مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
میانجی گری
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
169 - 194
حوزههای تخصصی:
جدیدترین سند بین المللی لازم الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم الاجرا به سازش نامه های ناشی از فرایند میانجی گری، به دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش نامه ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 ماده 1 معاهده یادشده، سازش نامه هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدوده اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت اند از: سازش نامه های مربوط به حقوق مصرف کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش گفته از جهت تأثیر در بهره بردن یک سازش نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا این گونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوه اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت گیری معاهده یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف کننده و کارگر منجر می شود، چندان قابل دفاع نیست.
واکاوی انحاء و ابعاد راهبردهای تقویت دیپلماسی نظامی (جهت ثبات امنیت) در اسلام
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم اسفند ۱۳۹۹ شماره ۲۰
81 - 68
حوزههای تخصصی:
دیپلماسی روشی برای حل مسائل مربوط به روابط خارجی یک گروه یا جامعه به وسیله گفتگو یا هر روش مسالمت آمیز دیگر است. از دیرباز تاکنون عمل دیپلماسی برای حفظ ارتباط مسالمت آمیز در میان ملل معروف بوده است. ازاین رو، مسئله دیپلماسی هم برای شخص و هم برای اجتماع از اهم موضوعات بوده و در تعالیم اسلامی اهمیت زیادی داده شده است. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که اسلام در حوزه دیپلماسی نظامی مطلوب چه راهبردهایی معرفی می نماید و هر یک از این راهبردها چه گستره ای دارند. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال استخراج راهبردهای تقویت دیپلماسی نظامی جهت ثبات امنیت است. این پژوهش از نوع نظری است که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و از نوع تحقیقات میان رشته ای یا اندر رشته ای در جهت توسعه علوم انسانی است. در یک نگاه کلی، اسلام برای سفیر و دیپلمات ویژگی هایی چون «آراستگی ظاهری، ذکاوت و هوشمندی، کنترل بردباری و احساسات، آشنایی با کشور محل مأموریت، توانمند و کاردان بودن دیپلمات» معرفی می نماید. از طرفی هم ویژگی هایی جهت مذاکره مطلوب معرفی می کند تا انسان ها در ادوار مختلف بتوانند از این تئوری مطلوب استفاده ببرند. دین مبین اسلام برای تقویت دیپلماسی نظامی راهبردهایی را معرفی می نماید؛ ازجمله؛ «اعتزال، ارسال پیام کتبی و شفاهی به سران دولت ها، اعزام نماینده و مذاکرات، مذاکره پیامبر (صلی الله علیه و آله) با سفیران و نمایندگان، کنگره ها و بحث های آزاد، وفای به تعهدات نظامی، از بین بردن زمینه های مخاصمات، مذاکره برای انصراف از درگیری مسلحانه و میانجی گری».
تاثیر ابزارهای میانجی برمیزان پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان با تکیه بر روانی متن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای بهبود یادگیری توجه به محیط آموزشی رویکردی نوین در آموزش زبان محسوب می شود. این پژوهش می کوشد تاثیر سه محیط آموزشی را بر پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان از منظر روانی متن بررسی کند. پژوهشگران، چهار گروه آموزشی نوشتاری طراحی کردند؛ سه گروه تجربی ( گروه رو در روی دو نفری 21 نفر، گروه غیر همزمان رایانه ای 20 نفر و گروه رو در روی فردی 26 نفر) و یک گروه شاهد 16 نفر. بر اساس نمرات آزمون تعیین سطح آکسفورد 83 نفر در این تحقیق شرکت کردند. گروه های تجربی، در معرض آموزش مهارت نوشتن بر اساس شیوه داربست-محور قرار گرفتند.نتایج حاصل از روش تحلیل واریانس یک طرفه موید موفقیت گروه آزمایشی رو در روی دو نفره در پیشرفت مهارت نوشتاری از نظر روانی متن در مقایسه با سایر گروهها بود که نشانگر اهمیت رویکرد همکوشی است. بنابراین شایسته است معلمان با اتخاذ رویکرد همکوشی برای افزایش مهارت نوشتاری زبان آموزان برنامه ریزی کنند و برای تغییر شرایط در جهت ارتقاء بهره مندی مناسب در راستای اهداف آموزشی از کارهای گروهی استفاده نمایند.
الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه بهره گیری از الگوی مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن آمال نظام عدالت، بر آثار و نتایج سودمند دادرسی در جامعه نیز تأکید دارد. این الگو یکی از مؤلّفه های مهم ارتباطی میان سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی کشورها، در مورد میزان مداخله طرفین دعوا یا مشارکت مردم در فرایند دادرسی محسوب می شود. قانون آیین دادرس کیفری ایران نیز با پیش بینی مقرّرات راجع به میانجی گری تمایل خود را به استفاده از این الگو نشان داده است؛ شرکت طرفین در دادرسی نه تنها مورد پذیرش نظام حقوقی اسلامی است بلکه تأکید زیادی هم بر آن شده است؛ این مقاله که به صورت توصیفی- تحلیلی نگاشته شده در پی تبیین الگوی میانجی گری در دادرسیِ مشارکتی بزه دیده- بزهکارمحور با تأکید بر موقعیّت این شکل از دادرسی در مقرّرات کیفری ایران و نظام حقوقی اسلامی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان الگوهای تعیین شده در سیاست جنایی متداول و آن چه که در قوانین و مقررات داخلی میانجی گری نامیده می شود تفاوت معنایی وجود دارد، هرچند مبانی و اصول آنها در نظام های حقوقی و مقرّرات عرفی یکسان است. عدم توجه به این مبانی سبب شده تا بسیاری، به اشتباه، میانجی گری در قانون آیین دادرسی کیفری را جلوه ای از دادرسی ترمیمی در ایران قلمداد کنند.
چشم انداز آینده کنوانسیون سنگاپور در مورد میانجی گری در منطقه آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1645-1667
حوزههای تخصصی:
در 26 ژوئن 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، پیش نویس کنوانسیون موافقت نامه های بین المللی حل وفصل از طریق میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجی گری بین المللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی را تسهیل و تقویت می کند. سازوکار طراحی شده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولت های عضو را متعهد می کند که اجرای موافقت نامه های بین المللی میانجی گری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقه آسیا برخوردار است، جایی که میانجی گری در آن به منزله شیوه ای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزش ها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیش بینی می شود با استقبال دولت های آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آینده ای روشن برای این شیوه حل وفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.
تحلیل اختلافات میان ذی نفعان فضای شهری جهت امکان سنجی میانجی گری بررسی موردی: محدوده طرح پیاده راه 17 شهریور تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه معماری و شهرسازی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۵
111 - 131
حوزههای تخصصی:
برنامه های شهری با پیچیدگی و گستردگی قابل ملاحظه گروه های ذی نفع و ذی نفوذ و روابط بین آنها مواجه اند. بدین خاطر، تعادل بخشی بین اهداف و منافع بعضاً متعارض ذی نفعان در پروژه های شهری ضرورت می یابد که در سایه میانجی گری بین گروه های ذی نفع برای یافتن زمینه ها و راه حل های مشترک میسر می گردد. هدف پژوهش تبیین چالش ها و امکانات موجود برای تحقق میانجی گری در محور 17 شهریور شهر تهران است. پژوهش حاضر که در قالب بخشی از مرحله پیش میانجی گری را تشکیل می دهد، از روش توصیفی- تحلیلی با اتکا بر راهبرد کیفی تحلیل محتوا بهره می گیرد. در این مقاله، پس از تشخیص اختلاف و شناسایی گروه های ذی نفع اصلی در مورد مطالعه یعنی محور 17 شهریور تهران، مصاحبه های پیش میانجی گری انجام شده و با روش تحلیل محتوا، کدگذاری و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرفین اختلاف بر سر مسائل دارای اولویت و هدف های قابل پیش بینی برای فرآیند میانجی گری با یکدیگر توافق دارند. با این حال، وجود چالش هایی مثل نبود روابط مناسب و اعتماد بین طرفین اختلاف، شدت نارضایتی بالا به ویژه از سوی کسبه و مشکلات نظام مدیریتی شهر تهران مانند عدم پاسخگویی مناسب، فقدان مدیریت هماهنگ، مدیریت دستوری و از بالا به پایین و نبود بودجه کافی، سبب شده تا فرآیند رفع اختلاف پیچیده و سخت گردد.
میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فریندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل وفصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش های جایگزین نظیر میانجی گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق الناس و همچنین قصاص می توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان پذیر است. ازاین رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.
جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1542 - 1559
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات نوینی است که وارد حقوق ایران شده و امروزه در متون اکثر قوانین ایران همچون قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394، قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 می توان مورد مطالعه قرار داد. به طوری که در حقوق ایران با توجه به تحول قوانین کیفری، مشارکت در فرآیند اجرای عدالت در جلوه های مختلفی همچون ظهور سازمان های مردم نهاد، نقش دهی به بزه کار و بزه دیده و جامعه محلی در ساز و کارهایی مثل میانجیگری و سازش، تبلور خواست بزه دیده در اعطای تسهیلات ارفاقی به متهم تجلی یافته است. با این وجود سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مختلف در پی تثبیت جایگاه خود برای رسیدن به اهدافی است که تضمین حقوق بزه دیده را در پی دارد. با این وجود در پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران خواهیم پرداخت.
نقش واسطه گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های انسان، خودمهارگری است که فرد را در مواجهه با محرک های بیرونی و درونی فعال و منشأ اثر ساخته و حس رضایت، آسودگی و سلامت روان را برای وی به ارمغان می آورد. این پژوهش، با هدف تعیین میزان رابطه واسطه گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری انجام شده است. بدین منظور 384 شرکت کننده (199 مرد و 185 زن) از افراد متأهل ساکن در شهر قم با روش در دسترس انتخاب شده و پرسش نامه های دلبستگی به خدا، امید و خودمهارگری را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دلبستگی ایمان به خدا با امید (19/0) و خودمهارگری (31/0) و امید نیز با خودمهارگری (14/0) رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین مشخص شد که امید، رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری را به طور جزئی واسطه گری می نماید. از نتایج این پژوهش می توان جهت طراحی بسته های آموزشی و مداخله ای برای ارتقاء خودمهارگری افراد، با توجه به دو متغیر دلبستگی به خدا و امید استفاده کرد.
بررسی و تحلیل نقش دلاله در داستان زال و رودابه از شاهنامه فردوسی با رویکرد به مؤلفه های مددکاری فردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در متون حماسی، دلاله یا میانجی زنی است که شخصیت های اصلی را در برابر مشکلات راهنمایی می کند و موجب رشد و تعالی آن ها در ابعاد جسمانی و روانی می شود. در دنیای امروز، این نقش برای مددکاران در زندگی روزمره تعریف شده است. وجه اصلی شباهت دلاله و مددکار، یاری رسانی به افراد نیازمند است. در این تحقیق که با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده، نقش دلاله در داستان زال و رودابه از شاهنامه فردوسی، با رویکرد به شخصیت سیندخت و مبانی نظری مددکاری فردی کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین رسالت سیندخت در داستان، تضمین پیوند میان زال و رودابه و فراهم آوردن بسترهای لازم برای زاده شدن رستم و جهت دهی به مسیر حماسه است. همچنین، او با شخصیت شناسی دقیق و آسیب شناسی مشکل و بحران پیش آمده، مانع از شکل گیری نبردی خونین میان ایرانیان و حکومت کابل شده است. در این داستان، بازخوانی خویشکاری های سیندخت، مبین حضور چشم گیر زنان در عرصه های سیاسی- اجتماعی (نقش فراجنسیتی و ورای هنجارهای موجود) و نیز، نقش آفرینی در مسائل عاشقانه (نقش سنتی) است. سیندخت نماینده زنی پویا و تأثیرگذار در بهبود مناسبات بینا فردی و اجتماعی است. افزون بر سیندخت، زن نامه رسان هم در آغاز داستان، زال و رودابه را به هم نزدیک کرده و دل آن ها را به هم پیوند زده است.
