مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۲۱.
۳۲۲.
۳۲۳.
۳۲۴.
۳۲۵.
۳۲۶.
۳۲۷.
۳۲۸.
۳۲۹.
۳۳۰.
۳۳۱.
۳۳۲.
۳۳۳.
۳۳۴.
۳۳۵.
۳۳۶.
۳۳۷.
۳۳۸.
۳۳۹.
۳۴۰.
حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
بحران لیبی در سال 2011 به دلیل واکنش سریع و قاطع شورای امنیت در قالب دکترین مسئولیت حمایت و مداخله نظامی ناتو در این کشور، پرسش های بسیاری را در رابطه با نوع و نحوه واکنش جامعه جهانی در قبال بحران های جاری بشری بین المللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده است. تقابل اهداف و منافع قدرت های بزرگ در هر یک از این بحران ها و تلاش آنها در جهت تأمین امنیت و منافع ملی، افزایش حداکثری قدرت نسبی و از همه مهم تر بازدارندگی نقش و نفوذ رقبای دیرینه خود در کشور یا کشورهای هدف، موجب رویکردهای گزینشی در قبال بحران های بشری ازجمله بحران های لیبی و یمن شده است. در این نوشتار سعی می شود تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و یمن تبیین و ارزیابی شود.
تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه بین حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت، بخشی کوچک از مسئله قدیمی، اما به روز تجارت و اخلاق است. در روند جهانی شدن عرصه های مختلف زندگی بشری را نمی توان به آسانی از یکدیگر تفکیک کرد؛ به گونه ای که فعالیت های اقتصاد بین الملل بر حقوق انسان ها در دورافتاده ترین نقطه این کره خاکی تأثیر دارد. رسالت اصلی سازمان جهانی تجارت هماهنگی فعالیت های اقتصادی دولت ها با یکدیگر است، اما هدف اصلی نمایندگان کشورها در سازمان های بین المللی، بیشینه سازی منافع دولت متبوع خویش است. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که منافع ملی کشورها چه تأثیراتی بر حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی دارد؟ دولت های کمتر توسعه یافته و دولت های توسعه یافته چنین می نمایند که مشتاق ارتباط سازنده میان اصول حقوق بشری با قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی هستند، اما در عمل میان این دو دسته از کشورها جدالی سنگین در جریان است که حقوق بشر را تحت تأثیر منافع تجاری کشورها قرار می دهد.
مسئله حقوق بشر در اندیشه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸
175-196
حوزه های تخصصی:
از زمان تصویب منشور حقوق بشر در سازمان ملل در سال 1945 تاکنون در جهت بسط و گسترش و تبیین و اعمال آن از سوی کشورهای غربی اقدامات فراوانی صورت گرفته است. آیت الله خامنه ای با رد آن چه غربیان آن را حقوق بشر و حمایت از آن می دانند، ضمن آنکه مدعیان حقوق بشر در نظام بین الملل را در ادعای خویش صادق نمی دانند، با بیان موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن و کشورهای اسلامی و اروپا و آمریکا، این مباحث را در کنار اتهاماتی مانند صدور انقلاب، واپسگرایی، جمهوری ضد دموکراسی، جمهوری ارتجاعی و جمهوری طرف دار بنیان های کهنه و منسوخ، ضدیت با دموکراسی و عدم انتخابات آزاد، کمک به تروریسم، تعصّب و تحجّر و جمود فکری (بنیادگرایی)، ضدیت با صلح و طرف داری از جنگ، پشتیبانی مالی یا تسلیحاتی از نهضت های اسلامی، تهیه سلاح و ساختن بمب اتمی و شیمیایی که به کرات به نظام اسلامی ایران وارد شده و موجبات صدور قطعنامه های متعددی را در مجامع بین المللی فراهم کرده است، بهانه ای برای فشار آنان بر نظام نوپای جمهوری اسلامی می دانند.
