مطالب

پدیده روسپیگری به عنوان یکی از چالش های پیچیده اجتماعی حقوقی، رویکردهای تقنینی و کیفری متفاوتی در نظام های حقوقی جهان به خود دیده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی سیاست های کیفری ایران و اسناد اتحادیه اروپا در مواجهه با روسپیگری می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است: «مبانی اخلاقی، اجتماعی و حقوق بشری حاکم بر جوامع مختلف، چگونه رویکردهای تقنینی و پاسخ های کیفری به پدیده روسپیگری را در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا (با تمرکز بر مدل های سوئدی، هلندی و انگلیسی) شکل داده و این رویکردهای متفاوت، چه پیامدها و تبعاتی را در عرصه عمل به دنبال داشته است؟» یافته ها نشان می دهد که تفاوت در مبانی ارزشی و اولویت گذاری های اجتماعی (مانند حفظ اخلاق عمومی در مقابل حق تعیین سرنوشت فردی یا تأکید بر برابری جنسیتی) منجر به شکل گیری چهار مدل اصلی سیاست کیفری شده است: مدل سوئدی (جرم انگاری خرید خدمات جنسی)، مدل هلندی (قانونی سازی با تنظیم مقررات)، مدل انگلیسی (کنترل و کاهش آسیب) و مدل ممنوعیت مطلق (در مورد کودکان). در حقوق ایران، رویکرد تقنینی عمدتاً متأثر از مبانی فقهی است که از طریق عناوین کیفری مرتبط با جرایم جنسی نظیر قوادی، تشکیل مراکز فساد و فحشا و سایر عناوین اعمال می شود. این مقاله با تحلیل رابطه میان مبانی ارزشی، سیاست کیفری و پیامدهای اجتماعی، در پی تبیین نقاط قوت و ضعف هر مدل است.

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه شواهد تجربی از چسبنده بودن موجودی مواد و کالا در شرکت های تولیدی ایرانی در دوره های کاهش درآمدی و بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی شرکت هاست. همچنین، این مطالعه به تحلیل نقش تعدیلگری محدودیت های مالی و پویایی محیطی بر رابطه بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی می پردازد. چسبندگی موجودی می تواند شمشیری دولبه باشد. از یک طرف نگهداری موجودی اضافی این امکان را به شرکت ها می دهد تا توانایی مقابله با اختلالات و مشکلات زنجیره تأمین را داشته باشند، در نتیجه اعتماد بنگاه ها و شرکت ها به خودشان افزایش می یابد و به نوعی شرکت ها خودکفا و متکی به خود خواهند شد. همچنین، موجودی اضافی، در حفظ سرعت تولید و ثبات در تولید اثرگذار است و احتمال بقای شرکت ها را افزایش می دهد. از طرف دیگر، چسبندگی موجودی، به معنای هزینه های بالای نگهداری موجودی اضافی است که می تواند به شکست شرکت ها منجر شود و در نتیجه این هزینه ها، کاهش سودآوری شرکت ها دور از انتظار نیست. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیمات بهینه در حوزه مدیریت موجودی در شرایط متفاوت محیطی و مالی کمک کند. روش: برای آزمون فرضیه های این پژوهش، دو نمونه جداگانه در نظر گرفته شد. ابتدا از نمونه ای شامل ۳۸۸ شرکت (۳۹۵۳ سال شرکت)، برای بررسی وجود چسبندگی موجودی در شرکت های تولیدی ایرانی استفاده شد. سپس با اعمال محدودیت هایی همچون شرط دوره های کاهش درآمد فروش و شرکت های دارای ریسک ورشکستگی، نمونه ای شامل ۲۸۸ شرکت (۶۷۰ سال شرکت) باقی ماند که برای آزمون فرضیه های اصلی این پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بود. برای تجزیه وتحلیل های آماری، از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصادسنجی استاتا استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که در شرکت های تولیدی ایرانی، چسبندگی موجودی وجود دارد، ضمن آنکه چسبندگی موجودی با ریسک ورشکستگی، رابطه U شکلی دارد. نقطه عطف این رابطه، در مقدار چسبندگی موجودی برابر با 388/2 رخ می دهد. همچنین، بررسی اثرهای متغیرهای تعدیلگر محدودیت های مالی و پویایی محیطی نشان داد که محدودیت هایی مالی این رابطه U شکل را به صورت مثبت تعدیل می کند و موجب تشدید آن می شود؛ درحالی که پویایی محیطی این رابطه U شکل را به صورت منفی تعدیل می کند و موجب تضعیف آن می شود. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی در شرکت های تولیدی ایرانی صورت گرفت. همچنین تأثیر دو متغیر محدودیت های مالی و پویایی محیطی بر این رابطه، به عنوان متغیرهای تعدیلگر بررسی شد. نتایج نشان داد که بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی رابطه ای وجود دارد که خطی نیست و U شکل است. این رابطه نشان می دهد که نگهداری موجودی در دوره های کاهش درآمدی تا یک حدی برای شرکت مفید است و ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد؛ اما با فاصله گرفتن از این نقطه عطف و بهینه، ریسک ورشکستگی افزایش می یابد. نقش تعدیل کنندگی محدودیت های مالی نشان داد که اثر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی، برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، قوی تر از شرکت هایی است که محدودیت مالی ندارند؛ در حالی نگهداری موجودی اضافی، روشی مؤثر برای حفظ تولید و تداوم فعالیت در یک محیط پویا خواهد بود.

