مطالب

از نیمه دوم قرن دوم میلادی، تقریری از مسیحیت اشاعه یافت که به قرائت پولسی معروف است و از همان زمان تاکنون بر جهان مسیحیت حکم فرماست. پولس یهودی متعصبی از قبیله بنیامین است که پس از تعقیب و شکنجه بسیاری از مسیحیان، به واسطه مکاشفه ای اثبات ناپذیر به جرگه مسیحیان پیوست و به زعم خود، همة عمرش را وقف ابلاغ و اشاعه دین مسیح کرد. از نظر پولس، مسیحی کسی است که به تجسد خداوند در قالب انسان و قربانی شدن او برای بخشش گناهان بشر و زنده شدن و رجعتش به آسمان ایمان داشته باشد و اقرار کند که آدمی به واسطه گناه ذاتی اش، که به واسطه حضرت آدم در نوع بشر نهاده و نهادینه شده است، نه از طریق اعمال نیک که فقط به واسطه فیض یا ایمان به نجات از سوی خداوند به سعادت و بخشش و رستگاری رهنمون خواهد شد و سرآخر مسیحی کسی است که کلیسا را نماینده مسیح بر زمین بداند و به نجات از طریق تبعیت از آن و اذعان به حقانیتش ایمان داشته باشد. قرائت پولس با توجه به پیش زمینه های معرفتی و غیر معرفتی اش، اعم از تعصبات دینی، یونانی مآبی، زبان یونانی، و نیز اوضاع حاکم بر اجتماع و محیط دوران و تعارضات وی با یهودی ـ مسیحیان، مبتنی بر الوهیت حضرت عیسی (ع) و کلیساست. متابعت یا مشابهت برخی از بخش های عهد جدید با قرائت پولس، که در نامه هایش به دیگر مسیحیان نمایان است، به تعارضات موضوعی مفهومی با اناجیل همدید و تعارض در نگرش و سلوک اخلاقی برآمده از اناجیل همدید با حیات عیسی (ع) منجر شد. قرائت پولسی پیامدهایی دارد که برآمده از انسان خداپنداری یا الوهیت عیسی (ع) است که ضمن تنزل شأن ربوبی از منظر قدرت و علم، خداوند را به عاملی خارج از نظام خلقت و دستگاه آفرینش تبدیل می کند.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت و صحت ویرایش اول و دوم مدل های رقومی ارتفاعی استخراجی از ماهواره آستر (GDME1, 2009; GDEM2, 2011) با دقت تفکیک مکانی 30 متر و مقایسه آن با مدل رقومی SRTM (تفکیک مکانی 90 متر) و مدل رقومی تهیه شده به وسیله سازمان نقشه برداری کشور (تفکیک مکانی 10 متر) است. به این منظور سه نوار مطالعاتی که دربرگیرنده نواحی ای از کشور با خصوصیات ژئومورفولوژی مختلف اند انتخاب شدند و مدل های مذکور در این سه نوار مورد بررسی قرار گرفتند. پس از حذف محدوده دریاچه ها، هر سه لایه به روش موسوم به کوبیک به مدل های رقومی با دقت مکانی یک آرک ثانیه تبدیل شده اند. همچنین لایه های تفاضلی بین مدل های رقومی مختلف محاسبه گردید و توزیع خطا در گستره محدوده های مطالعاتی در مدل های مختلف به صورت دو به دو بررسی شد. با استفاده از دیاگرام پراکندگی بین مدل های رقومی مختلف و بررسی ابر پراکنش آنها، به مطالعه نوع و میزان خطاهای مختلف پرداخته شد. برای مقایسه بصری بهتر، مدل سایه روشن ارتفاعی سه بعدی و نیمرخ های توپوگرافی در امتداد خطاهای شناسایی شده برای هر سه مدل رقومی ترسیم گردید. نتایج این تحقیق نشان داده است که مدل 1GDEM دارای خطاهای عمده ای در مقایسه با مدل SRTM است که بیشتر از ماهیت و نحوه تهیه این مدل ناشی می شود. نتایج حاکی از انواع ناهنجاری ها همچون خطای پله ای، ناهنجاری های حفره ای، برامدگی و برآمدگی های حفره دار است که در مرز بین زون های دو استاک مختلف ایجاد شده اند. دامنه خطای این ناهنجاری ها از چند ده متر تا بیش از 300 متر مشاهده می شود. نتایج این پژوهش در عین حال نشان داد که میانگین خطای مدل 1GDEM در حدود 8/4 متر با انحراف استاندارد 8/13 متر، و در سطح اطمینان 95 درصد دامنه تغییرات آن بین 9/31 و 3/22- متر است. بررسی مدل رقومی 2GDEM نشان از بهبود جدّی کیفیت این مدل در قیاس با ویرایش قبلی دارد. در مدل 2GDEM بسیاری از خطاهای ویرایش نخست حذف شده و میانگین خطای آن کمتر از 3 متر با انحراف استاندارد 1/9 متر است که در سطح اطمینان 95 درصد دامنه تغییرات آن بین 8/14 و 8/20- متر خواهد بود. بررسی مدل رقومی SRTM نشان داده است که میانگین خطای آن کمتر از 2 متر با انحراف استاندارد 7/8 متر، و در سطح اطمینان 95 درصد دامنه تغییرات میانگین بین 1/19 و 1/15- متر است. نتایج نشان می دهد مدل 1GDEM به رغم آنکه با تفکیک مکانی 30 متر منتشر شده است، عملاً فاقد جزئیات مدل رقومی ارتفاعی 30 متری است و کاربرد آن محدودیت های عمده ای دارد. همچنین مدل 2GDEM با توجه به رفع بسیاری از مشکلات ویرایش نخست دقت مناسبی در مقایسه با SRTM و NIDEM دارد و صرف نظر از خطاهای با دامنه کوتاه (نویز) این مدل در صورت اطمینان از نبود خطاهای محلی می تواند به عنوان مدل رقومی ارتفاعی سی متری به کار رود.