دکترین کارتر: دفاع از حقوق بشر یا حمایت از دیکتاتوری؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه هفتاد میلادی امریکا به متحدین خود در کشورهای اقماری، از جمله ایران، توصیه کرد به اصلاحاتی دست بزنند تا از انقلاب و گسترش کمونیسم در جهان جلوگیری شود. کارتر در نطقهای انتخاباتی و دکترین خود وعده داد که ایالات متحده دیگر از دیکتاتورهای متحد خود دفاع نکند و آنها را وادار کند حقوق بشر را رعایت کنند، اما در عمل به جای آنچه که او "تعهد مطلق" به حقوق بشر خواند در کنار دیکتاتور ایران قرار گرفت. سئوال پژوهش: دلائل تناقض در نظریه و اجرای دکترین کارتر کدامند؟ فرضیه: دکترین کارتر برای حفظ منافع نظام سرمایهداری در پارادایم جنگ سرد صورتبندی شد و از آنجا که منافع این نظام را به خطر میانداخت در اجرا دچار تناقض شد. روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحلیل محتوی استفاده شده و دادههای مربوطه از نطقها و پیامهای کارتر و اسناد مرتبط جمعآوری شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در پارادایم جنگ سرد باعث شد که کارتر بهجای تلاش برای گسترش حقوق بشر با چشم بستن بر نقض حقوق بشر در ایران از دیکتاتوری شاه بهمنظور سد نفوذ کمونیسم و حفظ منافع سرمایهدار حمایت کند. روند ذبح حقوق بشر در مسلخ منافع سرمایهداری از جانب امریکا تا به امروز ادامه داشته است.
چرایی تردید اتحادیه اروپا در پذیرش عضویت ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلاش های ترکیه برای همگرایی با اروپا پس از گذشت نیم قرن همچنان بی نتیجه مانده است. در مرحله ی کنونی برای ترکیه و اتحادیه ی اروپا امکان بازگشت از این راه وجود ندارد، با این حال، اعضای این اتحادیه هنوز قادر به اتخاذ تصمیمی درباره ی عضویت آنکارا نیستند. در مقاله ی پیش رو، قصد داریم نشان دهیم که چرا کشورهای اروپایی همچنان در پذیرش ترکیه به عنوان عضوی از اتحادیه ی اروپا تردید دارند. اگرچه برخی از موارد، مانند مسائل اقتصادی و حقوق بشری به طور رسمی به عنوان دلایل مخالفت با عضویت ترکیه بیان می شود، با این حال، نمی توان از تأثیر مسائل غیرمادی و نبود هویتی یکپارچه در دو سوی این معادله چشم پوشی کرد. حزب عدالت و توسعه برای عضویت در اتحادیه ی اروپا تا سال 2007 رویکردی کارکردگرایانه داشته است؛ اما بعد از سال 2007 و پس از کودتای قضایی، سیاست خارجی آنکارا از کارکردگرایی به سمت سازه انگاری حرکت کرده است. نویسندگان، با تأیید کارکردگرایی به عنوان بخشی از موانع اتحادیه ی اروپا، به انگاره های سازه انگاری در راستای مذاکرات معتقد هستند. در این مقاله با استفاده از رویکرد سازه انگاری نشان می دهیم که چگونه مسائل هویتی و تصویرهای بیناذهنی در مخالفت برخی کشورهای اروپایی با عضویت ترکیه در اتحادیه موثر بوده است.
جایگاه «حق بر تأمین اجتماعی» در اسناد روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، «حق بر تأمین اجتماعی» با مسئولیت دولت ها ارتباط مستقیمی دارد؛ به گونه ای که در اسناد بین المللی نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفته است. این مسئله، در روابط بین الملل برعهدة دولت هاست وآنان مکلف شده اند تا این حق را برای تمامی شهروندان خود فراهم کنند. موضوع «حق بر تأمین اجتماعی» در نسل دوم حقوق بشر مورد توجه است. نویسندگان در این مقاله، سعی دارند تا مسئولیت دولت ها را درقبال حق بر تأمین اجتماعی مورد بررسی و مداقة علمی قرار دهند. فرضیة اصلی مقاله این است که «حق برتأمین اجتماعی» در اسناد بین المللی به عنوان یک اصل حقوق بشر به شمار می آید و جزو نسل دوم حقوق بشر بوده است. برخلاف حق های نسل اول، یعنی آزادی های اساسی که برعدم مداخلة دولت تأکید دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت ها مسئولیت برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان خود را به دور از هرگونه تبعیض دارند و در قبال اسناد بین المللی متعهد شده و پاسخ گو هستند. نویسندگان نتیجه می گیرند که دولت ها به منظور جلوگیری از جنگ، خشونت، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تضاد طبقاتی، فقر و کرامت انسانی، حق بر تأمین اجتماعی را در اسناد بین المللی به عنوان حق بشری به رسمیت شناخته اند و مسئول برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان هستند.
