مطالب

شهرها به عنوان مکان زندگی و فعالیت انسان، نه تنها بخش مهمی از محیط می باشند بلکه علاوه بر تاثیر گذاری بر محیط زیست، باعث بهبود کیفیت زندگی، احساسات و ایجاد حس دلبستگی به مکان می گردند و از آنجا که ادراک مکانی نتیجه تعامل انسان با عناصر درون محیط است، وجود رودخانه هم می تواند به عنوان یک عنصر طبیعی در شهر، در هویت مندی آن تاثیر به سزایی داشته باشد. این پژوهش با انگیزه توجه به اهمیت دلبستگی و ابعاد آن با تبیین شاخص های دلبستگی به مکان، نقش آن را در ایجاد مطلوبیت و هویت رودخانه کارون بررسی می کند. پژوهش مذکور با روش مطالعه نمونه موردی و مطالعات میدانی و مصاحبه حضوری با شهروندان اهوازی و گردشگران و بازدیدکنندگان از پارک ساحلی رودخانه کارون و تحلیل آن با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی انجام شده است. امید است نتایج تحقیق بتواند عوامل موثر بر ایجاد دلبستگی به رودخانه به عنوان یک مکان هویت مند برای ساکنین و گردشگران این شهر را تبیین نماید.

هدف این پژوهش  مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و خودکارامدی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی شهر تهران بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل همراه  با پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری حدود  1000 زن 35 25 ساله دارای اضطراب اجتماعی است که در سال 96 1395 به خانه های سلامت شهر تهران مراجعه کرده بودند. از طریق نمونه گیری خوشه ای و با توجه به نمره برش پرسشنامه ها، ملاکهای ورود و خروج و مصاحبه ساختاریافته به منظور تشخیص قطعی اضطراب اجتماعی، تعداد 45 زن انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه (درمان شناختی رفتاری، درمان پذیرش و تعهد و کنترل) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت است از مصاحبه ساختار یافته، سیاهه اضطراب اجتماعی کانور (2000)، پرسشنامه تنظیم هیجانی (2001) و پرسشنامه خودکارامدی شرر (1982). هر یک از گروه های آزمایش دوازده جلسه تحت درمان شناختی رفتاری و درمان پذیرش و تعهد قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد هر دو درمان در بهبود تنظیم هیجانی و خودکارامدی موثر بوده است (p<0/01)؛ ولی درمان پذیرش و تعهد در مقایسه با درمان شناختی رفتاری در افزایش تنظیم هیجانی و خودکارامدی در پس آزمون و پیگیری برتری داشته است (p<0/01)؛  بنابراین درمان پذیرش و تعهد در بهبود مشکلات روانشناختی زنان و هم چنین ارتقای سلامت روان آنان کمک بسزایی کرده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه الگوهای ارتباطی، انعطاف پذیری و انسجام خانواده با جرأت ورزی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر اندیمشک بود. روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اندیمشک و نمونه پژوهش شامل 313 نفر از این دانش آموزان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده (ریچی و فیتزپاتریک، 1998)، انعطاف پذیری خانواده (شاکری، 1382)، انسجام خانواده (سامانی، 1381) و جرأت ورزی (ریچی و گمبریل، 1966) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین الگوهای ارتباطی، انعطاف پذیری و انسجام خانواده با جرأت ورزی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد (001/0>P). هم چنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد الگوهای ارتباطی، انعطاف پذیری و انسجام خانواده 62 درصد از واریانس جرأت ورزی را تبیین می کند. یافته های این پژوهش اهمیت الگوهای ارتباطی، انعطاف پذیری و انسجام خانواده را در میان دانش آموزان نشان می دهد. بنابراین طرحریزی مطالعات بیشتر به منظور شناخت بهتر چنین عواملی در جهت ارتقای فرایند آموزش و تربیت دانش آموزان توصیه می شود.

