مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۳۸۱.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 465 - 490

کلیدواژه‌ها: امنیت انسانی حقوق بشر شورای امنیت مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۶
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
۳۸۲.

انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر؛ در پرتو رأی مشورتی شماره 16 دیوان بین آمریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 533 - 550

کلیدواژه‌ها: انسانی کردن حقوق حمایت کنسولی حقوق بشر رویه قضایی بین المللی روابط کنسولی دولت متبوع کنوانسیون وین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۵۴۶
فلسفه تأسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بین الملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور می کند که در حقوق بین الملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقه ای و بین المللی یافته و تعهدات دولت ها روزبه روز دایره شمول گسترده تری یافته است و دولت ها با اراده خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کرده اند، آیا می توان رگه هایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصه اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات جامعه بین المللی و توسعه حقوق بین المللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولت ها، امروزه به نظر می رسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولت ها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویه های قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایت های کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقه های فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بین المللی غافل نمانده است.
۳۸۳.

کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 597 - 616

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حقوق شهروندی حقوق بشر فضای سایبر مقررات ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.
۳۸۴.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 737 - 755

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر خشونت علیه زنان شورای اروپا کنوانسیون 2011 استانبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۵۸۳
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۳۸۵.

دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی: خوانش بینش حضرت امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) حقوق بشر نظام بینالمللی حقوق بشر مشارکت زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان امری است که برخی دیدگاههای غربی نظیر نگرش فمینیستی، صرف آن را رسالت زن و غایت آمال خود پنداشتهاند و در این میان، برخی حکومتها نظیر ایالات متحد آمریکا از این امر، پوششی درست کردهاند تا خود را مدافع حقوق بشر و به طور خاص، حقوق زنان جلوه دهند و این گونه تظاهر کنند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق بشری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی (ره)، راجع به حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی پرداخته است. مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است، حضرت امام خمینی (ره)، با اشرافی که بر آموزههای اسلامی داشتند نگاهی دقیق از دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی دادهاند و آن، این که اگرچه آن را منع نداشته و حتی بعضاً مقتضی قلمداد کردهاند لیکن، رسالت و غایت آمال نوع زن را در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، دانستهاند. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، زن میتواند صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به فراموشی سپردن، انکار یا کماهمیتپنداری وظایف اصلی زن شود . از این رو در بینش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، اسلام حضور و فعالیت زن را پایه اساسی فضای خانواده و محیط داخلی خانه میداند و ضمن آن که بر این امر تأکید و پافشاری دارد و نقش و حضور او را در جامعه بیفروغ نمیشمارد، بر نقش روح بخش نخست اصرار میورزد.
۳۸۶.

نسل کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 122 - 137

کلیدواژه‌ها: نسل‌کشی مسلمانان حقوق بشر حقوق بین‎الملل میانمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۴۷۶
میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومیتی و مذهبی است و این تفاوت ها در عمل موجب وقوع بحران شده است، اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر که با ناکارآمدی دولت و عدم توانایی اش در کنترل و رفع بحران و دامن زدن هرچه بیشتر به این اختلافات، منجر به جنایات انسانی اسفبار در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان پیشینه این اختلافات و با توجه به گزارشات سازمان دیده بان حقوق بشر به بررسی وقوع یا عدم وقوع نسل زدایی در این کشور پرداخته شود و وقایع اتفاق افتاده با عناصر این جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود. از اینرو عناصر جرم نسلکشی با توجه به جنایات واقع شده در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گرفته تا ارکان این جرم با بررسی تمام اتفاقات واقع شده در میانمار و ریشهها و علل آن به اثبات برسد.
۳۸۷.

قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 257 - 291

کلیدواژه‌ها: استرداد تعقیب کیفری جرم سیاسی حقوق بشر صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۶۲۳
استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
۳۸۸.

نقد ترجمۀ کتاب حقوق کیفری شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 91-114
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۱۷
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نخستین سند در سطح منطقه ای به شمار می رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش بینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا ، که به صورت قابل فهمی ترجمه شده است، بیان گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرح شدۀ مترجم در مقدمة کتاب مورد نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرف ساختن نیاز دانشگاه ها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب می کرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسب بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفاف شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاه های کیفری بین المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده اند و دیدگاه اسلام در زمینه های مورد بحث از جانب مترجم اختصاص می یافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.
۳۸۹.

