رهیافت های سیاسی و بین المللی

جلوه های هم بستگی ورزش و سیاست در طول تاریخ مدرن مشهود بوده است و به خوبی می توان به نشانه هایی تاریخی از دخالت دولت ها در عرصه های ورزشی اشاره کرد. جدایی سیاست از ورزش، امروزه بی معنی است و این پدیده توانسته با شاخص های متعددی، خود را بیش از پیش به سیاست متصل کند. در جهان معاصر، ورزش، دولت و سیاست به نحو درهم تنیده ای با یکدیگر مرتبط اند و می توان از ورزش به عنوان یک عامل مهم اجتماعی نام برد. امروزه، نقش ورزش در علوم اجتماعی، سیاسی و روابط بین الملل، به گونه ای وسیع مورد توجه علمی قرار گرفته است. این مقاله، با رویکردی توصیفی-تبیینی در صدد شناخت اثرات اجتماعی-سیاسی ورزش است و شاخص های آن را با استفاده از رویکرد هژمونی گرامشیبه عنوان نیرویی اجتماعی-سیاسی، مورد تحلیل قرار داده و نقش این پدیده را در ساخت هژمونی ملی و علی الخصوص در تحکیم هم بستگی و استقرار دولت ملی نشان می دهد. برای تحلیل هژمونی ورزشی، نقش آن در ملت سازی، کنترل اجتماعی، ادغام اجتماعی و ساخت هژمونی در عرصه های بین المللی مورد واکاوی قرار می گیرد. شیوة گردآوری اطلاعات در این پژوهش، استفاده از داده های کتابخانه ای و الکترونیکی و تحلیل این اطلاعات بر مبنای روش پژوهش و آرای آنتونیو گرامشیدر باب جامعة مدنی و هژمونی است. هدف این پژوهش، بر مبنای جنبة نوآورانة موضوع ارتباط سنجی ورزش و سیاست، بر اساس آرای فرهنگی هژمونی است که می تواند خود به عنوان یک چارچوب نظری در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش به بررسی «شکل گیری جریان های فکری رومانتیک در سپهر سیاسی ایران، از دوران مشروطه تا دهة 1330» می پردازد. اهمیت یافتن رومانتیسم، به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار، در تاریخ معاصر ایران بر تنازع خرد و شاعرانگی-ستایش شور و هیجان و احساس به جای عقل در مواجهه با امور- دامن زد. مشروطیت که قرار بود بزنگاه کاربست عقل و تدبیر خردمندانه در سیاست ایران شود، دست آخر از رومانتیسم سر در آورد که برخی از نمودهای آن را می توان در رازورزی، باستان گرایی، بازگشت به خویشتن و انقلابی گری مشاهده کرد. رومانتیسم سویه های آرمان شهری سیاست ایران را برجسته ساخت و تفکر منطقی را دچار طردانگاری، حذف و انکار کرد. با شدت گرفتن این موج در ادامه، این روند حتی خط مشی نظام سیاسی قرار گرفت و بسیاری از اقدامات را بر پایة باستان گرایی و بازگشت به خویشتن قرار داد. سؤال اصلی این است که «چه جریان های رومانتیکی در دوران مشروطه تا دهة 1330 ظهور کرده و چگونه نضج یافتند». فرض مرتبط با این سؤال نیز چنین است که «باب شدن رومانتیسم و به تبع آن رازورزی، باستان گرایی افراطی، انقلابی گری و توجه به احساسات و تمایلات آنی در سپهر سیاسی ایران، سه جریان عمدة رومانتیک را در دورة مذکور به وجود آورد: نژادگرایی، هویت اندیشی، سوسیالیسم عرفانی.»

مقالة حاضر در پی آن است تا با محور قرار دادن نظریة فئودالیسمبه عنوان نظریة رقیب استبداد شرقی، تمرکز اصلی بحث خود را بر روی آن قرار داده و ضمن بررسی نظریه های موجود در این زمینه، فرضیة اصلی خود، یعنی «شکل گیری استبداد شرقی در ایران بر اثر حملة اقوام خارجی» را تحلیل نماید. تحلیل فرضیة شکل گیری استبداد شرقی در ایران بر اثر حملة اقوام خارجی، بر مبنای موارد زیر انجام می شود: نخست، وجود دوره ای تاریخی به نام فئودالیسم در ایران-که در مقابل استبداد شرقی قرار دارد- این فرضیه را مورد تأیید قرار می دهد؛ چراکه در دورة ایران باستان شاهد این نظام هستیم و اوج آن در «سلسلة ساسانی» است. دوم، شکل گیری استبداد شرقی در ایران، امری جبری و ناشی از شرایط اقلیمی محسوب نمی شود، بلکه ورود اقوام مهاجم با فرهنگ متمایز از فرهنگ فئودالی، باعث حاکمیت تدریجی استبداد شرقی در ایران شد. در این پژوهش به برخی از این عناصر پرداخته می شود و لذا تاریخ این سرزمین با دیدگاه نوینی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

