مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۳۰۱.

چالش های منطقه ای و بین المللی اجرای حقوق بشر در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش در هنر و علوم انسانی سال سوم دی ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۱۳)
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۵۷۶
مقوله حقوق بشر و اجرای آن در جمهوری اسلامی ایران با چالش های داخلی، منطقه ای و بین المللی متعددی روبرو است. از جهت داخلی، وجود ارزش ها و هنجارهای اسلامی در زمینه تدوین، تفسیر و چگونگی اجرای حقوق بشر چندان به رویکردهای لیبرالی، غربی و وارداتی توجهی نمی کند و رویکرد مستقل خود را در پیش می گیرد. از جهت خارجی نیز بارها مشخص شد که مقوله حقوق بشر ابزاری برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در سایر زمینه ها است. این برخورد دوگانه در عرصه منطقه ای نیز دنبال می شود. به عنوان مثال، برخلاف تحت فشار قرار دادن ایران از سوی نهادهای بین المللی و جهانی در این زمینه، نقض آشکار حقوق بشر در کشورهای همسایه چندان برجسته نمی شود. به همین دلیل نوشتار حاضر این پرسش را پیش می کشد: چالش های منطقه ای و بین المللی اجرای حقوق بشر در ایران کدام هستند؟ فرضیه مقاله این است که رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشر در ایران، چالش های منطقه ای، بین المللی و داخلی گسترده ای را پدید آورده است.
۳۰۲.

جایگاه آموزش حقوق شهروندی بر کاهش خشونت پلیس

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست سال پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی آموزش حقوق بشر پلیس امنیت حقوق متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۷۳
زمینه و هدف؛ پلیس به عنوان مهم ترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد، اما در راستای تأمین حقوق شهروندان، در روند کاری خود مرتکب خشونت و تعرض به آزادی یا امنیت یا حقوق شهروندی شهروندها می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین راهکاری برای برون رفت از این خشونت و تعارض درونی وظائف پلیس است. براین اساس مفروض مقاله آموزش هدفمند حقوق شهروندی سبب کاهش خشونت و تعرض به آزادی یا امنیت شهروندان می شود. ارائه آموزش های لازم برای روشن شدن اذهان عمومی نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشت های نادرست را از میان بر می دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب می شود اجزاء این نیروی امنیتی، از خشونت و تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تأمین حقوق شهروندی حاصل شود.
۳۰۳.

تجزیه چاره ساز: نیرویی مثبت یا منفی برای کاهش یا اجتناب از درگیری مسلحانه

مترجم:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۳۹۷ شماره ۳۵
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۰
در پرتو رواج جهانی حرکت های تجزیه طلبانه، برخی بعنوان آخرین راه حل برای مردمی که خود، "خودمختاری داخلی" را نمی پذیرند و همچنین با نقض گسترده حقوق بشر توسط یک رژیم سرکوب گر مواجه هستند، پیشنهاد تجزیه چاره ساز را مطرح می کنند. بحث زمانی دوباره تجدید شد که دیوان دادگستری بین المللی در سال 2008 رای مشورتی خود را مبنی بر استقلال کوزوو اعلام کرد، و موافقان و منتقدان تجزیه چاره ساز توانستند نظرات و شواهد خود را در جهت حمایت و همچنین مخالفت های بین المللی در نتیجه این پرونده ارائه کنند. چنین مسائلی تا به حال سوالات عمده و بی پاسخی شامل این سوال که، آیا اتخاذ و اجرا جدایی جبرانی در حقوق بین الملل می تواند نیرویی مثبت برای پیشگیری و یا کاهش منازعات مسلحانه باشد؟ را بوجود آورده است. این نوشتار بحث های پیرامون عنوان تجزیه چاره ساز را ناقص یافته، و می پندارد مباحث تجربی و تئوریک در تقابل با تجزیه چاره ساز با استانداردها و معیارهای بین المللی متقاعد کننده تر و همسوتر هستند. تصمیم سازان قانونی بین المللی و مدیران منازعات باید به منظور توجه بیشتر به امنیت و صلح بین المللی برای بکارگیری مواردی همچون تجزیه چاره ساز ملاحظات بیشتری به خرج دهند.
۳۰۴.

