مطالب

درپی رشد سریع و گسترش افقی شهرها، بسیاری از اراضی، کاربری ها و بافت های فرسوده به صورت دایر و بایر در شهرها درپی این توسعه غیراصولی و شتاب زده، از جریان عمران و توسعه بازمانده اند .بخش قابل ملاحظه ای (بین 15 تا 25 درصد) از بافت پر شهرها را به خود اختصاص داده اند که ارزش زیادی دارند. منطقه 19 شهر تهران به عنوان دروازه غربی ورود به تهران، از موقعیت استراتژیکی برخوردار است. در حال حاضر میزان قابل تأملی از اراضی اختصاص یافته به صنایع و انبارها، غیرفعال یا متروکه هستند. چنین زمین هایی مسائل و مشکلات زیادی ازجمله رکود اقتصادی و کاهش ارزش زمین، آلودگی محیطی (تجمع زباله و نخاله ساختمانی)، آلودگی بصری، اختلال در عملکردهای شهری چون خدمات رسانی و دسترسی، کاهش نفوذپذیری در بخش هایی از منطقه، تأثیر منفی بر امنیت محیط، کاهش سرزندگی و شادابی محیط شهری برای رشد اجتماعی را ایجاد کرده است. بنابراین پژوهش حاضر تحت عنوان «برنامه ریزی و ساماندهی فضاهای رهاشده و متروکه» در منطقه 19 با توجه به ضرورت های موجود و در راستای توسعه ی میان افزای شهری نگاشته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت اسنادی- میدانی بوده است که. براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. بعد از شناسایی منطقه، استخراج شاخص ها و معیارها، اراضی و فضاهای متروکه موجود در منطقه شناسایی شد. از طریق مدل swot و qspm راهبردهای ساماندهی اراضی مذکور مشخص شد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: توسعه مجدد اراضی رهاشده و بارگذاری اراضی متروکه در راستای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی منطقه، وضع عوارض بر زمین های متروکه و معاملات آن ها، استفاده از فضاهای رهاشده و متروکه برای تأمین بخشی از کمبودهای خدماتی منطقه، اولویت دهی به ساماندهی اراضی رها مانده ای که دسترسی مناسب تری به شبکه های شریانی منطقه و خارج از منطقه دارند، برقراری کیفیت مطلوب و یکپارچه سازی بافت و ایجاد انسجام در سازمان فضایی و استخوان بندی منطقه و در نهایت سیاست های راهبردی و سازوکارهای اجرایی این راهبردها نیز ارائه شده است.

عدالت  یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد.

سابقه و هدف: با توجه به نقش مهم و روزافزون بهزیستی سالمندان، بررسی نقش متغیّرهای مختلف در بهزیستی ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بهزیستی روان شناختی با دین داری و اضطراب مرگ در سالمندان مرد صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 700 مرد سالمند سراهای نگهداری نیمه وقت سالمندان شهر کرمانشاه است، که 200 نفر از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه ی بهزیستی روان شناختی ریف، مقیاس نگرش مسلمانان به دین وایلد و جوزف و پرسش نامه ی اضطراب مرگ تمپلر بود. معیارهای ورود به پژوهش نیز شامل کسب نمره ی بالای 22 در آزمون وضعیت روانی، داشتن سن حداقل 60 سال، داشتن تحصیلات راهنمایی یا بالاتر و داشتن حداقل درآمد ماهیانه برای گذراندن زندگی بود. افرادی که دارای این شرایط نبودند از مطالعه خارج شدند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی با دین داری (39/0 = r) رابطه ی مثبت و با اضطراب مرگ (19/0- = r) رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد (001/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که به ترتیب اهمیت؛ نگرش اسلامی، اضطراب مرگ و مناسک اسلامی به طور معناداری قادر به پیش بینی 22 درصد از بهزیستی روان شناختی در سالمندان بودند (001/0P<). نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نقش دین داری در زندگی و به کارگیری راهبردهایی که موجب کاهش اضطراب مرگ می شود، می توان بهزیستی روان شناختی را در سالمندان افزایش داد.

سلامت معنوی [1] عنوانی جدید در حوزه ی سلامت است که در چند دهه ی اخیر ذهن بسیاری از پژوهشگران و محققان حوزه ی سلامت را به خود معطوف داشته است. این پدیده در دهه های اخیر در جوامع غربی مطرح شده و گسترش پیدا کرده است. پیرو آن، نظام سلامت جامعه ی ما نیز به این مقوله ورود پیدا کرده است.