ظرفیت های ترویجی صلح و آشتی در آموزش حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
255 - 275
در جهان کنونی که آکنده از منازعات و درگیری های گسترده در سطوح ملی و منطقه ای است، صلح و آشتی و متعاقباً ترویج و آموزش فرهنگ آن، گمشده ای است که باید آن را در اعماق تار و پودِ آیین، رسوم و فرهنگ هر ملت با بهره گیری از فرآیند نظام آموزشی و تربیتیِ آن جامعه جستجو کرد. در این میان، حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های دانش حقوق در نظام آموزشی ایران که بیش ترین اقتباس را از دانش دیرپای هنجاریِ مسلمین: فقه اسلامی داشته است، به رغم آن که به مقوله جرم، مجرم و مجازات نظر داشته و به ظاهر عاری از هرگونه صلح و آشتی و مملو از خشونت و تعدّی قانونی در قالب سزادهی است اما در بطن خود توجه ویژه ای به مفاهیم صلح و سازش و اصلاح ذات البین دارد. در جُستار حاضر تلاش شده است با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی و نصوص قانونی، ضمن برجسته ساختن قابلیت ها و ظرفیت های نهفته در مباحث و سرفصل های آموزش حقوق کیفری در ترویج صلح و اشاعه آشتی و نوع دوستی، رویکرد صلح جویانه این دانش در دو حوزه حقوق کیفری شکلی و ماهوی مورد واکاوی قرار گیرد. جلوه های عفو، گذشت و میانجی گری در حقوق کیفری چه در مرحله صدور حکم و رسیدگی قضایی و چه در مرحله اجرای مجازات و کیفردهی، بیانگر تلاش مضاعف برای کاستن از بازتولید خشونت و تقلیل حس خصومت و به دنبال آن تقویت و اعتلای روح صلح و آشتی است به گونه ای که برخلاف تصور رایج عرفی، یک حقوقدان کیفری، متأثر از آموزه های مبتنی بر صلح و آشتی، بیش از آن که مجازات گرا آموزش یافته باشد فردی صلح طلب و کیفرگریز تربیت شده است.
اعمال حق شرط های موجود در کنوانسیون سازش نامه های بین المللی: تحلیل و نقد رویکرد ایران و پیشنهاد سیاست ترجیحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
157 - 184
میانجیگری یا سازش، به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهمترین راه های حل و فصل اختلافات، به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه روش حل اختلاف مذکور، نسبت به داوری و دادرسی، همیشه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون راجع به سازش نامه های بین المللی حاصل از میانجیگری تلاش کرد که با رفع نقیصه فوق، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد. در کنوانسیون مذکور، دو حق شرط برای اعضا شناسایی شده است که در صورت اعمال آن، کنوانسیون برای اجرای سازش نامه های دولتی قابل استفاده نیست و اجرای کنوانسیون منوط به توافق طرفین دعوا می شود. ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون سازش، علاوه بر استفاده از دو حق شرط مصرح در معاهده مذکور، در زمان امضا، در جهت اعمال حق شرط های دیگر نیز تلاش کرده است. برای بررسی موضوعات فوق در مقاله حاضر از روش تحقیق بنیادی، توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. در نهایت نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که از لحاظ حقوقی حق شرط های کنوانسیون سازش چندان منطقی به نظر نمی رسند و به طور قطع تا حدی از میزان تأثیر این معاهده خواهند کاست؛ اما در مقابل با توجه به ضرورت بیشتر تصویب کنوانسیون حاضر و اجماع کشورها، به نظر می رسد ذکر این حق شرط ها دارای مصلحت است. در این مقاله به قانونگذار ایرانی پیشنهاد شده است در زمان الحاق به کنوانسیون سازش، ضمن حذف کامل حق شرط های اعمالی در اعلامیه ایران، هیچ یک از حق شرط های مذکور در کنوانسیون را اعمال نکند زیرا با توجه به مقررات کنوانسیون، در هر زمانی امکان اعمال حق شرط ها وجود دارد و ایران می تواند بعداً با بررسی شرایط اعمال کنوانسیون از حق شرط ها استفاده کند.
