اهداء عضو

به یُمن پیشرفتهایی علم پزشکی امروزه تعداد زیادی از بیماری ها و صدمات بدنی از طریق پیوند عضو درمان می شوند. هرچند از بُعد اخلاقی نجات جان انسان عملی پسندیده و مقبول است، لکن به واسطه نیاز دریافت کنندگان این اعضاء، اهداء عضو، ظاهراً اهداء است و در واقع معوض بوده و برای موافقت اهداء کننده گان مبالغ عمده ای به آنها پرداخت می شود. الزام ناشی از این توافق، بعنوان قراردادی نوین در دانش حقوق، موضوعی است که در این پژوهش هدف مطالعه آن بر اساس منابع حقوق ایران بود. بر اساس تحلیل منابع حقوق ایران و توصیف رابطه طرفین در چنین قراردادهایی، به واسطه آسیبی که خارج کردن عضو به بدن اهداء کننده وارد می کند، در صورتی که عضو موضوع توافق مربوط به انسان زنده باشد تا قبل از جدا شدن از بدن انسان، این توافق باطل و بلا اثر بوده و برای طرفین الزامی ایجاد نمی کند و در صورتی که توافق پس از جدا شدن عضو از بدن انسان صورت گیرد و ثابت شود بدن اهداء کننده به آن نیاز ندارد و یا عضو موضوع توافق مربوط به انسان فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی باشد این توافق الزام آور بوده و در صورت استنکاف طرفین از اجرای اختیاری چنین توافقاتی، می توان از الزامات قانونی برای اجرای آنها استفاده نمود.

پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه دانش پزشکی، امید به بهبود بسیاری از بیماری های ناشی از تخریب اعضا را ایجاد کرده است. که پیوند عضو اغلب بهترین یا تنها راه نجات این بیماران است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با اهداء عضو در بین شهروندان یزدی است. که به روش پیمایشی انجام شده است پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل ترکیبی از سؤالات پرسشنامه سلامت جهانی و محقق ساخته است که روایی آن از طریق صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده است که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که در مرحله اول تعداد 20 محله از محلات شهر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و در مرحله بعد در داخل محلات به شیوه سیستماتیک خانوارها انتخاب شده و در مرحله سوم در داخل خانوار منتخب یک نفر از افراد بالای 18 سال به تصادف پرسشنامه را تکمیل کرده است. در خانوار اول فردی که فاقد کارت اهداء عضو بوده است پرسشنامه تکمیل نموده، اما خانوارهای بعدی یک در میان از فردی که دارای کارت اهداء عضو بوده به تکمیل پرسشنامه اقدام کرده است در مواردی که افراد خانواده دارای کارت اهداء عضو نبود به خانواده مجاور مراجعه می شد و این کار تا پیدا شدن فرد واجد شرایط ادامه پیدا می کرد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای میزان تحصیلات، میزان آگاهی افراد در زمینه اهداء عضو، وجه نظر مثبت به اهداء عضو و اعتماد اجتماعی با اهداء عضو رابطه مستقیم و معناداری دارد و متغیرهای ذکر شده در مجموع توانستند 39 درصد از تغییرات اهداء عضو را تبیین نمایند.

اهداء عضو، مسئله ای مستحدثه و نوین با اهمیتی مضاعف و چالش هایی فراوان  است. یافته های این مقاله، نظری متفاوت با دیگر آراء فقهای شیعه است. در این پژوهش با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه ازطریق ادله چهارگانه احکام شرعی، وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی و پیوند اعضاء آنها برای حفظ نفس محترمه ای که برای ادامه ی حیات خود نیاز به پیوند دارد، اثبات شده است. حکم وجوب در حالی است که نظرات تمامی فقهاء تشیع تاکنون بر مساله جواز یا حرمت اهداء عضو متمرکز بوده است. ضمن بررسی شبهاتی که برای حکم به جواز وارد شده است، این پژوهش ادله مدعیان حرمت اهداء عضو را مخدوش می نماید. امید آن است این کاوش فقهی، جان های زیادی را نجات دهد و مصداق آیه ۳۲ مائده «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» قرار گیرد.

افراد دارای حیات نباتی دارای وضعیت خاص و ویژه ای هستند که تبیین مسائل حقوقی درخصوص آن ها از موضوعات چالش برانگیز است. یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با این افراد، قتل آن هاست. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که قتل افراد دارای حیات نباتی از منظر فقه و حقوق کیفری چگونه قابل تحلیل است، مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی چنانچه افراد دارای حیات نباتی، دارای حیات مستقر تلقی شوند، قتل این افراد مستوجب قصاص است، اما از آنجا که از دیدگاه پزشکی و عرف، بازگشت این افراد به حیات مجدد امکان پذیر نیست، قطع روند درمان آن ها قتل محسوب نمی شود. درخصوص قتل افراد دارای حیات نباتی با هدف اهدای اعضای بدن آن ها با سایر بیماران میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن مغایر با کرامت انسان و میت فرد مسلمان تلقی می کنند، اما دیدگاه غالب این است که قتل این افراد و اهدای اعضای بدن آن ها براساس قاعده رفع تزاحم مجاز است. از منظر حقوقی نیز عدم ادامه درمان افراد دارای حیات نباتی می تواند موجب مجازات حبس تعزیری تا سه سال برای پزشکان شود. درخصوص عدم درمان با هدف اهدای عضو، اما مسؤولیتی متوجه پزشک نیست، زیرا اهدای عضو مطابق قانون و در راستای نجات سایر بیماران انجام می گیرد.