«داعش [1]»، تشکیلاتی تروریستی در خاورمیانه، خصوصاً عراق و سوریه است. این تشکیلات از سال 2013، موفقیت های زیادی را در عرصه های نظامی کسب کرد و هزاران نفر از نقاط مختلف جهان را به خدمت خود درآورد. ماهیت و سیر تحولات عصر جهانی شدن، از جمله تروریسم، از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی برخوردار است؛ به طوری که تبیین این تحولات نیازمند فهم پیوند های میان مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی و تأثیرات متقابل آن ها در تمامی سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی است. این تبیین، با کاربرد رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل [2]امکان پذیر است. تلاش داریم به این سؤال پاسخ دهیم که «چگونه تأثیرات متقابل عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه ای و بین المللی، ظهور گروه تروریستی داعش و روند تحولات آن را در منطقة خاورمیانه سبب شده اند؟» در این مقاله، به تأثیرات ساختارهای سیاسی و نظامی-امنیتی خاورمیانه و توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی منطقه ای بر روند شکل گیری داعش می پردازیم. هم چنین، به بررسی سیاست های مالی حمایتی برخی از کشورها، به ویژه آمریکا و عربستان سعودی از این تشکیلات، خواهیم پرداخت. به علاوه، ابعاد نظامی و امنیتی خاورمیانه و ارتباط آن با شکل گیری و کارکرد داعش را در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل مورد بررسی قرار خواهیم داد. [1] Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) [2]International Political Economy

بی شک، موضوع هسته ای ایران یکی از مهم ترین موضوعات تاریخ دیپلماسی بوده که اهمیت آن در دهة اخیر باعث شد تا دو عرصة سیاست داخلی و خارجی ایران تحت تأثیرش قرار بگیرند. شروع بحران هسته ای از بیانیة سعدآباد تا برجام، راهبردهای متعددی را برای نخبگان ایران بر جای گذاشت و مآلاً، باید این دوران را در یک سیر مرتبط با محیط های منطقه ای مورد ارزیابی قرار داد. در این پژوهش، به این سؤال اصلی پاسخ خواهیم داد «که دیپلماسی هسته ای ایران در بستر زمانی «2015- 1997»، چه راهبردها و الگوهای رفتاری را از منظر نظری جیمز روزنا(با تأکید بر متغیر محیط منطقه ای) در دستور کار قرار داده است؟» در پاسخ به سؤال اصلی، این فرضیه مطرح می شود که «الگوی رفتاری دیپلماسی هسته ای ایران در دولت های مختلف نسبتاً پایدار بوده، لیکن رفتار انطباقی، تحت تأثیر متغیرهای بیرونی شاهد پویش های متعددی بوده است. بدین سان، ارتباط مستقیمی بین الگوی رفتاری ایران و محیط منطقه ای آن وجود دارد». روش پژوهش، تاریخی-تحلیلی و شیوة گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای، استفاده از مجلات، مقالات معتبر و منابع اینترنتی است.

امروزه، «حق بر تأمین اجتماعی» با مسئولیت دولت ها ارتباط مستقیمی دارد؛ به گونه ای که در اسناد بین المللی نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفته است. این مسئله، در روابط بین الملل برعهدة دولت هاست وآنان مکلف شده اند تا این حق را برای تمامی شهروندان خود فراهم کنند. موضوع «حق بر تأمین اجتماعی» در نسل دوم حقوق بشر مورد توجه است. نویسندگان در این مقاله، سعی دارند تا مسئولیت دولت ها را درقبال حق بر تأمین اجتماعی مورد بررسی و مداقة علمی قرار دهند. فرضیة اصلی مقاله این است که «حق برتأمین اجتماعی» در اسناد بین المللی به عنوان یک اصل حقوق بشر به شمار می آید و جزو نسل دوم حقوق بشر بوده است. برخلاف حق های نسل اول، یعنی آزادی های اساسی که برعدم مداخلة دولت تأکید دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت ها مسئولیت برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان خود را به دور از هرگونه تبعیض دارند و در قبال اسناد بین المللی متعهد شده و پاسخ گو هستند. نویسندگان نتیجه می گیرند که دولت ها به منظور جلوگیری از جنگ،  خشونت، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تضاد طبقاتی، فقر و کرامت انسانی، حق بر تأمین اجتماعی را در اسناد بین المللی به عنوان حق بشری به رسمیت شناخته اند و مسئول برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان هستند.