مطالب

هدف: هدف از این پژوهش تبیین اثر عوامل سازمانی و  مدیریتی بر بروز فساد اداری - مالی در سازمان های ورزشی استان گیلان بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان های دولتی و اجرای در ورزش استان گیلان بود. نمونه آماری به روش دردسترس جهت مدل سازی در نرم افزار PLS2 انتخاب و نظرخواهی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته با مقایس پنج ارزشی لیکرت بود (46 گویه). روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (10نفر) و شاخص های برازش مدل سازی تایید شد.یافته ها: یافته ها نشان دادند که مدل مفهومی پژوهش دارای برازش مطلوب بوده و عوامل سازمانی( 227/11 = T-values ؛544/0= R2) و مدیریتی( 025/10 = T-values ؛ 437/0 R2) همچنینضرایب آن ها به ترتیب 74/0 و  66/0 اثر مستقیم و معنی داری بر بروز فساد اداری مالی دارند. همچنین عوامل سازمانی ( 439/20 = T-values؛667/0= R2) بر عوامل مدیریتی دارای اثر مستقیم و معنی دار می باشد (82/0).نتیجه هدف: هدف از این پژوهش تبیین اثر عوامل سازمانی و  مدیریتی بر بروز فساد اداری - مالی در سازمان های ورزشی استان گیلان بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان های دولتی و اجرای در ورزش استان گیلان بود. نمونه آماری به روش دردسترس جهت مدل سازی در نرم افزار PLS2 انتخاب و نظرخواهی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته با مقایس پنج ارزشی لیکرت بود (46 گویه). روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (10نفر) و شاخص های برازش مدل سازی تایید شد.یافته ها: یافته ها نشان دادند که مدل مفهومی پژوهش دارای برازش مطلوب بوده و عوامل سازمانی( 227/11 = T-values ؛544/0= R2) و مدیریتی( 025/10 = T-values ؛ 437/0 R2) همچنینضرایب آن ها به ترتیب 74/0 و  66/0 اثر مستقیم و معنی داری بر بروز فساد اداری مالی دارند. همچنین عوامل سازمانی ( 439/20 = T-values؛667/0= R2) بر عوامل مدیریتی دارای اثر مستقیم و معنی دار می باشد (82/0).نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن قدرت تبیین و شدت ضرایب اثر در متغیرهای پژوهش، می توان گفت که عوامل سازمانی و مدیریتی نقش بالایی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارند و می تواند مقدم بر سایر متغیرها در کانون توجهات و تمرکز سیستم نظارت و کنترل در سازمان های ورزشی استان گیلان قرار گیرند. علاوه براین عوامل مدیریتی در سایه عوامل سازمانی و اثر مداخله گر آن ها قرار دارند.گیری: با توجه به بالا بودن قدرت تبیین و شدت ضرایب اثر در متغیرهای پژوهش، می توان گفت که عوامل سازمانی و مدیریتی نقش بالایی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارند و می تواند مقدم بر سایر متغیرها در کانون توجهات و تمرکز سیستم نظارت و کنترل در سازمان های ورزشی استان گیلان قرار گیرند. علاوه براین عوامل مدیریتی در سایه عوامل سازمانی و اثر مداخله گر آن ها قرار دارند.

هدف از این مطالعه تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعه سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی وزارت ورزش و جوانان کشور جمهوری اسلامی ایران، در سال 1395 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 850 نفر بود. حجم نمونه نیز با توجه به جدول کرجسی و مورگان 265 نفر در نظر گرفته شد. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به شیوه پیمایشی اجرا شد. ابزار اندازه گیری آزمودنی ها پرسشنامه راهبردهای توسعه منابع انسانی (میرسپاسی و همکاران، 1388) و پرسشنامه های کارآفرینی و توسعه سازمانی (طالب پور و رضوی، 1395) بود که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/87، 0/91 و 0/82 برآورد شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار آماری PLS استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد راهبردهای توسعه منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی و توسعه سازمانی تأثیر معناداری داشت. همچنین کارآفرینی سازمانی بر توسعه سازمانی تأثیر معناداری داشت. ازاین رو توجه به عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی و ارتقای کارآفرینی سازمانی کارکنان عاملی مؤثر در ارتقای توسعه سازمانی بود.