نقدی بر آسیب های اخلاقی حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در منشور حقوق بشر (نسبت علم اسلامی با علم سکولار در نگاه به زن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 271-300
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۸
نقد منشور حقوق بشر در مؤلفة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در نسبت با دین اسلام از اهداف این مقاله است. پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، به روش تحلیل محتوای کیفی این نتایج حاصل می شود که هرچند در رابطه با حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده و هم چنین در به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی زنان در برخی از برنامه ها و اسناد سازمان ملل متحد به لحاظ محتوایی تلاش هایی شده است، درعین حال به آسیب شناسی نیاز دارد. به همین منظور، در این مقاله آسیب های اخلاقی حق حیات، حق آزادی، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از حمایت و تأمین اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی زن و خانواده استخراج شده است و الگوی سلامت اخلاقی حقوق بشر در مؤلفة حقوق زن و خانواده براساس مبانی اسلامی ارائه شده است. نتیجه این که راه درمان و برون رفت از آسیب های اخلاقی دیدگاه های سکولاریستی و اومانیستی و کمونیستی منشور حقوق بشر ، و کنوانسیون های حقوق زنان دیدگاه اسلامی و اخلاق مدارانه است.
۳۹۰.

سیاست کیفری بین الملل درخصوص کوچ اجباری

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل فروردین ۱۳۹۹ شماره ۵۱
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۳۵
کوچاندن اجباری افراد از موطن خود در نظام بین المللی از جمله رفتارهایی است که حقوق بشر را نقض می کند و در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محکوم شده و از موارد جنایت بر علیه بشریت محسوب می شود. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرائم علیه بشریت را بعنوان اعمال خاصی تعریف می کند که بعنوان جزئی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد. بنابراین، ایجاد مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب یک جرم علیه بشریت، نیاز به اثبات ارتکاب قتل عمد، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری دارد. این اعمال باید بعنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی، به وسیله یک مرتکب با علم به وجود آن حمله و متعاقب یک سیاست دولتی یا اغماض دولت ارتکاب یافته باشند. در این مقاله سعی شده است که سیاست کیفری مقنن بین المللی درخصوص کوچ اجباری مورد بررسی قرار گرفته و جوانب مربوط به آن مشخص شود. سپس به بررسی سیاست کیفری بین المللی در قبال کوچ اجباری پرداخته شده و سیاست کیفری اعمالی در سطح بین المللی، در رابطه با موارد مهمی که در آن کوچ تحمیلی صورت پذیرفته است، از قبیل کوچ اجباری مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل، مورد تحلیل و ارزیابی چندجانبه قرار می گیرد.
۳۹۱.

امکان سنجی صیانت از حقوق شهروندی با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی سرمایه گذاری بین المللی حقوق بشر داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۶
حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است
۳۹۲.

بررسی و نقد باورهای انسان محورانه حقوق بشر از دیدگاه برخی نواندیشان دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۲ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سروش شبستری انسان وحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
این نوشتار با روش برون دینی و رویکرد نقدی تحلیلی، مبانی حقوق بشر در دیدگاه روشنفکران نومعتزلی را می کاود. برخی از روشنفکران نومعتزلی داخلی، هم صدا با حامیان حقوق بشر غربی مدعی فرادینی بودن حقوق بشرند و مبنای حقوق بشر را انسان و باورهای انسان محورانه می دانند نه دین. لذا با اصل قراردادن حقوق بشر دین را تفسیر می کنند. در نوشتار حاضر ضمن نقد ادعای روشنفکران نومعتزلی، با اقامه ادله استوار، اوّلاً ناتوانی علوم بشری از شناخت تامّ و جامع حقوق انسان را تبیین می کنیم. وانگهی ادعای محوریت باورهای انسان محورانه برای حقوق بشر را نقض می کنیم و مبانی تعالی حقوق بشر را در گرو تعالیم اسلامی می دانیم که پاسخ گوی نیازهای حقوقی جوامع است.
۳۹۳.

