این مقاله با تأکید بر راهبردی نهادی از رشته های گوناگون که درعلوم انسانی به مطالعه نوآوری پرداخته اند بهره خواهد برد و رابطه توسعه سیاسی-اقتصادی و نوآوری تکنولوژیک، ونقش نهادها در این زمینه را به بحث خواهد گذاشت. عواملی که به ویژه در حیطه علوم سیاستگذاری می گنجند را می توان در حوزه نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهای قدرت عمومی، قواعد، مقررات و عرف ها جستجو کرد از اینرو مقاله حاضر تلاش خود را به عوامل نهادی، اجتماعی متمرکز ساخته و استراتژی پژوهش خود را بر تحلیل این عوامل بنا خواهد کرد. در مطالعاتی که مبنی بر رویکرد نظام ملی نوآوری صورت می گیرد، ویژگی هایی مورد توجه و تأکید قرار می گیرد که عمدتاً از ریشه های نظری این رویکرد همچون دیدگاه تکاملی و رویکرد نهاد گرایی برخاسته اند. نظریه نهادی و روابط اجتماعی توجه خود را به نقش حمایتی و هدایتی نهادهای عمومی از سویی و روابط هدفمند و هماهنگ شده بنگاه ها از طریق عرف ها و قواعد رسمی و غیر رسمی از سوی دیگر معطوف می نماید. این مقاله ما را در طرح یک فرضیه نهادی در مطالعات نوآوری یاری می نماید: افزایش نوآوری تکنو لوژیک ناشی از هماهنگی قواعد، هنجارها، مقررات حقوقی، میزان ارتباطات بین بنگاه ها، آموزش های کاربردی کارکنان، و سیاست های حمایتی نهادهای عمومی است
در شرایطی که انتظار می‌رفت جهان پس از جنگ سرد جهانی متکی بر نهادهای بین‌المللی و رشد چندجانبه‌گرایی باشد، تهاجم ایالات متحده به عراق به شکلی کم و بیش یکجانبه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح و مبتنی بر آموزه نوین جنگ پیشدستانه یا پیشگیرانه انجام گرفت. این اقدام در سطوح مختلف از جمله در سطح دولت ها و گروه های اجتماعی با واکنش‌های منفی بسیار رو به رو شد. پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود، این است که چرا این اقدام ایالات متحده با مخالفت های گسترده رو به رو شد؟ فرضیه مورد بررسی نیز این است که مغایرت اقدام آمریکا با ساختار بیناذهنی حاکم بر جامعه بین‌المللی، دلیل مخالفت ها بوده است. در این مقاله تلاش می‌شود با تأکید بر ابعاد هنجاری و معنایی نظم بین‌المللی، این رویداد از این منظر و با اتکا بر آموزه های دو نظریه مکتب انگلیسی و سازهانگاری بررسی شود. پس از ارائه چارچوبی مفهومی بر اساس این دو نظریه، مقاله به بررسی اصول بنیادین تعریف‌کنندة ساختار معنایی نظام بین‌الملل می‌پردازد و سپس مغایرت اقدامات آمریکا با قواعد این ساختار نشان داده می‌شود.
این مقاله انتقادی، با ارایه خلاصه ای از مطالب کتاب اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها، برخی ویژگی های برجسته آن را آشکار می سازد. رهیافت نظری پژوهش از جمله این برجستگی هاست. اما برخی کاستی ها بر اعتبار روشی و یافته های پژوهشی آن لطمه وارد ساخته است. فقدان چارچوب نظری، هرج و مرج روش شناختی در تبیین موضوع، عدم رویکرد انتقادی نسبت به آثار موجود و ادبیات موضوع، عدم کفایت منابع، ویراستاری ضعیف، رعایت نکردن نکات روش شناختی در ارجاعات و تنظیم کتابنامه، مهم ترین ضعف های کتاب هستند.
