مطالب

در دهه های اخیر، توجه به توسعه شهرهای کارآفرین به یکی از اولویت های اصلی در سیاست گذاری های شهری، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این نوع شهرها با فراهم آوردن بسترهای مناسب برای نوآوری، اشتغال زایی و رشد اقتصادی، به عنوان موتورهای تحول در عرصه توسعه پایدار شهری شناخته می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد فراتحلیل و فراترکیب کیفی، به بررسی مدل های سیاست گذاری موجود در زمینه شهرهای کارآفرین پرداخته و تلاش دارد تا پیامدهای اجرایی این سیاست ها را در بستر زیست بوم های کارآفرینی شهری تحلیل کرده و چالش ها، شکاف ها و فرصت های موجود را شناسایی کند. برای دستیابی به این هدف، مقالات علمی منتشرشده بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ از پایگاه های معتبری همچون؛ «Google Scholar»، «Scopus»، «JSTOR»، «Web of Science» و «Elsevier» مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سه عنصر کلیدی شامل: تقاضا، استعداد و منابع مالی نقش بنیادینی در موفقیت کارآفرینی شهری ایفا می کنند. همچنین، رقابت های استارت آپ، تراکم و تنوع شهری و سیاست های فراگیر شهری به عنوان عوامل تقویت کننده کارآفرینی در سطح محلی و منطقه ای شناخته شده اند. در این میان، محیط اجتماعی و فرهنگی شهر نیز تأثیر مستقیمی بر فعالیت های کارآفرینانه داشته است و می تواند در تسهیل یا مانع آفرینی برای فرآیندهای کارآفرینی نقش داشته باشد. این مقاله بر لزوم طراحی مدل های جامع و منسجم سیاست گذاری تأکید می کند که نه تنها متناسب با شرایط محلی هر شهر باشند بلکه تأثیرات بلندمدت آن ها نیز به دقت مورد ارزیابی قرارگیرد. در نهایت، نتایج تحقیق می تواند به تصمیم گیران، برنامه ریزان شهری و پژوهشگران کمک کند تا چارچوب هایی اثربخش تر برای حمایت از کارآفرینی شهری تدوین کرده و گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بردارند.

هدف اصلی این تحقیق پایش سطح آب های زیرزمینی با استفاده از علم سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای و رابطه آن با کاربری اراضی می باشد. به همین منظور ابتدا تصاویر مربوطه اخذ و پیش پردازش های لازم بر روی هر کدام اعمال شد. سپس نسبت به مدل سازی و طبقه بندی تصاویر اقدام شد. به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی، نقشه طبقه بندی شده کاربری اراضی برای هر دو سال 2002 و 2023 با استفاده از روش طبقه بندی شی گرا استخراج شد و سپس به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی نقشه تغییرات کاربری اراضی برای بازه زمانی 20 ساله استخراج شد. بعد از استخراج نقشه تغییرات کاربری اراضی به منظور انتخاب بهترین مدل درون یابی از بین مدل های مختلف، RBF، IDW و Kriging تمامی مدل ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. در میان کاربری های تغییریافته، کاربری مسکونی یا همان منطقه شهری و روستایی افزایش داشته است. تقریباً در اکثر کاربری ها مناطق مسکونی رقم چشم گیری در حد خود بوده است که این نشان دهنده توسعه شهری و همچنین دخالت و تخریب انسان به منابع طبیعی را نشان می دهد. نتایج بررسی آب های زیرزمینی نشان داد بیش ترین میانگین تراز آب در سال 2003 برای کاربری منطقه آبی با 12/53 متر و منطقه مسکونی با 17/48 متر ثبت شده است و کم ترین میانگین تراز آب نیز برای محدوده زمین کشاورزی48/45 متر ثبت شده است. ودر سال 2023، بیش ترین میانگین تراز آب متعلق به کاربری منطقه آبی با 89/36 مترو باغات با مقدار 78/32 می باشد و کم ترین میانگین تراز آب ثبت شده مربوط به کاربری منطقه مسکونی با 16/24 متر می باشد.