مسأله اصلی پژوهش حاضر، عدم درک ساختاریافته در مورد دانش پیراشهری و نبود شفافیت در خصوص خوشه های مفهومی، روابط بین موضوع ها و جهت گیری های پژوهشی آینده است. پژوهش حاضر به دنبال نقشه یابی نظام مند این دانش و شناخت جهت گیری های آینده آن است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر ماهیت، کیفی و از حیث روش مبتنی بر کتاب سنجی تحلیلی با رویکرد تحلیل شبکه است. جامعه آماری مشتمل بر منابع پایگاه اسکوپوس از سال 1987 تا 2025 می باشد(488 منبع). براساس نتایج پژوهش، تحول مفهومی پیراشهری در هفت مرحله شامل 2010-1987؛ 2012-2010؛ 2014-2012؛ 2016-2014؛ 2018-2016؛ 2020-2018 و 2024-2020 بوده است. از سال های 2020 روی مفاهیمی نظیر کربن، عرضه غذا، سیستم های هوشمند، تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی، بهره وری انرژی، جنگل های شهری، کشاورزی پیراشهری، داده های باز، شهر هوشمند، کووید 19، مدیریت زمین، حق تصرف زمین، روش مدیریتی، روستایی، سیاست گذاری مراقبت بهداشتی، طراحی شهری، ادراک، زمینه شهری، پراکنده رویی شهری، آگاهی، اکوسیستم و خودکارآمدی تمرکز شده است. یافته اصلی تحلیل هم رخدادی واژگان، شناسایی 13 خوشه مفهومی و آشکار ساختن تنوع و گستردگی حوزه پیراشهری و همچنین تأکید فراوان بر مفاهیم برنامه ریزی شهری، توسعه پایدار و اهمیت منطقه شهری است. تلفیق تحلیل هم رخدادی و نقشه چگالی واژگان، ضمن شناسایی واژه های پرتکرار، بیانگر آن است که حوزه پیراشهری در تعامل با مفاهیمی نظیر شهر هوشمند، کشاورزی پیراشهری، اکوسیستم شهری، مدیریت زمین و سلامت شهری در حال تحول و تکامل است. پی آیند پژوهش حاضر مبتنی بر شناسایی زمینه های نوظهور از قبیل کشاورزی شهری، هوشمندسازی شهری و پاسخ به بحران های نظیر کووید-19 است و شکاف های دانشی در این حوزه به خصوص یکپارچه سازی پیراشهری با سیاست گذاری های زمین، سلامت و داده های باز را برجسته نموده است. این یافته ها، طراحی پژوهش های آینده با محوریت مناطق پیراشهری پایدار و تاب آور را هموار ساخته است.

