مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
۲۶۰.
حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
اصلاح طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین حال اصلاح طلبان اضافه کرده اند که اعمال حق انسان بر حاکمیت باید در چارچوب موازین دینی به انجام رسد. در برابر این نگرش متجددین و اصل گرایان موضع مخالفی گرفته اند. متجددان ورود دین به عرصه حاکمیت را مغایر با اصل برابری انسان ها می دانند و اصل گرایان اعتقاد به حق بشر بر حاکمیت را در تعارض با حقوق الهی دانسته اند. مواضع این دو جریان فکری در واقع دو چالش نظری مهم در برابر نگرش اصلاح طلبان است. بر همین اساس، پرسش این مقاله ناظر بر میزان استحکام نظری دیدگاه اصلاح طلبان در برابر چالش های نظری مذکور است. با لحاظ این پرسش، مبانی فکری اصلاح طلبان با روش تفسیر متون مورد بازخوانی قرار گرفته است و حاصل کار تأیید اعتبار این فرضیه است که نگرش اصلاح طلبان مذهبی نه تنها واجد توان تئوریک مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش های مطروحه است، بلکه حتی در مقایسه با نگرش های رقیب، از امتیازات تئوریک بیشتری برخوردار است.
ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کم رنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین، توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم. حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره گشا باشند. مسئله اساسی این است که دستگاههای مختلف به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کنند و در پاره ای از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.
مولفه های اصل حاکمیت قانون در پرتو تعریف سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
رویکرد مقاله حاضر شرح تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون است. تعریف مذکور هم الزامات شکلی و هم ماهوی را برای تحقق حاکمیت قانون ضروری می داند. تعاریف ارائه شده در خصوص حاکمیت قانون دو دسته هستند. شکل گراها بر ویژگی های شکلی قانون و آیین های تصویب قوانین و مقررات تأکید می نمایند. از نظر آنان، قوانین باید از اوصاف خاصی از قبیل روشنی، قطعیت، شفافیت، قابلیت پیش بینی وآینده نگر بودن برخوردار باشند. فرآیند تصویب قوانین باید شفاف باشد؛ قوانین باید منتشر شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد. و گروه دوم به ویژگی های ماهوی حاکمیت قانون می پردازند؛ از نظر آنان، محتوای قانون باید حاوی ارزش های خاصی باشد و با هنجارها و استانداردهای حقوق بشری سازگار باشد. علاوه بر تعریف حاکمیت قانون، مفاهیم مربوط به آن از قبیل عدالت، دسترسی به دادگستری، حقوق بشر و امنیت انسانی توصیف می شوند. تحقق هریک از این اهداف بر دستیابی به اهداف دیگر تأثیرگذار است.
بررسی رابطه متقابل حقوق بشر و تجارت آزاد
حقوق بشر و تجارت از مقولاتی هستند که امروزه عملکرد بسیار تأثیرگذاری بر حیات بشر دارند. مقررات تجارت آزاد، رفاه مادی را در سرلوحه اهداف عالیه خود قرار داده است و برای رسیدن به آن و سایر اهدافش موافقت نامه های متعددی را وضع نموده است. امروزه ساختار پیچیده و عملکرد بسیار وسیع این سازمان باعث گردیده است تا جوانب دیگری از نظام بین المللی از آن تأثیر پذیرد. از جمله این تأثیرات در حوزه حقوق بشر می باشد که به نظر می رسد در ابتدا با تجارت آزاد دارای اهداف و اصول مشابهی بوده و حتی در مواردی نیز تکمیل کننده یکدیگر می باشند. همه دولت های عضو سازمان تجارت جهانی مقررات حقوق بشری را پذیرفته و تصویب نموده اند و باید به آن پایبند باشند. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی یافتیم که مقررات تجارت آزاد و حقوق بشر فی الواقع در پی دستیابی به هدفی واحد هستند، اگرچه سازوکارهای متفاوتی دارند. و در مواردی از قبیل حق برسلامتی، برخورداری از محیط زیست سالم، حق بر غذا و ... به نظر می رسد تعارضاتی وجود دارد و اقدامات دولت ها در راستای تجارت آزاد سبب نقض بخشی از حقوق بشر می گردد. در نتیجه سازمان تجارت جهانی می بایستی اصلاحات لازم و تجدیدنظرهای اساسی در موافقت نامه های خود ایجاد نموده و آنها را حداقل با جنبه های اقتصادی حقوق بشر همراه سازد. و دولت های عضو سازمان و خود سازمان بعنوان تابعان حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خود پایبند بوده و خود را ملزم به رعایت آنها بدانند.