هدف: تولید منابع اطلاعاتی یکی از مأموریت های دانشگاه ها بشمار می آید و نقش مهمی در بقا و نیز توفیق آنها در رقابت های ملی و بین المللی دارد. مخزن سازمانی بستری است برای مدیریت و دسترسی به چنین منابعی. دانشگاه فردوسی مشهد نیز از سال 1386 اقدام به طراحی سیستمی (ساعد) برای گردآوری و سازماندهی تولیدات علمی اعضاء خود کرده است. بر همین اساس ضروریست که نظام طراحی شده متناسب با نیازهای کاربران آن باشد. ولی تا کنون مطالعه و نظرسنجی برای بررسی مشکلات استادان در ذخیره آثار صورت نگرفته است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی وضعیت استفاده اعضاء هیئت علمی از مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی و مطالعه موردی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته میان تمام اعضایی که به صورت بالفعل از ساعد استفاده می کردند توزیع شد. یافته ها: یافته ها بیانگر دشوار بودن استفاده از ساعد برای بیشتر اعضاء هیئت علمی می باشد. بیشتر آنها در ثبت، تغییر و ویرایش اطلاعات با مشکل مواجه بودند. کمبود آموزش و عدم آموزش صحیح از مهم ترین علل عدم آشنایی با سیستم و وجود مشکل در ثبت آثار شناخته شد.

عرصه محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیون ها و پروتکل های فراوانی تاکنون در حوزه بین الملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نموده اند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بین المللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجه گیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقض های این رژیم در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکل ها و کنوانسیون های موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بین الملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بین المللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان می دهد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیه ای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفه ای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است.