ولایت فقیه به عنوان مبنای مشروعیت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، جایگاهی بنیادین در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد. این نظریه، مسئولان اجرایی را در برابر ولی فقیه نه صرفاً پاسخ گو، بلکه ملتزم شرعی به اطاعت می داند. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع فقهی اصیل همچون آثار شیخ مفید، علامه حلّی، محقق کرکی، امام خمینی و آیت الله جوادی آملی، رابطه فقهی میان فقیه حاکم و مسئولان اجرایی را بررسی کرده و با تمرکز بر سلوک آیت الله رئیسی، به تحلیل مصداقی آن در دوران معاصر می پردازد. شهید رئیسی به عنوان فقیه و مدیر ارشد نظام، در دوره های مختلف مسئولیت، به ویژه ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری، التزام عملی خود را به ولایت فقیه در عرصه تصمیم گیری و اجرای سیاست های کلان کشور نشان داد. وی ولایت را نه صرفاً یک اصل سیاسی، بلکه حکمی فقهی و تعبدی می دانست که مشروعیت اقدامات حکومتی در گرو آن است. این پژوهش با بررسی تطبیقی میان مبانی فقهی و رفتار مدیریتی شهید رئیسی نشان داد که نظریه ولایت فقیه در صورت پذیرش عمیق فقهی، قابلیت تحقق کامل در میدان اجرا را دارا است. نتایج این تحقیق، الگویی از تعامل صحیح میان فقه، ولایت و مدیریت اجرایی در نظام اسلامی ارائه می دهد و نشان می دهد که مسئولان می توانند با تمسّک به مبانی فقهی، نه تنها در محدوده قانون، بلکه در چارچوب تعبد دینی عمل کنند و بدین سان مشروعیت، کارآمدی و مقبولیت نظام را توأمان تأمین نمایند.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

یکی از مبانی نظری تحدیدکننده اختیارات قضات در تفسیر قانون، یعنی «الزامات معناشناختی عرفی» و تبیین نقش آن در ایجاد آرای متعارض، کانون واکاوی حاضر گردیده است. مسئله محوری، تقابل میان آزادی عمل قضات در تفسیر و لزوم پایبندی به فهم سلیم عرفی است که در غیاب ضابطه ای مشخص، به تشتت آرا و نقض مکرر حقوق اصحاب دعوا می انجامد. این تحقیق با اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی و با مطالعه موردی نظام مندِ بیش از ۵۰ رأی صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که مهجوریت الزامات عرفی و تکیه انحصاری بر «علم قاضی» بدون پشتوانه پژوهشی عینی، به عنوان متغیری کلیدی در شکل گیری تعارض آرا و بی ثباتی نظام قضایی عمل می نماید. در مقام ارائه راهکار، با نوآوری در «بومی سازی» سازوکارهای مشارکت عمومی، طرح تأسیس یک «نهاد مردمی مشورتی تخصصی» پیشنهاد می شود. کارویژه نهاد مذکور، استخراج و ارائه «نظر مشورتی مستند» در فرآیند تشخیص مفاهیم، مصادیق و قیود عرفی از طریق روش های علمی معتبر است. این طرح که در چارچوب حقوقی «دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی مصوب ۱۳۹۸» کاملاً قابل اجراست، از سویی با عینیت بخشی به مستندات قضاوت، ضریب اطمینان آرا را افزایش می دهد و از سوی دیگر، با ایجاد همگرایی در تفسیرهای قضایی، در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و تقلیل محکومیت های ناروا گام برمی دارد.