هدف این پژوهش، مطالعه نقش مدیریت مشارکتی در رفتارهای توانمندساز مدیران است. جامعه آماری شامل480 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 214 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه مدیریت مشارکتی (شادمان، 1387) و رفتارهای توانمندساز مدیران (باقرزاده خداشهری، 1394) است که جهت تعیین روایی پرسشنامه های مذکور از روایی محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که به ترتیب 910/0 و 933/0 بدست آمد. برای تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار آماری SPSS بکار گرفته شد. یافته ها نشان می دهند که بین عوامل مدیریت مشارکتی و رفتارهای توانمندساز مدیران روابط معناداری وجود دارد. رفتارهای توانمندساز مدیران از طریق مدیریت مشارکتی این امکان را می تواند برای کارکنان بوجود آورد که آنها نسبت به سازمان احساس تعلق و تعهد بیشتری داشته باشند و با افزایش میزان توانایی ها و مهارت های کاری و همچنین ارائه ایده های جدید، مدیران را در جهت رسیدن به اهداف سازمان یاری رسانند.

رقابت غیرمنصفانه - یکی از اقسام حقوق آ فرینش های صنعتی از منظر بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس- می تواند یکی از جنبه های رمزآلود حقوق آفرینش های فکری شمرده شود؛ زیرا برخلاف سایر حقوق فکری که موضوع مشخصی را محور توجه قرار می دهند، این شاخه حقوقی به رفتار بازاری توجه داشته و به جای بهره گیری از اصول و قواعد مشخص با نتایجی قابل پیش بینی از مفهومی اخلاقی به نام «رفتار شرافتمندانه» استفاده می کند که مثل بسیاری از مفاهیم دیگر اخلاقی مبهم بوده و امکان پیش بینی نتایج را دشوار می سازد. با این حال، همین موضوع دستمایه استفاده از رقابت غیرمنصفانه به عنوان ابزاری برای حمایت از مصادیق نوظهور شایان حمایت چون نمودهای فرهنگ عامه گردیده است. در این مقاله، نگارنده ضمن توضیح مختصر در خصوص مقررات ماده 10 مکرر پاریس، چگونگی و نقاط قوت و ضعف تسری حمایت نظام رقابت غیرمنصفانه به نمودهای فرهنگ عامه را بررسی و در پایان بر لزوم توسعه جزئی این مفهوم جهت حمایت مؤثر تر از نمودهای فرهنگ عامه تأکید می نماید.