آزادی ریشه انسانیت مبنایی بر حقوق بشر (در نگاه ژان ژاک روسو)
در فلسفه و فرهنگ سیاسی کمتر واژه ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است. این درحالی است که جمعی از متفکران آزادی را به مفهوم رهایی از هرگونه قیدوبند دانسته اند و جمعی دیگر آنرا فرمان برداری از عقل معنا کرده اند. انگار که رمز این همه اختلاف و ابهام در خود واژه آزادی نهفته باشد. ژان ژاک روسو متفکر قرن هجدهم از فیلسوفان معروف و به نام در بحث بیان مبانی فلسفی است. اگرچه روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص بکار گرفت ولیکن او یک نظریه پرداز در رابطه با حاکمیت سیاسی بوده و مبنای فکری خود را بر پایه آزادی انسان استوار نموده است. آزادی از نظر روسو سرنوشت ویژه انسان است و از همین رو است که انسان را از منظر آزادی تعریف می کند، چنانکه می گوید: آزادی یکی از دارایی های اساسی انسان است صرف نظر کردن از آن به معنای صرف نظر کردن از تمام خصوصیت های انسانی خود، از حقوق بشر و حتی از وظیفه ها و مسئولیت اخلاقی خود است. بی تردید در این پژوهش در پی یافتن مبنایی براساس آزادی انسان برای تشکیل یک حکومت مبتنی بر فردیت برای انسان نخواهیم بود، بلکه سخن ما وجود مبنایی براساس آزادی در اعطای حقوقی برای انسان خواهد بود. بااین حال روسو درگذر انسان از وضع طبیعی به وضع مدنی، قرارداد اجتماعی را دستاوردی بر تحصیل آزادی های مدنی و حق های قانونی برای انسان می داند. بر این اساس او در این اثر سخن از حق های بشری می کند که برمبنای آزادی انسان تحقق خواهد نمود.
نگاهی بر رویه ی نهادهای بین المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه ی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر زنان یکی از موضوعات کلیدی در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر است؛ تا کنون اسناد و معاهدات بین المللی متعددی در حوزه ی حقوق بشر زنان به تصویب رسیده و نهادها و سازمان های متکثری در این حوزه در جنبه های مختلف به نقش آفرینی در عرصه ی جامعه ی بین المللی می پردازند. سازمان های بین المللی در راستای اعمال نظارت بر تحقق حقوق بشر زنان در سراسر جهان کارکردهای متنوعی دارند. یکی از مهم ترین این کارکردها، صلاحیت تفسیری است که در عمل به توسیع مفاهیم و در نتیجه گسترش قلمرو تعهدات دولت های عضو معاهدات حقوق بشری، منجر می شود. از جمله مفاهیم و مصادیق حقوق بشر که در پرتو نظریات تفسیری این نهادها، توسیع پیدا کرده است «منع تبعیض»، «برابری جنسیتی»، «حق سلامت»، «کلیشه های جنسیتی» و «حقوق جنسی و باروری» است. با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از اسناد حقوق بشری همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، آگاهی از آخرین تفاسیر نهادهای نظارتی بر این معاهدات می تواند برای اتخاذ مواضع صحیح، مفید واقع شود.
بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.