ابهام در فلسفه تربیتی و نپرداختن به شرایط موردنیاز از یکسو، نبود زمینه و دغدغه کافی برای نهادینه کردن فلسفه تربیتی در نظام آموزشی و شیوع بیمارگونه ی گرایش به ایجاد مهارت تست زنی در دانش آموزان، مخاطراتی را در سطوح فردی و اجتماعی به همراه دارد. این تحقیق، با تکیه بر روش پدیدارشناسی به تحلیل ادراک و تجربه زیسته، با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از رتبه های برتر در کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و متخصصین پرداخته شد تا تأثیر ثبت نام در کلاس های موسوم به تست زنی بر عملکرد دانش آموزان در آزمون کنکور سراسری، مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها بیانگر 4 مضمون کلی، افت سواد دانش آموختگان با 7 زیر مضمون، نخبه های کم درآمد با 4 زیر مضمون، تضعیف تربیت رسمی با 4 زیر مضمون و مضمون نابرابری اجتماعی با 9 زیر مضمون است. نتایج نشان می دهد، هرچند استفاده از این کلاس ها، احتمال موفقیت در آزمون های چندگزینه ای را افزایش می دهد، اما به شکل گیری و تشدید نابرابری اجتماعی انجامیده است. به دیگر سخن، ترویج بیمارگونه استفاده از کلاس های کنکور زمینه را برای ناکارآمدتر شدن آموزش وپرورش رسمی آماده کرده و درنتیجه نادیده گرفته شدن استعدادهای بسیاری که به دلایلی نظیر مادی، اجتماعی و فرهنگی، توانایی استفاده از این نوع آموزش ها ندارند را به دنبال داشته و توان قبولی در رشته های پر درآمد و پرطرفدار را از آن ها سلب خواهد کرد. به نظر می رسد این موارد منجر به نادیده گرفته شدن بخش از توان بالقوه ی جامعه و تشدید نابرابری اجتماعی شده است؛ این امر اهمیت بازاندیشی برای جلوگیری از دامنه دار شدن مخاطرات ذکر شده را بیش از پیش نمایان می سازد.

طی چند دهه اخیر، مناقشه هسته ای ایران با کشورهای غربی و ابعاد گوناگون آن به اصلی ترین موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. در این میان نوع مواجهه آمریکا به عنوان هژمون سیستم بین المللی با این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش تلاش دارد الگوی راهبردی ترامپ را در قبال پرونده هسته ای ایران در یک چارچوب منطقی و علمی مورد ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش از نوع کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد، همچنین گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. بر این اساس پرسش پژوهش اینگونه مطرح می شود که الگوی راهبردی ترامپ در قبال پرونده هسته ای ایران چگونه بوده است؟ بنظر می رسد ترامپ از همان ابتدا الگوی متفاوتی را نسبت به گذشتگان در مناقشات بین المللی و منطقه خاورمیانه در پیش گرفته است. بسیاری از تحلیل گران سیاست خارجی ترامپ را مبهم با آینده ای نامشخص دانسته و بر رفتار غیر معمول شخصیتی وی تاکید می کنند اما در ادامه این فرضیه به اثبات می رسد که رویکرد ترامپ به پرونده هسته ای برگرفته از رویکرد تلفیقی از شبه انزواگرایی - واقع گرایی با تاکید بر دکترین خروج بوده است. در کانون مرکزی این نگرش، الگوی راهبردی ترامپ، در راستای شعار "نخست آمریکا" و "احیای عظمت دوباره آمریکا" با اولویت دادن به منافع و اهداف آمریکا مورد توجه قرار گرفته است