پس از شکست علویان در مدینه در 169 هجری ، ادریس اول با حضور در پیشگاه امام رضا ع (148- 203)که او را تاج آل محمد ( ص ) نامید، مدینه را ترک کرد با شمشیری که از امام رضا ع هدیه گرفت و به مغرب برد و این شمشیر رضوی همچنان میراث رضوی آل ادریس در مغرب است، بالاخره او پس از سفری پر مخاطره مانند سایر مهاجران آل ابی طالب در گوشه ای از جهان اسلام در 172 هجری در مغرب، مستقر شد اما فرق مهاجرت ادریس با سایر آن ها این بود که ادریس منشا دولت و تمدن شد و تمدنی که بوسیله دولت او شکل گرفت، به برکت امام رضا ع به مغرب چهره اسلامی و عربی داد و مهمترین مرحله اساسی توسعه انسانی و آبادانی و و رونق و شهر سازی در تاریخ عمران مغرب است. بقایای ادریسیا ن تا کنون به جاست و دولت مراکش مستقر در مغرب، که هنوز منشا خدمات تمدنی و حامی فرهنگ اسلامی است ( دول شرفای فلالی و سعدی، به مدخل سعدیان از مولف در دانشنامه جهان اسلام جلد 23رجوع شود ) خود را از نسل ادریس و امام حسن ع می دانند. آن چه در کتاب تاریخ تحلیلی مغرب (1389) در مورد ادریسیان آمده است فرا تر از اشارات است و چهل صفحه بدون مقدمه پردازی زاید، به اصل مطلب یعنی ، \" دولت ادریسیان \" ، پرداخته است و به طور مبسوط عناصر و ارکان توسعه تمدنی و فرهنگی مغرب در عهد ادریسیان بیان شده است و به فرهنگ و تمدن اسلامی در مغرب دوره ادریسی و جایگاه تمدنی ادریسیان پرداخته شده است، زیرا ماهیت دولت ادریسی، دولت فرهنگی و تمدنی است و شکوفایی تمدن اسلامی در عهد ادریسیان در شکل های مختلف تمدنی ظاهر شد که کاهش چشمگیر بدویت با شهرسازی و تاسیس چندین شهر در مغرب و توسعه آموزش با تاسیس چند مرکز آموزشی، گسترش تجارت و صنعت وکشاورزی و دامداری و گسترش زبان عربی و شریعت و فرهنگ اسلامی و پیشرفت نظامی، توسعه تشکیلات اداری و توسعه مذهب تشیع و رها سازی اسلام از بدعت خوارج و سرنگونی دول خوارج در مغرب اقصی و قطع مطامع سیاسی اجتماعی و مذهبی و نظامی خلافت عباسی از مغرب، مهمترین موارد قابل ذکر آن ها است، تاسیس دولت ادریسی نماد اصالت تمدن اسلامی در غرب جهان اسلام است و کارکرد تشیع در تمدن سازی و پیشرفت فر هنگ اسلامی در مهمترین نقطه استراتژیک جهان در کنار تنگه جبل الطارق را نشان داده است و تثبیت و آرامش در منطقه وسیعی از مغرب مرهون وجود ادریس و دولت او در مغرب اقصی است. مسکوکات ادریسی برای نخستین بار در تاریخ، پیام عقیدتی تشیع را در دورترین نقطه غرب اسلامی در مرز با اروپا به نمایش گذاشتند. ساختن شهری به نام علی و ضرب سکه با نقش علی و رموز شیعه از جمله واژه وصی، نماد هویت واقعی دولت ادریسی است. سکه ادریسی با نام علی از تصاویر روی جلد کتاب تاریخ تحلیلی مغرب است. جایگاه تمدنی دولت ادریسیان این است که فقط با مهاجرت و استقرار ادریس بود که تغییرات جمعیتی و تحرکات گسترده سیاسی - اجتماعی در مغرب صورت گرفت. این تغییرات از مغرب اقصی با تاسیس چند شهر آغاز شد و در مغرب اوسط و ادنی و حتی آندلس هم تاثیر خود را نشان داد زیرا نوادگان ادریس که به اندلس مهاجرت کردند یک قرن پس از سقوط ادریسیان دولت اموی اندلس را ساقط کردند و از بین بردند. امروزه مجموعه ای انبوه از مسکوکات ادریسی با نمادهای شیعی به جا مانده است که حاکی از جایگاه تمدنی دولت ادریسیان است. و تنها جامع قرویین که در اغاز دولت ادریسی بنا شد، که برخی خاورشناسان ان را جد اعلای نهاد های آموزش اروپا دانسته اند در مور د تعیین جایگاه تمدنی ادراسه کفایت می کند. این جامع امروز از دانشگاههای معتبر جامع جهان است. تمدن و فرهنگ اسلامی در عهد ادریسی نوعی خاص و دارای اصالت ادریسی است. وجه اهمیت پژوهش از جهت تمدنی تعیین ارزش تمدنی ادارسه در تاریخ تمدن و اصلاح دیدگاههای برخی از محققان در مورد مذهب ادریسیان بویژه خاورشناس معاصر پرفسور مادلونگ است که در مورد ادراسه ادعای نوعی مهدویت کرده است.

