازطراحی سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین المللی به منظور پولشویی دارد.
۵۸.

عوامل مؤثر بر گسترش تحریم اقتصادی در جهان پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 109 - 133

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل دوره پس از جنگ سرد سیستم بین الملل هژمونی لیبرال تهدیدات امنیتی جدید اقدام نظامی تحریم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
تمایل فزاینده قدرت های بزرگ به استفاده از تحریم اقتصادی یکی از مهمترین ویژگی های روابط بین الملل در دوره پس از جنگ سرد است. عوامل مختلفی در این روند دخالت داشته اند. تحولاتی در روابط بین الملل رخ داده اند که مجموعاً موجب جذاب ترشدن تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست های دولت ها و سازمان های بین المللی شده اند. سؤال مقاله این است که چرا استفاده از تحریم اقتصادی در روابط بین المللِ پس از جنگ سرد افزایش چشمگیری یافته است. فرضیه مقاله این است که مجموعه ای از عوامل شامل افزایش شدید هزینه های اقدام نظامی، تجارب موفق در استفاده از ابزار فشار اقتصادی، تغییرات توزیع قدرت در سیستم بین الملل، گسترش ارزش ها و هنجارهای لیبرال در سطح جهانی و رشد تهدیدات امنیتی جدید موجب افزایش استفاده از تحریم اقتصادی در دوره پس از جنگ سرد شده است. این مقاله به لحاظ روشی رویکرد ترکیبی دارد و هدفش ارائه یک تبیین معتبر درباره یک تحول اساسی در روابط بین الملل است. برای دفاع از فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده های معتبر موجود استفاده شود.
۵۹.

سرکوب اقدام های تروریستی با تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: تروریسم اقتصاد تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.
۶۰.

بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 279 - 296

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم اقتصادی شورای امنیت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.