در طی چند دهه اخیر اسلام گرایی به یکی از محوری ترین تحولات در جهان امروز تبدیل شده است. از طرفی جریان های تکفیری، با توجه به داشتن ویژگی هایی نظیر نقل گرایی، عقل ستیزی، خشونت گرایی، قشری گری، تکفیر برخی از مسلمانان و ... چالش های متعددی را علیه همگرایی اسلامی بوجود آورده است. چالش های سیاسی شامل مواردی همچون: فراموشی آرمان و راهبرد وحدت اسلامی، حاشیه رانی مبارزه با اسرائیل و ترویج اسلام هراسی و... می شوداین نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش بنیانی این است که گسترش جریان های تکفیری چه تأثیر بازدارنده ای بر رشد اسلام گرایی در منطقه و جهان خواهد داشت؟ رشد جریان های تکفیری از دو بعد اساسی فرایند اسلام گرایی را با چالش مواجه خواهد نمود، نخست قطبی سازی جوامع اسلامی بر اساس تقابل شیعه و سنی و دیگری کاهش مشروعیت و مقبولیت اسلام گرایی به عنوان یک جایگزین در مقابل لیبرال دموکراسی، این پژوهش در راستای رفع چالش جریان های تکفیری فراروی اسلام گرایی راهکارهایی ارائه نموده که در قالب دو راهکار دیپلماسی ارتباطات گسترده میان گروه ها و کشورهای اسلامی، و مقابله با گسترش جریان های تکفیری قابل بررسی است.

این مقاله در چارچوب واقع گرائی نئوکلاسیک با تمرکز بر متغیر های مداخله گر داخلی بویژه نقش گروه های ذینفع قومی طرفدار اسرائیل و با بهره گیری از روش همبستگی به نقش این گروه لابی در سیاست خارجی آمریکا پرداخته است. لابی اسرائیل در آمریکا متشکل از شبکه ای از سازمان های یهودی از جمله آیپک و جی استریت می باشد که به ترتیب موثرترین و فراگیرترین گروه های لابی در این کشور و بعنوان یک نیروی برجسته و موفق در تاثیرگذاری بر سیاست های آمریکا در ارتباط با اسرائیل، خاورمیانه و ایران محسوب می شود. مکانیزم عمل آیپک و جی استریت، بواسطه طبیعت سیستم سیاسی آمریکا و نقش بارزی که به کنگره در سیاست گذاری آمریکا می دهد، بویژه از طریق لابی با کنگره اجرایی می شود. تمرکز اصلی آیپک به طور گسترده تر هم راستا نمودن سیاست آمریکا با سیاست گروه های راست تندرو در اسرائیل می باشد، تا جائی که در رابطه با موضوع هسته ای ایران تلاش نموده است آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نشان دهد و از اعمال فشار بر ایران بواسطه تحریم به بهانه هسته ای و نیز به بن بست کشاندن مذاکرات ایران و 1+5 حمایت نماید. در حالی که جی استریت با شعار به اصطلاح حمایت از اسرائیل حمایت از صلح و با هدف اصلی ایجاد هویتی مستقل در برابر آیپک با جذب گروه های خارج از آیپک و یا مخالف سیاست های رادیکالی و دست راستی آن مانند گروه های لیبرال و معتدل، با اتخاذ رویکرد متفاوت تلاش نموده است که چهره دیگری از جامعه یهودیان آمریکایی نشان دهد و بعنوان وزنه تعادل در برابر آیپک عمل نماید. نمونه بارز این تغییر رویکرد، حمایت جی استریت از اوباما در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 بوده است