آیا مصنوعات فناورانه می توانند خوب یا بد باشند؟(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف مقاله حاضر این است که نسبت فناوری با ارزش های اخلاقی را کاویده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا مصنوعات فناورانه به لحاظ اخلاقی بی طرف هستند یا خیر. برای این مقصود به آراء دو تن از فیلسوفان هلندی فناوری، یعنی (ایبو)فن دی پول و پیترپائول فربیک ارجاع داده می شود. بر اساس آراء پول، کارکرد یا تأثیرات جانبی مصنوعات می توانند با ارزش های اخلاقی در ارتباط باشند و از این رو، مصنوعات می توانند ارزشی را مجسم کنند یا در عمل موجب ظهور ارزشی خاص شوند. بر اساس آراء فربیک مصنوعات، عمل و درک انسان را تحت تأثیر قرار می دهند و می توان این تأثیر را ارزیابی اخلاقی و طراحی فناورانه ای را پیشنهاد کرد که زندگی فضیلت مندانه ای را برای انسان به ارمغان آورد. در انتها نیز با نگاهی انتقادی تلاش شده طرحی سازوار ارائه شود تا ذیل آن بتوان به یک معنا مصنوعات فناورانه را (اخلاقاً) خوب یا بد دانست و از اخلاق طراحی دفاع کرد.
بررسی تحلیلی لزوم شناسایی سازش نامه با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
179 - 202
حوزههای تخصصی:
میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.
تحلیل شرایط، موانع و آثار اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی با مطالعه رویکرد نظام حقوقی ایران و پیشنهاد سیاست ترجیحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
۱۶۳-۱۴۰
حوزههای تخصصی:
میانجی گری، علی رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق ها و بررسی های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون گذار ایرانی، پژوهش گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی گری، می تواند مقدمه ای برای تصویب معاهده ای جامع تر در خصوص میانجی گری باشد. به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی گری داخلی و بین المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.
جایگاه میانجی گری در سیاست خارجی عمان در پرتوی دیپلماسی دولت کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
137 - 177
حوزههای تخصصی:
دولت ها در نظام بین الملل کنونی را می توان برحسب قدرت به قدرت های بزرگ، قدرت های میانه و دولت های کوچک تقسیم کرد. در این میان، دولت های کوچک دارای برخی ویژگی های متمایز هستند. سلطان نشین عمان یکی از این دولت هاست. این دولت در دوران «سلطان قابوس بن سعید» (2020-1970) سیاست خارجی متمایزی را بر پایه میانجیگری اتخاذ کرده و حتی پس از مرگ وی نیز همین رویه را ادامه داده است. در این چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که چرا میانجی گری در دوران سلطان قابوس نقش محوری در سیاست خارجی عمان در قبال تحولات منطقه ای در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به این سؤال، با بهره گیری از چارچوب مفهومی دیپلماسی دولت کوچک و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی-کیفی، استدلال می شود که محدودیت های قدرت عمان به عنوان دولت کوچک باعث تمایل عمان به میانجی گری در سیاست خارجی در قبال تحولات منطقه ای در غرب آسیا شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرصت های سیاست خارجی عمان برای جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیش از چالش های آن است، به گونه ای که این سلطان نشین می تواند از فشارهای منطقه ای و بین المللی کنونی بکاهد و رفتار دشمنان و رقبای کشور را تعدیل نماید.
سیاست خارجی خاورمیانه ای چین در پرتو نظم نوین جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۱)
107 - 134
حوزههای تخصصی:
این مقاله در پی بررسی سیاست خارجی یکی از سه بازیگر عمده نظم جهانی در حال شکل گیری، یعنی چین، در قبال تحولات نوین ژئوپلتیک خاورمیانه است. بر این اساس، این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است؛ سطح نخست به جایگاه چین در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی نظام بین الملل جدید اشاره دارد و سطح دوم، به بررسی پیامدهای آن بر سمت گیری سیاست خارجی چین در قبال تحولات ژئوپلتیک نوین خاورمیانه می پردازد. این مقاله مدعی است چین با اتخاذ سیاست خارجی میانجی گرایانه در قبال بحرانها و مناقشات خاورمیانه سعی دارد تا به عنوان یک نیروی توازن بخش و ایده آل برای برون رفت از بحران های منطقه ای ایفای نقش نماید و از طریق تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی بلند مدت خود را در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس تضمین نماید و از این طریق، از جایگاه مسلط آمریکا در منطقه کاسته و توازن هرچه بیشتر قدرت در عرصه بین المللی را به سود خویش تسهیل نماید.
