میر حیدر میرنقی زاده

قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد(متعهدله)وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » است؛ با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله پاسخ نداده اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد.

قتل عمد( Murder ) و نقش آن در تعیین مجازات فاعل قتل یک اصل اساسی و انکار ناپذیر است . همچنان که اکثر قتل ها از روی هیجانات و احساسات عاطفی به وقوع می پیوندد و عامل مهمی در تعیین مجازات فرد می باشد لذا آشنایی با تاثیر هیجان و اضطراب روحی در تعیین مجازات و مطالعه موردی آن اهمیت فراوانی دارد . در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم و مهم ترین مصادیق قتل های عمدی درحالت هیجانات روح(Soul excitement)با واکاوی حقوق کیفری ایران و پس از بررسی نقش هیجان و اضطراب در قتل های عمدی با محوریت تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ( قتل در فراش "Murder in the march " )، از بعد فقهی و حقوقی و ارائه راهکارها و پیشنهادات ، نشان داده شود که هیجان روحی در به وقوع پیوستن قتل عمدی پدیده ای است با موارد گوناگون.این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا هیجانات روحی در تعیین مجازات فاعل قتل تا چه حد مسئولیت کیفری را زایل می کند و گستره چتر حمایتی مقنن چه میزان از مرتکبین قتل های عمدی در هیجانات روحی را دربرمی گیرد.با توجه به روند رو به رشد آمارهای موجود در مورد قتل های این چنینی در جامعه و تناقضات و تعارضات در مبانی قانونی؛ ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو مقاله پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و « عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "" عدالت ترمیمی"" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است ، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری ، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.