تئوری معرفت شناختی مکتب اصلاح طلبی دینی ناظر بر ضرورت تعامل عقل ودین در سنجش صحت و سقم گزاره ها و ایده های مختلف است. این تئوری با دو چالش عمده نظری مواجه بوده است. یکی از این دو چالش ناظر بر ادعای متجددین مبنی بر تعارض نظریه تعامل عقل و دین با ضرورت "آزاداندیشی" است و چالش دوم دیدگاه اصل گرایان مبنی بر مغایرت نظریه مزبور با ضرورت "عبودیت الهی " است. این مقاله با پرسش از میزان حقیقی بودن مدعیات متجددین و اصل گرایان در خصوص تئوری تعامل عقل و دین، این فرضیه را به آزمون نهاده است که مدعیات مزبور، با واقعیت تئوری معرفت شناختی اصلاح طلبان سازگاری ندارد و به یک عبارت اثباتی، تئوری تعامل عقل و دین، هم با آزاداندیشی و هم با عبودیت الهی قابل جمع است. این فرضیه با رجوع به متون دست اول برخی از اصلاح طلبان مذهبی و با استفاده از روش تفسیر به آزمون نهاده شده است و نتایج به دست آمده، موید اعتبار فرضیه مورد بررسی است.
این مقاله تلاشی برای شناخت جایگاه حل و فصل منازعه در نظام بین الملل است. مدعای این پژوهش این است که مفهوم مذکور بعد از جنگ جهانی دوم در سه مرحله ی: بنیان ها، ساختارها و بازسازی ها شکل گرفته است.حل وفصل منازعه در شناسایی ریشه هاو علل پیدایش منازعات نظامی و چگونگی ایجاد صلح در سطوح داخلی، منطقه ایی، و بین المللی مؤثر بوده است. در دهة اخیر در نتیجه تحول روشهای حل و فصل منازعه، فرهنگ صلح و رسیدن به صلح پایدار از طرف سازمان ملل، سایر مراجع جهانی و پژوهشگران صلح مطرح شده است. تحقق صلح پایدار مستلزم بسترسازی مناسب برای فرهنگ صلح و از جمله عوامل مهم آن توسعه نهادهای سیاسی - اجتماعی و همچنین آموزش آحاد جامعه از سطوح پایین به منظور تغییر رفتارهای خشونت آمیز به صلح آمیز است. این تغییرات بایستی در ساختار سیاسی - اجتماعی جوامع نیز نهادینه شود تا زمینه های صلح پایدار فراهم گردد.
ایران و ژاپن دو کشور آسیایی می باشند که در مواجهه با برتری های غرب، نوسازی و اصلاحات را به شکل مدرن شروع کردند.نخبگان نوساز و اصلاح طلب دو کشور برای هم سطح شدن با غرب در زمینه های نظامی، اقتصادی، آموزشی و...، نوسازی و اصلاحات را ضروری دانستند.نوسازی و اصلاحات ژاپن با اعاده قدرت به امپراطور در اواسط قرن 19م [1868م] شروع شد. نخبگان و نیروهای قدرتمند ژاپن با یک هدف واحد، آن هم رسیدن به توسعه، برای فائق آمدن بر برتری های غرب اجماع و انسجام داشتند و توانستند به توسعه دست یابند و هم سطح غرب شوند. ولی با وجود اینکه نوسازی و اصلاحات در ایران زودتر از ژاپن در دوره معاصراوائل قرن19م با عباس میرزا شروع شده بود، با اجماع و انسجام نخبگان و نیروهای قدرتمند جهت رسیدن به توسعه و فائق آمدن بر برتری های غرب همراه نبود. نیروهای قدرتمند جهت حفظ منافع شخصی شان حاضر به همکاری با همدیگر برای پیشبرد نوسازی و اصلاحات نبودند.