بررسی تابعیت و موارد بی تابعیتی از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر
پژوهش حاضر با عنوان بررسی تابعیت و موارد بی تابعیتی از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. چرا که در تعریف تابعیت بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و هرکسی تابعیت را از منظری نگاه کرده و این موضوع باعث شده است تا تعریف دقیق و کاملی برای تابعیت نداشته باشیم و از طرفی در اسناد بین المللی نیز تعریفی برای تابعیت وجود ندارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند بین المللی حاوی مسائل مبنایی حقوق بشر بوده که بسیاری از کشورها خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند. البته اجرای برخی از مواد این اعلامیه در کشورها با استثناء هایی روبرو شده است. از مواد مهم این اعلامیه بحث تابعیت و پناهندگی بوده که البته بیشتر در حقوق بین الملل خصوصی از آن بحث می شود. در این راستا پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله بی تابعیتی از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازد و آن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
آسیب شناسی تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد از منظر حقوق بشر
در جهان امروز تحریم های بین المللی بعنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی مطرح می شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می گیرد و اغلب نه تنها سیاست دولت های مورد تحریم تغییر پیدا نمی کند بلکه فشار اصلی تحریم ها در بسیاری از موارد قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزایش رنج و آلام مردم می شود. این مهم زمانی مورد توجه قرار می گیرد که تحریم ها از سوی کشورهای صاحب قدرت و به خصوص سازمان ملل متحد صورت گیرد. یکی از مهمترین انواع تحریم در این فرایند، تحریم های اقتصادی بین المللی بوده که اگرچه در قالب حفظ صلح و امنیت بین المللی در برخی موارد، امری ضروری به نظر می رسد و ابزاری در جهت ممانعت از تجاوز می باشد و هدف غایی آن تغییر و تعدیل در رفتار کشورهای هدف است. لیکن آنچه مسلم است آنکه تحریم ها همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک یا تمایزی، به گروه های آسیب پذیر کشورها صدمه وارد می آورد و موجب نقض حقوق بشر می شود. در مورد تحریم های اقتصادی صورت گرفته توسط سازمان ملل و وضعیت حقوق بشر باید گفت که اگرچه مکانیسم بکارگیری تحریم ها ممکن است تا اندازه ای به تحقق اهداف ملل متحد کمک نماید، اما در عمل هزینه های حقوق بشری ایجاد شده بر جمعیت مردم از یک سو و وجهه خدشه دار شده قدرت های اعمال کننده تحریم از سوی دیگر، بسیار گزاف تر از منافع حاصل از این اقدامات است.
حمایت حقوق بشری از زنان و کودکان بی سرپرست در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
از زمان زیست انسان بر روی کره زمین و رشد جمعیت و نسل ها بر روی آن همواره جمعیت زنان و کودکان بی سرپرست به دلایل مختلف از جمله جنگ ، تصادفات، غارت، قتل، عوامل طبیعی و غیر مترقبه و ... رو به افزایش بوده است. زنان و کودکان بی سرپرست در معرض آسیب های فراوان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و .. قرار می گیرند. از طرفی کمبودها و فقر، فشار مضاعفی را بر این گونه خانواده ها تحمیل کرده و موجب افزایش انواع ناهنجاری ها گردیده و سلامت آنها و در نهایت سلامت جامعه را به خطر می اندازد. از این رو بررسی وضعیت زنان و کودکان مهمترین مسئله پیش روی جامعه است. مسئله زنان و کودکان بی سرپرست تنها در کشور ما مطرح نیست، بلکه در سراسر جهان مسائل و مشکلات زنان و کودکان بی سرپرست از مهمترین دغدغه های پیش روی کشورها است. درواقع همه کشورها به نوعی سعی در حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست داشته اند، اما تفاوت در میزان توجه به این قشر است. زنان و کودکان بی سرپرست به عنوان بخشی از شهروندان جامعه، حق داشتن زندگی با کیفیت زیر سایه امنیت و عدالت اجتماعی و به دور از نگرانی و تهدید را دارند، لذا در این مقاله ابتدا به بررسی کلیات مفهوم سرپرست و بی سرپرستی پرداخته، سپس به واکاوی وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست در ایران و نگاه خاص اسلام به مسئله سرپرست می پردازیم.