بَحرینُنا وُلدَتْ لِتبْقی/ أنّها تأبی الضِّیاعْ (ابن البحرین) ممّا لا ریبَ فیه أنّ الصحوه الإسلامیّه فی المنطقه تدلّ علی الوعی الإسلامی والشعور بالحریّه للشعوب واستعدادهم للوقوف أمام الظلم والبطش. بیدَ أنّ الشعراء الأحرار یُساندون شعبهم المضطهد فی ذلک الموقف الشجیع ویتّهمون حکّام العرب بأنّهم أداه ولُعب بأیدی الدول الغربیّه یقودون المجتمع نحو الیأس ویهیّئونهم لقبول الذلّ والهوان. إنّ هذه المقاله وفقاً علی منهج الوصفی- التحلیلی قامتْ علی استخراج مظاهر المقاومه فی دیوان «جراحات البحرین» للشاعر البحرینی المکنّی ب «ابن البحرین» ووصلتْ إلی أنّ الاختناق والاستبداد الحاکم فی البحرین والظلم فی المجتمع، کان من أهمّ العوامل الرئیسیّه لبروز مظاهر المقاومه فی هذا الدیوان. ولصاحب الدیوان مناهج متعدّده فی ساحه المقاومه والصمود أمام آل الخلیفه، منها السخریّه اللاذعه الموجّهه إلی هذه العائله، وتوظیف الأسالیب البلاغیّه البدیعه لتصویر دعوته إلی الحریّه والاستقلال والخلاص من مخالب سلطه الظالمین. یشیرُ الشاعر فی دیوانه إلی الثوره الإسلامیّه فی إیران ویفتخر بها ویعتبرها ثوره مبارکه للقضاء علی الطغیان والظلم فی العالم.

هزینه های دفاعی شامل بخش مهمی در بودجه ملی هر کشور است. از منظر اقتصادی، هزینه های دولت برای دفاع ملی، در چارچوب سیاست های مالی ملی تعیین می شود. روند افزایشی مخارج نظامی و دفاعی در سالیان اخیر در جهان و ایران اهمیت بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی را افزون می سازد. مبتنی بر مبانی نظری موجود، مخارج دفاعی می تواند متغیرهای مهم اقتصاد کلان را متأثر سازد. رفاه اجتماعی و متغیرهای سنجش آن از این جمله اند. در مقاله حاضر اثر مخارج دفاعی بر شاخص رفاه سِن و مخارج رفاهی (مخارج بهداشتی و آموزشی) با استفاده از رهیافت پانل دیتا و با استفاده از نمونه ای از 47 کشور در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نمونه ای که کل کشورهای مورد بررسی را شامل می شود متأثر از مخارج نظامی نیست. اما مخارج بهداشتی رابطه منفی و معنی داری با مخارج نظامی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارد. همچنین هرچند رابطه معنی داری بین رفاه اجتماعی و مخارج نظامی در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد، اما این رابطه در کشورهای توسعه یافته (و در نمونه مشتمل بر کل کشورهای مورد بررسی) منفی و معنی دار است. این امر حکایت از آن دارد که دولت ها باید با احتیاط بیشتری گسترش مخارج دفاعی را برنامه ریزی نمایند.

هدف: هدف پژوهش، ارائه مدل ساختار یافته از چالش های پیاه سازی اینترنت اشیا و بررسی جایگاه چالش پیشنهادی نیروی انسانی می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرور ادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیا، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. برای رسیدن به اهمیت، سطح بندی و ارتباطات بین چالش ها از روش مدلسازی ساختار تفسیری استفاده شده است. یافته ها: چالش های پیاده سازی اینترنت اشیا شناسایی و ارتباطات بین چالش ها نشان داده شد و همچنین سطح و اهمیت هر کدام از چالش ها مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدیران سازمانی در رابطه با پیاده سازی اینترنت اشیا با چه نوع چالش هایی روبرو هستند و اهمیت و ارتباطات هر کدام از چالش ها به چه صورت می باشد و همچنین چالش نیروی انسانی به عنوان یکی از چالش های مهم در سطح اول مطرح است.

اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را  «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.

یکی از راه های کشف احکام شرعی در گستره ی مصادیق و موضوعاتی که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت است. بدون شک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد. در این نوشتار به بیان دیدگاه های مختلف در این نظریه پرداخته و در نهایت با وجود اشکالات متعددی که در این باره مطرح شده است به جهت اختصار تنها به ذکر برخی از آنها بسنده کرده و به این نتیجه رسیدیم که تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت نسبت به برخی از مصادیق نوظهور که کاملا بیگانه در ذهن عرف پیشین بوده است و شارع بما هو شارع تمکن از بیان آنها را نداشته است، جایز نیست و باید برای بیان احکام این موضوعات به راه های دیگری تمسک نمود.

