مطالب

پیشینه و هدفدر ادبیات و برنامه ریزی مطالعات گردشگری و توسعه گردشگری، خلاقیت و نوآوری، بدون شک عامل ضروری برای توسعه محسوب می شود. استان اصفهان به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور و همچنین سهم 8/7 درصدی این استان در توسعه فناوری دیجیتال، می تواند نقش قابل توجهی را در توسعه ایفا نماید. با توجه به مقدمه مذکور مناطق روستایی استان اصفهان که دارای ظرفیت و قابلیت گردشگری می باشند آنگونه که باید و شاید از این فرصت خود کاربرد ننموده و ساکنان این نواحی با مشکلات زیادی روبرو بوده، حال فناوریهای اطلاعاتی-ارتباطی به عنوان مولفه ای تاثیرگذار در جهت معرفی، شناسایی، گسترش و توسعه گردشگری این نواحی می تواند مثمر ثمر واقع گردد. ازاین رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است: تاثیرات فناوری اطلاعاتی-ارتباطی برایجاد زیرساخت های گردشگری خلّاق در منطقه موردمطالعه چیست؟ روش شناسیتحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات علی است. جامعه آماری پژوهش را 3808 سرپرست خانوار 19 روستای انتخابی هدف گردشگری در استان اصفهان را تشکیل داد. از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه آماری استفاده و  تعیین حجم نمونه (برابر با 349 خانوار) با روش تصادفی سیستماتیک از جامعه روستایی انجام شد. برای رعایت اصول و تکنیک کار و سنجش میزان پایایی در تدوین و تنظیم پرسشنامه،  روش آلفای کرونباخ در SPSS 22 بکاررفته است. نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه از پایایی بالا برخوردار و برابر 855/0 است. همچنین ضمن اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها با کاربرد از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای سنجش اطلاعات گردآوری از آزمون تی تک نموده ای و مدل معادلات ساختاری(Smart PLS) کاربرد شده است.یافته ها و بحثنتایج آزمون همبستگی پیرسون (با اطمینان از توزیع نرمال داده ها) نشان می دهد که بین ابعاد  فناوری اطلاعاتی-ارتباطی با شکل گیری زیرساخت های گردشگری خلاق در سطح معناداری کمتر از 0.01، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد، پس با افزایش کاربرد از اطلاعاتی-ارتباطی و ابعاد آن، زیرساخت های گردشگری خلاق نیز بهبودیافته است. جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعاتی-ارتباطی بر زیرساخت گردشگری خلاق با کاربرد از رویکرد مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش به صورت متغیرهای مکنون و در قالب مدل های عاملی مرتبه اول وارد مدل معادله ساختاری گردیدند. تمام شاخص های پژوهش حاضر بار عاملی بیش از 4/0 داشته و از اعتبار و روایی بالایی برای سنجش متغیرها برخوردار هستند و همبستگی قابل قبولی بین شاخص ها وجود دارد. رابطه بین شاخص های معنادار و مستقیم است؛ که طبق ضرایب استاندارد، 2/27 درصد از تغییرات در سطح زیرساخت های گردشگری خلاق نمونه به طور مستقیم توسط شاخص فرایند خلاق پیش بینی می شود. در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر زیرساختهای گردشگری خلاق (967/0) مشخص شد تأثیرگذاری فناوری اطلاعاتی-راتباطی  روستایی  بر زیرساخت های گردشگری خلاق در سطح قوی است.نتیجه گیری گردشگری خلاق روستایی قادر است بخش های جدیدی را به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی روستا بیفزاید و فرصت های جدیدی را برای پیشرفت روستا در مقیاس ملی و فراملی ایجاد کند. در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر زیرساخت های گردشگری خلاق (967/0) مشخص شد تأثیرگذاری فناوری اطلاعاتی-ارتباطی روستایی (ICT) بر زیرساخت های گردشگری خلاق در سطح قوی است؛ و 7/99 درصد تغییرات زیرساخت های گردشگری خلاق در منطقه موردمطالعه به وسیله کاربرد از فناوری اطلاعاتی-ارتباطی روستایی پیش بینی شده است. مقدار به دست آمده برای شاخصGOF (به میزان 887/0)، نیز برازش بسیار مناسب مدل ساختاری تحقیق را تائید می کند.