دیپلماسی رسانهای و حقوق بشر با تأکید بر حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
در عصر جهانی شدن با انقلاب اطلاعات ، رشد سریع تکنولوژی های ارتباطی و ظهور رسانه ها این حقیقت را آشکار نمود که شکل نوینی از دیپلماسی با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی وارد عرصه معادلات بین المللی شده است و تحولات بی بدیلی را در عرصه داخلی و خارجی کشورها رقم می زند . با توجه به روند جهانی شدن که به طور فزاینده در حرکت است ، نوعی از دیپلماسی نوین که " دیپلماسی رسانه ای " خوانده می شود ، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت های دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ، بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای به ویژه قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است که در این عرصه حقوق بشر جایگاه ویژه ای دارد. رسانه ها اعم از دیداری یا شنیداری، مکتوب یا الکترونیک، واقعی یا مجازی به عنوان رکن چهارم دموکراسی تأثیر بسیار زیادی بر گسترش و ترویج حقوق بشر داشته اند که در این مقاله نویسنده قصد دارد بر تأثیر رسانه بر حقوق شهروندی پژوهش علمی را صورت دهد
بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز ، فقر ، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل، پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد، میزان موفقیت آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.
نقش و مشارکت زنان در توسعه پایدار
حوزه های تخصصی:
مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش می یابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط زنان، دستیابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. همچنین واقعیات موجود در بسیاری از جوامع نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تأسیس نهادها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه های قابل توجه، زنان از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند. یکی از شاخص های تأثیرگذار بر روی مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان آموزش و توانمندسازی آنان است. به هر میزان بر روی آموزش و مهارت آموزی زنان برنامه ریزی و سرمایه گذاری گردد، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی مشارکت اقتصادی و سیاسی کشورها دارد.
جایگاه حقوق بشر در سیره پیامبر (ص)
حوزه های تخصصی:
تلاش چندین هزار ساله بشر در راستای دستیابی به حداقل حقوق طبیعی و بنیادی او بوده است تا بتواند به صلح، توسعه و رفاه انسانی دست یابد. در این زمینه فلاسفه، اندیشمندان و پیامبران الهی بیشترین سهم را در تدوین و رشد این حقوق داشته اند. از میان انبیاء الهی پیامبر عظیم الشأن اسلام نقش برجسته و کامل تری در این زمینه داشته اند. در سیره نظری و عملی پیامبر (ص) خصوصاً در دوره حکومت اسلامی (14 سال) ایشان نقش اصلی را در تدوین و اجرای حقوق بشر در سه حوزه؛ الف) حقوق اساسی بنیادی بشر، ب) حقوق سیاسی - اجتماعی بشر، ج) حقوق اقلیت ها، برعهده داشته اند. سؤال اصلی پژوهش این می باشد که جایگاه حقوق بشر در سیره پیامبر (ص) چیست؟ نویسنده برای پاسخ به آن به این سؤالات نیز پاسخ داده است: حقوق بشر چه می باشد؟ حقوق بشر و انواع آن از منظر پیامبر (ص) چیست؟ عملکرد پیامبر در زمینه حقوق بشر چه بوده است؟ فرض ما در این نوشتار بر این است که پیامبر اعظم (ص) در زمان خود بهترین و کامل ترین نوع حقوق بشر را در مورد مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح و به اجرا گذاشت. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای می باشد.
نقض مقررات حقوق بشر به واسطه استفاده از سلاح های کشتارجمعی
حوزه های تخصصی:
جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود. «جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست. در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).
بیطرفی در جنگ های هوایی
حوزه های تخصصی:
زمانی کشورها برای پیش برد اهداف خود به زور متوسل می شوند واز اصول دیپلوماتیک روی برمی گردانند و یا هنگامی که این اصول دیگر پاسخگو روابط این کشورهانیست و دول چه برای دفاع از منافع خود یا جهت پیشبرداهداف گوناگون خود از زور استفاده می کنند آن هنگام است که جنگ به وقوع می پیوندد وآثار زیانبار خود را نمایان می کند و تمامی عرصه های دول متخاصم را درگیر می کند جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اصلی مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی جوامع بشری است با مخاطره رو به رو می سازدجنگ بر اساس عرصه ای که در آن به وقوع میپیوندد با عنوان جنگ زمینی،جنگ هوایی و یا دریایی تقسیم بندی میشود که درتمامی این جنگ ها بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه اصولی را باید رعایت شود اما آنچه در این نوشته در پی آن هستیم در درجه اول جنگ های هوایی هستند که اجمالاً به معرفی آن پرداخته می شود اما مسأله اساسی دولت هایی هستند که در طول نبردهای هوایی مواضع بی طرف دارند، وباید به این مهم پرداخته شود که دول بیطرف در طول نبردهایی هوایی چه حقوق و تکالیفی دارند که باید رعایت کنند غالباً هر کشوری به هنگامی که در مقابل یک درگیری مسلحانه قرار می گیرد باید میان شرکت یا عدم شرکت در آن درگیری، یعنی میان جنگ و بی طرفی یکی را انتخاب کند.