هدف : این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کمپین بازاریابی اجتماعی بر ارتقای فعالیت ورزشی در دانش آموزان دوره ابتدایی در شهرستان خرم آباد انجام شد. روش شناسی : پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با استفاده از گروه های آزمایش و کنترل برای سنجش برون داد رفتاری بود. یک کمپین بازاریابی اجتماعی تحت عنوان «انرژی دهنده های ابتدایی: حرکت، بازی، درخشش!» شش ماهه در گروه آزمایش اجرا شد که شامل پوسترهای جذاب، انیمیشن های انگیزشی کوتاه، جشنواره های ورزشی خانوادگی، طراحی اپلیکیشن برای ثبت فعالیت های دانش آموزان، ایجاد تشویق های گروهی و ارائه جوایز به دانش آموزان فعال، ایجاد رقابت سالم در بین کلاس ها، و برگزاری رویدادهای متنوع و جذاب مانند جشن های سلامتی و تفریحات فعال بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان (PAQ-C)، چک لیست محقق ساخته رفتار حرکتی و پرسشنامه سنجش رضایت بود. یافته ها : تحلیل آماری نشان داد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری در نمرات فعالیت ورزشی داشته است (0/014= P). نتایج آزمون تی زوجی نیز افزایش معنی دار نمرات فعالیت ورزشی در گروه آزمایش را نشان داد (0/003= P). تحلیل کوواریانس تأیید کرد که گروه مداخله، تأثیر معنی داری بر نمرات پس آزمون پس از کنترل نمرات پیش آزمون داشته است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد کمپین های بازاریابی اجتماعی می توانند در ترویج رفتارهای سالم مانند فعالیت ورزشی در میان کودکان و نوجوانان مؤثر باشند. مشارکت والدین نیز در طراحی و اجرای این کمپین ها نقش کلیدی در موفقیت آن داشته است.

یکی از پدیدههای اثرگذار که در سالهای اخیر ظهور و بروز پیدا کرده فناوریهای نوین است که در چهارچوب انقلاب صنعتی چهارم بازتعریف می شود. به باور متخصصان، این مؤلفه مانند انقلاب های صنعتی پیشین قابلیت دارد که کلیت زیست بشر اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد را درآینده دچار دگردیسی کند؛ در مقاله پیش رو پرسش اصلی چگونگی تأثیر فناوریهای نوین بر دولت است. این پژوهش از نوع بنیادی و دارای رویکرد توصیفی- تحلیلی است که از طریق بررسی داده های کتابخانه ای به تحلیل رابطه فناوری های نوین با مفهوم دولت می پردازد. برمبنای یافتههای تحقیق، ارکان دولت-ملت متأثر از فناوریهای نوین رو به تغییر بوده و طبیعتاً کارویژه دولتها نیز متفاوت خواهد شد. عناصر چهارگانه دولت-ملت در مفهوم وستفالیایی یعنی حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت در شرف تحول قرارگرفته است. براین اساس عناصر قدرت، امنیت، مؤلفههای تهدید و نحوه تعامل بین دولتها نیز تغییر خواهد کرد و نیاز به بازاندیشی و مدل سازی مجدد دارد. تغییر مدل حکمرانی، تغییر کارویژه دولت از مجری به کارفرما یا قاعدهگذار، ورود بخش خصوصی به حوزههای انحصاری دولت و تغییر ابزارهای اجبار دولت نمونههایی از مصادیق این تغییر محسوب می شود که در این مقاله مورد تأمل قرار خواهد گرفت.

ضرورت پرداختن به مهارت خواندن در آموزش زبان از آن جهت حائز اهمیت است که با سه مهارت دیگر(مهارتهای شنیدن، صحبت کردن و نوشتن) در ارتباط بوده و در نهایت بر هدف اصلی آموزش زبان، توانایی ایجاد ارتباط مؤثر تأثیرگذار است. حال با توجه به دسترسی همگانی به تلفن همراه و لپ تاپ، این سؤال ها مطرح می شود که قابلیت های الکترونیکی تا چه اندازه در محتوای آموزشی زبان روسی در ایران جای دارد؟ در پاسخ به این پرسش و با تحلیل پرسش نامه ای با یازده سؤال اساسی در خصوص گنجاندن فناوری های نوین، موضوعات کشورشناسی، بازی با ضرب المثل ها و دیگر موارد مطرح شده در محتوای آموزشی درس خواندن و نیز پرسش هایی درباره ی اینکه آیا تا کنون چنین مواردی در کتاب درسی خواندن گنجانده شده است یا خیر؟ به این پاسخ دست یافتیم که جای خالی فناوری های نوین و نیز دیگر موارد در محتوای آموزشی "درس خواندن" به شدت احساس می شود. از همین رو نگارندگان پژوهش حاضر به منظور مرتفع ساختن چالش های موجود و بهبود پروسه ی یادگیری آموزش خواندن به زبان روسی در مقطع کارشناسی به طرح ایده های جدیدی در محتوای آموزشی درس خواندن می پردازند.