آموزش منطق با چالش های اساسی مواجه است؛ زیرا نه صرفاً با نمادها، بلکه با گزاره هایی در قالب مقدمات و نتیجه روبه رو است. منطق کلاسیک که بر اصل دوارزشی و قطعیت صدق یا کذب گزاره ها استوار است، در مواجهه با مفاهیم اعتباری و ارزشی، توان پاسخ گویی کامل را ندارد. این مفاهیم، به ویژه در حوزه اخلاق و تربیت، اغلب نسبی و وابسته به شرایط بوده و به سادگی در قالب صدق یا کذب مطلق نمی گنجند. اندیشه اعتباریات عملی در دیدگاه علامه طباطبایی، این نسبیت و سیّال بودن را به خوبی تبیین می کند و بر ماهیت انشایی و غیرضروری این گزاره ها تأکید دارد. از سوی دیگر، منطق فازی با پذیرش سطح خاکستری، رویکردی کارآمد برای مدل سازی و تحلیل چنین گزاره هایی فراهم می آورد. این مقاله با بررسی تطبیقی ظرفیت های منطق فازی و نظریه اعتباریات، الگویی تلفیقی برای آموزش منطق به دانشجویان الهیات ارائه می دهد. روش پیشنهادی، ضمن حفظ مبانی تحلیلی منطق کلاسیک، از انعطاف و پیوستگی منطق فازی بهره می گیرد و از این طریق، توانایی دانشجویان در تحلیل دقیق تر مفاهیم اعتباری عملی و ارزشی را ارتقاء می بخشد.

یکی از مهمترین اهداف همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و با توجه به اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی چنین کشورهایی است، بنابراین سیاست گذران اقتصادی، همواره به دنبال رشد و توسعه این بخش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای سرعت بخشیدن به اقتصاد یک کشور در حال توسعه مانند ایران، بسیار مهم است. باز بودن تجاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نیز به طور گسترده در ادبیات اقتصادی، مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. از این رو با توجه به اهمیت FDI و باز بودن تجاری در اقتصاد و مشخص نبودن اثر قطعی آنها بر عملکرد بخش کشاورزی از لحاظ نظری، در این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران طی دوره 1970-2022 به صورت تجربی پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و سرمایه ثابت ناخالص بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارد. این در حالی است که اثر نرخ تورم بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، منفی و معنی دار است؛ اما باز بودن تجاری اثر معنی داری بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت ندارد.

اصل علیت، همچون اصل امتناع تناقض، از ارکان بنیادین معرفت شناسی و هستی شناسی است که نقض یا انکار آن ها، به ویژه در نظریه های چندجهانی، چالش هایی جدّی در فهم فلسفی ایجاد کرده است. این جستار با رویکردی تحلیلی توصیفی و تطبیقی جایگاه اصل علیت را در دو منظومه فکری بررسی می کند: نخست، نظریه های چندجهانی در قالب جهان های ممکن و موازی که با تقلیل علیت به روابط فیزیکی یا ساختارهای ریاضی از ابعاد متافیزیکی آن غفلت کرده و گاه کلیت آن را نقض کرده است؛ دوم، خوانش وجودشناختی فلسفه اسلامی با محوریت آرای آیت الله مصباح یزدی که با تکیه بر «علم حضوری»، «ربط وجودی علل»، و «سلسله طولی» کلیت علیت را تثبیت کرده و پاسخگوی چالش های نظریات موازی، حبابی، و کوانتومی است. این مقاله با تلفیق تحلیل های غربی و اسلامی گامی نو در مطالعات تطبیقی برداشته و به واکاوی کاربردهای اصل علیت در نظریه های برجسته چندجهانی پرداخته است.