پژوهش حاضر در حقیقت به یکی از مظاهر تمدن اسلامی که تفکر حقوقی و فقهی جوامع اسلامی است ، پرداخته است و نشان داده است جوامع اسلامی افریقیه مومن به حقوق اسلامی بوده اند فقه و حقوق را در مفهوم علم به معنی ساینس در خصوص دستورالعمل های فقهی تولید کردهاند ، و صاحب اندیشه حقوقی بودهاند و بخشی از میراث مکتوب تمدن اسلامی همین متون کلاسیک فقهی است در غرب اسلامی چند متن کلاسیک فقه اسلامی تولید شد که از مآخذ حقوق اسلامی در حوزه فقه مالکی است ، فقه در زندگی روزمره آن ها حضو ر فعال داشته است و مسایل جدید حقوقی با عنوان خاص مغربی آن یعنی \\\" نوازل \\\" را مطرح کرده اند و ابتکاراتی بوسیله فقهای معاصر حفصیان در تولید متون درسی حقوق اسلامی از جمله در تدوین مواد جزئی حقوق شهری و فرهنگ حقوقی شهروندی ، رخ داده است . فقیه ابن الرامی با نگارش کتاب الاعلان باحکام البنیان قوانین شهرسازی و حقوق مادی و معنوی شهروندی در خیابان و پنجره و مسیر های ارتباطی و مسایل محیط زیست را برای نخستین باربر مبانی فقه و حقوق اسلامی تدوین کرده است . تفکر ابن الرامی در مورد فقه شهری ، محصول مدرسه فقهی اجتهاد در تونس است . دوره حکومت حفصیان با پیدایش سه مدرسه فقهی تونس ، قیروان ، بجایه با توسعه گسترده درفقه و حقوق اسلامی روبرو شده است . اباضیه جزیره جربه در این عصر مبانی حقوقی و مدرسه فقهی خود را عرضه کردند . بررسی و تحلیل تجربه چهارصد سال فعالیت های فقهی در جوامع شمال آفریقا در این پژوهش نشان می دهد که فقه اسلامی توان اجتهاد در مسایل روزمره جوامع را دارد . این پژوهش بخشی از رساله دکتری مولف ( 1382 ) است . پژوهش بخشی ا ز تاریخ فقه و فقها در غرب اسلامی است که پراکندگی مذاهب فقهی و حقوق اسلامی در آن جا را نشان داده است وگستردگی و استمرار حقوق اسلامی در جوامع را نشان داده است . پژوهش ماده اولیه پژوهش در مذاهب اصلی فقه اسلامی است.و جایگاه فقها و حقوق دانان و علم فقه در بین مردم و طبقه بندی علوم اسلامی را مطرح کرده است و اثار سیاسی اجتماعی فقه اسلامی را بررسی کرده است .

روش ارائه محتوا نقش مهمی را در موفقیت نظام آموزشی ایفا می کند. معمولا به دست آوردن نتیجه مطلوب در کمترین زمان و با بهینه ترین هزینه و با بهترین روش، سه شاخصه منطقی آموزشگاه های زبان برای آموزش زبان است. استفاده از روش های آموزشی پیشرفته در دنیا یکی از نکات مهمی است که هر روند آموزشی را می تواند در زمان و کیفیت سرعت ببخشد؛ البته لازمه این امر تدوین متون و محتواهای آموزشی متناسب با ساختار اجرایی این روش هاست. در این مقاله بر آنیم که روش آموزشی کتاب چهارم مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعه المصطفی(ص) قم و تطبیق آن با روش های قدیمی و جدید را بررسی کنیم. بررسی ها نشان می دهد که محتوای روش تدریس این کتاب  از جهت اصول روشی، با شیوه های پیشرفته آموزشی که رویکردی ارتباطی دارند هم خوانی نداشته و بیشتر براساس اصول و فنون روش های قدیمی تر مانند دستور ترجمه نگاشته و تدریس می شود. در تدریس براساس این روش، درصدی از نتیجه به تقویت مهارت خواندن می انجامد و پیشرفت خاصی در مهارتهای سه گانه دیگر دیده نمی شود. البته تقویت در سه مهارت دیگر بیشتر به وسیله  حضور زبان آموز در محیط و همچنین تمرین روزانه در کلاس های شفاهی صورت می گیرد، ولی به هر حال این  جبران کاستی به وسیله محتوایی غیر از کتاب آموزشی صورت می پذیرد و نقص کتاب آموزشی را جبران نمی کند.

بدیهی است به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت اثبات رابطه سببیت در زمان ورود ضرر اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود بوده و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. در این راستا مکن است گاهی بروز فعل زیان بار و ورود خسارت، ناشی از رفتار دو یا چند شخص به معنای اعم است که به مسئله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجبات ورود خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی و یا میزان مسئولیت آنان مشخص گردد. لذا پرواضح است رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت وسوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب و ...) توجیه کننده مسئولیت مدنی در حوادث ترافیکی می باشد. معیار مسئولیت مدنی انتصاب عرفی زیان است و عرف زیان را به عامل قوی تر نسبت می دهند، به نظر می رسد در اجتماع اسباب هرکدام از اسباب قوی تر باشد مسئول به حساب می آید، و اگر وجه ترجیهی وجود نداشته باشد هردو مسئول هستند. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی (تحقیقات پس از وقوع) و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز استفاده شده است.