هدف از این پژوهش کاربردی، شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر قدرت هوشمند در سازمان های دولتی، مورد مطالعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از روش کیفی است. روش جمع آوری داده ها بر اساس بررسی ادبیات تخصصی موضوع و مصاحبه های کیفی هدفمند و نیمه ساختاریافته بوده است. این پژوهش با بهره گیری از نظرات 17 نفر از خبرگان، مدیران ارشد و کارشناسان شرکت و همچنین خبرگان دانشگاهی در عرصه مدیریت که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند صورت گرفته و با استفاده از روش تحلیل محتوا به کدگذاری و استخراج مؤلفه های اصلی پرداخته شده است. استخراج شاخص ها و تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش با نرم افزار MAX QDA 2020 و با روش استقرائی کدگذاری صورت گرفته و سپس نتایج به دست آمده ارائه شده است. داده های به دست آمده نتایج پژوهش نشان دهنده دو بعد اصلی قدرت هوشمند در سازمان شامل قدرت نرم و قدرت سخت و دوازده مؤلفه اصلی (محوری) و همچنین چهل وهفت شاخص یا مؤلفه فرعی است. در نتایج به دست آمده از پژوهش مشاهده گردید که قدرت هوشمند می تواند شیوه مؤثر و کاربردی برای تلفیق منابع قدرت و بهره مندی مطلوب و هوشمندانه از همه منابع قدرت در سازمان باشد

در مطالعات میان رشته ای با محوریت موضوع معاصرسازی یک مدل جامع که معرف تمام ابعاد وجودی آن باشد، وجود ندارد. از این جهت مقاله قصد دارد جریان معاصرسازی در مطالعات نظری میان رشته ای را تبیین و دسته بندی کند؛ ظرفیت رشته های علمی (توانمندی یا ضعف) در میزان درکِ فرایند معاصرسازی و تطبیق با آن را بسنجد؛ و تأثیر یکپارچه سازی دانش های مختلف (با رویکرد میان رشته ای) بر میزان فهم معاصرسازی را مورد واکاوی قرار دهد. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیل محتوا (روش استدلال استقرایی) با رویکرد مرور نظام مند است که تحلیل محتوای کمی-کیفی منابع فارسی حوزه معاصرسازی را انجام داده است. مطالعات به ترتیب فراوانی در چهار حوزه معماری و شهرسازی، هنر، دین و ادبیات تقسیم بندی شده اند. هر حوزه دارای زیرمجموعه ای است، که به لحاظ محتوایی همگرا با موضوع اصلی پژوهش می باشد. حوزه مطالعاتی معماری و شهرسازی با بیشترین موضوعات محوری، در این زمینه نیز پیشرو می باشد. ارائه مدل جریان معاصرسازی دستاورد دیگر پژوهش می باشد. یافته ها نشان داد که معاصرسازی، فرایندی نامتوازن است. نامتوازن از این جهت که سرعت تطبیق حوزه های دانشی مختلف با تحولات معاصر، متفاوت می باشد؛ و این ناهم زمانی به «ناسازگاری» منجر می شود. اگرچه رشته های دانشی به صورت منفرد، در فهم جامع فرایند معاصرسازی، ضعیف عمل می کنند؛ اما تعامل میان رشته ای در سه سطح بنیادین، روشی و کاربردی، توانمندی سیستم را افزایش می دهد. حوزه های علمی چهارگانه، به دو شکل اساسی می توانند در فرایند معاصرسازی مشارکت داشته باشند: نخست، از طریق بازتعریف رابطه دیالکتیکی سنت-مدرنیته در حوزه تخصصی خود؛ دوم، با ایفای نقش مترجم فرهنگی که مفاهیم انتزاعی مدرنیته را به زبان قابل درک برای جامعه تبدیل می کنند.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی «بی ثباتی زناشویی »زوجین در شهر ایلام است. روش پژوهش، مبتنی بر روش کیفی با رویکرد گرندد تئوری « نظریه زمینه ای» است. در این مطالعه،24 نفر از مشارکت-کنندگان مذکور با روش نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند. داده های مورد نظر براساس مصاحبه عمیق، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد، «شاخص های بی ثباتی» در ابعاد شناختی، رفتاری، عاطفی و زمانی (طول مدت زناشویی) متأثر از «موجبات علی» ازجمله؛ شناخت سطحی،کجروی اخلاقی و رفتاری، رویکرد قهری زوجین، ضعف مهارت های حل مسئله وناهمسانی همسران بوده است. در ابعاد« زمینه ای و بسترها»، یافته ها نشان می دهد، بی ثباتیِ زناشویی، متأثرازعلل واگرایی ساختاری، شکاف نسلی، نامتوازن بودن دوران گذار، دگرگونی نقش ها، ارزش ها و جامعه پذیری ناقصِ زوجین است. در بعد «استراتژی ها » بی ثباتیِ زناشویی به نقش سکوت و مدارا، احساس حقارت و مقابله، خشونت و انتقام و گرایش به طلاق می توان اشاره کرد. درنتیجه؛ «پیامدهای» این بی ثباتی شامل تشدید احساس حقارت و سرخوردگی، دگرگونی و ناکارآمدی ارزش های خانواده، بحران هویت و نا امنیِ اخلاقی است. در نهایت «راهکارهایی» ازجمله؛ بسترسازی و تقویت مراکز فرهنگ ساز، ارتقاء الگوهای مهارت های زناشویی و تقویت نظارت، درمان مراکزمشاوره برای کاهش ناپایداریِ زناشویی پیشنهاد شده است.