یُعد الاستنساخ البشری من أبرز القضایا الأخلاقیه والقانونیه التی أثارت جدلًا واسعًا فی العقود الأخیره، خاصه مع التقدم الهائل فی تقنیات الهندسه الوراثیه. ویکمن الإشکال الرئیسی فی تحدید موقف الأنظمه القانونیه العربیه من هذه الظاهره، ولا سیما من حیث توافر الرکن الشرعی (الرکن القانونی) الذی یعد أساسًا جوهریًا فی قیام الجریمه. یهدف هذا البحث إلى دراسه مدى کفایه النصوص القانونیه فی الأنظمه العربیه للتصدی لجریمه استنساخ الإنسان، من خلال تحلیل التشریعات الوطنیه ذات الصله، ومدى اتساقها مع القواعد الشرعیه والمبادئ العامه فی الفقه الجنائی. یتناول البحث مفهوم الرکن الشرعی للجریمه، وطبیعته فی القانون الجنائی، ثم یسلط الضوء على مدى تجریم الاستنساخ البشری صراحه أو ضمنًا فی التشریعات العربیه، مثل النظام السعودی، والقانون المصری، والتشریعات فی دول الخلیج والمغرب العربی. کما یستعرض مواقف الهیئات الدینیه والفتاوى الشرعیه التی تُعد سندًا تأصیلیًا لمواقف بعض الدول فی تجریم هذه الظاهره. وقد خلص البحث إلى أن أغلب الأنظمه العربیه تفتقر إلى نصوص واضحه وصریحه تُجرِّم استنساخ الإنسان، ما یُحدث فراغًا تشریعیًا قد یعیق ملاحقه هذه الأفعال، رغم رفضها القاطع فی الفقه الإسلامی. ویوصی البحث بضروره سنّ تشریعات جزائیه خاصه تُجرِّم الاستنساخ البشری بکل أنواعه، بما یتماشى مع القیم الدینیه والاعتبارات الأخلاقیه والضوابط العلمیه.

بیان مسئله: فضای شهری پدیده ای اجتماعی، تاریخی و چندلایه است که در تعامل مداوم نیروهای قدرت، سیاست و سرمایه شکل می گیرد و در گذر زمان بازتولید می شود. این بازتولید نه تنها به واسطه تحولات ساختاری، بلکه در دل کنش های روزمره، تجربه های زیسته و گفتمان های اجتماعی صورت می گیرد. در این میان، گفتمان زنان به عنوان یکی از نیروهای کمتر دیده شده، نقشی معنادار در بازتعریف مرزهای خصوصی-عمومی و بازسازی حافظه جمعی دارد. با این حال، این گفتمان به ویژه در تحلیل فضاهای تاریخی شهرهای ایران کمتر توجه شده است. بنابراین مقاله عاملیت گفتمان زنان را در بستر این نیروها و کنشگری فضایی در خیابان لاله زار تهران به چالش می کشد. هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل بازتولید فضای شهری برمبنای گفتمانی مشخص، خیابان لاله زار را به عنوان یکی از خیابان های تاریخی- فرهنگی پایتخت در سه دوره تاریخی در کانون تحلیل قرارداده است. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و گفتمان محور انجام شده و از روش تحلیل محتوای استقرایی برای بررسی داده ها بهره گرفته است. داده ها از منابع نوشتاری، دیداری و شنیداری در خصوص سه دوره کلی قاجار، پهلوی، جمهوری اسلامی استخراج شده اند. چارچوب نظری پژوهش بر بررسی سازوکارهای مؤثر در بازتولید فضای شهری استوار بوده و از مفاهیم کنشگری، عاملیت و منش فضایی برای تحلیل گفتمان زنان استفاده شده است. نتیجه گیری: کنشگری زنان در خیابان لاله زار را می توان بخشی از فرایند بازتولید تاریخی فضای شهری دانست که در تعامل پیچیده با مناسبات قدرت، سیاست و سرمایه شکل گرفته است. این کنشگری در ادوار مختلف، از «تماشاچی» به «تماشایی» تا فرصت «بازیگری» در قالب گفتمان های متنوعی همچون حضور انزوایی- انفعالی، نمادین- مصرفی و غیرنمادین- مشارکتی بازنمایی شده است. رفتارهای روزمره، نقش های اجتماعی، الگوهای حضور - غیاب و مشارکت زنان در عرصه خیابان، نه تنها در تحول معانی فضایی و مرزبندی های خصوصی-عمومی مؤثر بوده، بلکه در شکل گیری حافظه جمعی و سازمان یابی فضایی لاله زار نیز نقش داشته است.

پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها وجود نهادهایی با عنوان صرافی های رمزارز را، که هدف نخستین و اساسی آن سامان بخشیدن به معاملات این حوزه است، ناگزیر ساخته است. در کشورهای پرشماری، این صرافی ها کنشگری وسیعی داشته و به بازارگاه های اصلی دنیای رمزارزها با گردش مالی عظیمی مبدل شده اند . پژوهش فرارو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به تحلیل حقوقی صرافی های رمزارز از حیث نحوه تأسیس، چگونگی فعالیت و کیفیت مسئولیت ، در نظام های حقوقی منتخب (اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران) پرداخته است و از این رهگذر، با بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو، به تبیین کاستی های نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته و راهکارهایی را برای ارتقا و نضج حقوقی صرافی های رمزارز پیشنهاد داده و درمجموع، به این نتیجه رسیده است که در ایران، تاکنون مقررات خاصی که به طور مستقیم به موضوع صرافی های رمزارز بپردازد تدوین نشده است. این خلأ قانونی در مورد نحوه تأسیس و اخذ مجوز صرافی های رمزارز بسیار ملموس تر است. درخصوص نحوه فعالیت صرافی ها در ایران، برخی دستورالعمل ها صادر شده است که عمدتاً به طور غیرمستقیم ولی مبسوط به نحوه فعالیت آنان مرتبط می شود. به نظر می رسد قوانین کنونی کشور، مسئولیت های صرافی های رمزارز را به طور کامل پوشش نمی دهند. با وجود این که مسئولیت های اداری آن ها براساس مقررات جدید و مسئولیت های کیفری شان طبق قوانین عمومی جزایی مشخص شده، حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت های مدنی این صرافی ها در قبال کاربران، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

رشد بی برنامه و نامتوازن شهرهای ایران در دهه های گذشته، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فقدان طرح های توسعه شهری جامع، مهاجرت گسترده روستاییان پس از اصلاحات ارضی و ساخت وسازهای فاقد مجوز یا مغایر با ضوابط رخ داده است. این روند منجر به شکل گیری بافت های ناپایدار حاشیه ای با حداقل استانداردهای بهداشتی، فنی و شهرسازی شد. باوجود تصویب تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۵6 برای مقابله با این تخلفات، اجرای مؤثر آن پس از انقلاب با موانعی مواجه گردید و تا نیمه دوم سال ۱۳۶۷ نظارت کارآمدی بر ساخت وسازها وجود نداشت. اگرچه امروزه کمیسیون های ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی فعال هستند، اما رویکرد غالب آنها معطوف به بررسی ابعاد فنی و ایمنی بنا و اخذ جریمه است و اصول کلان شهرسازی مانند: تناسب تراکم با سرانه های خدماتی، عرض معابر، پارکینگ و هماهنگی کالبدی با طرح های توسعه شهری، اغلب نادیده گرفته می شود. این در حالی است که بسیاری از نیروهای فنی شهرداری ها فاقد تخصص شهرسازی هستند و شهرسازان نیز در فرایند تهیه، نظارت و صدور مجوزهای ساختمانی نقش مؤثری ندارند. این مقاله با روشی کتابخانه ای و مصاحبه، بر این باور است که برای ساماندهی شهری و پیشگیری از تخلفات، لازم است نظرات کارشناسی متخصصان شهرساز در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و مراجع قضایی به عنوان دلیل معتبر مورد استناد قرار گیرد. تدوین و ابلاغ ضوابط مشترک حداقلی شهرسازی برای این کمیسیون ها و الزام مالکان و سازندگان به ارائه نظریه کارشناسی شهرسازی جهت دفاع از پروژه، گامی ضروری برای کاهش تخلفات، کاهش شکایات و هدایت شهرها به سوی توسعه ای منطقی و اصولی است.

زمینه و هدف: با افزایش پیچیدگی مسائل حکمرانی و ضرورت تقویت مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم گیری، نقش احزاب سیاسی، به ویژه احزاب نوپا، در تحقق حکمرانی مشارکتی و توسعه اجتماعی اهمیت فزاینده ای یافته است. با وجود این، نبود الگویی بومی و جامع برای تبیین نقش آفرینی این احزاب، یکی از خلأهای پژوهشی این حوزه محسوب می شود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی نقش آفرینی احزاب سیاسی نوپا در ارتقای حکمرانی مشارکتی و توسعه اجتماعی، با مطالعه موردی جمعیت تحول و پیشرفت ایران اسلامی، انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و بررسی اسناد مرتبط گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون براون و کلارک تحلیل شد. نمونه گیری به صورت هدفمند تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و الگوی نهایی بر اساس مضامین استخراج شده تدوین گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد الگوی نقش آفرینی احزاب سیاسی نوپا بر مؤلفه هایی همچون تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه تعاملات شبکه ای، افزایش شفافیت و پاسخگویی، توانمندسازی نخبگان و بهبود کیفیت سیاست گذاری استوار است. از خروجی تحلیل داده ها ۶ مضمون فراگیر، ۱۸ مضمون سازمان دهنده و ۵۴ مضمون پایه استخراج و تایید گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقش آفرینی مؤثر احزاب سیاسی نوپا می تواند زمینه تقویت حکمرانی مشارکتی، ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی را فراهم سازد. الگوی ارائه شده، چارچوبی بومی برای هدایت فعالیت احزاب سیاسی نوپا و مبنایی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری نهادهای مرتبط در جهت ارتقای حکمرانی مشارکتی و توسعه اجتماعی ارائه می دهد.

