نسبت نقدینگی

"مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیل گران و علی الخصوص در بازار سرمایه بوده است. در ده های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و لامبا ارائه گردیده است. در این مقاله مجزا از معرفی نسبت های نوین نقدینگی، هم بستگی آنان نیز با نسبت های مرسوم آزمون شده است. برای نیل به این هدف تمامی شرکت های فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان انتخاب و نسبت های موردنظر برای یک دوره 5 ساله 1379-1383 محاسبه و هم بستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق موید این نکته است که نسبت های موردنظر اگر چه از نظر آماری هم بستگی نزدیکی با نسبتهای مرسوم دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز می باشند که باید در تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرند. مضافاً نسبت های جدید در برگیرنده اطلاعات متفاوت تری نسبت به نسبت های مرسوم هستند و می توانند راهنمای استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مالی باشند."

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری در سرمایه گذاری بهینه کمک می کند. تصمیم گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم جهت ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیلEVA، REVA، Q توبین، ROA و... مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نیز روابط بین EPS با معیارهای نقدی 3 شرکت بزرگ خودروسازی (از نظر دارایی) بورس اوراق بهادار طی سال های (1388-1384) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که مدل (2) در تحقیق معنادار نمی باشد و در این مدل تنها بین جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی هر سهم (به عنوان معیارهای نقدی) با سود هر سهم (به عنوان معیار بازار) رابطه خطی معنادار وجوددارد، اما در مدل اول که از جریان وجوه نقد آزاد هر سهم استفاده شد مدل خطی معنادار می باشد. همچنین، در بررسی همبستگی پیرسون بین متغیرها مشخص گردید بین جریان وجوه نقد آزاد هرسهم با نسبت نقدینگی رابطه همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت سرمایه بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای ومبتنی برتحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا)می باشد .وازنظرهدف پژوهش حاضراز نوع کاربردی وازجنبه روش استنتاج توصیفی _تحلیلی وازنوع همبستگی می باشد .وبه منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه نیز با استفاده از آمار استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که نسبت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت نقدینگی بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ و از نظر هدف پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از جنبه روش استنتاج توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده با اطمینان 95 درصد می توان گفت نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیر معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (1194/0) حاکی از وجود تأثیر مستقیم نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت نقدینگی مورد نیاز، ریسک بحران مالی صنعت بانکداری نیز به میزان 1194/0 واحد افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه پژوهش می توان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیرگذار است.

هدف این پژوهش تبیین رابطه ی بین نسبت های مالی به عنوان اطلاعات مربوط در گزارشگری مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1396،  به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش درچارچوب استدلال های قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی پژوهش نشان دهنده رابطه ی معنادار و منفی بین نسبت های مالی نقدینگی و سودآوری با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام  و همچنین وجود رابطه ی معنادار و مثبت بین نسبت اهرم مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد.

هدف این تحقیق تاثیر نسبت نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام بر نرخ سود تضمین شده سپرده بانکها بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1396 تا 1400 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 20 بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد نسبت نقدینگی بر نرخ سود تضمین شده سپرده بانکها تاثیرگذار است. بازده حقوق صاحبان سهام بر نرخ سود تضمین شده سپرده بانکها تاثیرگذار است.

با توجه به مطالعه کیم در سال 2022، شرکت ها در تلاش هستند برای بررسی امور خود به حسابرسی روی آورند، اما تحریم های اقتصادی باعث شده است بر قیمت حسابرسی اثر داشته باشد و باعث رشد قیمت گردد؛ بنابراین کیم به این موضوع پرداخته است که آیا با رشد قیمت خدمات حسابرسی، باز هم برای حسابرسی به شرکت های حسابرسی مراجعه می کنند یا خیر و یا اینکه تحریم های اقتصادی علاوه بر رشد قیمت حسابرسی، چه عواقبی را برای شرکت ها به دنبال دارد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1396 الی 1400 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 116 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری حسابرسی با توجه به متغیرهایی نظیر عمر، اندازه، اهرم مالی، عملکرد و نسبت نقدینگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست به شاخص های عمر، اندازه، اهرم مالی، عملکرد و نسبت نقدینگی توجه نمایند تا بتوانند ارزش و اعتبار شرکت را در شرایط تحریم اقتصادی حفظ نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر درآمد و گردش دارایی ها بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلگر نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395 تا 1401 بوده که 133 شرکت برای انجام این پژوهش، در یک دوره هفت ساله موردبررسی قرارگرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند نسبت نقدینگی تاثیر تعدیلی منفی و معنی داری بر تاثیر مالیات بر درآمد بر عملکرد شرکت دارد. نسبت نقدینگی تاثیر تعدیلی منفی و معنی داری بر تاثیر گردش دارایی ها بر عملکرد شرکت دارد.