امروزه از گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های توسعه در جوامع یاد می شود. توسعه گردشگری در مناطق روستایی عنصری اساسی است و یکی از راه های نجات روستاها از فقر، مهاجرت و مشکلات اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود. در حال حاضر بین انواع گردشگری روستایی، گردشگری خوراک اهمیت بسیاری پیدا کرده است و سبب بروز تحولات اساسی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، ساختار کالبدی و زیست محیطی روستاها می شود. هدف اصلی این پژوهش تعیین روابط بین نقش مولفه های گردشگری خوراک در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی استان مازندران می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد. داده های این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی طبقه بندی شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه مورد بررسی این تحقیق، خبرگان شامل مدیران و کارشناسان ارشد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران می باشند. برای ایجاد مدل نقش گردشگری خوراک بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی استان مازندران از روش مدلسازی تفسیری-ساختاری که سازه های آن از طریق روش کیفی و به شیوه تحلیل محتوا شناسایی شد استفاده شده است. در ادامه با استفاده از تحلیل MICMAK میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در سطح دهم مدل، سازه "حمایت دولت" قرار گرفته است که زیر بنای مدل می باشد و توسعه پایدار روستاها از این سیاست شروع و به سایر سازه ها سرایت می کند. در نهایت، در سطح اول مدل، سازه "ساختار اجتماعی " قرار دارد که حاصل روابط بین سازه های سطوح ما قبل خود بوده و منتج به توسعه پایدار روستا می شود.

هدف: از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رفاه اجتماعی بوده و ازجمله عوامل مؤثر بر آن می توان به رشد اقتصادی اشاره کرد. یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی به منظور گسترش رفاه اجتماعی می باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثرات رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2021-2002 مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی تأثیری غیرخطی بر رفاه اجتماعی داشته است. رشد اقتصادی در سطوح پایین آن تأثیری منفی بر رفاه اجتماعی برجای گذاشته، اما افزایش سطح رشد اقتصادی و عبور آن از سطح آستانه 0/091، موجب بهبود رفاه اجتماعی شده است. نتیجه گیری: رشد اقتصادی عاملی در جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشورهای مورد مطالعه خواهد بود. از طرفی سایر متغیرهای موجود در مدل، تأثیری متفاوت بر متغیر وابسته داشته اند؛ که برخی سبب کاهش و برخی سبب افزایش رفاه اجتماعی می گردند. وقفه اول رفاه اجتماعی و کنترل فساد اثری مثبت و اندازه دولت اثری منفی بر رفاه اجتماعی داشته است.  