این نوشتار بر آن است تا تحول گفتمان سیاسی شیعه را در قرن بیستم نشان دهد. داده های پژوهش حاکی از آن است که گفتمان سیاسی شیعه بر خلاف دوره حضور امام معصوم (ع) در دوره غیبت تنوع دارد. بدین معنا که در دوره های خاص بنا به عللی گفتمان سیاسی خاصی شکل گرفته است. مهم ترین تحول گفتمان شیعه در قرن بیستم تحول از سیاست گریزی و تمایل به ضرورت دخالت در مسائل سیاسی با هدف تشکیل حکومت اسلامی است. از اینرو، گفتمان ولایت فقیهان عادل، گفتمان سیاسی غالب شیعه در این دوره است، که با پیروزی انقلاب اسلامی به گفتمان حاکم تبدیل شد .
مشروعیت سیاسی، پدیده ای سرنوشت ساز و حتی سرشتین و سرشت سازست. بنابراین پدیده شناسی مشروعیت سیاسی به ویژه منبع، مبنا و معیار یا شاخصه و نشانه شناسی آن، همواره مسئله اساسی بوده و همچنان چالش خیزست. پرسمان مشروعیت سیاسی متضمن؛ پرسه هایی پیوسته و پرسش هایی پایدار در پدیده شناسی مشروعیت سیاسی عموماً و در مکاتب، ملل و مدنیت های متفاوت، چه بسا مختلف و حتی مخالف و بلکه متعارض بوده و همچنان می باشد. پرسمان مشروعیت سیاسی به مصداق؛«حسن سئوال، نصف جواب» یعنی پرسش درست کردن و درست کردن پرسش و صورت مسئله، نصف پاسخ است، پیش از پاسخ به پرسش از پدیده مشروعیت سیاسی یا پرسه پدیده شناسی سیاسی می پردازد. در این راستا اهم پرسه ها و پرسش های پدیده و پدیده شناسی سیاسی را طرح نموده و اعم آن ها را در موارد عمده ای با بهره گیری از آثار و آراء سیاسی موجود و معتبر، مستندسازی می نماید. این امر نشانه مبتلابه و معتنابه بودن اهم پرسه ها و پرسش های مشروعیت سیاسی در پرسمان پدیده شناسی آن می باشد. مسئله و موضوعی که فراگیر همگی جوامع و جهان ها بوده و فرا روی همگی مکاتب مدنی یا سیاسی و فرهیختگانست.
مسئله «اسلام گرایی» و «اسلام سیاسی» در برگیرندة مباحثی گسترده، دامنه دار و مجادله برانگیز است که ابعاد و دامنه‌‌های آن در سال های اخیر به واسطة شکل‌گیری آثار و نظریات گوناگون، غنی‌تر شده است. در درون مباحث و نظریات موجود می‌توان مجموعه‌ای متنوع و متفرق از مباحثات و مجادلات فکری را در ارتباط با «هویت اسلام سیاسی» و چرایی و چگونگی پدیدار شدن آن، ملاحظه نمود. اما علی رغم این تلاش ها، آنچه که در این زمینه موجب ابهام مفهومی «اسلام‌گرایی» و «اسلام سیاسی» می‌شود، ماهیت سیال و مبهم این پدیده است که موجب شده است طیف گسترده‌ای از گفتمان های متفاوت را از جریان های نوگرا، میانه‌رو و پذیرای تحول، تا رادیکالیسم نامتسامح و خشونت طلب را در برگیرد. پرسش اولیه ما در این پژوهش، این است که منظور از «اسلام سیاسی» چیست؟ در نظریه‌های متفکرین غربی، هویت اسلام سیاسی چگونه پی‌بندی می‌شود؟ اسلام‌گرایان نیز در ارتباط با «غیریت» متمایز از خود، یعنی «غرب»، چه هویت‌هایی یافته‌اند؟ چه عواملی در «برساخته شدن» هویت سیاسی مسلمانان از سوی متفکرین غربی تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که «شناخت غرب از اسلام بیانگر انگاره‌های پدیدارشناسانه است که مبتنی بر روابط پیچیدة میان متن، کلام، شناخت اجتماعی، قدرت و جامعه است و در پرتو آن تصوراتی درباره «دیگران» در چارچوب گزاره‌هایی قابل بیان ارائه می‌شود». بنابراین تمرکز بحث ما، بیشتر بر نحوه شکل‌گیری ایده‌هایی متمرکز است که دیدگاه غرب نسبت به اسلام سیاسی (به خصوص در یک دهة اخیر) از یک سو و دیدگاه اسلام‌گرایان را در ارتباط با غرب از سوی دیگر شکل داده است. بر این اساس با بهره‌گیری از روش های «پدیدار شناسی» و «تحلیل گفتمان»، درصدد درک چگونگی شکل‌گیری الگوهای هویتی پیرامون اسلام سیاسی برمی‌آییم. در ادامه با نگاهی از درون، گفتمان های هویتی شکل گرفته را مورد کندوکاو قرار داده و نحوه به چالش کشیده شدن آنها را مورد مداقه و بررسی قرار می دهیم.
