سید مرتضی هژبرالساداتی

تحقیقات متعدد نشان می دهند رخدادهای سیاسی از جهات مختلف بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذارند. یکی از رخداد های سیاسی حائز اهمیت برای جمهوری اسلامی، مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 است که در راستای حل محدودیت ها و تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی برگزار می شود. به نظر می رسد با عنایت به تأثیر تحریم ها بر تراز تجاری، تأمین ارز و ... و همچنین نظارت دقیق سرمایه گذاران بر تحولات اقتصادی کلان و سیاسی کشور، برگزاری مذاکرات هسته ای می تواند بر بورس اوراق بهادار تهران تأثیر گذار باشد. این تحقیق به دنبال بررسی تغییرات قیمتی سهام و خوشه بندی شاخص گروه های صنعت برمبنای عکس العمل سرمایه گذاران در بازار سرمایه با رویکرد بازده روزانه است. به این منظور از پانل دیتا با 28 مقطع و 1422 روز استفاده و گروه های مختلف صنعت براساس بازده غیر نرمال کسب شده خوشه بندی می شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهد گروه های صنعت موجود در بورس اوراق بهادار در سه خوشه با عکس العمل منفی، عکس العمل مثبت کم و عکس العمل مثبت زیاد بخش بندی می شوند. به منظور بررسی سطح تمایز و اعتبار خوشه بندی از تحلیل تشخیصی استفاده شده است.

سیستم گردشگری هر مکان کلیتی است، مشتمل بر بخش ها، اجزاء و عناصر متعدد و پیچیده که در ارتباط متقابل با یکدیگر و برخورداری از شبکه، سلسله مراتب، ساختار و کارکرد، جایگاه خود را در بازار رقابتی به دست می آورد. در این راستا مشهد مقدس به عنوان قطب گردشگری مذهبی ایران سالانه میزبان میلیون ها نفر از زائرین داخلی و خارجی می باشد که در کنار زیارت حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به امور درمانی، تفریحی، خرید و تجاری نیز می پردازند. بنابراین مشهد به عنوان کلان شهر مذهبی و اقتصادی باتوجه به دارا بودن مراکز تجاری گردشگری متعدد از دیرباز به عنوان اهداف خرید تجاری گردشگران مورد توجه بوده است. این تحقیق با استفاده از نگاه سیستمی به گردشگری، اقدام به استخراج شاخص های جذب گردشگران به مراکز تجاری و خوشه بندی 20 مرکز تجاری مشهد با استفاده از الگوریتم خوشه بندی C-mean فازی و الگوریتم ژنتیک می نماید. یافته های تحقیق بر مبنای ابعاد عرضه، تقاضا و واسطه های خرید منجر به تشکیل چهار خوشه با نام های مراکز تجاری گردشگری سنتی، مدرن، مشهور و تفریحی- تجاری گردید که هریک از مراکز مورد بررسی با درجات عضویت متفاوتی به این خوشه ها تعلق دارند. همچنین به منظور بررسی تفاوت نتایج روش ه ای خوشه بندی، از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد که نتایج موید عدم تفاوت معنادار بین روش های خوشه بندی انجام شده می باشد.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.