در راستای نیل به توسعه پایدار شهری مفاهیم متعددی وجود دارند. یکی از مهم ترین این عناصر که گاهاً از آن به عنوان رکن چهارم توسعه پایدار یاد می شود، احساس امنیت اجتماعی است که به واسطه وجود سطح قابل قبولی از آن در میان شهروندان، می توان سلامت روحی و جسمی، احساس هویت، مشارکت، شادکامی، حضور فعال شهروندان در فضاهای مختلف شهری و ... شهروندان را انتظار داشت و برعکس. هدف پژوهش کمی و کاربردی حاضر، که در آن برای گردآوری اطلاعات از داده های اسنادی و مطالعات میدانی استفاده شده است، بررسی وضعیت احساس امنیت اجتماعی و شناسایی عوامل کلیدی اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن است که به صورت مطالعه موردی در شهر یاسوج انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار تشکیل می دهد که از میان آن ها 380 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده شده از آماره های توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد میانگین محاسبه شده برای وضعیت امنیت جانی، مالی، ارزشی و فرهنگی، خانوادگی، اخلاقی و شغلی و اقتصادی، به عنوان ابعاد اصلی احساس امنیت اجتماعی، به ترتیب با مقادیر 87/2، 33/2، 52/2، 39/2، 8/2 و 98/1، به صورت معناداری پایین تر از حد مبنا (عدد 3) بوده است و وضعیت کلی احساس امنیت اجتماعی با میانگین 48/2، به تبعیت از ابعاد کلیدی تشکیل دهنده آن، به صورت معناداری پایین تر از حد متوسط می باشد. نتایج مدل نهایی و تأیید شده تعیین کننده های احساس امنیت اجتماعی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره نشان داد در میان هفت متغیری که دارای ارتباط آماری معنادار با متغیر وابسته پژوهش بوده اند، اثر چهار متغیر معنادار بوده و در مجموع توانسته اند 8/51 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نمایند. متغیرهای کلیدی شناسایی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: پایگاه اقتصادی اجتماعی، عملکرد پلیس، سرمایه اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی (دارای اثر منفی) که ضرایب تأثیر رگرسیونی استانداردشده هر یک از آن ها به ترتیب عبارت است از: 347/0، 228/0، 195/0 و 175/0-.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سه بعد فضایی-مکانی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی هویت اجتماعی در 12 روستای دهستان شاندیز انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی بود. واحد تحلیل خانوار روستا بود و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار در روستا های موردمطالعه با حجم 281 خانوار بود. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تکمیل پرسش نامه از نرم افزارهای اکسل و SPSS از آزمون های همبستگی اسپیرمن، یومن ویتنی، رگرسیون و تحلیل مسیر و همچنین برای نمایش توزیع فضایی روستاهای موردبررسی روی نقشه از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج بیانگر این است که میزان استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی کمتر از حد متوسط است و براساس آزمون تی دو نمونه مستقل، توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در منطقه موردمطالعه در تغییر هویت اجتماعی روستاییان تا حدودی نقش داشته است؛ به طوری که در بعد اجتماعی-فرهنگی برای زنان میانگین 08/3 و مردان میانگین 93/2، در بعد مکانی–فضایی برای مردان میانگین 06/3 و برای زنان میانگین 05/3 و در بعد اقتصادی برای مردان میانگین رتبه ای 6/134 و برای زنان 4/147 را نشان می دهد. همچنین آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بین شاخص های چهارگانه موردبررسی، تلویزیون با میزان 384/0، بیشترین تأثیرات و شاخص اینترنت با میزان 118/0، کمترین تأثیر را بر میزان تغییر هویت اجتماعی پاسخ گویان مناطق روستایی موردمطالعه به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتیجه به دست آمده می توان اظهار کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است تغییراتی را در هویت اجتماعی نواحی روستایی به وجود آورد. 

این پژوهش بنا دارد نظر به روابطی ناگسستنی میان نمایش و آیین های فرهنگی، به مطالعه سیاق تجلی دو مفهوم تولد و مرگ در ادبیات نمایشی پس از انقلاب ایران بپردازد. درواقع هدف آن است که نشان داده شود، بر پایه نگاه مردم شناسانه ایرانی و با استفاده از مفهوم آستانگی، دو موقعیت تولد و مرگ در ساختار دراماتیک ادبیات نمایشی دهه های اخیر چگونه تجسم یافته و واجد چه کارکردی هستند. چارچوب نظری بحث برگرفته از آراء ویکتور ترنر حول مفهوم آستانگی و حتی نظریه پردازان عرصه اجرا همچون ریچارد شکنر، در کنار آراء صاحب نظران نو ارسطویی عرصه درام، امکان دستیابی به اهداف تحقیق را مهیا می کند. این تحقیق از روش کیفی تحلیل مضمون برای مطالعه نمونه ها بهره می برد و بر این مبنا شواهد تحقیق گویای این امر هستند که ادبیات نمایشی ایران با بهره گیری از عناصر برگرفته از مناسک فرهنگ عامه در ساختار پی رنگ از یک سو سعی در کسب مقبولیت و باورپذیری عمومی داشته و از سوی دیگر مترصد القای نوعی هویت مندی فرهنگی ایرانی به آثار است که استفاده از دو آستانه تولد و مرگ نیز از این امر مستثنا نیست. بااین وجود نتایج حاصل از بررسی نمونه های مطالعاتی نشان می دهند که این دو آستانه گرچه به لحاظ کیفیت تحول آفرین خود در ساختار پی رنگ می توانند به ماهیت کنش یا شخصیت کارکرد ویژه ای ببخشند، تحلیل مضمون نمونه های مطالعاتی مبین این امر است که به استقراء ناقص می توان گفت که روح زمانه در سیاق استفاده آیینی از آن ها بسیار تأثیرگذار است، به عنوان نمونه به جهت مختصات فرهنگی و اجتماعیِ دوران در استفاده از آستانه مرگ، تجلی الگوی آیینی شهید را با پژواک بیشتری می توان مشاهده کرد و این امر در ساحت مقابل در سیمای اهریمنان و دیوان تجلی می یابد. در زمینه به کارگیری آستانه تولد نیز همین تأثیرپذیری از نگاه تاریخی اجتماعی زمان، مثلاً نسبت به کودتای 1332، را در زایش دیوان یا در مقابل تولدِ دوباره سیاوش و نظایر آن می توان دید.