مواضع اتحادیه عربی در قبال بهار عربی؛ متعارض و دوگانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله، با توجه به چالش های سیاسی-امنیتی اتحادیة عربی در قبال بهار عربی (بیداری اسلامی)، به رفتار متفاوت و بعضاً متناقض این اتحادیه می پردازد. سؤال اصلی این است که چرا اتحادیة عرب نمی تواند در قبال تحولات بهار عربی، موضع مشخص و واحدی اتخاذ کند و چرا مواضع دوگانه ای می گیرد که از یک سو، در قبال تحولات برخی از کشورها (سوریه و لیبی) تأییدی است و از سوی دیگر، در قبال تحولات برخی دیگر کشورها (بحرین و یمن) مخالفت جویانه؟به عنوان فرضیه، به نظر می رسد چالش های پیش روی اتحادیه، مانع از اتخاذ موضعی واحد در قبال تحولات بهار عربی می شود. این چالش ها شامل این موارد هستند: منافع ملی و امنیتی متفاوت اعضا، تفاوت سطح و شرایط اقتصادی اعضا، ضعف تحقق عملی اصول حقوق بشر در کشورهای عضو و در نتیجه، عدم حساسیت کشورها به مسائل نقض حقوق بشر، کاهش قدرت قطب های سنتی و تغییر موازنه به نفع عربستان سعودی و کشورهای نفت خیز خلیج فارس در اتحادیه. تکیة اصلی اسناد این پژوهش، بر اسناد اتحادیه و کتب و نوشته های محققان عربی است.
چالش های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷
9 - 38
حوزه های تخصصی:
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بین المللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض های عمده حقوق بشر در سرزمین هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولت ها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت بار، به سرعت توانست در مباحث بین المللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع بحران های جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگی های مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش های فراوانی روبه رو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بین المللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب می شوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش های مذکور تبیین و در پایان استدلال می شود که نظر به ضعف های این نظریه در حوزه های نظری و عملی، ترسیم یک چشم انداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.
اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷
173 - 201
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است.
نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.
از گفتمان سازی تا جریان سازی بی بی سی فارسی بر محور پرونده های حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از بهانه های همیشگی هجمه رسانه ای به جمهوری اسلامی ایران، موضوع حقوق بشر بوده است. در میان رسانه های جریان ساز در این باره، بی بی سی فارسی حرفه ای ترین و پرمخاط ب ترین رسانه خبری خارجی است. در میان پرونده های حقوق بشری نیز پرونده های نرگس محمدی، نازنین زاغری، امید کوکبی و محمدعلی طاهری در زمره پربسامدترین ها هستند و بررسی تجمیعی این موارد، نتایج جامعی را ارائه می کند. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی استقرایی استفاده شده است. به منظور دسترسی به اطلاعات کامل، 195 گزارش وب سایت بی بی سی، مرتبط با موضوع پژوهش، در بازه زمانی تقریبی 8 ساله تمام شماری شد و با طی این روند، بیش از 303 کد به دست آمد که در 53 مقوله جای گرفت. مقولات به دست آمده، در نهایت، ذیل دو محور اصلی «انتخاب سوژه های جریان ساز» و «تکنیک های جریان سازی» دسته بندی شدند. ذیل محور نخست مشخص شد که بی بی سی به دقت، گفتمان های رقیب گفتمان انقلاب اسلامی را شناسایی می کند و جریان سازی خود را حول محور این گفتمان ها شکل می دهد. همچنین ذیل محور تکنیک های جریان سازی، تکنیک متفاوت شناسایی شد که 6 مورد از آنها در تمامی موارد این پژوهش مشترک هستند. 6 تکنیک نیز در این پژوهش کشف و نامگذاری شد. این 6 مورد، شامل تکنیک های «برجسته سازی اظهارات نامتعارف»، «افزایش اعتبار منابع همسو»، «راوی همجنس»، «برچسب های اقتضایی»، «اسطوره سازی» و «طرح ادعای بدون پشتوانه» است.