موانع و چالش های فراروی حق بر توسعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۹) 69 - 94

کلیدواژه‌ها: توسعه حقوق بشر حقوق همبستگی حق بر توسعه موانع حق بر توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
طرح و تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 41/128 مجمع عمومی سازمان ملل را باید نقطه عطفی در تلقی توسعه به عنوان حقی بشری دانست. این اعلامیه، «حق بر توسعه» را یک حق غیر قابل انکار انسانی تلقی می کند که به سبب آن، همه مردم حق دارند تا در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته و از نتایج آن بهره مند گردند.علی رغم اهمیتی که حق بر توسعه می تواند در بسط و گسترش حقوق بشر و آزادی های اساسی داشته باشد، تحقق این حق با موانع و چالش های اساسی و متعددی روبه رو است. سؤالی که این مقاله در صدد یافتن پاسخ آن می باشد این است که موانع و چالش های فراروی حق بر توسعه کدامند؟به نظر می رسد مهم ترین موانع و چالش هایی که بر سر راه تحقق و اجرای حق بر توسعه وجود دارند، عبارتند از: موانع و چالش های راهبردی و ساختاری، موانع و چالش های حقوقی و سیاسی، مخاصمات مسلحانه و بحران های زیست محیطی. برای پاسخ به سؤال فوق و ارزیابی فرضیه مطروحه، این مقاله با تکیه به روش اسنادی و نیز تحلیل وضعیت و دیدگاه های کشورهای کمتر توسعه یافته، در قالب چهار گفتار، موانع و چالش های فراروی حق بر توسعه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
۳۰۵.

نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بین الملل در گفتمان مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ (پیاپی ۵۵) 9 - 39

کلیدواژه‌ها: نظام سلطه حقوق بشر تروریسم سلاح های کشتار جمعی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر دوپایه فکرى و ارزشى از یک سود و پایه عملى (نظامى و سیاسى) از سوی دیگر بنا شد. پایه نخست، ادعاى برترىِ فکرى و ارزشى غرب و تثبیت آن بر سایر ملل بود. پایه دوم، مسئله توانایى هاى سیاسى و نظامى بود که اگر ملت ها یا دولت ها تحت تأثیر آن نظام ارزشى و فکری قرار نگیرند و تسلیم نشوند، با فشارهای سیاسى و نظامى مجبور به همراهی شوند. هردو عامل، امروزه در حال تغییر است؛ مهم ترین دلیل آن نیز تعارض های فکری و عملی نظام سلطه است.این پژوهش با تمرکز بر دیدگاه های مقام معظم رهبری در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که: «در گفتمان حضرت آیت الله خامنه ای، نظام سلطه در روابط بین الملل، به لحاظ عملی، چه تعارضاتی با شعارهای ارائه شده در حوزه نظری دارد؟». یافته های پژوهش حاکی از تناقضات نظام سلطه در نظریه و عمل در کلام مقام معظم رهبری در موضوعاتی مانند حقوق بشر، تروریسم، سلاح های کشتار جمعی و دموکراسی است. این تناقضات، آسیب پذیری نظام سلطه را آشکار ساخته است و روند سقوط آن را تسهیل خواهد کرد.
۳۰۶.

نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 131 - 162

کلیدواژه‌ها: شرکت های تجاری حقوق بشر دیوان کیفری بین المللی نظام عدالت کیفری جنایات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
۳۰۷.

بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 69 - 97

کلیدواژه‌ها: فساد حقوق بشر حق بر توسعه مشارکت عمومی حق بر تعیین سرنوشت داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۳۸
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع  بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب می شود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عده ای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهم ترین بسترهای بروز فساد محسوب می شود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آن ها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گسترده ای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئله ای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی به عنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیم گیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهم ترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل می کند.
۳۰۸.

فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 99 - 124

کلیدواژه‌ها: فن آوری ارتباطی حقوق بشر رسانه تضمین نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۰
 فناوری ارتباطی به صورت عام به عنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربه فردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوری ها را باید در دیده بانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی است و به طوری حقوق بشر را اجرا و از نقض احتمالی آن پیشگیری می کند که آن را تضمین می کند. فناوری های ارتباطی از طریق ملاحظه مستقیم نقض حقوق بشر در اعمال نظارت مستقیم بر حقوق بشر و همکاری با مراجع نظارتی از طرق مختلف چون ایجاد آگاهی عمومی، فراهم کردن موجبات اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی و همکاری با آن ها و ایجاد تسهیلات دسترسی برای قربانیان نقض حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی دارای نقش ویژه ای هستند که همه این ها ابزاری به منظور تضمین حقوق بشر مدنظر هستند. هدف از این پژوهش شناخت ویژگی های این فن آوری ها و کارکردهایشان در تضمین حقوق بشر می باشد. 
۳۰۹.

تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تروریسم عدول از حقوق بشر حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
۳۱۰.

مدل صدرایی در تفسیر اصل برابری در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت صدرایی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 107 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کثرت نوعی انسان اصل برابری ملاصدرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۸
در باب حقوق بشر دو گفتمان فراقراردادی و قراردادی مطرح است و تساوی حقوق و نیز تساوی در برابر حقوق، مسبوق به تساوی مستحقان است؛ با این تفاوت که در گفتمان فراقراردادی، تساوی مستحقان امری عینی است و ریشه در حقیقت واحد و جامع دارد و در گفتمان قراردادی، تساوی مستحقان با فرض و اعتبار تأمین می شود. اما ظاهراً کثرت نوعی انسان صدرایی با طرح انسان های متباین نمی تواند با تساوی حقوق مستحقان سازگار باشد. پرسش محوری این جستار آن است که چگونه با پذیرش کثرت نوعی انسان صدرایی و جهان های متفاوتی که انسان های مختلف در آن زیست می کنند، می توان از تساویِ حقوق اجتماعی انسان ها و تساوی آنها در برابر قانون در گفتمان فراقراردادی سخن گفت؟ دستاورد این پژوهش این است که با توجه به امکانات درونی فلسفه ملاصدرا می توان از دو مدل «برابری عینی بنفس امر متواطی» (= وحدت نوعی) و «برابری عینی در امر غیرمتواطی» در تبیین اصل برابری بهره برد و با توجه به عینی بودن این دو مدل در فلسفه صدرایی و ترجیح آن بر مدل ذهنی و قراردادی نیازی به طرح مدل ذهنی و قراردادی در فلسفه یادشده نیست. گفتنی است که مدل «برابری عینی در امر غیرمتواطی» در تفسیر اصل برابری از نوآوری های این جستار است.
۳۱۱.

بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی مشروعیت درمان و تولید مثل حقوق بشر فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می گردد، موضوع شبیه سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می توان به ادله ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی نماید.
۳۱۲.

حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تأکید بر رویه قضایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: حق حق تعیین سرنوشت حقوق بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۵۳۹
یکی ازاساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق تا بدانجا است که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. اصل حق تعیین سرنوشت همانگونه که ارزشی مهم و بنیادی دارد، چالش برانگیز، مبهم و نامشخص نیز بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی ازحق تعیین سرنوشت ارائه داد و تعی ین قلمرو شمول این حق نیز پراز ابهام است. افزون براین، موضوعی که درمورد اصل ح ق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، چگونگی اعمال اصل یادشده است. با توجه به مواردی که بیان شد اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نیز پیچیدگی های بسیار زیادی داشته است. بیش از ٦٠ سالی که ازپیدایش منشور ملل متحد و به رسمیت شناخته گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در این منشور می گذرد مفهوم این اصل دچارتحولاتی گردیده، قلمرو شمول آن توسعه یافته و درباره نحوه اعمال آن نیز برداشت های تازه ای پدیدار شده است. لذا بر اساس مواردی که بیان شد در این پژوهش به بررسی حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تکیه بررویه قضایی ایران با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته شده است. . حق تعیین سرنوشت ملت ها درنهایت چیزی جز حاصل جمع حق تعیین سرنوشت افراد نیست و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد درکنار ضرورت رعایت واحترام به حقوق وآزادی های بنیادین فردی از این اصل نام برده شده است.
۳۱۳.