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل موانع و فرصت های بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در استادیوم های فوتبال کشور بود.روش شناسی: پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب نظران در حوزه توسعه پایدار، مدیران و مهندسین فنی استادیوم های لیگ برتر فوتبال در سال های 1398تا 1399 ایران بودند.  انتخاب آزمودنی ها به روش هدفمند و در ادامه روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری بود که درنهایت با 12 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.یافته ها:   پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل مصاحبه ها در بخش موانع ،31کد باز به دست آمد که در سه مقوله محوری قرار گرفتند. همچنین در بخش فرصت ها 9 کد باز شناسایی شد که در دو مقوله محوری قرار گرفتند. مقوله های  بخش موانع ، شامل موانع مدیریتی، موانع سیاسی و اقتصادی، وموانع عمرانی، و در بخش فرصت ها نیز شامل فرصت های جغرافیایی و فرهنگی ،بازاریابی و منابع انسانی) بودند.نتیجه گیری: استادیوم های ورزشی به دلیل استقرار در شهرهای مختلف کشور از فرصت های منحصر به فرد منابع جغرافیایی و فرهنگی و همچنین منابع انسانی و در نتیجه شیوه های بازاریابی وابسته به فرهنگ برخوردارند. به منظور بهره برداری مؤثر از این منابع در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر نیاز به رفع مشکلات حاصل از سوء مدیریت این اماکن توسط مدیران ناآگاه و غیرمتخصص، کنترل محدودیت های سیاسی در منطقه، رفع موانع اقتصادی برای تأمین زیرساخت های لازم و نهایتا ایجاد زیرساخت های عمرانی برای استقرار تجهیزات لازم به منظور استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در استادیوم هاست. در این خصوص لازم است برای ارتقای سطح آگاهی مدیران استادیوم ها و شناسایی فرصت های طبیعی و سرمایه های فرهنگی و نحوه بهره برداری از آنها برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر و مدیریت بهینه انرژی در استادیوم ها اقدام کرد.

بانک ها به عنوان بازیگران اصلی بازار پول، نهادهای مالی هستند که با جمع آوری پس اندازها و نقدینگی های سرگردان و روانه آن به بخش های مهم اقتصادی، روند تولید و رشد اقتصادی را تسریع می نمایند. در این مؤسسات نیز هرگونه تلاشی در جهت ارزیابی کارایی و به طبع آن بهبود بهره وری، از جمله اولین اقدامات مهم مدیریتی محسوب می گردد که بازدهی کارکرد آنها را بهبود می بخشد. اما به دلیل تنوع شاخص ها و معیارهای ورودی و خروجی مورداستفاده در تعیین کارایی آنها، لازم است که باتوجه به معیارهای معین و مناسبی، این شاخص ها شناسایی و مورداستفاده قرار گیرد. ازاین رو در این مطالعه با به کارگیری یک روش تحلیلی - توصیفی و جمع آوری داده هایی به روش اسنادی و میدانی برای سال های 1399-1394، شاخص های مؤثر بر ارزیابی کارایی بانک های تجاری ایران از دیدگاه جمعی از خبرگان و اولویت بندی آنها بر اساس تحلیل عاملی و دلفی فازی شناسایی گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تعداد 19 عامل اصلی تعیین کننده کارایی بانکی قابل شناسایی است که در 7 گروه اصلی می توان آنها را طبقه بندی نمود. این عوامل به ترتیب به عوامل مالی، انسانی، محیطی و جغرافیایی، ساختاری و سازمانی، فیزیکی، فنی و در نهایت نسبت های مالی تقسیم می شوند که روی هم 45/62 درصد از واریانس کل را تعیین می نمایند که به عنوان مؤثرترین نهاده و یا ستانده، می-توانند که کارایی بانک های تجاری در ایران را تبیین و تعیین نماید.