هدف: اهمیت برنامه ریزی مطلوب فرهنگی برای دانشگاه به عنوان یک سازمان پویای فرهنگی و لزوم پژوهش در ابعاد مختلف به منظور ارتقا و تسهیل این امر موجب شد پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران های مؤثر بر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه منطبق بر مبانی فقهی امامیه انجام شود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. بنابراین، از روش تحلیل مضمون به منظور تحلیل داده های کیفی و روش دلفی فازی به منظور تحلیل داده های کمّی استفاده شد. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. بدین منظور، در مرحله کیفی برای تحلیل مضمون از دستورالعمل های سیاستی در حوزه فرهنگی دانشگاه و در مرحله کمّی از پرسشنامه خبره سنجی استفاده شد. جامعه نظری پژوهش صاحب نظران حوزه برنامه ریزی فرهنگی شامل استادان، معاونان، و مدیران فرهنگی دانشگاه بودند که 25 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد مضمون فراگیر برنامه ریزی فرهنگی شامل 12 مضمون سازنده و 90 مضمون پایه است. همچنین استعدادپروری، اعتمادآفرینی، هم اندیشی، همبستگی و مشارکت، توسعه فرهنگی دانش محور، پشتیبانی و مانع زدایی، بصیرت افزایی، مدیریت عملکرد، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تمدن ساز، سیاست گذاری فرهنگی آینده نگر، و امنیت فرهنگی پایدار به عنوان پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه شناسایی شدند. نتیجه : در نظر گرفتن پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی توسط مدیران و برنامه ریزان دانشگاه می تواند موجب تسهیل و ارتقای برنامه ریزی فرهنگی و افزایش اثربخشی آن شود.

نظریه پردازی در حوزه های میان رشته ای علوم انسانی و اجتماعی دشوارتر از نظریه پردازیِ رشته ای در این حوزه است. علاوه بر چارچوب نظری و روش که لازمه هرگونه نظریه پردازی است، نظریه پردازیِ میان رشته ای به برخی زمینه ها، شرایط و ویژگی های دیگری نیز نیاز دارد. مسئله این مقاله تبیین این ویژگی ها و شرایط به عنوان الزامات و اقتضائات نظریه پردازیِ میان رشته ای است. پرسش اصلی این است که نظریه پردازیِ میان رشته ای در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، به غیر از چارچوب نظری و روش که بحث این مقاله نیست، به چه الزامات و اقتضائاتی نیاز دارد؟ مقاله این الزامات و اقتضائات را در چهار بخش دسته بندی و ارائه کرده است که عبارت اند از: علمی، فرهنگی، ذهنی و شخصیتی. مقصود از الزامات و اقتضائات علمی رعایت برخی قواعدِ مربوط به دانش و پژوهش است. منظور از الزامات و اقتضائات فرهنگی برخی روش ها و منش های نهادینه شده در رفتار و نگرش افراد است. الزامات و اقتضائات ذهنی به قابلیت ها و مهارت های ذهنی، زبانی، و اندیشه ورزی اشاره دارد. در الزامات و اقتضائات شخصیتی، برخی روحیات و ویژگی های شخصیتی و روان شناختیِ نظریه پرداز مدنظر بوده است. مقصود از «الزامات و اقتضائات»، قابلیت ها، توانایی ها و ویژگی های لازم برای نظریه پردازیِ میان رشته ای است. در این تحقیق از دو روش پدیدارشناسی و روش مدل سازی استفاده شده است.

