فردین رستمی امانی

در چند دهه اخیر شاهد این واقعیت بوده ایم که دولت های قدرتمند بخش زیادی از ماموریت های نظامی خود را به بخش خصوصی واگذار نموده اند و این امر روند رو به رشدی داشته است. این نیروها که امروزه بیشتر در چارچوب شرکت های نظامی و امنیتی فعالیت می نمایند، به موجب مقررات بین المللی دارای حقوق و تکالیفی هستند که این حقوق و تکالیف در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقررات را می توان به دو بحش عام و خاص تقسیم نمود: منظور از مقررات عام، حقوق بین الملل بشر دوستانه است که بر همه نیروها از دولتی و خصوصی حاکم می باشد. در حالیکه مقررات خاص قواعدی هستند که صرفا بر نیروهای نظامی خصوصی حاکم اند. عمده منابع این مقررات عبارتند ازسند 2008 مونترو ، پیش نویس کنوانسیون محتمل درباره شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی 2010، اعلامیه 2010 شورای حقوق بشر.

رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.