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از سده یست ویکم کماکان جدال ایدئولوژی های جدید بر سر نظام سیاسی و جایگاه حکومت در آن ادامه دارد؛ چراکه هنوز هیچ یک از نظام های سیاسی موجود نتوانسته اند آرمان ها و غایات بشری در عرصه جامعه سیاسی را عینیت بخشند. در همین راستا، امروزه حکومت در حال ازدست دادن جایگاه خود به عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. در سده بیستم، تنش هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به خصوص در دهه های پایانی سبب شده است. در این خصوص گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت غیر متمرکز و شکل گیری شبکه های سیاست گذاری در کشورهای مختلف را در اندازه های متفاوت می توان مشاهده کرد. در ایران تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به سوی تمرکززدایی در سیاست گذاری در برخی عرصه های غیر حاکمیتی تا حدودی دنبال شده است. با این همه، دغدغه های امنیتی –به معنای عام- و اختلال های عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل گیری یک حکمرانی مطلوب بوده است. نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از رویکردی تبیینی تاریخی مختصات حکمرانی محقق در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. به نظر می رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.   

مقاله حاضر با عنوان «آسیب شناسی بازار و مواجهه با آن در سیره رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان (ع)» با هدف کشف و توصیف نحوه مواجهه رسول الله(ص) و امیرمؤمنان(ع) با آسیب های بازار با تاکید بر شناسایی آسیب هاست. بازار یکی از مراکز مهم در اقتصاد اسلامی است و بازار و بازاریان سهم فراوانی در تنظیم روابط اقتصادی جامعه ایفا می کنند به همین منظور مورد توجه رسول خدا (ص) و امیر مومنان (ع) بوده و آنان برای برای سلامت اقتصاد جامعه اقداماتی را برای تنظیم بازار آنجام داده اند که بخشی آز آن در این نوشته مورد بررسی و گزارش قرار گرفته است . برای دستیابی به این هدف از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در بین متون کهن تاریخی، فقهی، روایی بهره گرفته شده است. طبق یافته ها می توان گفت: آسیب های بازار عبارتند از: احتکار، اخلالگران بازار، ربا، غش، کم فروشی و معاملات نامشروع و نامتعارف. رسول الله(ص) و امیرمؤمنان(ع) در جهت آسیب زدایی از بازار با اتخاذ روش های مناسب و با بهره گیری از دستورات قرآنی، جریان هنجارسازی اقتصاد بازار اسلامی و مطلوب را شکل دادند. و در مرحله اول به آموزش احکام معاملات، مبادرت ورزیده و در مرحله دوم به اجرای قوانین مواجهه با آسیب های بازار پرداختند.

دعاوی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یکی از محوری ترین چالش های ایران با نظام بین المللی بوده و طیف وسیعی از موضوعات و دعاوی حقوق بشری در قالب انتشار گزارش های گزارشگران ویژه، گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده است. این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال که اسناد حقوق بشری سازمان ملل چه رویکردی را نسبت به ایران برگزیده است و این که برای کاستن از سطح تعارض و چالش چه راهکارهایی را می توان اندیشید، تلاش دارد تا با کاربست روش مطالعه اسنادی، به بررسی دعاوی حقوق بشری ارکان حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز راه کارهای عملیاتی برای برون رفت از وضعیت چالش، در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بپردازد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی از وجوه و زمینه های بروز چالش، ریشه در عناصر گفتمانی و نیز زبان استعاره ای متفاوت گفتمان حقوق بشری ایران و نظام بین الملل دارد، با این حال، راهکارهای متعددی برای حداقل سازی تنش در زمینه حقوق بشر میان ایران و نظام بین المللی وجود دارد