نگاهی به آزادی های فردی و جمعی در پرتو حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش در هنر و علوم انسانی سال سوم اسفند ۱۳۹۷ شماره ۶ (پیاپی ۱۴) جلد دوم
تعداد بازدید : ۳۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
آزادی های فردی و جمعی یکی از موضوعات مهم و اساسی در عرصه حقوق بین الملل به شمار می رود که در اعلامیه و توصیه های منبعث از حقوق بین الملل بر رعایت آن به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر تأکید شده است. حتی توصیه ها و اعلامیه های موجود در زمینه آزادی های فردی و جمعی باعث چالش هایی میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی دولت ها شده است؛ این مجادله در عرصه حقوق بین الملل و حقوق خصوصی دولت ها نمود بیشتری یافته است. در این میان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی، میثاق بین الملل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ...به عنوان مبانی نظری حقوق بین الملل محسوب می شوند که هرکدام به نحوی بر آزادی های فردی و جمعی تأکید کرده اند. آزادی-هایی نظیر حق آزادی بیان، مذهب، عقیده، اظهارات سیاسی، به عنوام مهم ترین ابعاد آزادی فردی به شمار می روند و در مقابل، آزادی اجتماعات، تشکیل اتحادیه، سندیکا، حق مالکیت عمومی، آموزش جمعی و برابر و ...نیز به عنوان ابعاد آزادی های اجتماعی محسوب می شوند که در عرصه حقوق بین الملل بسیار مورد توجه هستند و به صورت سلبی و ایجابی، دولت ها موظف و ملزم به رعایت آن هستند.
۳۱۴.

واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 59 - 66

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق حبس آزادی تمکین قانون مدنی امتناع اعسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۱
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.  
۳۱۵.

مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 115 - 152

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سلب تابعیت حقوق بشر بی تابعیتی منع سلب تابعیت خودسرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۵۲۲
حق بر تابعیت، یکی از حق های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می کند، اصل پذیرفته شده بین المللی شده است. با اوج گیری حملات تروریستی در سال های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ سلب تابعیت درصورتی که با رعایت سه قاعده عرفی بین المللی منع خودسرانه بودن، منع تبعیض و اجتناب از بی تابعیتی همراه باشد، مشروع، و در صورت مغایرت با این قواعد، نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرین نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض آمیزبودن، نامشروع است. رویه دولت ها مبنی بر عدم تمایل به سلب تابعیت به عنوان مجازات، در حال تغییر است.  
۳۱۶.

جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 171 - 204

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر حداقل رفاه رفاه اجتماعی فقر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۶۹۴
حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر، مستلزم تضمین آزادی ها، امتیازها و حقوقی برابر برای افراد و همچنین ایجاد تعهداتی سلبی و ایجابی برای تابعان حقوق بین الملل و تأسیس نهادهایی است که ناظر اجرای این حقوق باشند. اما شرط تحقق بسیاری از این حقوق و آزادی ها، برخورداری و بهره مندی از حق بر حداقل رفاه اجتماعی است. پرسش این است که در حقوق بین الملل، چه چیزی به عنوان حق بر حداقل رفاه، شناسایی شده و محتوا و عناصر آن چیست و چه نسبتی با سایر حق های بشری دارد و ارزش هنجاری قواعد ناظر بر آن ها در میان سایر قواعد حقوق بین الملل تا چه حد است. گرچه در متون و اسناد حقوقی بین المللی به صراحت از عبارت حق بر حداقل رفاه اجتماعی سخن به میان نیامده، با مطالعه اسناد حقوق بشری و توجه به دکترین به نظر می رسد عناصر این حق، ازجمله حق بر غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از این در حقوق بین الملل شناسایی شده اند. به نظر می رسد برخی از عناصر سازنده آن، تا حد قواعد آمره بین المللی اعتلا پیدا کرده اند.
۳۱۷.

از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ از فاعلیت تا مشارکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 1-30

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی فاعلیت هنجاری مشارکت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۶۷۱
در چارچوب حق های بشری، می توان با تکیه بر معنای «فاعلیت هنجاری» از مفهوم مبهم کرامت ذاتی پرده برداشت و بر مبنای نقش حق های بشری در پاسداری از «شخص بودن» انسان، به سوی فهم چیستی حق های بشری و تعیین مصادیق آن راهی گشود. همچنین در چارچوب حقوق شهروندی با تکیه بر اهمیت نقش سیاسی متمایزکننده ی افراد جامعه در شکل دادن و حمایت از زندگی جمعی، آن ها می توانند شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی را به شکل برابر تعیین کنند. این موقعیت، نه تنها حق برابر به منظور بهره مندی از خیرهای جمعی ناشی از مشارکت سیاسی را تضمین می کند؛ بلکه تکالیف برابری را به منظور حمایت و تقویت آن ها در برمی گیرد. در این رابطه، شهروندی «حق بر داشتن حق ها» را شکل می دهد و از این منظر که این توانایی را به خود شهروندان واگذار می کند تا تصمیم بگیرند خواهان چه حق هایی هستند و چطور اعمال می شود؛ متمایز از حقوق بشر تلقی می شود.
۳۱۸.