کیفیت فرایند یاددهی–یادگیری در مدارس همواره یکی از چالش های اساسی نظام آموزشی بوده است و مطالعات نشان داده اند که نبود یک الگوی جامع در مدیریت آموزشی می تواند مانع بهبود پایدار کیفیت شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت کیفیت فراگیر متناسب با نیازهای مدارس انجام شد. این پژوهش با طرح کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد، منابع علمی و مطالعات معتبر مرتبط با مدیریت کیفیت فراگیر و فرایند یاددهی–یادگیری بود و بر اساس نمونه گیری هدفمند، ۴۸ منبع برای تحلیل انتخاب شد. داده ها با روش کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری اولیه، محوری و انتخابی تحلیل شدند و فرایند تحلیل با مقایسه مستمر مضامین و بازبینی مکرر کدها انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی به دست آمده شامل شش مؤلفه اصلی رهبری آموزشی، تمرکز بر یادگیرنده، توانمندسازی معلمان، برنامه ریزی و بهبود مستمر، مدیریت فرایندهای آموزشی و ارزیابی کیفیت بود که هر یک دربردارنده مجموعه ای از مضامین فرعی بودند و در کنار هم به ارتقای کیفیت یاددهی–یادگیری منجر شدند. این مؤلفه ها نشان دادند که هماهنگی بین رهبری، توسعه حرفه ای معلمان، سازمان دهی فرایندهای آموزشی و ارزیابی مستمر می تواند نقش اساسی در بهبود تجربه یادگیری و عملکرد آموزشی داشته باشد. بر اساس یافته ها، به کارگیری این الگوی پیشنهادی می تواند مبنایی کارآمد برای برنامه ریزی، هدایت و پایش کیفیت آموزشی در مدارس فراهم آورد و زمینه ارتقای مداوم یادگیری دانش آموزان را ایجاد کند.

این پژوهش با تمرکز بر دوره صفوی (۱۵۰۱–۱۷۲۲م) به بررسی نقش قاچاق کالا و فرار مالیاتی در شکل گیری «اقتصاد سایه» و تأثیر آن بر ساختار مالی و مشروعیت سیاسی دولت صفوی می پردازد. مسئله اصلی آن است که این پدیده ها چگونه در قالب تعامل دولت و جامعه شکل گرفته و تا چه اندازه در تضعیف تدریجی حکومت نقش داشته اند. برخلاف مطالعاتی که آنها را صرفاً تخلف اقتصادی می دانند، این تحقیق قاچاق و فرار مالیاتی را بخشی از رابطه نهادی دولت و جامعه تحلیل می کند. هدف پژوهش شناسایی سازوکارهای پیدایش این پدیده ها، بررسی عوامل نهادی و اقتصادی مؤثر بر گسترش آنها و تحلیل پیامدهای مالی و سیاسی شان برای دولت صفوی است. فرضیه اصلی بیان می کند که سیاست های انحصاری، فشارهای مالیاتی، فساد اداری و استفاده ابزاری از برخی نهادهای اقتصادی و اجتماعی زمینه رشد اقتصاد سایه را فراهم کرده و به کاهش درآمدهای دیوانی و تضعیف اقتدار دولت انجامیده است. نوآوری پژوهش طراحی یک مدل چرخه ای درباره رابطه قاچاق، فرار مالیاتی و واکنش های کنترلی دولت است که با تلفیق نظریه اصیل–وکیل و مفهوم «مقاومت روزمره» جیمز اسکات، چارچوبی جدید برای فهم مناسبات دولت و جامعه ارائه می دهد. روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و بر پایه داده ها بر پایه منابع دست اول از جمله متون دیوانی و سفرنامه های اروپایی گردآوری شده و یافته ها نشان می دهد سیاست هایی همچون انحصار تجارت ابریشم، اختلافات قیمتی منطقه ای و ضعف نظارت، به گسترش شبکه های غیررسمی تجارت و کاهش اعتماد اقتصادی انجامیده و در تضعیف مالی و سیاسی دولت نقش داشته است.