این مطالعه با هدف بررسی مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی – اسنادی بوده جامعه آماری را منابع انتشار یافته در حوزه فقه تربیتی در اسلام تشکیل داده است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار آن فیش کتابخانه بوده است . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی – تحلیلی پیروی شده است. در این مطالعه تعداد سه فرضیه وجود داشته است که مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقه تربیتی در پیوند با علوم تربیتی زمینه ی کاربرد علم نافع را فراهم می آورد زیرا این پیوند علاوه بر تعیین ثواب و عقاب آموخته ها آثار و برکات آن را در دنیا و عقبی رقم می زند. تعلیم و تعلم بدون توجه به احکام فقهی آن از غنای لازم برخوردار نمی باشد. افعال آدمی زمانی از بار معنایی برخوردار می شود که در تطبیق باارزش های الهی و فقهی سازگاری بیشتری داشته باشد. فقه تربیتی و احکام تعلیم و تعلم ازآن جهت که از منابع مشترک برخوردارند، لازم و ملزوم یکدیگرند. منابع آن ها را قرآن کریم، روایات و سیره ی نبوی تشکیل می دهد. تقید به احکام تعلیم و تعلم اثربخشی فرایند تعلیم و تربیت در ابعاد فردی و اجتماعی را تضمین می نماید.

هدف پژوهش حاضر پاسخ دادن به این پرسش است که دختران و مادرانشان چگونه وفاداری را فهم و معنا می کنند. به عبارتی میان فهم و درک دختران و مادرانشان از وفاداری چه تفاوتی وجود دارد؟ همچنین در امتداد آن، این سؤال مطرح می شود که راهبرد این دو گروه هدف در مواجهه با بی وفایی چیست. در خلال پاسخ به این پرسش ها و رصد تحولات معنایی و ارزشی مفهوم وفاداری، تفاوت معنادهی، مواجهه و راهبرد های به کاررفته توسط دختران متأهل و مادرانشان در مواجهه با فقدان وفاداری مورد مداقه قرار گرفت. از مجموعه مفاهیم نظری «عشق سیال» باومن، «رابطه ناب» گیدنز، «سرمایه داری عاطفی» ایلوز، «ستایش عشق» بدیو، «انواع کنش های معنادار» وبر، مفهوم مدارای اجتماعی و مواردی از این قبیل برای ایجاد حساسیت نظری در کار پژوهش استفاده شد. به کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، داده ها از 24 مصاحبه با دختران 23-33 ساله (متأهل) شهر تهران و مادرانشان جمع آوری شد. با استفاده از روش تحلیل تماتیک، 15 مضمون اصلی به دست آمد که آن ها را در سه محور دسته بندی کردیم. محور اول تصور معنایی از وفاداری است، محور دوم شامل راهبرد ها و محور پایانی مداخله گرها است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش میانجی کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر وابسته تحقیق حق الزحمه حسابرسی، متغیر مستقل ریسک کنترل داخلی و از کیفیت افشا به عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این نمونه شامل ۱۲۷ شرکت بود که اطلاعات این شرکت ها بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ جهت تحلیل فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل گردید. نتایج آزمون های آماری جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان میدهد که ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت افشا نیز بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد و کاهش کیفیت افشا در افزایش ریسک کنترل داخلی تاثیر بسزایی دارد که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مستقیم دارد، ریسک کنترل داخلی نیز به واسطه کیفیت افشا بر حق الزحمه حسابرسی نیز تاثیر غیر مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران، سیستم کنترل داخلی قوی در شرکت پایه ریزی نمایند تا علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی و تحقق رسالت اصلی شرکت، حق الزحمه حسابرسی نیز کاهش یابد. همچنین برای کاهش حق الزحمه های حسابرسی در شرکت و ایجاد اطمینان در سرمایه گذاری نسبت به اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت، طرح های پاداشی مبتنی بر عملکرد و کنترل داخلی درست و بلندمدت برای مدیران در نظر گرفته شود.