زمینه و هدف: امنیت آبی به عنوان مفهومی جامع که سنجش میزان دست یابی به اهداف مختلف مدیریت منابع آب را در بر می گیرد. به عبارتی امنیت آب شدیدأ تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله، افزایش جمعیت شهرنشینی، توسعه اقتصادی، تغییرات در استاندارد زندگی، افزایش آلودگی آب، برداشت بیش از اندازه از منابع آب های زیرزمینی و تغییرات آب و هوای است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و اولویت بندی شاخص امنیت آب (WSI) در زیرحوزه های آبخیز قره سو در استان اردبیل است. روش شناسی: در این پژوهش از شاخص های هیدرولوژی (H)، محیط زیستی (E)، زندگی (L) و ... جهت برآورد شاخص امنیت آب استفاده شد. به عبارتی شاخص امنیت آب از تلفیق شاخص های مذکور و نرمال نمودن جهت ارزیابی پایداری حوزه آبخیز استفاده می کند. نتایج و یافته ها: نتایج حاصله از ارزیابی معیار محیط زیستی نشان داد که بیش ترین اراضی مرتعی مربوط به زیرحوزه (17) با مقدار 33/19 درصد و از نظر اراضی جنگلی بیش ترین مقدار به زیرحوزه (7) با 92/60 درصد اختصاص دارد و کم ترین میزان اراضی مرتعی به ترتیب به زیرحوزه (11) با مقدار 04/0 و اراضی جنگلی مربوط به زیرحوزه های (5، 11، 14) با مقدار 01/0 است. نتایج حاصله از ارزیابی معیار زندگی نیز نشان داد که بیش ترین توسعه انسانی در زیرحوزه های (1، 4، 5، 11، 14، 15، 17، 24، 25) با حداکثر امتیاز 1 می باشد. درنهایت براساس نتایج حاصله از تلفیق شاخص های (H, E, L)، نتایج شاخص امنیت آب (WSI) نشان داد که بیش ترین میزان پایداری حوزه آبخیز قره سو سامیان از نظر امنیت آب مربوط به زیرحوزه (1) با مقدار 63/0 است که نشان از پایداری این زیرحوزه در کل سطح حوزه آبخیز قره سو سامیان است. هم چنین پایین ترین سطح پایداری حوزه از نظر امنیت آب نیز به زیرحوزه (21) با مقدار 03/0 اختصاص یافت که نشان از ضعف بسیار بالایی امنیت آب زیرحوزه در کل سطح حوزه آبخیز قره سو سامیان است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه گیری می گردد که هرچه زیرحوزه ها از نظر شاخص های هیدرولوژی، محیط زیستی و زندگی در سطح بالایی قرار بگیرند حوزه از پایداری و امنیت آب بالا برخوردار خواهد شد. درنهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی از آزمون ها، شاخص های بیش تر و روش های جدیدی جهت ارزیابی امنیت آب حوزه آبخیز استفاده گردد.