جهانی شدن، پدیده ای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناوری های نوین ارتباطی از دهه 1970، متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اقتصاد را جهانی کرد و سپس به حوزه های دیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود؛ به گونه ای که امروز به طور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. از سوی دیگر کشورها برای برآورده کردن منافع ملی خود همواره از سیاست خارجی استفاده کرده اند و ابزار سیاست خارجی آنها در بیشتر موارد دیپلماسی بوده است. به طور سنتی دیپلماسی در حوزه های سیاسی و اقتصادی کاربرد داشته، اما در پرتو جهانی شدن به ویژه جهانی شدن فرهنگ، دیپلماسی نیز متحول شده و شکل تازه ای یافته است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که جهانی شدن فرهنگ چه تحولی در کارکرد دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به وجود آورده است؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: جهانی شدن فرهنگ با توجه به بهره گیری آن از انقلاب اطلاعاتی و جهان شبکه ای، موجب شده است تا دیپلماسی سنتی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی کشورها به دیپلماسی فرهنگی تحول یابد.

این پژوهش با هدف مقایسه رابطه سبک های تفکر و راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی و آزاد یزد انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 195 دانشجوی دختر از دانشگاه دولتی یزد و 130 دانشجوی دختر از دانشگاه آزاد یزد انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از نمونه مورد مطالعه از سه پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر، راهبردهای یادگیری ASSIST و عملکرد تحصیلی درتاج استفاده گردید. داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS و با روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه مدل ورود (اینتر) و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که: بین تمام سبک های تفکر و رویکرد یادگیری عمیق و راهبردی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و تنها بین راهبرد یادگیری سطحی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری بدست نیامد. هم چنین، از متغیر سبک های تفکر، سبک تفکر سلسله مراتبی، محافظه کار و کلی و از متغیر راهبردهای یادگیری، تنها رویکرد یادگیری راهبردی در پیش بینی عملکرد دانشجویان سهیم بودند و در نهایت، یافته ها نشان داد دانشجویان دو دانشگاه در متغیر سبک تفکر آزاداندیش و راهبردهای یادگیری عمقی و راهبردی تفاوت معنا دار دارند. با توجه به یافته های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که سبک های تفکر و راهبردهای یادگیری نقش مؤثری را در عملکرد تحصیلی ایفا می کند.

مقدمه: استناد به انواع منابع علمی- پژوهشی از جمله پایان نامه ها، بخش مهمی از فرایند تحقیق میباشد که پژوهشگر ملزم به رعایت شیوه ی نگارش استاندارد و درست اطلاعات کتابشناختی میباشد. چنانچه استنادها به شکلی صحیح، دقیق و یک دست تدوین نشوند، نه تنها فاقد اصالت و اعتبار هستند؛ بلکه بازیابی و دسترسی به چنین استناداتی، هزینه های گزافی را به محققان و کتابخانه ها تحمیل می نماید. این مطالعه با هدف شناسایی صحت مقالات استنادی و تطابق آن ها با شیوه نامه ی ونکوور در پایان نامه های دفاع شده ی دکتری تخصصی پزشکی سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. روش بررسی: روش مطالعه در این بررسی، تحلیل استنادی (Citation analysis) بود. هدف از تحقیق، شناسایی صحت مقالات استنادی در پایان نامه های مورد مطالعه بود، از این رو سایر منابع اطلاعاتی از مطالعه حذف شدند. برای انجام این پژوهش با استفاده از جدول Morgan و نمونه برداری سیستماتیک، از کل 1390 مقاله ی استنادی، 347 مقاله ی استنادی برای بررسی صحت استنادی و میزان مطابقت با شیوه نامه ی ونکوور انتخاب شدند. شش عنصر مورد بررسی مشتمل بر نام نویسنده (گان)، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال انتشار، شماره ی جلد و شماره ی صفحات بودند. خطاهای استنادی به دو گروه 1. خطاهای کوچک و 2. خطاهای بزرگ تقسیم شدند. روش جمع آوری اطلاعات، مشاهده ی مستقیم مقالات از طریق آرشیو نشریات و یا پایگاه های اطلاعاتی بود. داده ها در چک لیستی که بر اساس کار Taylor تهیه شده بود، وارد گردید. از نرم افزار 11SPSS جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: از 347 مقاله ی استنادی مورد بررسی، در کل 3/98 درصد خطای استنادی به ثبت رسید. میزان خطاهای بزرگ بیشتر از خطاهای کوچک بود. تنها 164 مقاله ی استنادی (26/47 درصد)، فاقد هر نوع خطای استنادی بودند. در حوزه ی مطابقت استنادها با شیوه نامه ی ونکوور، مطابقتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: عوامل مختلفی را می توان در بروز وضعیت نامطلوب استناددهی در پایان نامه ها دخیل شمرد، از جمله عدم آگاهی دانشجویان از اهمیت یک دستی استنادها در آثار علمی، عدم آشنایی محققان با نرم افزارهای مدیریت منابع و مآخذ مثل Reference Manager، عدم مطابقت آیین نامه ها و دستورالعمل های ارایه شده توسط مؤسسات و دانشگاه ها با شیوه نامه های استاندارد به منظور مدیریت بهینه ی استناددهی در پایان نامه ها. اعمال راهکارهایی مانند تخصیص بخشی از نمره ی پایان نامه به صحت استنادهای ارایه شده، برگزاری گارگاه های آموزشی استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع پیشنهاد می گردد.