          دستاوردهای سیاسی و امنیتی در کنار رشد اقتصادی باعث شده است که حکومت اقلیم کردستان عراق بتواند به عنوان الگویی موفق برای دیگر جنبش های کرد در منطقه خاورمیانه مطرح شود. حکومت اربیل برای حفظ جایگاه و هژمونی خود بر منطقه شمال عراق رویکرد اتحاد با بازیگران منطقه ای نظیر ترکیه را اتخاذ نموده است. در این میان سوالی که مطرح است این است که حکومت اقلیم کردستان عراق از طریق اتحاد با ترکیه چه اهدافی را پی گیری نموده است؟ با توجه به حصر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق به نظر می رسد هدف اصلی اربیل تامین بقای دولت نیمه مستقل اقلیم کردستان عراق و کاهش مخالفت های آنکارا با مسئله استقلال احتمالی آن بوده است. در کنار آن می توان به بهره مندی از طرفیت های اقتصادی و ارتباطی ترکیه برای ایجاد صنعت نفت مستقل و مقابله با نفوذ فزاینده پ.ک.ک. در منطقه نیز  اشاره نمود.  مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری ژئوپلیتیک دلایل حکومت اقلیم کردستان عراق برای اتحاد با ترکیه را مورد بررسی قرار داده است.

   موقعیت استراتژیک کشور یمن در شبه جزیره عرب به ویژه تسلط بر تنگه استراتژیک باب المندب که از نظر ترانزیت نفت، کالا و نیز تسلیحات، حائز اهمیتی اساسی است؛ از یک سو همواره مورد توجه دولت های جمهوری اسلامی ایران و به خصوص عربستان سعودی به عنوان حیاط خلوت آن کشور بوده است. از سوی دیگر با توجه به جمعیت شیعیان ساکن در یمن، خروج آن کشور از زیرِ سیطره عربستان، به زعم دولت سعودی گسترش نفوذ ایران در منطقه و همچنین تقویت محور مقاومت را در پی خواهد داشت. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی عربستان سعودی در یمن چه تأثیری بر نقش جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه دارد؟ در پاسخ به سوال اصلی نوشتار، این فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفته است که عربستان سعودی نقش آفرینی ایران را در تقویت محور مقاومت به عنوان مداخله جمهوری اسلامی ایران در حوزه خاورمیانه عربی تلقی نموده و آن را در جهت کاهش نفوذ و نقش منطقه ای خود ارزیابی می کند. در راستای مقابله با این برداشتِ تهدید از جمهوری اسلامی ایران، یافته های این مقاله مبین این است که از نگاه عربستان تحولات یمن، جنگ با قدرت و نفوذ ایران در شبه جزیره عربستان در کنار مرزهای جنوبی اش است. در این راستا کشور مذکور در حوزه تحولات یمن تلاش می نماید تا نفوذ خود را از طریق همکاری با دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای گسترش داده و در مقابل محور مقاومت، موازنه سازی نماید. این امر پیامدها و بازخوردهایی برای موازنه قدرت دو قدرت منطقه ای ایران و عربستان سعودی دارد. چارچوب نظری مورد استفاده این نوشتار موازنه قدرت می باشد که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار فیش برداری کتابخانه ای به رشته ی تحریر در آمده است.