دستورالعمل های بین المللی برای نیروهای پلیس در مقابله باجرایم علیه زنان و کودکان
حوزه های تخصصی:
حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی امری بسیار ضروری است. قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده اند به صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این قوانین به موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می شوند اشاره ای نشده است. در این راستا اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه و ... که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان و کودکان پرداخته اند.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد دستورالعمل های بین المللی برای نیروهای پلیس در مقابله باجرایم علیه زنان و کودکان است.
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴
239 - 264
رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.
جامعه شناسی بدن و دلالت های آن در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف این مقاله مطالعه آثار ترنر درباره جامعه شناسی بدن و نسبت آن با حقوق بشر است. اگرچه مطالعه شهروندی در جامعه شناسی معاصر رشد قابل توجهی داشته است، اما از ماهیت حقوق در این رشته به طور گسترده غفلت شده است. تنها در دهه 1990 آثار برایان ترنر، سبب توسعه جامعه شناسی نوین حقوق بشر شد. این مقاله از این مدعا که حقوق بشر موضوعی مشروع و قابل قبول برای پژوهش جامعه شناسان است، دفاع می کند. روش گردآوری داده ها در این مقاله، اسنادی است. مطالعات جامعه شناختی ترنر در حوزه های پزشکی، بدن، حقوق بشر و دین را می توان نمونه ای از مطالعات چندرشته ای و میان رشته ای در قلمرو علوم انسانی دانست. ترنر، در آثار خود تلاش کرده است با بهره گیری از مفاهیم و یافته های جامعه شناسی بدن، سیاست، و انسان شناسی فلسفی، مانند جسمانیت و آسیب پذیری، مبنایی ماتریالیستی برای دفاع از دعاوی عام حقوق بشر بیابد. او جامعه شناسی بدن را پایه ای برای دفاع از مفاهیم جهان شمول حقوق بشر، و گفتمانی جایگزین برای سنت حقوق طبیعی می داند. به زعم وی، حقوق بشر به عنوان نهادی فراتر از شهروندی، جایگزین مناسبی برای شهروندی و چالش های مرتبط با آن است. روی هم رفته، براساس استدلال این مقاله، جامعه شناسی حقوق بشر، اهمیت فراوانی دارد، زیرا مفهوم شهروندی که خود بر عضویت در یک دولت ملت مبتنی است، دارای محدودیت های آشکاری است؛ بنابراین،حقوق بشر به عنوان یک مفهوم جامعه شناختی، مکمل مهمی برای اندیشه موجود شهروندی است.
پیدایش جامعه مدرن و تجدید بنای حقوق بشر؛ واکاوی منشأ جهان بینی و تبارشناسی گفتمان حقوق بشر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله تلاش می کند تا با تحلیل تبارشناسی، پیدایش «حقوق بشر» را در دورنمایی از بستر و بنیان های هستی شناسی و انسان شناسی دنیای مدرن ترسیم کند؛ بشری که از «سوژه» عصر روشنگری و رنسانس حرکت را آغاز کرد و به سمت «فرد» و سپس، «شهروند» سیر کرده است. «عقل مفهومی» و «عقل عُرفی» در تنقیح و تقنین حقوق بشر، بر مبانی جهان بینی دنیای مدرن نقشی کلیدی ایفا کرده اند. بر اساس فلسفه اجتماعی مدرنیته، ترمینولوژی و حُسن تعبیرهایی خاص، پیوستگی و ملازمت با حقوق بشر را بر عهده داشته اند که عبارتند از: 1. فرد و فردگرایی 2- خِرَدگرایی و علم گرایی 3. حکومت قانون و شهروندی. در مجموع، به نظر می رسد حقوق بشر به منزله متن مقدس انسان مدرنی است که در حقیقت، با سوژه ای انتزاعی و تهی پیوند یافته و عمدتاً ذیل «عقل ابزاری» نظام سیاسی غرب عمل می کند.