کشور ما دارای ظرفیت های بالقوه بسیاری در صنعت گردشگری است و امروزه نیز شاهد توجه بیشتر مقامات دولتی وسازمان های گردشگری به توسعه این صنعت هستیم اما لازم است تا در سایه توسعه زیرساخت ها و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه صنعت گردشگری، هم زمان به بحث مدیریت بحران توجه شود. محیط و مجموعه بیرونی ظرفیت آن را دارد تا بحران را به بخش گردشگری تزریق کند یا به بحران های موجود در آن دامن بزند و مدیریت بحران، به منظور گذر از مشکلات و رفع آسیب های ایجاد شده در محیط با شرایط خاص و جدید، ویژگی های خاصی را می طلبد که در کل، مدیران سازمان های مقصدهای گردشگری برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. از مهمترین عواملی که می تواند در فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری نقش ایفا کند، مدیریت دانش است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران های طبیعی در مقصدگردشگری پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی با ابزار پرسشنامه می باشد. نمونه آماری تحقیق 120 نفر از مدیران و کارشناسان 19 سازمان مؤثر در مدیریت بحران شهر اردبیل می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه قوی بین مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدگردشگری با ضریب تعیین 67/0 می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل، نبود رویکرد مش خص راهب ردی در مورد پدافند غیرعامل در ترکیب با مؤلف ه ه ای دین ی و معن وی و الگ وی دف اعی و امنیتی سبب بروز ابهام هایی در فهم اصول پایه ای دفاع غیرعامل شده و اتلاف من ابع را به همراه خواهد داشت. نتایج و تجربیات حاصل از جنگ های اخی ر در منطق ه و سایر نقاط جهان نشان داده اس ت ک ه ع دم توج ه ب ه پدافن د غیرعام ل، تلف ات و ضایعات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت. اینکه چه رویک رد و ی ا راهب رد اساسی در این زمینه وجود دارد، چالش عینی برای ص احبنظران عرص ه دف اع غی ر عامل است. در این راستا تمهیدات طراحانه در معماری ساختمان های عمومی به ویژه مناطق استراتژیک برای حفظ پایداری و حیات و تداوم فعالیت های خود در شرایط بحران ملزم به رعایت معیارهایی خاص می باشند. هدف این مقاله تعیین رویکرد مناسب در خصوص بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری است؛ این پژوهش با روش تحلیلی ترویجی - توصیفی و مطالعات مکتوب، کتابخانه ای، اینترنت و جمع آوری اطلاعات و به دنبال آن بررسی های میدانی به کمک روش های ساده سازی اطلاعات ارائه شده در پ ی الزام بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری می باشد.

«باراک اوباما» با اعتقاد به سنت جفرسونی در سیاست خارجی، حفظ اصول انقلاب استقلال آمریکا را در گرو این می دانست که سیاست خارجی آمریکا کمتر فعال باشد تا آزادی و امنیت شهروندان آمریکایی در داخل به خطر نیفتد. بنابراین با انتقاد از سیاست مداخله گرانه جرج بوش استراتژی تغییر را انتخاب نمود. اوباما در دوران ریاست جمهوری خود  با چندین مشکل تثبیت شده مانند تبعات حضور آمریکا در جنگ عراق و افغانستان و رکود بزرگ سال 2008 به عنوان مشکلات قدیمی و با موارد جدیدی مانند مداخله در لیبی، شورش های عربی و قدرت افزایی ایران در خاورمیانه مواجه بود.با توجه به تبعات رکود بزرگ در داخل آمریکا و تقویت نابسامانی های داخلی توسط آسیب های ناشی از استراتژی جنگ پیشگیرانه و مداخله های نظامی دولت جورج بوش، اوباما تصمیم گرفت تا با تأکید بر اولویت های ملی به جای اولویت های بین المللی تلاش نماید تا ضمن کاهش تعهدات آمریکا در خارج هم به مسائل داخلی آمریکا بپردازد و هم به احیای قدرت و نفوذ جهانی آمریکا مبادرت نماید.در این راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که اوباما استراتژی تغییر خود را چگونه عملیاتی نمود؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه محوری مطرح می شود که تاکتیک های موازنه از راه دور، تأکید بر آسیای اقتصادی،چندجانبه گرایی، تعامل و مشارکت عمیق استراتژیک و به کار گیری منطق «دیپلماسی اول» شیوه های عملیاتی نمودن استراتژی تغییر اوباما بود. مفصل بندی دو نظریه بین المللی گرایی لیبرال و نهادگرایی می تواند حامی نظری مناسبی برای پژوهش حاضر باشد و سیاست خارجی اوباما را تبیین کند.

پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه دانش پزشکی، امید به بهبود بسیاری از بیماری های ناشی از تخریب اعضا را ایجاد کرده است. که پیوند عضو اغلب بهترین یا تنها راه نجات این بیماران است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با اهداء عضو در بین شهروندان یزدی است. که به روش پیمایشی انجام شده است پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل ترکیبی از سؤالات پرسشنامه سلامت جهانی و محقق ساخته است که روایی آن از طریق صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده است که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که در مرحله اول تعداد 20 محله از محلات شهر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و در مرحله بعد در داخل محلات به شیوه سیستماتیک خانوارها انتخاب شده و در مرحله سوم در داخل خانوار منتخب یک نفر از افراد بالای 18 سال به تصادف پرسشنامه را تکمیل کرده است. در خانوار اول فردی که فاقد کارت اهداء عضو بوده است پرسشنامه تکمیل نموده، اما خانوارهای بعدی یک در میان از فردی که دارای کارت اهداء عضو بوده به تکمیل پرسشنامه اقدام کرده است در مواردی که افراد خانواده دارای کارت اهداء عضو نبود به خانواده مجاور مراجعه می شد و این کار تا پیدا شدن فرد واجد شرایط ادامه پیدا می کرد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای میزان تحصیلات، میزان آگاهی افراد در زمینه اهداء عضو، وجه نظر مثبت به اهداء عضو و اعتماد اجتماعی با اهداء عضو رابطه مستقیم و معناداری دارد و متغیرهای ذکر شده در مجموع توانستند 39 درصد از تغییرات اهداء عضو را تبیین نمایند.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل مفهومی عوامل روانی- اجتماعی زمینه ساز ارتکاب جرم بود. این پژوهش، با استفاده از طرح کیفی و با استفاده از روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد (رویکرد اشتراوس و کوربین) انجام شد. میدان یا جامعه ی موردِ مطالعه ی پژوهش حاضر، عبارت بود از زندانیانِ مرد زندان مرکزی همدان که از معیارهای ورود به پژوهش برخوردار بودند؛ با استفاده از نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه های به عمل آمده با 30 نفر زندانی مرد، مورد تحلیل قرار گرفت. بر مبنای نتایج، مدل مفهومی عوامل زمینه ساز ارتکاب جرم به دست آمد. نتایج نشان داد شرایط علّی ارتکاب جرم عبارتند از: اعتیاد فرد؛ مراوده با دوستان مجرم؛ معتاد یا مجرم بودن والدین، برادران، دایی یا عمو. عوامل مداخله گر در ارتکاب جرم شامل عوامل روانی مانند تکانشگری، هیجان خواهی و عزت نفس پایین؛ عوامل خانوادگی مانند دلبستگی پایین به خانواده، نظارتِ ضعیف والدین، غفلت و تنبیه، تعارض والدین؛ و عوامل اجتماعی مانند وضعیت اقتصادی ضعیف، تحصیلات پایین والدین، ترک تحصیل و اوقات فراغت نامطلوب. شرایط زمینه ای جرم شامل زندگی در محله جرم خیز و محیط زندان است. پاسخ یا راهبرد مجرمین در برخورد با این شرایط شامل اتخاذ سبک زندگی مجرمانه و دلبستگی به دوستان مجرم است؛ و نهایتاً پیامدهای جرم عبارتند از طردشدن از سوی خانواده و جامعه، مجازات هایی مانند زندان، تحقیر شدن والدین و ناامنی جامعه.