مقدمه: کسورات بخشی از درآمد بیمارستانی است که در عمل دریافت نمیشود. از آنجایی که مقادیر قابل ملاحظه ای از کسورات به دلیل نقص در مستندسازی به وجود می آید، در این پژوهش سعی شده است علل و میزان کسورات اعمال شده از سوی بیمه ی تأمین اجتماعی در پرونده های پزشکی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه مستندسازی مورد شناسایی قرار داده شود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در نیمه ی اول سال 1387 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر روی 7907 فقره پرونده ی تحت پوشش تأمین اجتماعی انجام گردید. داده ها توسط چک لیستی استاندارد از سوی سازمان تأمین اجتماعی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی توسط نرم افزار Excel ارایه گردید. یافته ها: از دیدگاه مستندسازی، علل عمده ی کسورات به شرح زیر میباشد: در فرم های دارو: نداشتن دستور پزشک 427 مورد؛ در فرم های آزمایش: نداشتن جواب آزمایش 2195 مورد، در فرم های رادیولوژی: نداشتن جواب رادیولوژی 1086 مورد، در فرم های شرح عمل: نقص در گزارش عمل 429 مورد، در فرم های بیهوشی: مهر و امضای متخصص بیهوشی 322 مورد و در برگه ی مشاوره: نداشتن دستور مشاوره 226 مورد. به طور کلی فرم های دارو در بین برگه های بررسی شده، بیشترین درصد کسورات را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین علل کسورات پرونده های بستری، نقص اصول مستندسازی است و اینکه پرداخت هزینه ها توسط سازمان های بیمه گر بر اساس داده های ثبت شده در پرونده صورت می گیرد، رعایت اصول صحیح مستندسازی جهت کاهش کسورات، ضروری و کمک کننده است.

این مقاله، با توجه به اهمیت نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران و پررنگ شدن نقش ملیگراها در این نهضت در عمده آثار منتشرشده در حوزه تاریخ معاصر، درصدد تبیین نقش عناصر و گروه های مذهبی در این نهضت عظیم ضداستعماری است. بر این اساس، با مراجعه به منابع مکتوب، به بررسی نقش عناصر و نمادهای مذهبی شیعه در این نهضت پرداخته شده است. بررسی منابع مذکور نشان میدهد که عنصر ولایت با دو جلوه «ولایت فقها در عصر غیبت» و «تولی و تبری» و نمادهای مذهبی مثل مناسبت ها و مراسم های مذهبی، جهاد و شهادت طلبی، اماکن مذهبی، استناد به آیات و روایات در بیانیه ها و تجمعات و شعارهای مذهبی نقش بسیار مؤثری در این نهضت داشته است.