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. بی تردید درک مبانی اجتماعی و فلسفی هر تأسیس انسانی امری ضروری است. بر همین اساس ساختارهای منطقی و اجتماعی حاکم بر تعقیب کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف در این بررسی دریافت چیستی و چرایی تعقیب کیفری است که تمامی فرایند تعقیب بر آن استوار بوده و براساس قوت و یا ضعف آن طراحی می شود. این از آن روست که از یکسو به منظور درک درست از تعقیب کیفری و ارزیابی دقیق آن، ضروری است که مبانی و اهداف و اصول حاکم بر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت آشنایی با فرایند تعقیب، شیوه های مختلف تعقیب به شکل تطبیقی در حقوق ایران و ترکیه، تعقیب توسط دادگاه (شیوه غالب در ترکیه) و تعقیب توسط دادستان (راهکار یگانه در ایران) مورد بررسی قرار گرفته است

یکی از دلایل مهم آسیب پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها بی ثباتی درآمدهای دولت است. در سال های اخیر توجه دولت به مالیات، به عنوان درآمد پایدار، افزایش یافته است و بر اساس شواهد آماری، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در استان های ایران به طور متوسط از 62/2 درصد در سال 1390 به 06/13 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در تعیین مالیات، پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تفاوت در رشد اقتصادی عامل تفاوت انواع مالیات در استان های ایران است. برای این منظور از رهیافت مدل تجزیه اکساکا-بلیندر استفاده شده است. برآوردها نشان می دهد که در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کل، به ترتیب 90، 49 و 64 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه تفاوت در رشد اقتصادی استان ها قابل توضیح است؛ بنابراین، بهبود در سامانه های برخط توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند سهم رشد اقتصادی را در تفاوت درآمدهای مالیاتی افزایش دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با افزودن متغیر صنعتی شدن و بخش خدمات در مدل های جداگانه، سهم عوامل قابل توضیحی در تفاوت مالیات -نسبت به سهم بخش خدمات- افزایشی می شود و به عبارتی، صنعت خاصیتی هم افزایی در کسب مالیات دارد. در مالیات هایی مانند مالیات بر شرکت ها، مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نیز، با افزایش سهم صنعت، شکاف مالیاتی بین استان ها خاصیتی قابل توضیح خواهد داشت. این امر ناشی از بالا بودن ارزش افزوده در بخش صنعت و همچنین شفاف بودن فعالیت های آن در اقتصاد است؛ اما افزایش سهم خدمات در مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد، سهمی به نسبت بالا در توضیح شکاف مالیاتی دارد؛ به این صورت که با افزایش هر سهم بخش خدمات در اقتصاد، میزان درآمد مالیاتی افزایش می یابد.

جاهلیت اصطلاحی قرآنی است و بیانگر ویژگی های رفتاری، اخلاقی و اعتقادی مردم حجاز در دوره تاریخی پیش از اسلام می باشد. سید قطب پس از تقسیم جاهلیت به قدیم و مدرن و تفکیک جوامع به جاهلی و اسلامی، در تبیین اصطلاح جاهلیت، جهل و کفر را مقابل یکدیگر قرار می دهد و در نتیجه جامعه جاهلی را جامعه ای کافر می داند. اما از نظر علامه طباطبایی کفر و ایمان دارای درجات و مراتب اند و هر جهلی کفر نیست از نظر ایشان طبق آیات قرآن کریم کفر و بت پرستی یکی از آثار و نتایج جهل است نه عین آن. بر این اساس کافر دانستن جامعه جاهلی و باورمندی به تکفیر آنان مورد قبول علامه طباطبایی نیست. نظریه مختار این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است مؤید نظریه علامه طباطبایی است. از نظر مقاله پیش رو خطای سید قطب در خلط معنایی بین قانون و حاکمیت در آیه «أ فحکم الجاهلیه یبغون» است.

از آن جا که چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه ای داشته و به لحاظ مجموعه ای از عوامل، ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار را دارد، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سؤال اصلی است که دلایل عدم تحقق یک مشارکت راهبردی میان ایران و چین پس از انعقاد سند ۲۵ ساله جامع همکاری چیست؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که از آن جا که چین در حوزه سیاست خارجی کاملا عمل گرایانه و منفعت محور عمل می کند، این تصور که انعقاد سند همکاری جامع موسوم به توافق ۲۵ ساله به معنای اتحاد و هم آهنگی کامل پکن با تهران در حوزه سیاست خارجی است، فاقد هر گونه چشم انداز روشن بر اساس گزاره های نوواقع گرایی است. یافته های مقاله حاکی از این است که  اجرایی شدن سند مذکور در صورتی می تواند چشم انداز روشنی داشته باشد که روح حاکم بر سند منعقده اقتصادی باشد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است و  از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است.