رفع ابهام معنایی واژگان در بازیابی خودکار اطلاعات از چالش های بزرگ این حوزه است. متن در خود عناصری محتوایی یا ساختاری دارد که با شناسایی و تحلیل آن ها و استخراج الگوهای متفاوت می توان به رفع ابهام معنایی و در نتیجه، افزایش اثربخشی نتایج بازیابی دست یافت. هم نویسه ها از جمله واژگانی هستند که به رفع ابهام معنایی نیاز دارند. نشان داده شده است که بافتار هم نویسه می تواند به بهبود بازیابی آن کمک کند. بافتار هم نویسه خود می تواند بسته به نقش و جایگاه آن در متن به انواعی تقسیم شود که ممکن است هر یک در تعیین شباهت بین مدارک از قدرت متفاوتی برخوردار باشد. هدف اصلی از این پژوهش، مقایسه پنج نوع بافتار متنی (شامل بافتار استناد متنی، ارجاع، عنوان ارجاع، عنوان و متن مقاله) به لحاظ قدرت آن ها در تعیین شباهت میان مدارک است. به کمک روش تحلیل متن، مجموعه ای آزمایشی از مدارک پیرامون هم نویسه های انگلیسی مشتمل بر 3637 مقاله منتشرشده در بازه زمانی 2000-2015 پیرامون 19 هم نویسه در 54 گروه موضوعی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین شباهت درون خوشه ها از روش آماری تحلیل تشخیصی استفاده شده است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که در درون خوشه های معنایی، زیرخوشه هایی با تمایز بسیار اندک قابل مشاهده است. دو بافتار استناد متنی و ارجاع کمترین نقش را در ایجاد تمایز و در نتیجه، بیشترین شباهت را در درون خوشه ها داشته اند. نتایج به دست آمده نشان داد که هم معنا بودن هم نویسه ها به ایجاد خوشه هایی از مدارک منجر می شود که در درون آن ها مدارک با هم به لحاظ انواع بافتار هم نویسه ای تفاوت چندانی با هم ندارند. همچنین،انواع بافتار از قدرت برابری در تعیین تشابه بین مدارک برخوردار نیستند. دو بافتار استناد متنی و ارجاع در تعیین شباهت معنایی در درون خوشه های معنایی بیشترین قوت را داشته اند. از این دو نوع بافتار که قوت بیشتری در ایجاد شباهت داشته اند، می توان برای بهبود نتایج بازیابی کمک گرفت. الگوریتم های بازیابی در موتورهای جست وجو و پایگاه های اطلاعاتی می توانند برای سنجش دقیق تر شباهت بین مدارک حاوی هم نویسه ها از تحلیل این دو نوع بافتار استفاده کنند. اثر حاضر نخستین پژوهشی است که به تعریف انواع گوناگونی از بافتارهای متنی و مقایسه آن ها به منظور تعیین قدرت آن ها در سنجش شباهت مدارک حاوی هم نویسه های هم معنا می پردازد.

اجرای حقوق اسرار تجاری در محاکم همواره با چالش هایی همراه بوده که سه مورد از آن ها عمده است؛ «خطر از دست دادن دادرسی عادلانه از سوی مدعی علیه»، «خطر از دست دادن اسرار تجاری از جانب مدعی» و «دشواری کشف واقعیت از مجادلات و دفاعیات مطروحه از سوی دادگاه». این موارد در کنار هم به بروز معضل مهمی بنام «تزاحم حقوق یا تکالیف طرفین دعوا» منجر شده اند. به مناسبت ارائه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه راجع به آیین دادرسی تجاری به مجلس شورای اسلامی و اختصاص مواد 48 و 64 از آن به حل این معضل، تلاش کردیم ضمن نقد مواد یادشده، نسبت به آن راهکار صحیحی ارائه نماییم. راهکاری که در مقاله حاضر بر مبنای قواعد اصولی فقه اسلامی و با تطبیق مقررات موجود در نظام های حقوقی پیشرفته همچون ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا برای رفع تزاحم یادشده پیشنهاد شده است، «رفع موضوعی تزاحم» است که از راه های مختلف همچون بهره گیری از علم قاضی (دادرسی خصوصی)، استفاده از ظرفیت نهادهای قضاییِ «ارجاع به کارشناسی» یا «تأمین دلیل» و نیز مرحله بندی دادرسی (تجزیه دعاوی و رسیدگی اولیه به دعوای نقض سر تجاری پیش از دعوای اصلی)، امکان پذیر بوده و در بیشتر موارد با نظام قضایی کنونی ایران سازگار است.

این مقاله با تشخیص مشکلات ذاتی مرتبط با حقوق بشر بین المللی در آزادی دین یا عقیده، رویکرد جایگزینی را به حق پیشنهاد می نماید. با توجه به اهمیت دانش و نقش آن در ترکیب با قدرت، می توان از حق سخن گفت. اتخاذ مفاهیمی که ام. فوکو (M. Foucault)، پیشنهاد نموده، زمینه ای را برای تفسیری انتقادی از دین یا عقیده به عنوان بخشی از گفتمان جاری اجتماعی فراهم می سازد. نیازی نیست مظاهر یک دین یا عقیده را کشمکشی بین فرد و دولت دانست، بلکه باید آن را در چارچوبی گسترده تر درک نمود. می توان عوامل دیگری در جهت درک یک عقیده، از جمله اظهارات یک فرد معتقد، را بدون لزوم ارزیابی مزایای آن عقیده بررسی نمود. 

