میانجی گری

میانجی گری از موضوعات مهمی و تأثیرگذار در قضازدایی است که همواره محل توجه و بحث و نظر بوده است. باوجود نقش مهم، آن گونه که شایسته است از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار نگرفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش میانجی گری و انواع آنان در آموزه های فقهی و نظام کیفری ایران در راستای تراکم زدایی در مرحله تعقیب جرم است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه میانجی گری به این مفهوم که در حقوق رایج است، در فقه مطرح نشده است و مفاهیمی چون شفاعت، جمیت، مذاکره و سازش بیشترین ارتباط مفهومی با میانجی گری دارد. کاربرد میانجی گری در جرایم شرعی مؤید آن است که در حدود دو نوع میانجی گری وجود دارد: میانجی گری نزد شاکی و میانجی گری نزد حاکم که از نوع اخیر تحت عنوان شفاعت یاد می شود. بر این اساس، در کلیه حدود ناظر به حق الناس مانند حد قذف و سرقت قبل از شکایت نزد حاکم و حتی کلیه تعزیرات ناظر به حق الناس، می توان نزد شاکی میانجی گری کرد، لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود، ولی در نظام حقوق ایران میانجی گری، صرفاً معطوف به جرایم تعزیری کم اهمیت شده است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میانجی گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می دهد، که طراحی اجرای مداخله های مبتنی بر میانجی گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.

با سلطه مجدد طالبان بر افغانستان در 15 آگوست 2021، بحران سیاسی در این کشور شکل گرفته است. مساله عدم شناسایی حکومت طالبان تحت عنوان امارت اسلامی را می توان از مهمترین عوامل موثر بر این بحران دانست. تداوم این بحران پیامدهایی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است. ایران به دلیل همجواری با کشور افغانستان همواره از تحولات این کشور تاثیر پذیرفته و بر این اساس مواضع سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان متکی بر مشارکت سازنده در راستای مدیریت و حل و فصل بحران در این کشور بوده است. اینک بحران جدیدی در افغانستان شکل گرفته و از این جهت این سوال قابل طرح است که ایران چه نقشی می تواند در مدیریت بحران سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایفا نماید؟ نفوذ سنتی ایران بر گروه های اجتماعی و سیاسی مخالف طالبان از یکسو و نقش فعال این کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی از سوی دیگر، می تواند زمینه ی میانجی گری ایران برای گفتگو میان طرفین منازعه با طالبان در راستای مدیریت و حل و فصل بحران را فراهم اورد. جهت بررسی فرضیه به روش کیفی از نوح توصیفی/تحلیلی و شیوه ی گرداوری اطلاعات کتابخانه ای-اینترنتی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد طالبان در راستای تداوم حیات سیاسی و مسوولیت بین المللی خویش بر لزوم حل بحران موجود از طرق سیاسی واقف شده و از این جهت از هرگونه اقدام در این راستا استقبال می نماید و ایران نیز در این راستا اقدامات سازنده ای در دستورکار سیاست خارجی خود قرار داده است.

با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.

میانجی گری یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف است که باتوجه به مزایای موجود در این روش مورد استقبال اصحاب دعوا قرار گرفته است. میانجی گری مورد عنایت دین مبین اسلام قرار گرفته است، زیرا دین اسلام به دنبال سازش و نوع دوستی بوده است. میانجی گری در دو حوزه قابل بیان است: یکی میانجی گری حقوقی؛ دیگری میانجی گری کیفری است که در مقایسه با داوری می توان گفت این شیوه حل وفصل اختلاف با داوری مشابهت دارد، اما از نقطه نظرهایی نیز دارای تفاوت می باشد. نکته افتراق این است که داوری در دعاوی حقوقی کاربرد دارد، اما میانجی گری در دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد دارد. با توجه به شباهت ها و افتراق های موجود در این دو نهاد حل وفصل اختلاف می توان در نظر گرفت که در دعاوی موردنظر به نهاد داوری یا میانجی گری می توان رجوع کرد و به حل وفصل اختلاف پرداخت. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تعیین شباهت ها و تفاوت نهاد داوری و میانجی گری در دعاوی حقوقی و کیفری می پردازیم. هدف از انجام این پژوهش تبیین استفاده از روش های مذکور در حل وفصل اختلافات می باشد، زیرا در پرتو این تحلیل می توان متوجه شد که اصحاب دعوا برای حل اختلاف از کدام شیوه می توانند بهره مند گردند.