عصر اطـّلاعات برآمده از رشد معجزه‌آسای فنـّاوری اطـّلاعات و ارتباطات زمینه‌ساز تحوّل در همه زمینه‌های حیات بشری گردیده‌است. دیپلماسی، که با قدمتی به بلندای تاریخ همواره بر دو عنصر اساسی اطـّلاعات و ارتباطات استوار بوده‌است بیش از سایر حوزه‌های اجتماعی در معرض تأثیرپذیری از مشخـّصه‌های عصر اطـّلاعات است. اتصال دورترین ملـّت‌ها به یکدیگر از طریق شبکه‌های الکترونیکی، تسهیل ورود بازیگران جدید به عرصه روابط بین‌الملل؛ مداخله جمعیـّت‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی، اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل خارجی و داخلی کشورها، طرح عناوین نوینی چون دهکده جهانی، حقوق شهروندان جامعه جهانی، چرخش آزاد و غیرتبعیض‌آمیز اطـّلاعات، حاکمیـّت بر فضای اینترنت (رایانه‌ای)؛ رواج تجارت الکترونیک و تحقـّق مبادلات میلیاردی در دقایقی چند، بدون اطـّلاع دولت‌ها و سازمانهای ذیربط، حاکی از روندی است که محتوا و شکل دیپلماسی را متحوّل و بعضاً نیازمند بازتعریف و تغییرات ساختاری نموده‌است. گزاف نخواهد بود چنانچه دیپلماسی در عصر جدید را مواجه با انقلاب بدانیم؛ اگرچه برخلاف انقلابات معمول، بدون سر و صدا و به تدریج صورت پذیرد.
آموزة "عملیات پیشدستانه" با هدف دگرگونی در ساختار رژیم های حاکم بر منطقه، تحت پوشش مبارزه با تروریسم پس از 11سپتامبر2001 در دستور کار واشنگتن قرارگرفت که حمله به افغانستان سرآغاز آن بود. پیروزی زود هنگام و سقوط طالبان موجب شد تا با وجود مخالفت های همه جانبه، عراق در یک ائتلاف نمادین اشغال گردد. واقعیات، ابهامات ژئوپولیتیکی صحنه عراق و واکنش منفی بازیگران باعث شد تا فضای منطقه ای و جهانی به گونه ای شکل گیرد که سراب سیاست "امپراتوری جویانه" آمریکا به فرآیند معطوف به چندجانبه گرایی مبدل گردد. اکنون با گذشت 5سال از این عملیات و تحمل خسارات بیش از انتظار، دکترین مزبور و اقدامات اعمالی در فرایند"دموکراسی سازی" و "امنیت سازی" فاقد مطلوبیت های مورد انتظار بوده و موجب تصاعد بحران امنیتی در عراق و منطقه گشته است. هدف نوشتار حاضر تحلیل این روند می باشد و به نظر می رسد، سیاست تعامل سازنده بین ایالات متحِده و ج.ا.ایران راهبرد اساسی برای برون رفت از این بن بست و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه می باشد که به دلیل ذاتی بودن نظام سلطه، تحقق این امر دور از انتظار است.