«باراک اوباما» با اعتقاد به سنت جفرسونی در سیاست خارجی، حفظ اصول انقلاب استقلال آمریکا را در گرو این می دانست که سیاست خارجی آمریکا کمتر فعال باشد تا آزادی و امنیت شهروندان آمریکایی در داخل به خطر نیفتد. بنابراین با انتقاد از سیاست مداخله گرانه جرج بوش استراتژی تغییر را انتخاب نمود. اوباما در دوران ریاست جمهوری خود  با چندین مشکل تثبیت شده مانند تبعات حضور آمریکا در جنگ عراق و افغانستان و رکود بزرگ سال 2008 به عنوان مشکلات قدیمی و با موارد جدیدی مانند مداخله در لیبی، شورش های عربی و قدرت افزایی ایران در خاورمیانه مواجه بود.با توجه به تبعات رکود بزرگ در داخل آمریکا و تقویت نابسامانی های داخلی توسط آسیب های ناشی از استراتژی جنگ پیشگیرانه و مداخله های نظامی دولت جورج بوش، اوباما تصمیم گرفت تا با تأکید بر اولویت های ملی به جای اولویت های بین المللی تلاش نماید تا ضمن کاهش تعهدات آمریکا در خارج هم به مسائل داخلی آمریکا بپردازد و هم به احیای قدرت و نفوذ جهانی آمریکا مبادرت نماید.در این راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که اوباما استراتژی تغییر خود را چگونه عملیاتی نمود؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه محوری مطرح می شود که تاکتیک های موازنه از راه دور، تأکید بر آسیای اقتصادی،چندجانبه گرایی، تعامل و مشارکت عمیق استراتژیک و به کار گیری منطق «دیپلماسی اول» شیوه های عملیاتی نمودن استراتژی تغییر اوباما بود. مفصل بندی دو نظریه بین المللی گرایی لیبرال و نهادگرایی می تواند حامی نظری مناسبی برای پژوهش حاضر باشد و سیاست خارجی اوباما را تبیین کند.

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناء شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارث رسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و ماده ی 260 ق.م.ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر می رسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن ماده ی 260 ق.م.ا ارائه شده است.

پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه دانش پزشکی، امید به بهبود بسیاری از بیماری های ناشی از تخریب اعضا را ایجاد کرده است. که پیوند عضو اغلب بهترین یا تنها راه نجات این بیماران است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با اهداء عضو در بین شهروندان یزدی است. که به روش پیمایشی انجام شده است پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل ترکیبی از سؤالات پرسشنامه سلامت جهانی و محقق ساخته است که روایی آن از طریق صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده است که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که در مرحله اول تعداد 20 محله از محلات شهر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و در مرحله بعد در داخل محلات به شیوه سیستماتیک خانوارها انتخاب شده و در مرحله سوم در داخل خانوار منتخب یک نفر از افراد بالای 18 سال به تصادف پرسشنامه را تکمیل کرده است. در خانوار اول فردی که فاقد کارت اهداء عضو بوده است پرسشنامه تکمیل نموده، اما خانوارهای بعدی یک در میان از فردی که دارای کارت اهداء عضو بوده به تکمیل پرسشنامه اقدام کرده است در مواردی که افراد خانواده دارای کارت اهداء عضو نبود به خانواده مجاور مراجعه می شد و این کار تا پیدا شدن فرد واجد شرایط ادامه پیدا می کرد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای میزان تحصیلات، میزان آگاهی افراد در زمینه اهداء عضو، وجه نظر مثبت به اهداء عضو و اعتماد اجتماعی با اهداء عضو رابطه مستقیم و معناداری دارد و متغیرهای ذکر شده در مجموع توانستند 39 درصد از تغییرات اهداء عضو را تبیین نمایند.

در عصر حاضر، ضرورت تامین امنیت غذایی از مهم ترین مسائل جهانی شناخته می شود. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیاز به دقت نظر، آگاهی و برنامه ریزی بیشتری دارد. لذا در تامین امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران راه کارها و شیوه های نوینی را باید در امر تولید و تامین مواد غذایی جستجو کرد. یکی از راه های افزایش عملکرد کمّی و کیفی محصول، کاهش ضایعات و تلفات و انجام به هنگام و صحیح عملیات مختلف(از خاک ورزی تا برداشت) استفاده از فناوری های نوین در کشاورزی دقیق و روزآمد از حوزه مهندسی مکاترونیک است. از همین رو، بهره گیری از این حوزه مهندسی می تواند به عنوان تغییر روشی نوین در راستای عبور از مکانیزاسیون متداول فعلی ایران(اکثرا مکانیکی) به پیشرفته محسوب شده و سبب ارتقاء روش تولید محصولات و تسریع در فرآیندهای مرسوم شود. اما پیش از هر چیز باید ها و نبایدها و شناخت صحیح از موضوع، لازمه ورود، استفاده و یا تداوم به کارگیری و توسعه روش های نوین و یا تغییر شیوه ها محسوب می شود. از این رو، این مقاله قصد دارد تا علاوه بر معرفی و شناخت این حوزه از فناوری نوین، به اهمیت، کاربرد و چالش های مرتبط با مهندسی مکاترونیک برای رسیدن به کشاورزی صنعتی پرداخته و راه کارهایی برای توسعه آن ارائه دهد.   

