امنیت اقتصادی

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش وضعیت هر اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کره جنوبی با سیاست گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال با وجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه های اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایه گذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتیِ دست وپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تأمین امنیت سرمایه های داخلی)، می توان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارت از 1- اهتمام جدی و هدف گذاری شده بر بنگاه های کوچک و متوسط توسط دولت، 2- خصوصی سازی کارآمد که  راهی در  راستای کاهش فشار مالی شرکت های دولتی بر بودجه دولتی است،3- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات، 4- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و... و 5- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است.

در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم ها در تجارت و نقل وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال های 1394 و 1398 طی مدت ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می توان آن را واکنش سرمایه گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم ها دانست. با بررسی تحریم ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار، کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت های مالی و غیرمالی از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره وری در تولید و کارایی نهاده ها، سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

حکمرانی مطلوب در بخش کشاورزی شامل درک تهدیدات اساسی برای امنیت غذایی، ترسیم چشم انداز تعادل بلندمدت، ایجاد تعادل میان منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولیت پذیر بودن در قبال جامعه است. ایران در شاخص حکمرانی کل در کیفیت مدیریت سیاسی در سلسله تحولات در سال های 1385 تا 1401 در بین 138 کشور آسیایی و آفریقایی، دارای رتبه  132 است. عملکرد حاکمیتی در کشور نیز معادل 9/1 یعنی ضعیف است. همچنین، شاخص حکمرانی گزارش شده کشور از سوی بانک جهانی دارای ارزش پایین منفی 3/1 است. نتایج نشان می دهد که شاخص های یادشده در کشور پایین هستند. با توجه به گسترده بودن شاخص و معیارهای امنیت غذایی، در این گزارش از ناامنی غذایی به عنوان معیار یا زیرمجموعه ای از امنیت غذایی استفاده شده است. تعداد زنان و مردان در ناامنی غذایی در دو سطح متوسط و شدید در بازه های 1395-1393 و 1400-1398 کاهش یافته است. تعارض به وجودآمده را می توان ناشی از پیچیده بودن مسائل حکمرانی و امنیت غذایی دانست که بسیاری از بخش ها، رشته ها و حوزه های سیاست دیگر را دربرمی گیرد. ارتقا و بهبود حکمرانی بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه ظرفیت زیادی برای جایگزینی نه تنها نهاده های مصرفی، بلکه تولیدات کشاورزی ایجاد می کند که باعث توان و ظرفیت توسعه بیشتری می شود. در این راستا، لحاظ کردن مقیاس تصمیم گیری در حکمرانی و افزایش کارایی در تصمیم و حکمرانی هوشمند در بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود.

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی میان پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی و سرمایه گذاران نیازمند وجوه، با دو وظیفه مهم تأمین مالی درازمدت و مدیریت ریسک، نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها به ویژه در فعالیت های اقتصادی بلندمدت ایفا می کند. امروزه صنعت پتروشیمی با سهمی بیش از 50 درصد ارزش بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه بازار سرمایه بر عهده دارد. ازاین رو هر تغییری در وضعیت این صنعت نه تنها خود صنعت پتروشیمی، بلکه کلیت بازار بورس را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این موارد، تغییر  نرخ گاز خوراک صنایع است که به دلیل ترس و نگرانی از عملکرد صنعت پتروشیمی، هرساله بخش زیادی از توجهات را هنگام بودجه نویسی به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه قیمت های محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به صورت رقابتی تعیین می شود، حذف سقف 7000 تومانی نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه سال 1402 این امیدواری را ایجاد کرد که پایداری این صنعت تثبیت شود، اما قیمت گذاری دوباره دولت در اردیبهشت سال 1402 بدون توجه به قواعد و فرمول های تعیین شده که پیش تر خود دولت در سال 1394 برای دوره 10ساله مشخص کرده بود، نگرانی هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرد. در این گزارش ضمن بررسی افزایش نرخ گاز خوراک، به تأثیرگذاری آن بر بازار بورس پرداخته و پیشنهاداتی مانند قیمت گذاری برای دوره زمانی بلندمدت، قیمت گذاری بر اساس نرخ گاز خوراک مرتبط با قیمت منطقه ای گاز در ایران و تقویت نظارت بر بازار بورس ارائه می شود.

سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای منطقه ای و بین المللی همواره از جهات امنیتی و اقتصادی مورد توجه کشورهای مختلف ازجمله ایران بوده است. ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال عضویت ایران به طور رسمی از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار گرفته است.در این گزارش، فرصت ها و چالش های عضویت ایران در این سازمان تحلیل و بررسی شده است. افزایش قدرت چانه زنی در میان کشورهای منطقه، گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو، افزایش فرصت های دیپلماسی در روابط بین الملل، افزایش فرصت های اقتصادی در حوزه ترانزیت و تسهیل مسیرهای ارتباطی از مهم ترین این فرصت هاست. همچنین، مشخص نبودن جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای و وجود موانع اقتصادی و تجاری در مسیر هم گرایی اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو شانگهای از مهم ترین چالش های پیش روی ایران است. برای بهره مندی حداکثری از منافع این سازمان، به کارگیری دیپلماسی فعال در سازمان، انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه، تقویت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو سازمان، به کارگیری سیاست گذاری تجاری کارآمد و خودداری از فرصت سوزی در بهره گیری از فرصت های ترانزیتی توصیه می شود.

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.