در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم

درک سخنرانی های علمیِ کلاسیِ استاد، برای دانشجوها امری دشوار است. این دشواری، می تواند ناشی از زودگذر بودنِ مطالب شفاهیِ ارائه شده و پراکندگیِ اطلاعات منسجم در سخنرانی ها باشد. آن چه می تواند به دانشجوها در درک این گونه سخنرانی ها کمک کند، شناختِ این گونه سبک است. به همین منظور، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارجاع در نشان گرهای اهمیت مطلب در سخنرانی های علمی انگلیسی است. به ویژه، این مقاله کوشیده است چگونگی ارجاع دهی در نشان گرهای اهمیت مطلب به وسیله استادهای دانشگاه – با جنسیت مرد و زن- را بررسی نماید. رونوشت 160 سخنرانی موجود در پیکره انگلیسی بیس، بررسی شد و فهرستی از 1،350 نمونه نشان گر اهمیت مطلب استخراج شد. سپس، این نشان گرها به پنج دسته سازمان دهیِ کلام، تعامل با مخاطب، پوششِ موضوع، وضعیتِ مطلب و ارتباط با امتحان گروه بندی شده و از جنبه ارجاع – پیش مرجع، پس مرجع و مرجع مشترک - برای استادهایی با جنسیت متفاوت بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان داد؛ (1) تمامی استادها، چه زن و چه مرد، بیشتر تمایل دارند در پیوند با نشان گرهای سازمان دهی کلام و وضعیتِ مطلب، به صورت پس مرجع به مطلب مهم اشاره کنند، (2) هر دو گروهِ استادها، در ارتباط با ویژگیِ پوشش دهیِ موضوع، تقریباً به طور مساوی از نشان گرهای پیش مرجع و پس مرجع استفاده می کنند، (3) ویژگیِ ارتباط با امتحان هم به وسیله استادهای مرد و زن، فقط به صورت پیش مرجع انجام می شود و (4) تعامل با مخاطب، در نشان گرهای اهمیتِ مطلب، بیشتر به صورت پس مرجع صورت می گیرد. به طور کلی، پژوهش حاضر نشان داد، بیشتر نشان گرهای اهمیتِ مطلب در سخنرانی های علمی انگلیسی، پس مرجع هستند.

حرکت نحوی که طی آن تغییراتی در ترتیب سازه ها ایجاد می شود، با هدف اقناع اصول بهره وری صورت می گیرد. طول سازه ها به عنوان عاملی صوری نقش اثرگذاری در عملکرد قواعد حرکت دارد. آرایش ساختار نهایی با سهولت پردازشی همبستگی دارد. این پژوهش با بهره گیری از الگوی ردیاب چشمی به بررسی رفتار چشم در واکنش به سطح پردازشی جملات با ساختارهای نحوی متفاوت می پردازد، و شواهدی رفتاری برای تأثیر طول در عملکرد حرکت دستوری در صورت های متناظر در زبان فارسی ارائه می دهد. در چارچوب الگوی ردیاب چشمی، دو نوع حرکت (خروج بند موصولی و پسایندسازی) در دو مجموعه ی چهل جمله ای، در دو سطح طولی (کوتاه و بلند) بررسی شد. سپس، رفتارهای چشمی نظیر تعداد و دیرش تثبیت، واپسگرد ثبت و داده های خروجی در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در رابطه با الگوی تعداد و دیرش تثبیت، زمانی که طول سازه مورد مطالعه کوتاه بود، تفاوت چندانی میان قبل و بعد عملکرد قاعده ی حرکت دیده نشد و در حالتی که قاعده حرکت عمل نکرده، میانگین تعداد و دیرش تثبیت کمتر بود. افزایش طول سازه منجر به وارونگی الگوی تثبیت ها و تفاوتی معنادارشد. با افزایش طول سازه، تعداد واپسگردها پس از عملکرد حرکت کاهش یافت. از آن جا که مؤلفه های پیش گفته در تحلیل پایش گر چشمی، الگویی کارآمد در سنجش سطح پردازشی جملات است، می توان نتیجه گرفت، عملکرد قواعد حرکت نحوی با طول سازه ها مرتبط است و در راستای تسهیل پردازش انجام می شود. حرکت به جایگاه پسافعلی، با افزایش طول محتمل تر است و با انگیزش افزایش بهره وری پردازشی صورت می گیرد.

در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پ س از نس خ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.

آیین دادرسی به دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در نظام حقوقی ایران با ابهام و اجمال جدّی مواجه است. حتی یک تعریف ساده از قابلیت یا عدم قابلیت «تجزیه» و «تفکیک» در قانون دیده نمی شود تا بتوان مفهوم و مصداق «دعوای قابل تجزیه» و «رأی قابل تجزیه و تفکیک» را یافت. این موضوع دامنگیر رویه قضایی نیز شده است. هرگاه مسئله جدا کردن بخشی از خواسته و صدور رأی در زمینه آن قسمت از خواسته که مقتضی صدور رأی است باشد، موضوع ناظر به «قابلیت تجزیه دعوا» است و هرگاه مسئله سرأیت رأی به اشخاصی در میان باشد که در دادرسی ناشی از اعمال یک طریقه شکایت «شرکت نکرده اند» یا «شرکت داده نشده اند»، موضوع به «رأی قابل یا غیرقابل تجزیه و تفکیک» مربوط است. نگاه حقوق فرانسه به رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک نفی نمایندگی میان آنان و لزوم طرف قرار گرفتن همه این اشخاص هنگام اعمال یک طریقه شکایت است. در حقوق ایران، نظریه تسری مفاد رأی پذیرفته شده، که تا حدّی به نظریه نمایندگی نزدیک است.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود . در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تأخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلأ موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.