قرآن کریم به روشنی بر خلافت انسان از سوی خداوند تأکید کرده است. در این باره سؤال هایی وجود دارد؛ مانند اینکه چرا خداوند برای خود جانشین انتخاب فرمود؟ دلیل انتخاب انسان به عنوان جانشین خدا چیست؟ گستره جانشینی انسان از خداوند تا کجاست؟ این مقاله به رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی به تبیین چیستی خلافت انسان در قرآن و بررسی ابعاد آن میپردازد. بر این اساس، مهم ترین یافته های این تحقیق، راز برگزیده شدن انسان به عنوان خلیفه، توانایی او در پذیرش تکوینی و حضوری علم الاسماء بوده است. از این رو، خلیفه اللّه برترین انسان، دارای علم ویژه و برخوردار از ولایت تکوینی است.

در مقاله پیش رو، تلاش می کنیم تا به بررسی قلمرو دو قانون درباره یک موضوع بپردازیم. قانون نخست؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، در خصوص رفتارهای مجرمانه ای است که موضوع اصلی عنصر مادی جرم، امور سمعی و بصری است. در مقابل، قانون دوم؛ قانون جرائم رایانه ای، ارتکاب جرائم سمعی و بصری از رهگذر به کارگیری رایانه را موضوع عنصر مادی جرم قرار داده است، که این امر منجر به تعامل ها و تعارض هایی میان این دو قانون شده است. در بخش نخست این مقاله، قلمروها و در بخش دوم نیز تعامل های این دو را بررسی می نماییم.

این پژوهش موضوع «مردانگی» در موسیقی رپ ایرانی فارسی را مورد توجه قرار داده است و از این روی در حوزه بین رشته ای «مطالعات مردان» قرار می گیرد. در مطالعات مردان، از «مردانگی» ها سخن گفته می شود که در زمان ها و مکان های مختلف، متفاوت هستند و از این روی مردانگی را می توان برساخته ای اجتماعی دانست. در میان نظریه های حوزه مطالعات مردان، نظریه «مردانگی هژمونیک» مورد توجه قرار گرفته است تا نسبت و کارامدی آن برای تحلیل مسائل جنسیتی در ایران ارزیابی شود. برای روش پژوهش مدل تحلیل کنش گران گریماس که الگویی برای تحلیل روایی است مورد استفاده قرار گرفته است. بر این مبنا ۱۴ روایت مردانگی از موسیقی رپ ایرانی فارسی استخراج شده و روابط کنش گران در این حوزه تحقیق با یکدیگر تحلیل شده است. تضاد روایت ها و ضدروایت ها و قرارگیری مردان در نقش راوی و مشارکت کنندگان اصلی و فرعی در هر کدام مورد بحث قرار گرفته است. این ۱۴ روایت مردانگی در رپ ایرانی فارسی، بر اساس نسبتی که با شرایط اجتماعی ایران دارند در دو فضای مردانگی های هژمونیک و مردانگی های آلترناتیو قرار می گیرند.

سید عبدالله شبّر در کتاب مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، علّت دیریابیِ مفهومی برخی از روایات را وجود معارض برای آن ها دانسته و از این رو، در جهت رفع تعارض آن ها کوشیده است. شبّر پس از ذکر اقوال گوناگون برای رفع تعارض، گاه قول راجح را بیان کرده، اما در برخی موارد بدون ترجیح، به ذکر احتمالات گوناگون اکتفا کرده است. وی با هدف رفع تعارضات بدوی روایات با سایر ادلّه، با بهره جستن از روش هایی مانند تصرّف و توسعه در معنای واژگان، استفاده از علوم عربیّت، حمل بر جواز و استحباب، حمل بر اختلاف مراتب، حمل بر بیان مصداق، حمل بر وجه غالب و زمان خاص، حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید، حمل بر تعلیم و آموزش، حمل بر تفضّل و رحمت و بیان اسباب و آلات، ذکر احتمال وقوع تصحیف، توجه به تاریخ و اسباب صدور و موقعیت مخاطب، به جمع دلالی اخبار ظاهراً متعارض پرداخته است. در مقاله حاضر، روش های پیش گفته مورد اشاره و بحث واقع شده است.