روایات اسباب نزول، از جمله مباحث مطرح در علوم قرآن است که در تفسیر آیات قرآن همواره مورد توجّه بسیاری از مفسّران و قرآن پژوهان بوده است. افزون بر آن، در پژوهش قرآنی واژه شان نزول نیز در کنار واژه سبب نزول به کار رفته است. پرسش اصلی این است که این دو مقوله چه تفاوتی با هم دارند و به چه علت دو لفظ خاص به کار برده می شود؟ شناخت دقیق این دو باعث به کار بردن هر یک در جایگاه مناسب خود و پرده برداری صحیح تر از آیات می شود. در این مقاله، نظر علامه طباطبایی و آیت الله معرفت، دو مفسر بزرگ معاصر شیعه درباره تفاوت یا عدم تفاوت به صورت تطبیقی بررسی خواهد شد و مفهوم لغوی و اصطلاحی شأن و سبب نزول، اهمیت و ضرورت بحث و جایگاه اسباب نزول ارزیابی می شود. علامه طباطبایی(ره) علاوه بر نظر منتقدانه نسبت به این روایات، تفاوتی میان شأن و سبب نزول قائل نیستند و فقط در صورت وجود شرایط مورد نظر ایشان، روایات مذکور قابلیت استفاده برای تبیین و توضیح آیات را دارند؛ اما آیت الله معرفت میان این دو مقوله تفاوت قائل اند و معتقدند شأن نزول اعم از سبب نزول است. همچنین اگر آیه ای درباره اتفاقی در گذشته یا حال به عنوان عبرت و توضیح باشد، شأن نزول اعم از سبب نزول است.

«خواب» و «رویا» مضامینی هستند که در قرآن، احادیث، روایات، متون عرفانی، ادبی و از جنبه علمی بسیار مورد توجه بوده، به طوری که، کتب و مقالات فراوانی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. «خواب» و «رویا» جزیی از زندگی و حیات موجودات زنده است که در این بین برای انسان، به عنوان خلیفه الله، معنا و مفهوم خاص خود را دارد. در قرآن کریم و احادیث از «خواب» و «رویا» تعابیر متعددی آمده است و در متون عرفانی و ادبی نیز از زوایای مختلف به این حالت در زندگی بشر پرداخته شده و بسیار مورد توجه است. از طرفی از جنبه علمی نیز بر ضرورت «خواب» برای سلامت انسان تاکید شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این دو حالت خواب هم از دیدگاه قرآن و هم از دیدگاه عرفان و فلسفه مورد مطالعه قرار گیرد. کلید واژه ها:

جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. اگرچه این تحول در تمام دوران وجود داشته است؛ لیکن امروز این تحول چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ سرعت بی سابقه است. در نظام کنونی، ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روش AHP فازی است. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس جمع آوری داده ها، پیمایشی است. روش نمونه تصادفی ساده و حجم نمونه  291 نفرمی باشد. در این تحقیق برای تعیین اوزان معیارها و زیر معیارها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارExpert Choice  و S.P.S.S انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که ناکارآمدی منابع انسانی حائز رتبه اول و سایر عوامل از جمله ناکارآمدی فرایندهای سازمانی، ناکارآمدی پیاده سازی، ناکارآمدی شاخص های عملکردی، به ترتیب در سایر رتبه ها جا می گیرند.