دیوان کیفری بین المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی
حوزه های تخصصی:
دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک مرجع قضایی بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین الملل به عنوان یک کنشگر فعال مورد توجه حقوق بین الملل می باشد.از طرف دیگر با رشد و پیشرفت فن آوری های اطلاعات و ارتباطات کاربرد اینترنت در نهادهای حقوقی مختلف در سطوح داخلی و بین المللی بیشتر می گردد. دیوان کیفری بین المللی با اینترنت دارای رابطه مستقیم می باشد و اینترنت به عنوان یک تکنولوژی در اختیار دیوان قرار می گیرد. دیوان می تواند از طریق اینترنت با قربانیان جنایات بین المللی ارتباط بر قرار نماید و اینترنت به عنوان وسیله جمع آوری اطلاعات از سوی دیوان مورد استفاده قرار گیرد دیوان از طریق اینترنت امکان دسترسی به اطلاعات قضایی دیوان و اصل علنی بودن محاکمات را فراهم می سازد. اینترنت وسیله ای مؤثر جهت تضمین عدالت کیفری بین المللی و حمایت از حقوق بشر باید تلقی گردد و دیوان به وسیله اینترنت می تواند در نظام جهانی عدالت کیفری بین المللی تأثیرگذار باشد و از این طریق در جهت تضمین عدالت کیفری بین المللی و حمایت از حقوق بشر گام بردارد.
بررسی ابعاد کیفری الزامات و مقدمات حقوق بشر دوستانه در بُعد بین الملل
حوزه های تخصصی:
بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضر غیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند و در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعکس گذشته تأثیر گذار می باشند ، این موضوع بستگی دارد به اینکه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بین المللی باشند ، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد . اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است . مثلاً دولت های ضعیف آفریقا ، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اند. بنابراین می توان گفت ، امینت ملی با مشروعیت بین المللی ، عجین شده است.
بررسی ابعاد مختلف رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین الملل
حوزه های تخصصی:
تروریسم بین الملل، در عصر حاضر به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات جامعه ی بشری به شمار می رود که با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز گسترش اختلافات بین جوامع مختلف و در نتیجه عدم نیل به تعریفی مشترک از تروریسم، مبارزه با این پدیده شوم روز به روز دشوارتر می گردد.در اهمیت این موضوع همین بس که مقام معظم رهبری در پیام شان به کنفرانس بین المللی "مبارزه جهانی علیه تروریسم" از آن به عنوان "یکی از پدیده های شوم موجود در زندگی بشر" یاد فرمودند. علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تروریسم بین الملل را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانسته و در جهت مبارزه با آن اقدامات بسیاری انجام داده است. لیکن از آنجا که کلیه ی اقدامات این شورا باید براساس موازین حقوق بین الملل باشد بررسی این نکته ضروری به نظر می رسد که آیا شورای امنیت در راستای مبارزه با تروریسم بین الملل به طور قانونی اقدام کرده یا خیر؟این نوشتار قصد بررسی برخی از اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم بین الملل براساس موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را دارد.
درآمدی بر حقوق شهروندی؛ چیستی، ضرورت، ابعاد، ویژه گی ها و رویکردها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کند، بطوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در در برخورداری از این حق نمی داند و دولت نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به « مردم بر دولت » و « دولت بر مردم» حقوق متقابل هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکلاتی همراه است. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت حقوق شهروندی به مفاهیم، پیشینه، ضرورت، ابعاد، ویژه گی ها و رویکردهای آن پرداخته شده است. و در ادامه نتیجه گیری در مورد حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار می دهد.