بیمه هزینه های قضایی از جمله ابزارهای تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می آیند؛ بااین حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه ای کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی است که از روش های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله می کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه های قضایی و روش های جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل گیری بیمه های هزینه های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی های این مقاله نشان می دهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار می رود. رواج بیمه ها نیازمند انضباط بخشی به بازار وکالت است. هم چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه های قضایی از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی می شود. بیمه های قضایی در عین اینکه می توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه های قضایی نباید مقررات گذاری برای بیمه گران را دست کم گرفت.

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

مالکیت منابع نفتی همواره یکی از موضوعات چالشی در بُعد ملی و بین المللی  بوده است. در قانون اساسی ایران، پذیرش مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی در مفهوم فقهی «اَنفال»، باعث پیدایش این تصور در برخی از مدیران و صاحب نظران صنعت نفت شده است که جز الگوی قراردادی خدماتی، استفاده از دیگر الگوهای قراردادی نفتی، مغایر با اَنفال بودن مالکیت منابع نفتی است. بررسی دقیق جایگاه مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در کشورهای ونزوئلا، اندونزی، عراق و ایران از یک سو، و ارزیابی ماهیت هر یک از الگو های قراردادی نفتی و پیشینه کاربرد آنها در کشورهای پیش گفته، بیانگر این امر است که برخلاف آنچه در صنعت نفت ایران تصور می شود، عمومی بودن مالکیت منابع نفتی محدودیتی در کاربرد روش قراردادی مشارکتی در حوزه بالادستی صنعت نفت ایجاد نمی کند، بلکه تنها الگوی امتیازی است که با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در تعارض است.  

میادین مشترک مرزی و روش توسعه آنها، از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در مراجع تصمیم ساز ایران بوده است که بخشی از این فعالیت ها به صورت مصوبات قانونی هم نمود یافته اند. بر اساس اطلاعات موجود و در قیاس با همسایگان، موفقیت چندانی در بهره برداری از این منابع حاصل نشده است. در سطح جهانی نیز این موضوع و تبعات آن، همچون تسهیم منافع، پیشینه ای به قدمت تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیش گرفته شده، از عملکرد کاملاً یک جانبه تا کوشش برای ایجاد حداکثر هماهنگی میان طرفین بوده است. به دلیل اهمیت پاسداری از منابع، اکنون روابط بین کشورها از یک جانبه گرایی به سمت ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر گرایش یافته است. این رویکردهای متفاوت، از یک سو، تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال و از سوی دیگر، عوامل مختلف شکل دهنده روابط طرفین بوده است. از این میان، ابزارهای حقوقی در دسترس برای تعریف و شکل دهی روابط، نقشی اساسی در  ترسیم روابطی که از سوی طرفین بهینه تشخیص داده می شد، داشته اند. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر روند تاریخی طی شده در این عرصه، چهارچوب های رایج موافقت نامه های منعقدشده برای توسعه مشترک به نقد گذاشته شده و از برآیند بررسی های انجام گرفته، توصیه هایی چند به منظور طراحی مدل بومی الگوی موافقت نامه فراگیر توسعه میدان ارائه می شود.

منطق چیرگی کالا در بازاریابی، جای خود را به منطق چیرگی خدمات داده است؛ که در این میان، مشتری را کانون توجه قرار داده و در بسیاری از فرایندهای شرکت از طراحی ایده تا تولید ایده مشتری را درگیر کرده است. این به نوبه خود؛ اهمیت مشارکت مشتری در فرایند هم آفرینی ارزش را برجسته می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر نگرش مشتریان را نسبت به فرایند هم آفرینی ارزش موردمطالعه قرار می دهد. این مطالعه ازلحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. برای این منظور، نمونه ای 400 نفری از مصرف کنندگان هایپرمارکت در شهر سمنان به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، تجربه برند شرکت، انگیزش مشتریان و رفتار شهروندی مشتری اثر مثبتی بر هنجارهای ذهنی و نگرش هم آفرینی ارزش مشتری دارد. همچنین؛ اثر هنجار ذهنی بر نگرش هم آفرینی ارزش مورد تأیید قرار گرفت.