نظام حقوق بشر اتحادیه اروپا در تعاملات فراملی؛ از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 859 - 879

کلیدواژه‌ها: ابزارهای سیاسی و حقوقی اتحادیه اتحادیه اروپا تعاملات فراملی حقوق بشر سیاست خارجی حقوق بشری سازوکارهای حقوق بشری اتحادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۶
نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.
۳۱۹.

بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 941 - 959

کلیدواژه‌ها: تابعیت سلب تابعیت بحرین حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین می کند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص می سازد. با این حال، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بین الملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و بدون اعمال تبعیض انجام گیرد؛ در غیر این صورت مشمول عنوان «سلب تابعیت خودسرانه» خواهد شد که در تعارض با موازین بین المللی حقوق بشر است. در این مقاله، پس از بررسی حق بر تابعیت و شرایط سلب آن، در چارچوب حقوق بین الملل، سلب تابعیت اتباع بحرین در پی اعتراضات عمومی و مسالمت آمیز در این کشور ارزیابی می شود. به نظر می رسد سلب تابعیت اتباع بحرین که اغلب فعالان رسانه ای، دینی، اجتماعی و سیاسی اند، مصداق سلب تابعیت خودسرانه است و نقض تعهدات بین المللی دولت بحرین و در تعارض با حقوق بین الملل بشر در این قلمرو است و ضرورت دارد سازمان های بین المللی، به ویژه شورای حقوق بشر به دور از جانبداری سیاسی و توجه به خواست قدرت های حامی رژیم بحرین، اقدامات قاطع اجرایی در قبال این وضعیت اتخاذ کنند.
۳۲۰.

راهبرهای پلیس محله محور و تأمین امنیت در پرتو موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 163 - 190

کلیدواژه‌ها: امنیت پلیس پیشگیری از جرم جامعه محوری حقوق بشر محله محوری مشارکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۷
زمینه و هدف: کنترل جرم و تأمین امنیت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مردان و نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است. محدودیت منابع و امکانات مراجع رسمی، اندیشه بهره مندی از ظرفیت های جامعه و نهادهای غیر رسمی را مطرح کرده است. پلیس محله محور با رویکرد جامعوی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر درخصوص بی نظمی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کمک ویژه ای کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری کسب کند.<br /> روش شناسی: در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی است، نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی کرده اند با تشریح راهبردهای امنیت محله محور در رویکرد جامعوی پلیس، هم سویی آن با معیارهای حقوق بشری را ارزیابی کنند.<br /> یافته ها: در راهبردهای پلیس جامعه محور ثبات و نظم از پایداری بیشتری برخوردار بوده و از این طریق احساس همدلی بین شهروندان و پلیس افزایش  خواهد  یافت؛ بنابراین در این رویکرد تأمین امنیت بر پایه مشارکت بخش های مختلف جامعه دارای وجهه حقوق بشری است که بر نیازها و دغدغه های های اصلی شهروندان تأکید دارد؛ به نحوی که می توان سیاست های تمامیت خواه را تقلیل داده و به استقرار امنیت در چهارچوب اسناد حقوق بشری دست یافت؛ امنیتی که نه تنها اولویت های جامعه، بلکه دغدغه های فردی شهروندان و نیازهای پایه ای آنها را نیز مدنظر قرار خواهد داد.<br /> نتیجه گیری: پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیت گرا و دوری جستن از قضاوت های عجولانه و یک سویه نسبت به شهروندان، زمینه ساز ایجاد امنیت مستمر است که با سهیم کردن آنان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم میسر می شود و لازمه این امر ایجاد اعتماد دو سویه بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای اجرایی و تقنینی و حذف موانع ساختاری در پلیس و نهادهای جامعوی است.