تحلیل داده - ستانده

نفت خام به عنوان یکی از منابع مهم تولید، با دارا بودن مشتقات فراوان، نقش مهمی در ساز و کار اقتصاد کشورهای جهان دارد. از این رو، تغییر قیمت نفت، تاثیر زیادی بر تغییر قیمت دیگر کالاها و خدمات دارد. این مقاله تغییرات قیمت جهانی نفت را از طریق شاخص قیمت واردات بر شاخص قیمت کالاها و خدمات داخلی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری و داده های سال های 1980-2014 به همراه جدول داده- ستانده سال 1385 ایران ارزیابی می کند. نتایج تحقیق در قالب سه سناریوی 10، 20 و 30 درصدی افزایش قیمت جهانی نفت نشان می دهد شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب 11، 8/21 و 4/32 درصد و شاخص قیمت مصرف کننده به ترتیب 3/9، 5/18 و 4/27 درصد افزایش خواهد یافت.

در این مقاله به مقایسه ساختار اقتصادی ایران با برخی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی می پردازیم. برای این منظور، تأثیر شاخص های مشارکت در تجارت بین الملل بر پیوندهای ارتباطی بخش های اقتصادی کشورها را مطالعه نموده ایم. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل ضرایب داده – ستانده و اقتصادسنجی است. داده های اصلی مورد نیاز ایران را از جدول داده – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و داده های اصلی مورد نیاز کشورهای دیگر را از جداول داده - ستانده آنها که توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا [1] تهیه شده است، تأمین نموده ایم. بر اساس نتایج پژوهش، ارتباط بین بخش های اقتصادی کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی بیشتر از ایران است که نشان دهنده عدم تأثیر معنادار شرکت در تجارت آزاد بر ارتباط میان بخش های اقتصادی این کشورهاست

امروزه کشور های گوناگون جهان از نظامهای آموزشی متفاوت بهره می گیرند؛ از این رو تعامل این نظام با دیگر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جوامع متفاوتی را رقم زده است. با این وصف، داشتن نگاه نظام مند در جامعه و تحقیق یکی از ضرورتهای اصلی ارزیابی کارکرد یک بخش است. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگو ها و چارچوب های نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده- ستانده است. این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. در این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد تزریق مخارج یا سرمایه گذاری آموزشی بر اقتصاد ملی و بخشی در کشورهای گوناگون از الگو و چارچوب نظری داده-ستانده و از داده های سالهای 1385کشور ایران، 2004 کشور هند، 2005 ژاپن، 2005 کشور آلمان و 2005 استرالیا استفاده شده است. به کمک این الگو شاخصهای پسین و پیشین مستقیم و غیر مستقیم و شاخصهای پراکندگی برای درک کارکرد سرمایه گذاریهای آموزشی هر یک از کشورها بر سیستم تولید محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین مقادیر پیوندهای پسین و پیشین بخش آموزش کشور های مورد مطالعه از نظر نیاز به نهاده سایر بخشها و تأمین نهاده های مورد نیاز دیگر بخشها، به ترتیب مربوط به کشورهای استرالیا و آلمان است. به همین ترتیب بیشترین مقادیر شاخص انتشار و حساسیت از منظر تحریک پذیری دیگر فعالیتهای اقتصادی برای افزایش تولید ملی، مربوط به کشور ایران است.

یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.

در دهه های اخیر، پیرامون بررسی ابعاد اقتصادی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن اهمیت فراوانییافته است و در این میان خانوارها یکی از مهم ترین بخش های مصرف کننده انرژی و انتشار دهنده گازهای گلخانه ای محسوب می شوند. این تحقیق تغییرات در انتشار انواع آلاینده های حاصل از مصرف انرژی و دیگر مصارف خانوارهای کشور در دو سال 1380 و 1391 را مورد بررسی قرار می دهد که برای این منظور از تحلیل داده-ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مصرف مستقیم و غیرمستقیم انواع حامل های انرژی در سال 1391 در مقایسه با سال 1380 افزایشیافته و سبب افزایش مقدار انتشار انواع آلاینده های حاصل از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی توسط خانوارها در سال 1391 نسبت به سال 1380 شده است. البته توسعه گازرسانی سبب شده است تا انرژی مصرفی خانوارها و انرژی مصرفی برای تهیه انواع کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها به سمت استفاده از انرژی های پاک تر متمایل شود.

در این پژوهش به بررسی سیاست های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد تحلیل داده- ستانده پرداخته می شود. به این منظور ابتدا جدول داده ستانده برای سال 1394 بروزرسانی گردیده سپس با استفاده از اطلاعات موجود در ترازنامه انرژی و آمارنامه کارگاه های صنعتی میزان مصرف و انتشار دی اکسیدکربن محاسبه و در نتیجه به بررسی سیاست های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. مشاهدات نشان داده است که محصولات غذایی آشامیدنی، فلزات اساسی و ساختمان های مسکونی به ترتیب اولین تا سومین عامل افزایش مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در جهت افزایش رشد اقتصادی هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای افزایش رشد اقتصادی به میزان 10 درصد، مصرف انرژی در بخش های خدمات حمل و نقل آبی، عمده و خرده فروشی و خدمات عمومی باید کاهش یابد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش رشد اقتصادی، مصرف سوخت و انتشار دی اکسیدکربن افزایش می یابد که با به کارگیری انرژی های جایگزین می توان میزان آلودگی را کاهش داد.

امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.

یکی از صنایع کوچک و نسبتا جوان بازار سهام، صنعت گردشگری است که چندین شرکت از جمله گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی در این گروه جای دارند. با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده 2 شبکه برای بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام در ایران ارایه می شود. نخست با رویکرد بنیادی، یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام انتخاب می شوند و وزن یال ها مطابق با جدول 36 بخشی داده- ستانده اقتصاد ایران تعیین می شود. در مرحله بعد با رویکرد تحلیل تکنیکالی، یک شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت تشکیل می شود. سپس با معیارهای مرکزیت، جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام ایران مشخص می گردد. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل بنیادی، صنعت غذایی بیشترین تاثیرگذاری را بر گردشگری دارد که دلیل آن تامین مواد غذایی برای هتل ها و رستوران ها است. پیمانکاری صنعتی، بیشترین تاثیرپذیری را از گردشگری دارد که دلیل آن تاثیر گردشگری بر فعالیت های پیمانکاری نظیر مرمت بناهای تاریخی است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل تکنیکالی، شاخص بازار سهام صنعت گردشگری بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت چاپ و انتشارات دارد.

این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل ونقل بیش ترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کم ترین انتشار CO2 را به ازای هر واحد رشد تولید ایجاد می کند. در مقابل، خدمات حمل ونقل بیش ترین انتشار را به ازای هر واحد رشد تولید دارد.

رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

امروزه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به طور هم زمان، مانند برقراری توسعه ی پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی هستند ، در این صورت  به ابزاری تحلیلی نیاز دارند  تا  بتوانند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله برای اولین بار با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه به ارائه ی مدلی جهت تحلیل آثار اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی بر عمده فعالیت های اقتصادی در ایران پرداخته است که می تواند به عنوان یک مبنای ارزش مند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده های مربوط به مقادیر دی اکسید کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به دست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا دستی، مانند قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توافق زیست محیطی پاریس تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد  که علی رغم دست یابی به اهداف اقتصادی، اجرای هم زمان سیاست ها موجب رشد نامتوازن فعالیت های اقتصادی می شود و اهداف انرژی و زیست محیطی نیز محقق نمی شوند؛ بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست محیطی باید تغییراتی اساسی در برخی از بخش ها از جمله برق صورت گیرد.