حقوق بشر از دیدگاه پراگماتیسم و نوپراگماتیسم با تکیه بر آراء ریچارد رورتی
پراگماتیسم و نو پراگماتیسم از مهمترین مکاتب فلسفی هستند که در دهه های اخیر، بسیاری از حوزه های زندگی اجتماعی از جمله حقوق و سیاست را بطور جدی تحت تاثیر خود قرار داده است. باتوجه به این دو مکتب، مفهوم حقوق بشر به روشنی مفهومی اختلافی و بحث انگیز و نیازمند توجیه است. در قرن 19 عقل به «عقل علمی» تبدیل شد و چنانکه پیداست علم نیز دشمن مفهوم حقوق طبیعی بود. افزون بر این، واکنشی علیه فردگرایی نظریه حقوق طبیعی نیز به وجود آمد و این اندیشه ارسطویی که مفهوم اساسی فلسفه سیاسی جامعه است، دوباره احیاء شد. در حقیقت ریچارد رورتی استدلال کرده است که هیچ مبنای نظری برای حقوق بشر وجود ندارد، زیرا هیچ مبنای نظری برای هیچ باوری وجود ندارد. البته این چیزی نیست که مایه تاسف باشد، چراکه هم این حقیقتی فلسفی و ضروری است و هم مسئله حقوق بشر برای موفقیت اش نیازی به نظریه ندارد بلکه نیازمند همدلی است. در این پژوهش به معرفی مبانی پراگماتیسم و نو پراگماتیسم پرداخته و سپس به بررسی جایگاه انسان در این مکتب با تکیه بر آراء یکی از فلاسفه این مکتب "ریچارد رورتی" پرداخته و در نهایت نظر او راجع به حقوق بشر به وضوح شرح داده خواهد شد.
مکتب انگلیسی؛ از پویش های روش شناسانه تا گفتمان امنیتی
مکتب انگلیسی علیرغم گرایشاتی که در هستی شناسی و روش شناسی به خردگرایان و واقعگرایان دارد ولی در بعد امنیت آن را بعنوان یک ارزش هنجاری تعریف می کند و نه یک موضوع ابزاری و معتقد است که؛ امنیت، برساخته اجتماعی است و قابل تغییر، فلذا باید در یک جامعه امنیتی که لزوماً به دولت محدود نمی شود، مستقر گردد. در این مقاله سعی بر این است تا مکتب انگلیسی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. نخست اینکه آیا این مکتب واجد مداخلات روش شناسانه و هستی شناسانه در باب مقوله امنیت می باشد؟ تفسیر مکتب انگلیسی از گفتمان امنیت چگونه است؟ و سوال آخر اینکه رابطه این مکتب با مکاتب دیگر نظیر؛ واقعگرایی، خردگرایی و انقلابی گرایی چگونه می باشد؟ در پاسخ به سوالات مطرح شده در این مقاله باید بگوییم: اندیشمندان مکتب انگلیسی علیرغم اساسی بودن امنیت روابط بین الملل در نظریه و عمل، توجه صریح و آشکاری به امنیت از خود نشان نداده اند. لیکن باتوجه به اظهارات اندیشمندان دو گروه "کثرت گرا و همبستگی گرا" از این مکتب، به نظر می رسد هر دو گروه سعی دارند تا حدودی این خلأ را در تفکر مکتب انگلیسی با طرح این استدلال پر کنند که مکتب انگلیسی روی اصلی ترین ایده های یک فهم صریح و ضمنی از امنیت شکل گرفته است.
ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۸
119 - 144
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره برداری از ظرفیت ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می رسد با پیش کشیدن نظریه ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می دهد.
فقر شدید و حقوق بشر
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۹)
187 - 216
حوزه های تخصصی:
خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.