حقوق اقلیت های قومی - مذهبی در اسناد بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 13-59

کلیدواژه‌ها: اقلیت های قومی حقوق بشر تبعیض اقلیت های مذهبی مشارکت سیاسی آزادی عقیده برابری با اکثریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۵۵
اعلامیه ها و اسناد بین المللی حقوق بشر همواره بر ضرورت حقوق یکسان افراد تأکید داشته اند و اصل برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، گواهی بر اهمیت رفع تبعیض از جامعه انسانی وتأکید بر این موضوع است که اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی باید باتوجه به اصولی نظیر عزت، آزادی، برابری و حق مشارکت در تعیین سرنوشت، به حقوق انسانی خود دست یابند و هرگونه تبعیض نسبت به آن ها مردود است. مجموعه اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوم به موضوع اقلیت ها توجه داشته و تمام حقوق شهروندان عادی را برای اقلیت ها نیز مشروع می دانند.باتوجه به اهمیت حقوق اقلیت ها در نظام های سیاسی چندفرهنگی، این مقاله درپی پاسخ به این سؤال است که اقلیت های قومی و مذهبی براساس اسناد بین المللی حقوق بشر دارای چه حقوقی هستند؟ در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش توصیفی و استناد به اسناد حقوق بشری، بیان می دارد که اقلیت های قومی و مذهبی، با دارا بودن حقوق چندوجهی، می توانند موجودیت، هویت، ارتباط، مشارکت، فرهنگ و ارزش های خود را حفظ کنند و دولت ها حق تعرض به آن ها را ندارند و همان گونه که اصل مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای همگان مورد تأکید است، اقلیت ها نیز می توانند در عرصه های مختلف اجتماع به کنش گری بپردازند و حق تعیین سرنوشت به آن ها اجازه فعالیت سیاسی و حتی تأسیس حزب و انجمن را هم می دهد.
۳۹۴.

کرامت انسانی و حقوق بشر؛ بررسی مقوله کرامت در اسناد بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 61-105

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کرامت انسانی اصل برابری آزادی تبعیض امنیت انسانی کیفیت زندگی شهروندان حق توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۴۷
یکی از ایده های اساسی در اسناد حقوق بشر، اصل کرامت انسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم، در تمامی اسناد حقوق بشر به آن توجه و اشاره شده، ولی در خصوص معنا، مصادیق و رویه های قضایی و تفسیری آن، اجماع عمومی بین المللی وجود ندارد؛ لذا مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی مقوله کرامت انسانی درگفتمان حقوق بشر بپردازد. سؤال اصلی مقاله این است که آیا مفهوم و اصول کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر، با مصادیق شرافت انسانی مغایر است؟ مفروض مقاله نیز این است که کرامت انسانی به مثابه یک اصل مهم در اسناد حقوق بشری، فاقد اجماع عمومی بوده و دلالت های معنایی مختلفی از آن در رویکردهای تفسیری حقوق بین الملل مشاهده می شود. برخی یافته ها نشان می دهند که کرامت انسانی مبتنی بر اصولی چون آزادی، برابری، حق توسعه، امنیت و حراست از هسته بنیادین زندگی افراد، کیفیت زندگی و رفاهیات اجتماعی است و برخی اعمال در جامعه بشری با اصل کرامت، شأن و عزت انسانی مغایرت دارند که از آن جمله می توان به شکنجه، تحقیر، تبعیض دینی و مذهبی، نقض حقوق زنان، بی توجهی به کودکان و اقشار آسیب پذیر، نفی حقوق سیاسی اقلیت ها و غیره اشاره کرد. این اعمال و رفتارها با اصل کرامت انسانی در تضاد هستند و اسناد حقوق بشر در سطح بین المللی و منطقه ای بر طرد این رفتارها توسط دولت ها تأکید دارند.
۳۹۵.

تأملی بر کارآمدی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون 2011 استانبول از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 107-135

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان کنوانسیون 2011 استانبول حقوق زنان حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۵
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدام یک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسئله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.
۳۹۶.

وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: ناپدید سازی اجباری یا غیرارادی اشخاص زنان کودکان قربانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر ضمن مفروض قلمداد کردن مفهوم ناپدید سازی اجباری، فرضیه مقاله با رویکردی توصیفی به دنبال اثبات این گزاره است که اگرچه درصد کمتری از قربانیان مستقیم این جرم را زنان و کودکان تشکیل می‏دهند، لکن بیشترین صدمات و آسیب­ها را از ارتکاب این جنایت زنان و کودکان متحمل می‏شوند. درواقع پس از بررسی عملکرد نهادهای قضایی و شبه قضایی بین‌المللی اثبات می‌گردد که ارتکاب ناپدید سازی اجباری اشخاص، به طرز قابل‌توجهی قربانیان را از حق­های بشری متعددی ازجمله حق حیات، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، حق منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق به دانستن حقیقت محروم می‏نماید.
۳۹۷.

مواجهه دولت لیبی با چالش های جهانی شدن حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 447-474

کلیدواژه‌ها: گفتمان حقوق بشر جهانی شدن لیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
حکومت دیکتاتوری قذافی در لیبی یکی از رژیم های سیاسی بود که در پی تحولات انقلابی دهه 2010، با بسیج جامعه و مشارکت نهادها و نیروهای بین المللی از قدرت برکنار شد. در تبیین فروپاشی این رژیم سیاسی، عوامل داخلی (ساختار سیاسی عقب مانده، خفقان و استبداد حاکمان، موج دموکراسی خواهی و رسانه های جدید) و عوامل خارجی (نقش نهادها و نیروهای بین المللی و قدرت های بزرگ) مطرح شده اند. این پژوهش با درکی کلیت محور تعامل دولت و فرایندهای جهانی شدن را در قالب دو عامل درونی و بیرونی با هم ترکیب کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی خود درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در لیبی به وجود آورد. بدین ترتیب که جامعه به حقوق نظری و هنجاری تضییع شده خود پی بُرد و خواهان تحقق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود شد. فرایندی که در پی فروپاشی رژیم های منطقه و با کمک رسانه های جدید به اعتراض های انقلابی گسترده تبدیل گردید اما مواجهه خشن و سرکوبگرانه رژیم با شهروندان، سبب جنگ داخلی و به میان آمدن ابزارهای اجرایی حقوق بشر شد. وضعیتی که موجب پیوند و ائتلاف نهادهای بین المللی با جامعه لیبی و برکناری قذافی شد.
۳۹۸.

التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 35 - 48

کلیدواژه‌ها: حق بر توسعه توسعه پایدار حقوق بشر حقوق بین الملل حقوق بین الملل اقتصادی حقوق سرمایه گذاری خارجی سیاستگذاری عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۰
 صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
۳۹۹.

حق بر مصلحت؛چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷۷ 107 - 140
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوماً از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساساً مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به طور کامل شهروندی محسوب می شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اِعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت زا باشد. 
۴۰۰.

چشم انداز قوانین تحریمی آمریکا در قالب نظریه قدرت نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۸ 121 - 148
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
با آغاز مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در دوره دولت یازدهم، دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی با استفاده از مبانی نظری قدرت نرم بر این باورند که با کاهش تدریجی تنش بین ایران و آمریکا در بخش هسته ای و کم رنگ شدن تحریم هایی که با ادبیات مقابله با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی صادر شده اند، لازم است سیاست های تحریمی در حوزه های حقوق بشری پرنگ تر شود. مسیر حرکت قوانین و مصوبات تحریمی کنگره آمریکا نیز به خوبی نشان می دهد سیاست های تحریمی آمریکا از تحریم های سخت افزاری به سمت گسترش تحریم های نرم افزاری حرکت می کند. در این رویکرد آمریکا با فاصله گرفتن از لفاظی های نظامی، سیاست های تحریمی خود را به سمت بخش هایی همچون نهادهای قضایی و امنیتی، نهادهای دفاعی دانش بنیان و انسجام ملی متمرکز می کند. در کنار سیاست های تحریمی، از فنون تهاجم روانی مانند تصویرسازی مجازی از تهدیدهای موشکی ایران و شیعه هراسی نیز برای اعمال فشار بر ایران استفاده می کند. در این تحقیق ضمن روندکاوی قوانین تحریمی کنگره آمریکا، به ارزیابی چشم انداز سیاست های تحریمی واشنگتن در قالب نظریه قدرت نرم پرداخته می شود