بررسی سیاست های برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در مورد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع این مقاله است. از زنان مطلقه، بیوه، مجرد خود سرپرست و زنان شوهردار، که به دلایل گوناگون همچون ناتوانی شوهر سرپرست خانوارند، ذیل عنوان کلی زنان سرپرست خانوار یاد می شود. توانمندسازی این گروه از زنان مستلزم توجه به دو مؤلفه «پیشرفت» و «قدرت و عاملیت» زنان در متن سیاست گذاری است، لذا مسئله اصلی پژوهش بررسی شاخص های مؤلفه های یادشده در برنامه های مذکور و ارزیابی مواد قانونی این برنامه ها در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. نتایج این تحقیق، که به روش تحلیل محتوای کیفی جمع آوری شده، نشان می دهد برنامه های توسعه اقدام مؤثری برای افزایش عاملیت زنان در ناحیه دسترسی به منابع و حضور در شبکه های اجتماعی و بازار نداشته و فقط به حمایت های اندک مالی و تا حدودی حمایت های اجتماعی بسنده کرده است؛ سیاستی که نمی تواند به کاهش فقر و بهبود زندگی این زنان در درازمدت منجر شود.

«مثنوی معنوی» مولوی ، متضمّن عمیق ترین مباحث خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ... است. این کتاب که حاصل جمیع تجارب عارفانه و صوفیانه در سنّت اسلامی است، در حقیقت حکایت یک نوع سفرنامه معنوی و تجربه شخصی است که در ضمنِ یک رشته تعالیم و مفاهیم عرفانی به تصویر کشیده شده است. دو مبحث «عشق» و «فنا» از جمله آن مفاهیمی هستند که مولانا در «مثنوی» به آن ها پرداخته است. نوشتار حاضر به شیوه مطالعات کتابخانه ای، با هدف بررسی دو مقوله «عشق» و «فنا» با تکیه بر دیدگاه مولانا در «مثنوی معنوی»، نخست به توصیف عشق و فنا، و سپس به تبیین و تحلیل این دو مقوله و یاری گریِ «عشق» به سالکِ عارف در رسیدن به مقام فنا از دیدگاه عرفانی مولانا در «مثنوی معنوی» خواهد پرداخت.

اتحادیه اروپا در برگیرنده کشورهایی است که دارای اصول،ارزش ها،هنجارها و فرهنگ مشترک هستند.به گونه ای که در سیاست مشترک خارجی و امنیتی این اتحادیه اصولی مانند: دموکراسی،حقوق بشر،مردم سالاری،حاکمیت قانون مطرح می باشد و یکی از شرایط اصلی عضویت در اتحادیه اروپا تاکید بر موارد نامبرده است.اهمیت این اصول تا اندازه ای است که اتحادیه اروپا در برقراری رابطه با کشورهای دیگردر زمینه های مختلف بر این اصول تاکید کرده است.برای مثال، در موافقتنامه های منعقد شده بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر بندی به نام حقوق بشر مطرح می گردد. این امر به این معناست که اتحادیه اروپا برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است. برغم تاکید این اتحادیه بر رعایت حقوق بشر و معرفی حقوق بشر به عنوان مبنای ایدئولوژیک این اتحادیه و تاکید بر عوامل حقوق بشری چون دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مردم سالاری، رفتار این اتحادیه در عمل مغایر بوده به گونه ای که دارای رفتار متعارض و دوگانه در رابطه با نقض موارد حقوق بشر در قبال کشورهای مورد بررسی(جمهوری اسلامی ایران،عربستان سعودی) بوده است.سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چگونه است؟پاسخی که به عنوان فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا به دلیل روابط سیاسی،تجاری- اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه است.این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال آنها را بررسی نماید.

امروزه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به طور هم زمان، مانند برقراری توسعه ی پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی هستند ، در این صورت  به ابزاری تحلیلی نیاز دارند  تا  بتوانند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله برای اولین بار با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه به ارائه ی مدلی جهت تحلیل آثار اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی بر عمده فعالیت های اقتصادی در ایران پرداخته است که می تواند به عنوان یک مبنای ارزش مند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده های مربوط به مقادیر دی اکسید کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به دست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا دستی، مانند قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توافق زیست محیطی پاریس تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد  که علی رغم دست یابی به اهداف اقتصادی، اجرای هم زمان سیاست ها موجب رشد نامتوازن فعالیت های اقتصادی می شود و اهداف انرژی و زیست محیطی نیز محقق نمی شوند؛ بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست محیطی باید تغییراتی اساسی در برخی از بخش ها از جمله برق صورت گیرد.