حکمرانی مهدوی نوع خاصی از حکمرانی است که در آینده بشریت رقم می خورد و از شاخصه هایی برخوردار است که آن را متمایز از دیگر انواع حکمرانی ها قرار می دهد. برشمردن این شاخصه ها از منظر قرآن، زوایای گوناگون حکمرانی مهدوی را از جهت ماهیت، گستره و قلمرو و هدف و غایت روشن می کند. از دیگر سو در کتاب الهی آیات پرشماری در ارتباط با مهدویت وجود دارد که راه شناخت شاخصه های حکمرانی مهدوی را هموار می کند و از این رو واکاوی شاخصه ها از این منظر ضروری است بویژه آنکه به دلیل نوپایی مسأله حکمرانی، آیات مهدویت با نگاه حکمرانی و بررسی شاخصه های آن تاکنون به بحث و گفتگو درنیامده است. این نوشتار با روش کیفی در جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی دست یازیده است و با تمرکز بر آیات مهدویت، شاخصه های گوناگونی در اختیار قرار می دهد. دستاورد تحقیق نشان می دهد که حکمرانی مهدوی از حیث ماهیت و برپایه سنت الهی، حتمی و قطعی است. از نظر قلمرو جغرافیایی جهانی است و گستره آن مذاهب و ادیان مختلف را شامل می شود. هم چنین به لحاظ هدف و غایت، عدالت محور و دین محور است.

زمینه و هدف : بررسی ارتباط هزینه و درآمدهای دولت در راستای رشد و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. درک ارتباط علیّتی بین درآمد و هزینه های دولت می تواند به تدوین یک برنامه بودجه ای مهم برای رسیدن به رفاه اقتصادی در یک کشور کمک شایانی نماید. رابطه میان درآمد و هزینه های دولت می تواند نشان دهنده میزان سرمایه گذاری دولت در بخش های کلیدی اقتصاد (مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت ها) باشد. افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها به رشد اقتصادی بلندمدت منجر می شود. روش شناسی: با توجه به اهمیت بررسی ارتباط هزینه و درآمد دولت، این مطالعه به بررسی این ارتباط و مشخص نمودن رابطه علت و معلولی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ پرداخته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش علیّتی مارکوف سوییچینگ در بازه زمانی 1352-1401 پرداخته است. نتایج و یافته ها: نتایج نشان از آن دارد که در وضعیتی که درآمدهای دولت و هزینه های دولت بالا است، علیّت از سمت درآمدهای دولت ( هم سایر درآمدهاو هم درآمد نفتی) به هزینه های عمرانی و جاری است. این در حالی است که در وضعیت درآمدی و هزینه ای پایین، درآمد نفتی تنها منجر به تغییر هزینه عمرانی شده و سایر درآمدها نیز منجر به تغییر هزینه جاری می شود. بررسی نتایج از سمت هزینه به درآمدهای دولت به تفکیک دو رژیم بررسی شده بدین صورت است که در دوران رژیم صفر که درآمدها و هزینه ها بالا است، هیچ علیّتی از سمت هزینه های عمرانی و جاری به سمت درآمد مشاهده نمی شود. در مقابل، زمانی که وضعیت درآمدی و هزینه ها پایین است، تنها هزینه عمرانی می تواند منجر به تغییر سایر درآمدها شود و از سمت هزینه جاری هیچ علیّتی به سمت درآمد دولت مشاهده نمی شود.

زمینه و هدف: منابع انسانی به عنوان مهمترین و با ارزش ترین منبع در موفقیت سازمان نقش بسزایی دارد چرا که منابع انسانی سازمان، قابلیت تغییر در عملکرد خود را دارد و اصلی ترین ابزار تحقق اهداف سازمانی محسوب می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری در هتل عباسی اصفهان انجام شده است. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل عباسی اصفهان در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی است. داده ها از طریق پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت جمع آوری و با نرم افزار Smart Pls تجزیه و تحلیل شدند. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارند و از بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی تأثیر متغیر وجدان کاری بر عملکرد کارکنان بیشتر از سایر متغیرها بوده است.