مبانی فقهی حقوق اسلامی

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.

اصولیون در خبره بودن لغوی اختلاف نظر دارند عده ای لغوی را خبره ندانسته و قولش را جز در مورد وثاقت حجت نمی دانند و از نوع شهادت، و دارای شرایط آن می دانند اما مشهور اصولیون دلایلی عقلی و نقلی بر خبرویت او و حجیت قولش اقامه نموده اند به این که لغوی در رشته اش تخصص داشته و با تحقیق در علم لغت خبره شده است طوری که خبرویت او موجب وثوق نیز می شود و در صورت ظنی بودنش نیز از جمله ظنون خاص بوده که از حکم عام حرمت عمل به ظنون مطلق خارج می باشد و فقها در بیان معانی لغوی اصطلاحات در بیشتر ابواب فقهی حتی در زمان معصومین(ع) نیز به نظرات اهل لغت رجوع و استناد کرده اند همان طور که فقهای متقدم شیعه و سنی با فرض خبرویت لغوی یکی از راه های تشخیص حقیقت از مجاز را نص اهل لغت دانسته اند که بنا بر بناء عقلا که در شرع ردعی از آن نشده و به پشتیبانی دلیل عقل مستقل به عنوان دلیل خاص علمی حجیتش نیز ذاتی می باشد و موضوعش تخصصی و مستقل از شهادت است و شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت در آن معتبر نیست لذا با اثبات خبرویت لغوی و حجیت قولش از طریق بناء عقلا و دلایل دیگر در اصول فقه اعتبار نظر اهل خبره نیز اثبات خواهد شد.  

عدالت  یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد.

حریم خصوصی ازجمله مفاهیم دشوار است که ارائه تعریف جامع ومانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد. در فقه امامیه نیز از این مسئله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی ارائه نشده است. از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام وجود دارد: یکی تجسس در حریم خصوصی افراد که به طور مطلق بر اساس آن چه از ادله ی احکام در فقه امامیه بیان شد، حرام است و دیگری تجسس بر ضد نظام اسلامی است که از نگاه فقه امامیه حرام است. خداوند در قرآن کریم و نیز در احادیث معصومین(ع)، تجسس و کنجکاوی در امور دیگران را نهی نموده است، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده، تعدی به آن را تقبیح کرده است. شمول این دستورالعمل عمومی است و استثنایی در آن قید نشده است تا تجسس در امور دیگران برای عده ای جایز باشد و برای عده ای دیگر جایز نباشد. به طور کلی از مفاد و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده می شود که حکم حرمت جاسوسی و تجسّس دارای حدومرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد. بر این اساس از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شأن و حرمت می باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسّس از آن ها و درنهایت حرمت انکشاف آن چه افراد، خدا و رسول(ص) از محصول آن خشنود نمی گردند.

انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می باشد. در نحوه ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف نظر آن ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تببین نماید و بیان می دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.

اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه...» تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند.   

بنای عقلاء یکی از مباحث مهم فقه و اصول به شمار می رود زیرا پدیده ی بنای عقلاء در فرآیند استنباط احکام دارای ارزش و اهمیت بسیار بالایی است و از دیر زمان این مسئله مورد عنایت فقها بوده است و هم چنین به این دلیل که ما با مسائل مستحدثه ی زیادی مواجه هستیم که پاسخی برای آن ها در کتاب و سنت ذکر نشده است اما با استناد به بنای عقلاء می توان به آن ها پاسخ داد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول و تطور بنای عقلاء نزد اصولیون شیعه و اهل سنت انجام شده است. پس از بررسی این نتیجه بدست آمده که هم اصولیون شیعه و هم اهل سنت در کنار ادله دیگر به بنای عقلاء در استنباط احکام شرعی استناد نموده اند اما اصولیون شیعه بیشتر از اهل سنت به آن تمسک جسته اند. ضمناً سیره ی عقلاء در بسیاری از مسائل مستحدثه پاسخگو می باشد.