عدالت ترمیمی و جرایم شرکتی علیه مصرف کننده؛ قابلیت ها و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی جرائم شرکتی در حوزه مصرف، وسعت بزه دیدگان آن ها و ناکارآمدی کیفرهای سنتی، رسیدگی به این جرائم را دشوار نموده است. در جرائم شرکتی، رسیدگی خارج از نظام عدالت کیفری و ترمیمی نمودن فرایند ها، افزون بر حمایت از بزه دیدگان، می تواند مانع از ورود لطمه به شهرت و اعتبار شرکت ها گردد. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، قابلیت استفاده از روش های ترمیمی در رسیدگی به جرائم شرکتی را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص جرائم شرکتی، اعمال سازوکارهای ترمیمی از رهگذر کاربست رویکرد افقی در کنار رویکرد عمودی و تقویت پاسخ ها متناسب با نیاز بزه دیدگان امکان پذیر است. به منظور غلبه بر چالش های ناظر بر شیوه های کلاسیک ترمیمی، می بایست به جلوه های نوینی، نظیر استفاده از ساختارهای میانجی گری، ایجاد بستر مذاکره و توافق میان شرکت های تجاری و بزه دیدگان و بهره گیری از سیستم حل اختلاف آنلاین، تمسک جست.
کنش تأملی و اعتماد اجتماعی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین روانشناختی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱
277 - 283
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای بدتنظیمی هیجان در ارتباط میان کنش تأملی و اعتماد اجتماعی بود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل دانشجویان 20 استان ایران بود. نمونه ما متشکل از 441 دانشجو (291 زن، 150 مرد) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان، مجموعه ای از پرسش نامه خودگزارش دهی، شامل پرسش نامه اعتماد اجتماعی (صفاری نیا و شریف، 1392)، پرسش نامه کنش تأملی (فوناگی و همکاران، 2016) و نسخه کوتاه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (کافمن و همکاران، 2016) را تکمیل کردند. تحلیل های توصیفی با استفاده از نسخه 26 SPSS و آزمون میانجی گری با استفاده از نسخه 1/4 PROCESS انجام شد. یافته ها: تحلیل همبستگی، ارتباط معناداری را بین تمامی متغیرها نشان داد (001/0p<). اثر کلی کنش تأملی بر اعتماد اجتماعی، اثر مستقیم نقص در کنش تأملی بر بدتنظیمی هیجان و اثر مستقیم بدتنظیمی هیجان بر اعتماد اجتماعی معنادار بودند (001/0p<). هنگامی که بدتنظیمی هیجان به عنوان میانجی گر وارد شد، اثر مستقیم کنش تأملی بر اعتماد اجتماعی معنادار باقی نماند (001/0p<)، درحالی که اثر غیرمستقیم به واسطه بدتنظیمی هیجان معنا دار بود (061/0- تا 192/0- CI:). نتیجه گیری: یافته های ما از نقش کنش تأملی معطوف به خود در شکل گیری بی اعتمادی اجتماعی حمایت می کند. ناآگاهی از حالات ذهنی خود به بدتنظیمی درون فردی و بین فردی هیجانات منجر می شود. از سوی دیگر، ممکن است باور به قابل اعتماد نبودن دیگران از فرافکنی احساسات درونی و بدتنظیمی هیجان نشأت گیرد.
مطالعه و بررسی نهادهای کیفری سنتی ایرانی در قوم بختیاری
منبع:
مطالعات ایران شناسی سال ۵ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۴
89 - 106
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای با کنکاش در کتب و مقالات مختلف در حوزه فرهنگ و تاریخ ایل بختیاری به شناسایی و بررسی مجازات کیفری سنتی ایرانی در قوم بختیاری از جمله خونبس، خون و چوب، سوگند، خون و کالات و تقاص پرداخته است. با توجه به اینکه منشأ این نهادها عرف و ساختار جامعه همگرای بختیاری است و به دلیل آن که هنوز شاکله اصلی این جامعه همبسته به قوت خود باقی است، به نظر می رسد که احیاء و اصلاح هر کدام از این نهادها بر اساس نیاز جامعه می تواند گام مؤثری در راستای اهداف عدالت ترمیمی باشد.