در این جستار، نظریه روایت پل ریکور به مثابه بازنمایی کنش انسانی در بستر ادبیات، با رویکردی انتقادی و تطبیقی بازخوانی می شود. در کانون این بازخوانی، مدل مفهومی «پنج گانه روی آوری سوژه» قرار دارد که شامل روی آوری به خود، به دیگری، به اشیای جهان، به دیگری بزرگ و به زبان است. این مدل با الهام از سنت های پدیدارشناسی، هرمنوتیک و تحلیل گفتمان، چارچوبی برای فهم چندلایگی، گسست مندی و دیالکتیک هویت سوژه در روایت فراهم می آورد. مقاله نشان می دهد روایت نه بازنمایی خنثای کنش، بلکه سازوکاری فعال و سوبژکتیو برای بازسازی خود است؛ فرایندی که در آن، زبان، قدرت، ساختار، تاریخ، ایدئولوژی، حافظه، بدن و نهادهای اجتماعی هم زمان دخیل هستند. از این دیدگاه، سوژه در روایت هم فاعل معناست و هم محصولی از گفتمان ها. این بازخوانی افق هایی تازه برای روایت شناسی، نقد ادبی، فلسفه زبان و مطالعات فرهنگی و ارتباطات می گشاید. در پایان، پیامدهای نظری این تحلیل در نسبت با امکان نقد ایدئولوژی و بازاندیشی در خودمختاری سوژه بررسی می شوند.

شناخت شخصیت افراد اثرگذار و سیاسی در فهم اقدامات و اتفاقات و تصمیمات آنان اثرگذار است. این پژوهش با هدف تحلیل روان شناختی شخصیت محمدعلی میرزا دولتشاه، شاهزاده قاجاری بر اساس نظریه شخصیتی کارن هورنای، روانشناس آلمانی، انجام شده است. او یکی از شاهزادگان قاجاری و حاکم کرمانشاهان، لرستان و خوزستان بود که در دوره زمامداری خود خدمات و اقدامات شایان توجهی انجام داده است. روش مورد استفاده برای انجام این پژوهش، روش کتابخانه ای بود. در این پژوهش نقش شرایط دوره کودکی و اتفاقات تجربه شده توسط محمدعلی میرزا دولتشاه در شکل گیری شخصیت وی بررسی شده است. همچنین اقدامات و رفتارها و خصوصیات شخصیتی وی بر اساس نیازهای روان نژندی مورد تأکید هورنای تبیین گردیده است. بر اساس یافته های این پژوهش فاصله بین خود واقعی و خود آرمانی و نیز نیاز به قدرت، استثمار، تحسین، موفقیت، جایگاه و منزلت اجتماعی، کمال گرایی و استقلال تبیین کننده رفتارها و اقدامات محمدعلی میرزا دولتشاه است.

زمینه و هدف: تأمین مالی، رکن اصلی رشد و پایداری کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است که در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و نوآوری نقش کلیدی دارند و در استان های آذربایجان شرقی و غربی، با وجود پتانسیل هایی مانند موقعیت مرزی و مناطق آزاد تجاری، با چالش هایی نظیر فرآیندهای پیچیده اخذ وام، وثایق سنگین و نرخ بهره بالا مواجه اند. این پژوهش به شناسایی، تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی SMEs در این استان ها می پردازد تا راهنمایی عملی برای سیاست گذاران ارائه دهد. روش شناسی: این مطالعه از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده کرد. در فاز کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ خبره (انتخاب هدفمند) و تحلیل مضمون با نرم افزار ژوپیتر نوت بوک عوامل اولیه را شناسایی کرد. در فاز کمی، داده های ۱۰۰ مدیر SME با تکنیک های DEMATELو DANP تحلیل شد. محاسبات با پایتون انجام و پایایی (آلفای کرونباخ ۰.۹۱۸) و روایی (تحلیل عاملی با ۶۹.۹ درصد واریانس) تأیید شد. نتایج و یافته ها: عوامل کلیدی شامل دسترسی به وام ها (وزن ۰.۰۷۶۶۰۲)، حمایت های دولتی (وزن ۰.۰۷۷۰۰۸) و اعتبار مالی (وزن ۰.۰۷۶۹۷۷) هستند. مولفه های مهم شامل برنامه تجاری دقیق و تجربه مدیریتی شناسایی شدند. پیشنهاد می شود با تسهیلات انعطاف پذیر و حمایت های هدفمند، دسترسی SMEs بهبود یابد. نوآوری پژوهش در استفاده از DEMATEL و DANP برای تحلیل روابط پیچیده در بستر خاص این استان هاست، ارائه چارچوبی عملی برای سیاست گذاری که می تواند الگویی برای سایر مناطق باشد.